يک روز پس از اظهارات معاون اول رييس جمهوری ايران که يکی از وزرای پيشين دولت احمدی نژاد را به فساد مالی متهم کرده بود، مصطفی پورمحمدی بيانيه ای صادر کرده و گفته است که مبلغ ادعايی محمدرضا رحيمی را صرف پرداخت وام به کارکنان وزارت کشور کرده است.
محمدرضا رحيمی، معاون اول رييس جمهوری ايران، روز يکشنبه در «هفتمين جشنواره ملی تعاونی های برتر کشور» بدون نام بردن از يکی از وزرای پیشین دولت احمدی نژاد، او را متهم کرد که «پيش از آنکه از دولت طرد شود، حدود ۲۱ ميليارد تومان که با سود متعلق به آن بيش از ۳۰ ميليارد تومان می شود را به طور غير قانونی از وزارتخانه خارج و تاکنون که چهار سال از آن تاريخ می گذرد اين پول را عودت نداده است.»
آقای رحيمی، وزير ياد شده را متهم کرده که «در جمع دانشجويان يک‌طرفه صحبت کرده و دولت را متهم می کند» و اينکه وی به دنبال «تعاون در نيکی و تقوا نيست بلکه به دنبال گناه و آلودگی است و زهر در کام دانشجويان و جامعه می ريزد.»
يک روز پس از اين اظهارات، مصطفی پورمحمدی، وزير کشور محمود احمدی نژاد در دولت نهم، بيانيه ای صادر و تاييد کرده است که اشاره محمدرضا رحيمی به وی بوده است.
آقای پورمحمدی در بيانيه خود که خبرگزاری مهر آن را منتشر کرده است، گفته که «مبلغ مورد ادعای رحيمی از وزارت کشور خارج نشده بلکه به عنوان وام در اختيار کارکنان اين وزارتخانه قرار گرفته است.»
وی افزوده است: «در زمانی که مسووليت وزارت کشور را برعهده داشتم به بيش از سه هزار نفر از کارکنان اين وزارتخانه وام پرداخت کردم که وام گيرندگان بايد طی يک دوره زمانی آن را برگشت می دادند.»
مصطفی پورمحمدی گفته که وی «سه ماه» پس از پرداخت وام به کارکنان و کارمندان، وزارت کشور را ترک کرده و «مسوولان بعدی بايد پاسخگو باشند.»
اتهام وارده از سوی محمدرضا رحيمی به وزير کشور سابق ايران که هم‌اینک رييس سازمان بازرسی کل کشور و از اصولگرايان منتقد دولت احمدی نژاد است، پس از آن مطرح شد که مصطفی پورمحمدی روز ۱۳ شهريورماه در جمع دانشجويان دانشگاه صنعتی شريف اعلام کرد که پرونده «فساد مالی» محمدرضا رحيمی در مراحل بازرسی نهايی در قوه قضائيه و برای «رعايت مصالحی» متوقف شده‌است.
آقای رحيمی که از تابستان سال ۱۳۸۸ معاون اولی محمود احمدی‌نژاد را برعهده دارد از سوی برخی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی به فساد اقتصادی و «سرحلقه بودن باند فساد اقتصادی فاطمی» متهم شده است.
نام محمدرضا رحيمی هم‌چنين در پرونده موسوم به اختلاس بيمه برده شده و يکی از متهمان اصلی اين پرونده در دادگاه گفته که «يک ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان» به حساب شخصی وی واريز کرده است.
محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، که از سال ۱۳۸۴ اين مقام را در اختيار دارد دولت های نهم و دهم را «پاک ترين» دولت ها در تاريخ ايران دانسته است و محمدرضا رحيمی را فردی «بسيار پاک و انقلابی» معرفی کرده و اتهام‌های وارده به وی را يک «حرکت سياسی» توصيف کرده که به گفته آقای احمدی نژاد، با «بی‌تقوايی» همراه بوده‌است.
ادعای آقای احمدی نژاد در حالی مطرح می شود که اصولگرايان منتقد دولت و مخالفان وی، برخی از اعضای کابينه او را به داشتن پرونده های سنگين فساد اقتصادی و مالی متهم کرده اند. با اين حال از آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران، به عنوان کسی نام برده می شود که مانع رسيدگی به اين پرونده ها در قوه قضاييه شده است.
در همين رابطه، عباس نبوی، عضو «موسسه امام خمينی» وابسته به آيت الله مصباح يزدی روز دهم شهريورماه در جمع دانشجويان گفت که «دولت حدود ده پرونده قضايی سنگين دارد، اگر توجه و حکم حکومتی رهبری و احمدی نژاد نبود، بخش هايی از دولت بايد به محکمه می رفتند.»
دولت محمود احمدی نژاد کمتر از يکسال ديگر به کار خود پايان خواهد داد و پاره ای از اصولگرايان سرشناس نظير محمدرضا باهنر، نايب رييس مجلس شورای اسلامی، گفته اند که آيت الله خامنه ای تلاش دارد تا دولت احمدی نژاد بدون دردسر دوره خود را به پايان برساند.
محمدرضا رحيمی، معاون اول رييس جمهوری ايران، روز يکشنبه در «هفتمين جشنواره ملی تعاونی های برتر کشور» بدون نام بردن از يکی از وزرای پیشین دولت احمدی نژاد، او را متهم کرد که «پيش از آنکه از دولت طرد شود، حدود ۲۱ ميليارد تومان که با سود متعلق به آن بيش از ۳۰ ميليارد تومان می شود را به طور غير قانونی از وزارتخانه خارج و تاکنون که چهار سال از آن تاريخ می گذرد اين پول را عودت نداده است.»
آقای رحيمی، وزير ياد شده را متهم کرده که «در جمع دانشجويان يک‌طرفه صحبت کرده و دولت را متهم می کند» و اينکه وی به دنبال «تعاون در نيکی و تقوا نيست بلکه به دنبال گناه و آلودگی است و زهر در کام دانشجويان و جامعه می ريزد.»
يک روز پس از اين اظهارات، مصطفی پورمحمدی، وزير کشور محمود احمدی نژاد در دولت نهم، بيانيه ای صادر و تاييد کرده است که اشاره محمدرضا رحيمی به وی بوده است.
آقای پورمحمدی در بيانيه خود که خبرگزاری مهر آن را منتشر کرده است، گفته که «مبلغ مورد ادعای رحيمی از وزارت کشور خارج نشده بلکه به عنوان وام در اختيار کارکنان اين وزارتخانه قرار گرفته است.»
وی افزوده است: «در زمانی که مسووليت وزارت کشور را برعهده داشتم به بيش از سه هزار نفر از کارکنان اين وزارتخانه وام پرداخت کردم که وام گيرندگان بايد طی يک دوره زمانی آن را برگشت می دادند.»
مصطفی پورمحمدی گفته که وی «سه ماه» پس از پرداخت وام به کارکنان و کارمندان، وزارت کشور را ترک کرده و «مسوولان بعدی بايد پاسخگو باشند.»
اتهام وارده از سوی محمدرضا رحيمی به وزير کشور سابق ايران که هم‌اینک رييس سازمان بازرسی کل کشور و از اصولگرايان منتقد دولت احمدی نژاد است، پس از آن مطرح شد که مصطفی پورمحمدی روز ۱۳ شهريورماه در جمع دانشجويان دانشگاه صنعتی شريف اعلام کرد که پرونده «فساد مالی» محمدرضا رحيمی در مراحل بازرسی نهايی در قوه قضائيه و برای «رعايت مصالحی» متوقف شده‌است.
آقای رحيمی که از تابستان سال ۱۳۸۸ معاون اولی محمود احمدی‌نژاد را برعهده دارد از سوی برخی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی به فساد اقتصادی و «سرحلقه بودن باند فساد اقتصادی فاطمی» متهم شده است.
نام محمدرضا رحيمی هم‌چنين در پرونده موسوم به اختلاس بيمه برده شده و يکی از متهمان اصلی اين پرونده در دادگاه گفته که «يک ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان» به حساب شخصی وی واريز کرده است.
محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، که از سال ۱۳۸۴ اين مقام را در اختيار دارد دولت های نهم و دهم را «پاک ترين» دولت ها در تاريخ ايران دانسته است و محمدرضا رحيمی را فردی «بسيار پاک و انقلابی» معرفی کرده و اتهام‌های وارده به وی را يک «حرکت سياسی» توصيف کرده که به گفته آقای احمدی نژاد، با «بی‌تقوايی» همراه بوده‌است.
ادعای آقای احمدی نژاد در حالی مطرح می شود که اصولگرايان منتقد دولت و مخالفان وی، برخی از اعضای کابينه او را به داشتن پرونده های سنگين فساد اقتصادی و مالی متهم کرده اند. با اين حال از آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران، به عنوان کسی نام برده می شود که مانع رسيدگی به اين پرونده ها در قوه قضاييه شده است.
در همين رابطه، عباس نبوی، عضو «موسسه امام خمينی» وابسته به آيت الله مصباح يزدی روز دهم شهريورماه در جمع دانشجويان گفت که «دولت حدود ده پرونده قضايی سنگين دارد، اگر توجه و حکم حکومتی رهبری و احمدی نژاد نبود، بخش هايی از دولت بايد به محکمه می رفتند.»
دولت محمود احمدی نژاد کمتر از يکسال ديگر به کار خود پايان خواهد داد و پاره ای از اصولگرايان سرشناس نظير محمدرضا باهنر، نايب رييس مجلس شورای اسلامی، گفته اند که آيت الله خامنه ای تلاش دارد تا دولت احمدی نژاد بدون دردسر دوره خود را به پايان برساند.
