وزارت خزانه داری آمريکا می گويد که در نتيجه تلاش های ايالات متحده، ميزان صادرات نفتی ايران يک ميليون بشکه در روز کاهش يافته است که ماهانه پنج ميليارد دلار از درآمدهای ايران کاسته است. همزمان دو سناتور آمريکايی خواستار قطع بيشتر صادرات نفت ايران شده اند.
ديويد کوهن، معاون امور مبارزه با جرايم مالی و تروريسم وزارت خزانه داری آمريکا، روز چهارشنبه در دانشکده حقوق دانشگاه نيويورک گفت که «اين کاهش درآمد، حکومت ايران را وادار کرده است تا از هزينه های خود بکاهد.»
بر اساس برآوردهای صورت گرفته تا پيش از اين کاهش، ايران روزانه دو ميليون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت صادر می کرد.
ايالات متحده آمريکا ابتدای سال جای ميلادی تهديد کرد که دسترسی برخی کشورها و شرکت های نفتی به بازارهای مالی ايالات متحده را قطع خواهد کرد، مگر اينکه آنها ميزان خريد نفت از ايران را کم کنند.
به گزارش خبرگزاری رويترز، آقای کوهن گفته است: «هدف ما اين نيست که توليد ناخالص داخلی آنها (ايران) را تحت تاثير قرار دهيم بلکه هدف، تحت تاثير قرار دادن محاسبات سياسی آنهاست.»
آمريکا و متحدان غربی اش می گويند که ايران در پوشش برنامه هسته ای خود به دنبال دستيابی به دانش ساخت سلاح اتمی است و تحريم های شورای امنيت سازمان ملل و مجازات های يکجانبه، برای وادار کردن ايران به راستی آزمايی فعاليت های هسته ای خود است.
در مقابل، ايران می گويد که به دنبال ساخت سلاح هسته ای نيست و فعاليت های اتمی اش ماهيت صلح آميز دارد.
تحريم های آمريکا به اين منظور طراحی شده اند تا از طريق ايجاد مانع برای معاملات نفتی موسسات و کشورهای خارجی با ايران، راه کسب درآمد و انتقال آن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی مسدود شود. بانک مرکزی متهم است که منابع مالی در اختيار برنامه هسته ای ايران قرار می دهد.
با اين حال، کشورهايی که از ميزان واردات نفتی خود از ايران کاسته اند به طور موقت از شمول تحريم های آمريکا معاف شده اند. بسياری از واردکنندگان عمده نفت ايران از جمله چين، ژاپن و هند از اين تحريم ها مستثنی شده اند.
ديويد کوهن روز چهارشنبه گفته است: «تحريم ها به طور موثری بانک های ايرانی را از دسترسی به بازارهای مالی بين المللی بازداشته است. در حال حاضر، حکومت ايران از دسترسی به سيستم مالی بين المللی محروم شده است.»
تحريم های آمريکا و اتحاديه اروپا فشارهای مالی شديدی به سيستم اقتصادی ايران وارد کرده است ولی با اين حال، اسرائيل از دولت اوباما خواسته تا اقدام های شديدتری علیه تهران به مرحله اجرا در آورد.
ميت رامنی، نامزد جمهوريخواهان برای انتخابات رياست جمهوری آمريکا، دولت اوباما را متهم کرده است که در برابر اسرائيل سختگير بوده ولی در برابر ايران سختگيری زيادی از خود نشان نداده است.
ديويد کوهن می گويد که باز بودن دريچه های ديپلماتيک به روی ايران «دائمی» نيست. وی از بيان جزئيات بيشتری در اين زمینه خودداری می‌کند.
دولت آمريکا اخيرا اعلام کرده است که قصد دارد تا تحريم های جديدی را به مرحله اجرا در آورد و هدف آن، بانک های خارجی هستند که مبادلات مالی را برای بخش نفت ايران يا برای دو موسسه بزرگ نفتی اين کشور، يعنی شرکت ملی نفت ايران و شرکت نفتيران که سهم اصلی را در تجارت نفت ايران ايفاء می کنند، انجام می دهند.
ديويد کوهن می گويد که اعمال تحريم عليه ايران و سوريه، يک استراتژی «خیلی بهتر از جنگ است.»
نامه دو سناتور آمريکا درباره فروش نفت ايران
در همين حال، دو سناتور آمريکايی از دولت اوباما خواسته اند تا فشار بر کشورهايی که از ايران نفت می خرند را افزايش داده تا از ميزان واردات خود از تهران بکاهند.
سناتور مارک کرک و رابرت مندز در نامه ای به هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا، گفته اند که به اعتقاد آنها، دولت بايد کشورهای مصرف کننده نفت را متقاعد کند که به منظور مستثنی ماندن از تحریم‌های آمریکا برای ۱۸۰ روز ديگر، از ميزان خريد نفت از ايران تا ۱۸ درصد بکاهند.
دولت آمريکا برای کشورهايی که از ميزان واردات نفت از ايران «به نحو قابل توجهی» کم کنند معافيت های ۱۸۰ روزه از تحريم های خود قائل شده است. به گزارش خبرگزاری رويترز، واژه «به نحو قابل توجه»، ابهام برانگيز است.
به همين منظور، دو سناتور آمريکايی در نامه خود تصريح کرده اند: «به اعتقاد ما "کاهش قابل توجه" به معنی کاسته شدن ۱۸ درصدی از خريد نفت ايران است، حال از طريق گرفتن تخفيف باشد يا از طريق کاهش مقدار واردات، و روند باید به گونه ای باشد که خريد نفت از ايران به طور کامل قطع شود.»
به گزارش رويترز، پس از اينکه ايالات متحده آمريکا در ماه مارس ژاپن را از تحريم های خود معاف کرد، کاهش ۱۸ درصدی خريد نفت از ايران محقق شد. نماينده ويژه آمريکا در امور انرژی گفته است که ژاپن واردات نفت از ايران را بين ۱۵ تا ۲۲ درصد کاهش داده است.
کرک و مندز در نامه خود نوشته اند که روند کاهش واردات نفت بايد ادامه يابد چرا که اداره اطلاعات انرژی، شاخه مستقل وزارت انرژی آمريکا، دريافته است که کشورهای عربستان، عراق و ليبی توليد خود را افزايش داده و جای خالی ايران را تا حدودی پر کرده اند.
ديويد کوهن، معاون امور مبارزه با جرايم مالی و تروريسم وزارت خزانه داری آمريکا، روز چهارشنبه در دانشکده حقوق دانشگاه نيويورک گفت که «اين کاهش درآمد، حکومت ايران را وادار کرده است تا از هزينه های خود بکاهد.»
بر اساس برآوردهای صورت گرفته تا پيش از اين کاهش، ايران روزانه دو ميليون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت صادر می کرد.
ايالات متحده آمريکا ابتدای سال جای ميلادی تهديد کرد که دسترسی برخی کشورها و شرکت های نفتی به بازارهای مالی ايالات متحده را قطع خواهد کرد، مگر اينکه آنها ميزان خريد نفت از ايران را کم کنند.
به گزارش خبرگزاری رويترز، آقای کوهن گفته است: «هدف ما اين نيست که توليد ناخالص داخلی آنها (ايران) را تحت تاثير قرار دهيم بلکه هدف، تحت تاثير قرار دادن محاسبات سياسی آنهاست.»
آمريکا و متحدان غربی اش می گويند که ايران در پوشش برنامه هسته ای خود به دنبال دستيابی به دانش ساخت سلاح اتمی است و تحريم های شورای امنيت سازمان ملل و مجازات های يکجانبه، برای وادار کردن ايران به راستی آزمايی فعاليت های هسته ای خود است.
در مقابل، ايران می گويد که به دنبال ساخت سلاح هسته ای نيست و فعاليت های اتمی اش ماهيت صلح آميز دارد.
تحريم های آمريکا به اين منظور طراحی شده اند تا از طريق ايجاد مانع برای معاملات نفتی موسسات و کشورهای خارجی با ايران، راه کسب درآمد و انتقال آن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی مسدود شود. بانک مرکزی متهم است که منابع مالی در اختيار برنامه هسته ای ايران قرار می دهد.
با اين حال، کشورهايی که از ميزان واردات نفتی خود از ايران کاسته اند به طور موقت از شمول تحريم های آمريکا معاف شده اند. بسياری از واردکنندگان عمده نفت ايران از جمله چين، ژاپن و هند از اين تحريم ها مستثنی شده اند.
ديويد کوهن روز چهارشنبه گفته است: «تحريم ها به طور موثری بانک های ايرانی را از دسترسی به بازارهای مالی بين المللی بازداشته است. در حال حاضر، حکومت ايران از دسترسی به سيستم مالی بين المللی محروم شده است.»
تحريم های آمريکا و اتحاديه اروپا فشارهای مالی شديدی به سيستم اقتصادی ايران وارد کرده است ولی با اين حال، اسرائيل از دولت اوباما خواسته تا اقدام های شديدتری علیه تهران به مرحله اجرا در آورد.
ميت رامنی، نامزد جمهوريخواهان برای انتخابات رياست جمهوری آمريکا، دولت اوباما را متهم کرده است که در برابر اسرائيل سختگير بوده ولی در برابر ايران سختگيری زيادی از خود نشان نداده است.
ديويد کوهن می گويد که باز بودن دريچه های ديپلماتيک به روی ايران «دائمی» نيست. وی از بيان جزئيات بيشتری در اين زمینه خودداری می‌کند.
دولت آمريکا اخيرا اعلام کرده است که قصد دارد تا تحريم های جديدی را به مرحله اجرا در آورد و هدف آن، بانک های خارجی هستند که مبادلات مالی را برای بخش نفت ايران يا برای دو موسسه بزرگ نفتی اين کشور، يعنی شرکت ملی نفت ايران و شرکت نفتيران که سهم اصلی را در تجارت نفت ايران ايفاء می کنند، انجام می دهند.
ديويد کوهن می گويد که اعمال تحريم عليه ايران و سوريه، يک استراتژی «خیلی بهتر از جنگ است.»
نامه دو سناتور آمريکا درباره فروش نفت ايران
در همين حال، دو سناتور آمريکايی از دولت اوباما خواسته اند تا فشار بر کشورهايی که از ايران نفت می خرند را افزايش داده تا از ميزان واردات خود از تهران بکاهند.
سناتور مارک کرک و رابرت مندز در نامه ای به هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا، گفته اند که به اعتقاد آنها، دولت بايد کشورهای مصرف کننده نفت را متقاعد کند که به منظور مستثنی ماندن از تحریم‌های آمریکا برای ۱۸۰ روز ديگر، از ميزان خريد نفت از ايران تا ۱۸ درصد بکاهند.
دولت آمريکا برای کشورهايی که از ميزان واردات نفت از ايران «به نحو قابل توجهی» کم کنند معافيت های ۱۸۰ روزه از تحريم های خود قائل شده است. به گزارش خبرگزاری رويترز، واژه «به نحو قابل توجه»، ابهام برانگيز است.
به همين منظور، دو سناتور آمريکايی در نامه خود تصريح کرده اند: «به اعتقاد ما "کاهش قابل توجه" به معنی کاسته شدن ۱۸ درصدی از خريد نفت ايران است، حال از طريق گرفتن تخفيف باشد يا از طريق کاهش مقدار واردات، و روند باید به گونه ای باشد که خريد نفت از ايران به طور کامل قطع شود.»
به گزارش رويترز، پس از اينکه ايالات متحده آمريکا در ماه مارس ژاپن را از تحريم های خود معاف کرد، کاهش ۱۸ درصدی خريد نفت از ايران محقق شد. نماينده ويژه آمريکا در امور انرژی گفته است که ژاپن واردات نفت از ايران را بين ۱۵ تا ۲۲ درصد کاهش داده است.
کرک و مندز در نامه خود نوشته اند که روند کاهش واردات نفت بايد ادامه يابد چرا که اداره اطلاعات انرژی، شاخه مستقل وزارت انرژی آمريکا، دريافته است که کشورهای عربستان، عراق و ليبی توليد خود را افزايش داده و جای خالی ايران را تا حدودی پر کرده اند.
