در انتخابات مجلس نهم مشارکت بالا در کنار برگزاری آرام رای گيری، اولويت های نخست حکومت را تشکيل می دهند.
در غياب حضور اصلاح طلبان و همچنين عدم شرکت قدرتمند جريان هوادار احمدی نژاد، دغدغه زيادی نسبت به ترکيب راه يافتگان به مجلس وجود ندارد، چرا که اکثر قريب به اتفاق آنان همسويی خود با طرز فکر و خواسته های آقای خامنه ای را با درجاتی کم و زياد اثبات کرده اند.
اما فرجام انتخابات جنجالی و مخدوش ۸۸ و خيزش اجتماعی معترضين به نتايج انتخاباتی و بحرانی که برای حکومت درست کرد، چون کابوسی گريبان سکانداران اصلی قدرت را گرفته است و آنها می کوشند تا تجربه مشابهی در انتخابات پيش رو بوقوع نپيوندد.
نرخ مشارکت بالا در اين انتخابات برای نمايش قدرت و مشروعيت حکومت اهميت کليدی دارد. از اين رو حاکميت در وهله نخست می کوشد تا با استفاده حداکثری از امکانات و منابع خود و دميدن بر تنور احساسات ناسيوناليستی جامعه را برای شرکت در انتخابات بسيج نمايد و اگر نتيجه واقعی صحنه انتخابات هدف مورد نظر حکومت را تامين نکرد آن گاه از طريق اقدامات غير متعارف، نرخ مشارکت ساختگی را اعلام نمايد. منتها در اين مقطع دست اندرکاران انتخابات همه و غم شان را معطوف به افزايش نرخ مشارکت واقعی نموده اند. اما آيا حاکميت می تواند به حد نصاب حداقل ۶۰ درصدی مورد نظر خود دست پيدا کند؟
بحران های متعدد حاکميت و فاصله چشمگير انتخابات مجلس نهم از معيار های انتخابات آزاد و منصفانه دستيابی به چنين حد نصابی را اگر به صورت قطعی نا ممکن نکرده باشد، بسيار دشوار ساخته است.
البته وضعيت در انتخابات مجلس آن گونه که برخی از نيروهای اپوزيسيون فکر می کنند نيست که بيش از ۸۰ يا ۹۰ درصد مردم ايران تصميم به قهر با انتخابات گرفته باشند و يا صدور فراخوان هايی برای تحريم در قالب بيانيه و بيانيه های مشترک چند صد فعال سياسی و مدنی منجر به هژمونيک شدن گزينه تحريم در رفتار انتخاباتی اکثريت مردم ايران شود.
در ادامه از طريق بررسی ميزان مشارکت در انتخابات های هشت دوره سابق و تجزيه و تحليل آنها سعی می گردد چشم انداز الگوی رای دادن مردم در انتخابات مجلس نهم تبيين گردد.
همچنين شرح خواهد داده شد که چگونه حد نصاب مورد نظر حکومت در رشد نرخ مشارکت به بالای ۶۰ درصد تقريبا غير ممکن است و در نهايت تخمينی از ميزان مشارکت ارائه می گردد.
لازم به ذکر است که در انتخابات هيچ گاه رفتار سابق رای دهندگان نمی تواند به صورت قطعی تعيين کننده رفتارهای آتی آنها شود. ممکن است صاحبان رای تصميم کاملا متفاوت از گذشته بگيرند و شگفتی بيافرينند. از اين رو همواره انتخابات ها فرصتی برای شناخت تغييرات احتمالی در جامعه و روند های جديد است.
پيشاپيش بايد گفت ترديدهای جدی وجود دارد که آمار وزارت کشور در خصوص نرخ مشارکت درست باشد و به احتمال زياد ميزان شرکت در انتخابات ها کمتر از اين ارقام است. اما از آنجایی که در همه اين انتخابات دخالت ها در چارچوب رای های ريخته شده در صندوق ها صورت گرفته و دست بردن ها در حالت های ضريب زدن، جابجايی رای ها، نخواندن آرای کانديدای نامطلوب و تغيير صورت جلسات حوزه های رای گيری بروز يافته، لذا داده های موجود می تواند تا حدود زيادی نمايشگر الگوی واقعی رفتار انتخاباتی مردم بوده است.
البته در دوره هايی چون مجلس ششم و هفتم که مديريت انتخابات با دولت اصلاحات بود، احتمال تقلب ناچيز است.
نمودار زير سير تحولات نرخ مشارکت در ادوار مختلف انتخابات مجلس را نشان می دهد. بالاترين نرخ مشارکت در دوره مجلس پنجم و کمترين در دوره هفتم است. در عين حال از مجلس پنجم به بعد در کل شرکت در انتخابات مجلس روندی نزولی داشته است.
در انتخابات مجلس هشتم به دليل حضور فعال سيد محمد خاتمی ميزان مشارکت در انتخابات به ميزان کمی افزايش پيدا کرد. اين حضور مقدمه آشتی کردن دوباره نيروهای معترض به وضع موجود در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری شد. ولی نکته جالب اين است که نرخ مشارکت در انتخابات مجلس ششم که فضا بازتر بود از مجلس پنجم کمتر است. يا در انتخابات مجلس اول که آزادترين انتخابات مجلس بود، درصد مشارکت در حد ۵۲ درصد است.
اين آمار نشان می دهد اگر چه ميزان باز و بسته بودن فضا در انتخاب افراد مهم است اما در تحليل آخر، فاکتور تعيين کننده برای رای دهندگان ارزيابی مثبت از تاثير شرکت در انتخابات در بهبود سرنوشت فردی و جمعی است.
در بعد سياسی انتخابات مجلس، تهران نقش هدايت کننده و خط دهنده به ديگر مناطق کشور دارد. اما در حوزه هايی که رای دهندگان معيارهای غير سياسی را در نظر می گيرند چنين نيست و الگوی خاص مشارکت خود را دارند. تقريبا از مجلس سوم به بعد در تهران و شهر های بزرگ شهروندان به صورت ليستی رای داده اند.
نمودار زير نشان می دهد که تعداد کرسی های مراکز استان ها حدود ۳۶ درصد کل ۲۹۰ کرسی مجلس است. اما عملا هدايت و مديريت مجلس و اعضاء هيات رئيسه و رياست کميسيون ها با نمايندگان تهران و شهرهای بزرگ بوده است و مرکز نشينان کنترل مجلس را در دست دارند.
نموداری که در ادامه نمايان شده است متوسط نرخ مشارکت در هشت دوره مجلس را به تفکيک استان ها آشکار می سازد. نمودارهای ديگر کمترين و بيشترين و تفاوت بين آنها و همچنين ميزان پراکنش نرخ مشارکت در انتخابات های مجلس را به تفکيک استان ها نشان می دهد.
مشاهده و بررسی اين نمودار ها روشن می سازد که دامنه تغييرات هر استان در خصوص شرکت در دوره های مختلف انتخابات مجلس بالا بوده است. البته استان ها حالت های يکسانی ندارند. اگر ملاک پراکنش که به زبان آماری معادل انحراف معيار است را در نظر بگيريم و کميت زير عدد ده آن را نمايانگر ثبات نسبی بدانيم آن گاه استان های آذربايجان شرقی، اردبيل، بوشهر، چهار محال بختياری، خراسان رضوی، فارس، قزوين، قم، گلستان، لرستان، هرمزگان و همدان در اين دسته جای می گيرند.
اين استان ها در مقايسه با استان های آذربايجان غربی، اصفهان، ايلام، تهران، سمنان، سيستان و بلوچستان، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهکيلويه و بوير احمد، گيلان، مازندران، مرکزی و يزد قابليت پيش بينی پذيری بهتری دارند.
بررسی سير تحولات مشارکت، حاکی از سير نزولی پس از انتخابات مجلس پنجم است که به خصوص در مجلس هفتم شيب زيادی پيدا می کند. تقريبا در اکثر استان های کشور اين مدل رفتاری وجود دارد. نکته جالب اين است که شديد ترين سير نزولی برای استان تهران است. نمودار زير اين روند را نشان می دهد:
رصد کردن فضای سرد سياسی کشور نشان می دهد که با توجه به عواملی چون نمايشی بودن انتخابات از ديد نيروهای خواهان تغيير، افزايش چشمگير کميت و کيفيت نيروهای خواهان تحريم، تشتت در بين اصول گرايان و بلوک قدرت و شدت يافتن بحران های سياسی، اجتماعی، اقتصادی و خارجی حکومت، به لحاظ منطقی دليلی وجود ندارد که اين سير نزولی متوقف شود.
البته از آنجایی که جامعه ايران حالت سازمان يافته ندارد و اکثريت رای دهندگان به صورت غير متشکل و بر اساس تشخيص فردی تصميم می گيرند لذا نمی توان انتظار داشت که فراخوان تحريم گروه های سياسی اپوزيسيون، برد اجتماعی زيادی پيدا کند. در واقع حوزه نفوذ دعوت به تحريم، کف رای سازمان يافته گروه ها و جريانات را پوشش می دهد.
در اين انتخابات تقاضا برای تحريم تبديل به يک حرکت سياسی معنا دار نشد تا توان بسيج کنندگی بالا پيدا کند. البته هنوز پرونده اين بحث بسته نشده و انتخابات پيش رو آزمونی است برای قدرت بسيج کنندگی و استراتژی هايی که گروه های مدافع تحريم فعال اتخاذ کرده اند. اما ترديد در خصوص پاسخ مثبت اکثريت قاطع ايران به تحريم و دوری جستن بيش از هفتاد درصد مردم از صندوق های رای است. اما می توان به لحاظ منطقی انتظار داشت که سير نزولی مشارکت در انتخابات های مجلس ادامه پيدا کرده و يا دستکم در همان سطح باقی بماند.
تحولات جمعيتی ايران باعث شده است تا ميل به سمت مدرنيته و حقوق شهروندی به تدريج افزايش پيدا کند. ناکارامدی نظام سياسی در جذب تقاضا برای مشارکت سياسی و پاسخ مثبت به توقعات اقتصادی در مجموع شکاف بين ملت و دولت را افزايش داده است. افزايش تورم و رکود اقتصادی و بيشتر شدن نرخ بيکاری در آستانه انتخابات مجلس نهم و مبهم بودن فضای آينده نيز تاثيری منفی در ميل به مشارکت می گذارد. شورای نگهبان در استان های کرد نشين، بلوچ و عرب نيز نمايندگان کنونی مجلس که مورد توجه مردم آن مناطق بوده اند، را رد صلاحيت کرد. پسامد طبيعی شدت يافتن فضای پليسی و افزايش سطح منازعه بين حکومت و نيرو های سياسی و اجتماعی در استان های مرزی، نيز فاصله گرفتن افکار عمومی از رای دادن است.
ماهيت غير آزاد انتخابات، نبود اطمينان از سلامت انتخابات، رد صلاحيت های گسترده، اعمال انقباضی و سخت گيرانه نظارت استصوابی و غيبت نيروهای منتقد و مخالف وضع موجود در انتخابات پيشاپيش مشروعيت انتخابات مجلس نهم را زايل کرده است.
توجه به سه نمودار زير کمک می کند تا بتوان با توجه به مباحث طرح شده تخمينی تقريبی از نرخ مشارکت در انتخابات مجلس نهم داشت. نمودار وسط نرخ مشارکت در انتخابات مجلس هشتم را به تفکيک استان ها به نمايش می گذارد.
نرخ مشارکت در انتخابات مجلس هشتم
اگر فرض کنيم در نقاطی که ثبات بيشتری دارند تغييری در مقايسه با انتخابات مجلس هشتم صورت نگيرد، در مناطقی که ناپايدار هستند درصد مشارکت افت بيشتری در حدود پنج تا ده درصد پيدا کند، نقاط قوميت نشين شيب منفی بيشتری داشته باشند و اتفاق غير مترقبه ای در انتخابات رخ ندهد، آن گاه نرخ مشارکت احتمالی واقعی با توجه به مشارکت بيشتر روستا نشينان و شهر های کوچک حدودا بين ۳۶ تا ۴۶ درصد خواهد بود.
اين نرخ مشارکت اگر در واقعيت رخ بدهد آن گاه مجلس نهم نمی تواند مدعی نمايندگی اکثريت مردم ايران شود. البته ماهيت غير آزاد انتخابات، نبود اطمينان از سلامت انتخابات، رد صلاحيت های گسترده، اعمال انقباضی و سخت گيرانه نظارت استصوابی و غيبت نيروهای منتقد و مخالف وضع موجود در انتخابات پيشاپيش مشروعيت انتخابات مجلس نهم را زايل کرده است.
منتها ميزان استقبال مردم از انتخابات پيش رو وزن اجتماعی حکومت، مخالفان و نيروهای بينابين را مشخص می سازد امری که پيش بينی دگرگونی های سياسی در آينده ايران محتاج شناخت درست آن است.
