دومين جلسه محاکمه نرگس محمدی، نايب رئيس کانون مدافعان حقوق بشر، صبح روز دوشنبه در دادگاه انقلاب برگزار شد.
اولين جلسه محاکمه خانم محمدی، در اسفند سال گذشته برگزار شده بود.
وی در ۲۰ خرداد سال گذشته توسط نيروهای امنيتی بازداشت و پس از حدود يک ماه با سپردن وثيقه ۵۰ ميليون تومانی آزاد شده بود.
نرگس محمدی در گفت و گو با رادیو فردا در مورد اتهام های خود می گويد:
نرگس محمدی: من سه اتهام مشخص داشتم؛ اول عضويت در کانون مدافعان حقوق بشر، دوم فعاليت تبليغی عليه نظام و سوم هم اجتماع و تبانی با هدف ارتکاب جرايم امنيتی. رسيدگی به اتهامات من خاتمه پيدا کرده و در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به رياست قاضی پيرعباس ختم دادرسی را اعلام کردند.
نظرتان درباره اتهاماتی که به شما وارد شده چيست؟
دادگاه من غيرعلنی بود و بدون حضور هيئت منصفه. ضمن اين که من قبلا هم در دادگاه اين اتهامات را رد کرده بودم، البته اين دادگاه است که تصميم خواهد گرفت و من انتظار دارم تبرئه شوم، ولی در نهايت قاضی در مورد پرونده من تصميم خواهد گرفت.
آيا کانون مدافعان حقوق بشر که عضويت در آن يکی از اتهامات شما بوده، نهادی قانونی به حساب می‌آيد؟
من در ۲۰ خردادماه سال ۸۹ با اتهام عضويت در کانون مدافعان حقوق بشر بازداشت شدم. اما واقعيت اين است که ۲۰ روز قبل از اين تاريخ در ارديبهشت سال ۸۹ به شعبه ۴ بازپرسی دادگاه انقلاب احضار شدم با همين اتهام مشخص و آنجا خودم و وکلايم از قانونی بودن کانون مدافعان حقوق بشر دفاع کرديم مبنی بر اين که کانون به طور قانونی به ثبت رسيده است.
بر اساس قانون جمهوری اسلامی ايران و ماده ۶ قانون احزاب و با توجه به مذاکرات مجلس در تدوين قانون اساسی، بديهی است که کانون مدافعان حقوق بشر نهادی قانونی است. اين که پروانه فعاليت به يک نهاد ندهند دليل بر غير قانونی بودن نيست.
يک نهاد می‌تواند غير رسمی باشد ولی بر اساس قانون احزاب مثلا اين نهاد غير رسمی در خانه احزاب نمی‌تواند شرکت کند و يا از امتيازاتی که وزارت کشور در نظر می‌گيرد و يارانه‌هايی که می‌دهند برخوردار نمی‌شود. يعنی اگر پروانه فعاليت به يک نهاد ندهند، اين امر دليل بر غير قانونی بودن آن نمی شود.
امروز يکی از صحبت‌هايم همين نکته بود و در دادگاه ساير دوستان ما هم اين مسئله مطرح شده است که اساساً کانون مدافعان حقوق بشر غيرقانونی نيست، هرچند رسمی نشده و پروانه فعاليت به آن نداده اند.
ضمن اين که سال ۸۵ معاون سياسی وقت طی مصاحبه ای اين مسئله را يک تخلف اداری تلقی کرد که چرا تا به حال پروانه فعاليت به کانون داده نشده است در حالی که از سال ۷۹ درخواست پروانه فعاليت داده شد و ما به ثبت رسيده ايم.
ضمن اين که در همين شرايط نهادهايی وجود دارند که اتفاقا فعاليت سياسی می‌کنند و مثلا در انتخابات وارد عرصه سياسی می‌شوند و ليست انتخاباتی می‌دهند، اما هرگز حتی درخواست ثبت هم نکرده اند.
چگونه می‌شود با نهادهای وابسته به حکومت به رغم اين که درخواست ثبت هم نکرده اند و پروانه فعاليت هم ندارند، هيچ برخوردی نشده و غيرقانونی تلقی نمی‌شوند اما کانون مدافعان حقوق بشر که از سال ۸۰ اين تقاضا را کرده و همواره در چهارچوب قانون پيگيری کرده غيرقانونی تلقی می‌شود.
ما غيرقانونی بودن کانون مدافعان حقوق بشر را رد می کنيم و اين کانون قانونی است، ولی هنوز پروانه فعاليتش را نداده اند.
اولين جلسه محاکمه خانم محمدی، در اسفند سال گذشته برگزار شده بود.
وی در ۲۰ خرداد سال گذشته توسط نيروهای امنيتی بازداشت و پس از حدود يک ماه با سپردن وثيقه ۵۰ ميليون تومانی آزاد شده بود.
نرگس محمدی در گفت و گو با رادیو فردا در مورد اتهام های خود می گويد:
نرگس محمدی: من سه اتهام مشخص داشتم؛ اول عضويت در کانون مدافعان حقوق بشر، دوم فعاليت تبليغی عليه نظام و سوم هم اجتماع و تبانی با هدف ارتکاب جرايم امنيتی. رسيدگی به اتهامات من خاتمه پيدا کرده و در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به رياست قاضی پيرعباس ختم دادرسی را اعلام کردند.
نظرتان درباره اتهاماتی که به شما وارد شده چيست؟
دادگاه من غيرعلنی بود و بدون حضور هيئت منصفه. ضمن اين که من قبلا هم در دادگاه اين اتهامات را رد کرده بودم، البته اين دادگاه است که تصميم خواهد گرفت و من انتظار دارم تبرئه شوم، ولی در نهايت قاضی در مورد پرونده من تصميم خواهد گرفت.
آيا کانون مدافعان حقوق بشر که عضويت در آن يکی از اتهامات شما بوده، نهادی قانونی به حساب می‌آيد؟
من در ۲۰ خردادماه سال ۸۹ با اتهام عضويت در کانون مدافعان حقوق بشر بازداشت شدم. اما واقعيت اين است که ۲۰ روز قبل از اين تاريخ در ارديبهشت سال ۸۹ به شعبه ۴ بازپرسی دادگاه انقلاب احضار شدم با همين اتهام مشخص و آنجا خودم و وکلايم از قانونی بودن کانون مدافعان حقوق بشر دفاع کرديم مبنی بر اين که کانون به طور قانونی به ثبت رسيده است.
چگونه می‌شود با نهادهای وابسته به حکومت به رغم اين که درخواست ثبت هم نکرده اند و پروانه فعاليت هم ندارند، هيچ برخوردی نشده و غيرقانونی تلقی نمی‌شوند اما کانون مدافعان حقوق بشر که از سال ۸۰ اين تقاضا را کرده و همواره در چهارچوب قانون پيگيری کرده غيرقانونی تلقی می‌شود.
نرگس محمدی، فعال مدنی
بر اساس قانون جمهوری اسلامی ايران و ماده ۶ قانون احزاب و با توجه به مذاکرات مجلس در تدوين قانون اساسی، بديهی است که کانون مدافعان حقوق بشر نهادی قانونی است. اين که پروانه فعاليت به يک نهاد ندهند دليل بر غير قانونی بودن نيست.
يک نهاد می‌تواند غير رسمی باشد ولی بر اساس قانون احزاب مثلا اين نهاد غير رسمی در خانه احزاب نمی‌تواند شرکت کند و يا از امتيازاتی که وزارت کشور در نظر می‌گيرد و يارانه‌هايی که می‌دهند برخوردار نمی‌شود. يعنی اگر پروانه فعاليت به يک نهاد ندهند، اين امر دليل بر غير قانونی بودن آن نمی شود.
امروز يکی از صحبت‌هايم همين نکته بود و در دادگاه ساير دوستان ما هم اين مسئله مطرح شده است که اساساً کانون مدافعان حقوق بشر غيرقانونی نيست، هرچند رسمی نشده و پروانه فعاليت به آن نداده اند.
ضمن اين که سال ۸۵ معاون سياسی وقت طی مصاحبه ای اين مسئله را يک تخلف اداری تلقی کرد که چرا تا به حال پروانه فعاليت به کانون داده نشده است در حالی که از سال ۷۹ درخواست پروانه فعاليت داده شد و ما به ثبت رسيده ايم.
ضمن اين که در همين شرايط نهادهايی وجود دارند که اتفاقا فعاليت سياسی می‌کنند و مثلا در انتخابات وارد عرصه سياسی می‌شوند و ليست انتخاباتی می‌دهند، اما هرگز حتی درخواست ثبت هم نکرده اند.
چگونه می‌شود با نهادهای وابسته به حکومت به رغم اين که درخواست ثبت هم نکرده اند و پروانه فعاليت هم ندارند، هيچ برخوردی نشده و غيرقانونی تلقی نمی‌شوند اما کانون مدافعان حقوق بشر که از سال ۸۰ اين تقاضا را کرده و همواره در چهارچوب قانون پيگيری کرده غيرقانونی تلقی می‌شود.
ما غيرقانونی بودن کانون مدافعان حقوق بشر را رد می کنيم و اين کانون قانونی است، ولی هنوز پروانه فعاليتش را نداده اند.
