سازمان گزارشگران بدون مرز روز جمعه دوم دسامبر، بار ديگر با صدور بيانيه ای، «موضع خود در محکوميت همکاری جنايتکارانه شرکت های عرضه کننده خدمات و تجهيزات فن آوری پيشرفته غربی و رژيم های استبدادی» را مورد تاکيد قرار داد.
به نوشته سايت گزارشگران بدون مرز، اگرچه مسئله ياری رساندن شرکت های سرشناس بين المللی در فراهم آوردن، فروش و ارائه خدمات محصولات جاسوسی و تجهيزات نظارت و شنود داستان تازه ای نيست، تنها يک روز قبل از اعلام موضع گزارشگران بدون مرز، انتشار «پرونده های جاسوسی» [SpyFiles] توسط سايت «ويکی ليکس» در يکم ماه دسامبر موضوع تجارت مرگبار ياد شده را بار ديگر به کانون توجهات تبديل کرد.
مجموعه «پرونده های جاسوسی» ويکی ليکس متشکل از تعدادی سند و مدرک است که ابعاد بازار بين المللی پنج ميليارد دلاری شنود و نظارت جمعی را آشکار می کند.
حدود ۱۱۰۰ سند داخلی مربوط به ۱۶۰ شرکت در ۲۵ کشور مختلف توسط ويکی ليکس با همکاری پنج رسانه خبری و يک سازمان مردم نهاد بريتانيايی در دسترس عموم قرار گرفته است.
ابزارهای جاسوسی فروخته شده اين ۱۶۰ شرکت در سراسر جهان توسط نيروهای مسلح، آژانس های اطلاعاتی، دولت های دموکراتيک و البته رژيم های سرکوبگر مورد استفاده قرار می گيرند.
صادرکنندگان عمده چنين فن آوری هايی کشورهایی چون ايالات متحده، فرانسه، آلمان، ايتاليا، بريتانيا و اسرائيل هستند. در ميان شرکت هايی که نقش آنها به طور ويژه مورد بررسی قرار گرفته می توان به شرکت های بلوکُت (ايالات متحده)، اِلامان (آلمان)، گاما (بريتانيا)، اَمِسيز و کُزمُز (فرانسه) و آئِرا اِسپا (ايتاليا) اشاره کرد. در سايت ويکی ليکس يک نقشه ويژه تعاملی کشورها و شرکت های دخيل را به خواننده نشان می دهد.
تجهيزات و نرم افزار به فروش رفته توسط اين شرکت ها در عمل يک زرادخانه قوی از ابزار جاسوسی را فراهم می آورد. هر رايانه يا تلفن همراه را می توان به کمک اين تجهيزات رديابی يا از راه دور هک کرد يا اينکه از طريق ابزارهای جاسوسی تلفنی ( در پيامک، تماس صوتی و برنامه های موقعيت سنجی)، ابزارهای جاسوسی اينترنتی، ابزارهای ويژه تحليلی (در رايانامه [ايميل] و مرورگر)، قابليت تحليل صوتی و نيز حملات سايبری به يک بداَفزار«اسب تروا» آلوده کرد.
در بيانيه سازمان گزارشگران بدون مرز آمده است: «اين افشاگری های جديد توسط ويکی ليکس همکاری فضاحت بار ميان شرکت های غربی و رژيم های استبدادی وحشت زده از موج ايجاد شده توسط "بهار عربی" را با دليل و مدرک مورد تایید قرار می دهد، اين رژيم ها مصمم هستند معترضان را به هر بهايی تحت کنترل خود داشته باشند.»
اين سازمان بين المللی در ادامه تأکيد می کند: «تجهيز رژيم های سرکوبگر و ارائه ابزار رديابی و بازداشت مخالفان فعال در فضای سايبری و کنشگران حقوق بشر، شرکت های فروشنده اين فن آوری ها و ابزار را به همدستان اين حکومت ها در جرايم جدی شان تبديل ساخته است، اما زمان آن فرا رسيده که مصونيت اين شرکت ها پايان يافته و تحريم های مالی عليه آنها وضع شود.»
بر اين اساس، گزارشگران بدون مرز همچنان بر طرح پيشنهادی خود در تاريخ دوم سپتامبر برای تعقيب قضايی شرکت های فروشنده فن آوری های مورد استفاده در سرکوب به ديکتاتور های متهم به جنايات جنگی پافشاری می کند؛ طبق طرح پيشنهادی این سازمان، با ارجاع پرونده اين شرکت ها به دادگاه جنايی بين المللی به اتهامات کمپانی های غربی همدست رژيم های سرکوبگر رسيدگی خواهد شد.
گزارشگران بدون مرز در عين حال از دولت های کشورهای مربوط درخواست کرده است که با اتخاذ اقداماتی موثر، اين بازار آشفته را نظام مند کنند و صادرات فن آوری، تجهيزات و نرم افزار به کشورهايی که در آنها احتمال استفاده از تجهيزات و خدمات فروخته شده در نقض آزادی بيان و حقوق بشر وجود داشته باشد، پيشگيری کنند.
همچنين، شرکت ها باید ساز و کاری را طرح ريزی کنند که از آن رهگذار تضمين شود که تجهيزات فروخته شده به کشورهای «مجاز» در نهايت به کشورهای ديگر انتقال داده نخواهند شد.
قوانين جديد پيشنهادی در طرح ياد شده بايد در سطح اتحاديه اروپا و سازمان های بين المللی مانند سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تنظيم شده و مورد تصويب قرار گيرند.
کريس اسميت، يکی از اعضای جمهوری خواه مجلس نمايندگان ايالات متحده، هم اکنون در حال آماده سازی يک نسخه جديد از «طرح آزادی جهانی آنلاين» (گوفا) است، که فروش فن آوری های فوق به کشورهايی مانند ايران و سوريه را ممنوع خواهد ساخت؛ کشورهايی که آزادی بيان را تحديد می کنند و مخالفان خود را هدف قرار می دهند.
نسخه اروپايی طرح آزادی جهانی آنلاين که ژول ماتِن، يکی از نمايندگان مجلس هلند، از گروه حزبی «اتحاد ليبرال ها و دمکرات ها برای اروپا» در سال ۲۰۰۸ به پارلمان اروپا تسليم کرد، با اين هدف تنظيم و ارائه شده است که امکانات سانسور را «پيش از به کار گرفته شدن» از ميان بردارد و فعاليت های بالقوه سرکوبگرانه شرکت های اينترنتی اروپايی را مقيد به قانون و نظام مند کند.
افشاگری های اخير، اما، نشان داد که طرح ياد شده پيش از تصويب و اجرايی شدن نهايی نيازمند بازنگری و تنظيم مجدد است تا تمامی ابعاد مربوط و موارد احتمالی از قلم افتاده را در بر گيرد و ساز و کار های قانونمند کردن فعاليت اين شرکت ها را به شکلی مناسب و مؤثر عملی سازد.
در اين ميان، شبکه ساخاروف، متشکل از برندگان پيشين جايزه ساخاروف برای آزادی انديشه – که در تاريخ ۲۳ نوامبر به دعوت جرزی بوزک، رئيس پارلمان اروپا، در شهر بروکسل نشستی داشتند – به شدت شرکت های بخش خصوصی عرضه کننده سامانه های نظارتی و جاسوسی اينترنتی و شبکه های تلفن همراه را محکوم کرد.
نامزد های دريافت جايزه ساخاروف يکصدا از اتحاديه اروپا خواسته اند که با وضع قوانين و مقررات شفاف و الزام آور بر اين بخش نظارت بيشتری اعمال کند و اقدامات اين شرکت ها را در چارچوب مقرراتی ويژه سامان دهد.
شخصيت های یاد شده همچنين از پارلمان اتحاديه اروپا خواستند که گام اوليه ای را که در ماه اکتبر برداشته اند، پيگيری کرده و از فروش منابع و فن آوری های نظارتی به کشورهايی که از تجهيزات فروخته شده در نقض اصول مردمسالاری، آزادی بيان و حقوق بشر استفاده می کنند، ممانعت به عمل آورد.
دو نمونه از «پرونده های جاسوسی» افشا شده
ويکی ليکس در «پرونده های جاسوسی»، قراردادی را منتشر کرده که «آمِسيس»، يکی از زير مجموعه های شرکت فرانسوی «بول»، با رژيم معمر قذافی بسته است.
ماه سپتامبر گذشته، خبرنگاران روزنامه وال استريت ژورنال و بی بی سی، اسنادی را در مراکز متعلق به قذافی يافتند که نشان می داد شرکت آمِسيس تجهيزات بسيار پيشرفته جاسوسی در اختيار این رژيم قرار داده است.اين تجهيزات شامل يک سامانه موسوم به «ايگِل» [عقاب] هست که برای ورود به محتويات حساب های کاربری خدمات رايانامه «هات ميل، جی ميل و ياهو» و نظارت بر خدمات پيام فوری (چت) «ام اس ان» و «اِی آی اِم» کاربرد دارند.
در پرونده دوم منتشر شده توسط ويکی ليکس اشاره شده که شرکت ايتاليايی «اِريا اسپا» [Area SPA] در حال حاضر مشغول نصب و راه اندازی يک سامانه نظارتی بسيار پيشرفته موسوم به «اَسفادور» در سوريه است که گفته می شود برای رژيم بشار اسد بيش از ده ميليون يورو هزينه در بر داشته است.
زمانی که اين سامانه فعال شود، به رژيم اين توانايی را خواهد داد که ارسال و دريافت تمامی رايانامه ها در سرتاسر شبکه اينترنت سوريه را زير نظر داشته باشد و به اطلاعات شخصی کاربران نيز دسترسی پيدا کند.
اين شرکت ايتاليايی خود از فن آوری ارائه شده توسط ديگر شرکت های غربی، از جمله شرکت فرانسوی «کُزمُز»، استفاده می کند که به تازگی از ادامه همکاری در پروژه سوريه انصراف داد. با وجود این، قطع همکاری شرکت فرانسوی فوق از پيشرفت پروژه جلوگيری نکرده است.
به نوشته سايت گزارشگران بدون مرز، اگرچه مسئله ياری رساندن شرکت های سرشناس بين المللی در فراهم آوردن، فروش و ارائه خدمات محصولات جاسوسی و تجهيزات نظارت و شنود داستان تازه ای نيست، تنها يک روز قبل از اعلام موضع گزارشگران بدون مرز، انتشار «پرونده های جاسوسی» [SpyFiles] توسط سايت «ويکی ليکس» در يکم ماه دسامبر موضوع تجارت مرگبار ياد شده را بار ديگر به کانون توجهات تبديل کرد.
مجموعه «پرونده های جاسوسی» ويکی ليکس متشکل از تعدادی سند و مدرک است که ابعاد بازار بين المللی پنج ميليارد دلاری شنود و نظارت جمعی را آشکار می کند.
حدود ۱۱۰۰ سند داخلی مربوط به ۱۶۰ شرکت در ۲۵ کشور مختلف توسط ويکی ليکس با همکاری پنج رسانه خبری و يک سازمان مردم نهاد بريتانيايی در دسترس عموم قرار گرفته است.
ابزارهای جاسوسی فروخته شده اين ۱۶۰ شرکت در سراسر جهان توسط نيروهای مسلح، آژانس های اطلاعاتی، دولت های دموکراتيک و البته رژيم های سرکوبگر مورد استفاده قرار می گيرند.
صادرکنندگان عمده چنين فن آوری هايی کشورهایی چون ايالات متحده، فرانسه، آلمان، ايتاليا، بريتانيا و اسرائيل هستند. در ميان شرکت هايی که نقش آنها به طور ويژه مورد بررسی قرار گرفته می توان به شرکت های بلوکُت (ايالات متحده)، اِلامان (آلمان)، گاما (بريتانيا)، اَمِسيز و کُزمُز (فرانسه) و آئِرا اِسپا (ايتاليا) اشاره کرد. در سايت ويکی ليکس يک نقشه ويژه تعاملی کشورها و شرکت های دخيل را به خواننده نشان می دهد.
تجهيزات و نرم افزار به فروش رفته توسط اين شرکت ها در عمل يک زرادخانه قوی از ابزار جاسوسی را فراهم می آورد. هر رايانه يا تلفن همراه را می توان به کمک اين تجهيزات رديابی يا از راه دور هک کرد يا اينکه از طريق ابزارهای جاسوسی تلفنی ( در پيامک، تماس صوتی و برنامه های موقعيت سنجی)، ابزارهای جاسوسی اينترنتی، ابزارهای ويژه تحليلی (در رايانامه [ايميل] و مرورگر)، قابليت تحليل صوتی و نيز حملات سايبری به يک بداَفزار«اسب تروا» آلوده کرد.
در بيانيه سازمان گزارشگران بدون مرز آمده است: «اين افشاگری های جديد توسط ويکی ليکس همکاری فضاحت بار ميان شرکت های غربی و رژيم های استبدادی وحشت زده از موج ايجاد شده توسط "بهار عربی" را با دليل و مدرک مورد تایید قرار می دهد، اين رژيم ها مصمم هستند معترضان را به هر بهايی تحت کنترل خود داشته باشند.»
اين سازمان بين المللی در ادامه تأکيد می کند: «تجهيز رژيم های سرکوبگر و ارائه ابزار رديابی و بازداشت مخالفان فعال در فضای سايبری و کنشگران حقوق بشر، شرکت های فروشنده اين فن آوری ها و ابزار را به همدستان اين حکومت ها در جرايم جدی شان تبديل ساخته است، اما زمان آن فرا رسيده که مصونيت اين شرکت ها پايان يافته و تحريم های مالی عليه آنها وضع شود.»
بر اين اساس، گزارشگران بدون مرز همچنان بر طرح پيشنهادی خود در تاريخ دوم سپتامبر برای تعقيب قضايی شرکت های فروشنده فن آوری های مورد استفاده در سرکوب به ديکتاتور های متهم به جنايات جنگی پافشاری می کند؛ طبق طرح پيشنهادی این سازمان، با ارجاع پرونده اين شرکت ها به دادگاه جنايی بين المللی به اتهامات کمپانی های غربی همدست رژيم های سرکوبگر رسيدگی خواهد شد.
گزارشگران بدون مرز در عين حال از دولت های کشورهای مربوط درخواست کرده است که با اتخاذ اقداماتی موثر، اين بازار آشفته را نظام مند کنند و صادرات فن آوری، تجهيزات و نرم افزار به کشورهايی که در آنها احتمال استفاده از تجهيزات و خدمات فروخته شده در نقض آزادی بيان و حقوق بشر وجود داشته باشد، پيشگيری کنند.
همچنين، شرکت ها باید ساز و کاری را طرح ريزی کنند که از آن رهگذار تضمين شود که تجهيزات فروخته شده به کشورهای «مجاز» در نهايت به کشورهای ديگر انتقال داده نخواهند شد.
قوانين جديد پيشنهادی در طرح ياد شده بايد در سطح اتحاديه اروپا و سازمان های بين المللی مانند سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تنظيم شده و مورد تصويب قرار گيرند.
کريس اسميت، يکی از اعضای جمهوری خواه مجلس نمايندگان ايالات متحده، هم اکنون در حال آماده سازی يک نسخه جديد از «طرح آزادی جهانی آنلاين» (گوفا) است، که فروش فن آوری های فوق به کشورهايی مانند ايران و سوريه را ممنوع خواهد ساخت؛ کشورهايی که آزادی بيان را تحديد می کنند و مخالفان خود را هدف قرار می دهند.
نسخه اروپايی طرح آزادی جهانی آنلاين که ژول ماتِن، يکی از نمايندگان مجلس هلند، از گروه حزبی «اتحاد ليبرال ها و دمکرات ها برای اروپا» در سال ۲۰۰۸ به پارلمان اروپا تسليم کرد، با اين هدف تنظيم و ارائه شده است که امکانات سانسور را «پيش از به کار گرفته شدن» از ميان بردارد و فعاليت های بالقوه سرکوبگرانه شرکت های اينترنتی اروپايی را مقيد به قانون و نظام مند کند.
افشاگری های اخير، اما، نشان داد که طرح ياد شده پيش از تصويب و اجرايی شدن نهايی نيازمند بازنگری و تنظيم مجدد است تا تمامی ابعاد مربوط و موارد احتمالی از قلم افتاده را در بر گيرد و ساز و کار های قانونمند کردن فعاليت اين شرکت ها را به شکلی مناسب و مؤثر عملی سازد.
در اين ميان، شبکه ساخاروف، متشکل از برندگان پيشين جايزه ساخاروف برای آزادی انديشه – که در تاريخ ۲۳ نوامبر به دعوت جرزی بوزک، رئيس پارلمان اروپا، در شهر بروکسل نشستی داشتند – به شدت شرکت های بخش خصوصی عرضه کننده سامانه های نظارتی و جاسوسی اينترنتی و شبکه های تلفن همراه را محکوم کرد.
نامزد های دريافت جايزه ساخاروف يکصدا از اتحاديه اروپا خواسته اند که با وضع قوانين و مقررات شفاف و الزام آور بر اين بخش نظارت بيشتری اعمال کند و اقدامات اين شرکت ها را در چارچوب مقرراتی ويژه سامان دهد.
شخصيت های یاد شده همچنين از پارلمان اتحاديه اروپا خواستند که گام اوليه ای را که در ماه اکتبر برداشته اند، پيگيری کرده و از فروش منابع و فن آوری های نظارتی به کشورهايی که از تجهيزات فروخته شده در نقض اصول مردمسالاری، آزادی بيان و حقوق بشر استفاده می کنند، ممانعت به عمل آورد.
دو نمونه از «پرونده های جاسوسی» افشا شده
ويکی ليکس در «پرونده های جاسوسی»، قراردادی را منتشر کرده که «آمِسيس»، يکی از زير مجموعه های شرکت فرانسوی «بول»، با رژيم معمر قذافی بسته است.
ماه سپتامبر گذشته، خبرنگاران روزنامه وال استريت ژورنال و بی بی سی، اسنادی را در مراکز متعلق به قذافی يافتند که نشان می داد شرکت آمِسيس تجهيزات بسيار پيشرفته جاسوسی در اختيار این رژيم قرار داده است.اين تجهيزات شامل يک سامانه موسوم به «ايگِل» [عقاب] هست که برای ورود به محتويات حساب های کاربری خدمات رايانامه «هات ميل، جی ميل و ياهو» و نظارت بر خدمات پيام فوری (چت) «ام اس ان» و «اِی آی اِم» کاربرد دارند.
در پرونده دوم منتشر شده توسط ويکی ليکس اشاره شده که شرکت ايتاليايی «اِريا اسپا» [Area SPA] در حال حاضر مشغول نصب و راه اندازی يک سامانه نظارتی بسيار پيشرفته موسوم به «اَسفادور» در سوريه است که گفته می شود برای رژيم بشار اسد بيش از ده ميليون يورو هزينه در بر داشته است.
زمانی که اين سامانه فعال شود، به رژيم اين توانايی را خواهد داد که ارسال و دريافت تمامی رايانامه ها در سرتاسر شبکه اينترنت سوريه را زير نظر داشته باشد و به اطلاعات شخصی کاربران نيز دسترسی پيدا کند.
اين شرکت ايتاليايی خود از فن آوری ارائه شده توسط ديگر شرکت های غربی، از جمله شرکت فرانسوی «کُزمُز»، استفاده می کند که به تازگی از ادامه همکاری در پروژه سوريه انصراف داد. با وجود این، قطع همکاری شرکت فرانسوی فوق از پيشرفت پروژه جلوگيری نکرده است.
