رییس قوه قضاییه ایران خبر داد که سازمان بازرسی مامور بررسی گزارش‌ها درباره «حقوق نامتعارف» مدیران برخی از بانک‌ها شده است و سخنگوی دولت نیز ضمن «عذرخواهی» از مردم گفت که این پاداش‌ها «بر اساس مصوبه دولت‌های قبل» و «از روزنه‌های قانونی» پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه روز دوشنبه ۲۴ خرداد گفت که رییس سازمان بازرسی کل کشور را مامور کرده تا گزارش‌ها درباره پرداخت «حقوق نامتعارف» به برخی مدیران را پیگیری کند و با «موارد خلاف قانون و جرم برخورد قاطع صورت گیرد».
به گفته آقای لاریجانی، رییس سازمان بازرسی کل کشور همچنین مامور شده تا گزارشی درباره «راهکارهای مناسب برای مقابله با چنین پدیده‌ای» را ارائه دهد.
وی «پرداخت‌های نامتعارف» به برخی مدیران دستگاه‌های دولتی و «حتی بخش خصوصی مثل بانک‌های خصوصی» را «تبعیضی ناروا و رفتاری ناعادلانه» دانست که «موجب دلسردی مردم و کاهش اعتماد عمومی به دولت و حاکمیت» می‌شود.
در هفته‌های گذشته موضوع واریز شدن ۲۳۴ میلیون تومان به حساب علی صدقی مدیر عامل بانک رفاه در اسفند ماه پارسال و همچنین انتشار فیش‌های «چند صد میلیونی» از حقوق و مزایای برخی دیگر از مدیران بانک‌های ایران خبرساز شد.
الله‌وردی حبیب‌پور مدیر روابط عمومی بانک رفاه اعلام کرده که مبلغ ۲۳۴ میلیون تومان واریز شده به حساب مدیر عامل این بانک تنها حقوق اسفندماه او نبوده بلکه تمام معوقات حقوق او در سال ۹۴ نیز در این ماه به حساب وی واریز شده است.
رییس‌جمهوری و رییس مجلس ایران به طور جداگانه دستور رسیدگی به این موضوع را داده‌اند.
در همین حال سخنگوی دولت حسن روحانی اقدام آن دسته از مدیران دولتی که «از روزنه‌های قانونی» استفاده کرده و پاداش‌های چند ده میلیونی می‌گیرند را «ظلم به دولت» دانست و گفت که «دولت در برابر این افراد از کیان و حیثیت خود محافظت می‌کند».
محمد باقر نوبخت شامگاه یکشنبه در یک برنامه تلویزیونی ضمن «عذرخواهی» از مردم وعده داد که با اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و «بستن روزنه‌های قانونی» از این پس دریافت پاداش‌های چند ده میلیونی توسط مدیران بانکی و بیمه‌ای ممکن نخواهد بود.
آقای نوبخت در عین حال گفت که پرداخت این پاداش‌های چند میلیونی «بر اساس مصوبه دولت‌های قبل» انجام شده اما در سال پایانی دولت یازدهم به این موضوع توجه شده و گزارش‌ها در این باره منتشر شده است.
وی پیش‌بینی کرد كه ممکن است تا انتخابات رياست جمهوری آینده «ده‌ها مورد» گزارش‌های شبیه به این موضوع منتشر شود.
جنجال درباره حقوق و پاداش مدیران دولتی از انتشار فیش حقوقی برخی مدیران بیمه مرکزی ایران آغاز شد که به استعفای رییس این بیمه منجر شد.
مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری ایران روز ۲۲ خرداد گفته بود که «مبالغی از حقوق‌های چند ده میلیونی مدیران بیمه مرکزی» به «بیت‌المال» عودت داده شده است.
این در حالی است که پیش از این وزارت اقتصاد و بیمه مرکزی ایران اعلام کرده بودند که «بخش عمدهٔ خالص دریافتی» این مدیران که در فیش حقوقی اسفند ۹۴ منتشر شده، «شامل معوقاتی است که از سال ۸۷ تاکنون پرداخت نشده بود» و با «رای» دیوان عدالت اداری پرداخت شده است.
