دولت سوئیس روز جمعه هفتم آذر در پیش نویس یک لایحه توصیه کرده که سهم زنان از مشاغل مدیریتی و هیات مدیره شرکت‌های مهم حداقل به ۳۰ درصد برسد.
این اقدام دولت سوئیس گامی مقدماتی برای استفاده از اهرم‌های قانونی برای افزایش تعداد زنان در این مشاغل است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، در لایحه پیشنهادی دولت سوئیس رعایت این سهمیه از سوی شرکت‌ها الزامی نیست. برخلاف برخی دیگر از کشورهای اروپایی که در صورت عدم رعایت سهمیه زنان در پست‌های مدیریتی شرکت‌ها جریمه می‌شوند، دولت سوئیس در این لایحه شرکت‌ها را فقط به ارائه توضیح موظف کرده است.
با این حال این تصمیم در سوئیس تاثیر قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت. تعداد زنان در پست‌های مدیریتی موسسات مهمی چون یو‌بی‌اس، نوارتیس و ای‌بی‌بی محدود است و تلاش‌های دولت برای تغییر داوطلبانه عملکرد شرکت‌ها دراین زمینه تا کنون بی‌نتیجه بوده است.
سیمونتا سوماروگا وزیر دادگستری سوئیس روز جمعه در یک نشست خبری گفت: «در حال حاضر در ۶۰ درصد شرکت‌های ثبت شده در بازار سهام حتی یک زن هم در هیات مدیره حضور ندارد».
او افزود: «دولت راه‌های اصلاح سهمیه جنسیتی و تدابیر الزام آور برای عملی کردن این سهمیه از جمله تحریم را بررسی کرده است. دولت به این نتیجه رسیده که یک تبصره قانونی با مضمون «رعایت کنید و یا توضیح بدهید» می‌تواند فشار قابل ملاحظه‌ای ایجاد کند».
خبرگزاری رویترز می‌افزاید بر اساس لایحه پیشنهادی که باید توسط احزاب و نهاد‌های قانونگذار بررسی شود، شرکت‌های مهم باید در یک دوره پنج ساله خود را با این قانون تازه هماهنگ کنند.
بر اساس تحقیق انجمن کارمندان سوئیس (اس‌ای وی) و یک شرکت مستقل مدیریت مالی به نام زد کپیتال، در حال حاضر در ۲۰ شرکت مهم ثبت شده در سوئیس زنان ۱۶ درصد پست‌های مدیریتی را به عهده دارند.
حزب سبز سوئیس که مدت‌هاست در زمینه تعیین سهمیه برای زنان در مشاغل مدیریتی تلاش می‌کند، گفت این اقدام دولت کافی نیست.
حزب سبز در بیانیه‌ای گفت: «سبز‌ها خواستار تعیین سهمیه حداقل و الزامی برای زنان در هیات‌های مدیره هستند و نه فقط یک توصیه. دولت باید احتمال مجازات را نیز در نظر بگیرد».
در ادامه این بیانیه گفته شده است: «در آلمان سهمیه الزامی برای زنان به تایید دولت رسیده است. تنها سوئیس است که بار دیگر با سرعت لاک‌پشتی جلو می‌رود».
نروژ اولین کشوری بود که در سال ۲۰۰۳ تعیین سهمیه جنسیتی را قانونی کرد. دست کم ۴۰ درصد مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت‌های سهامی عام در این کشور باید زن باشند. کشورهای دیگر از جمله فرانسه، اسپانیا، هلند و اخیرا هم آلمان به تبعیت از این الگو قوانین مشابهی را تصویب کردند.
