مايکل مان، سخنگوی کاترين اشتون، در گفت‌وگو با راديو فردا اعلام کرد که رفع تحريم‌های بين المللی علیه ايران پس از آن آغاز می‌شود که آژانس بين‌المللی انرژی اتمی اقدامات ايران در چارچوب توافق ژنو را تاييد کند.
هانا کاويانی در گفت‌وگو با سخنگوی مسوول امور سياست خارجی اتحاديه اروپا نخست از او پرسيده است که آيا تاريخ اعلام شده از سوی مرضيه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران، مبنی بر مذاکرات کارشناسان تهران و گروه پنج به علاوه يک در وين برای اجرايی شدن توافق ژنو را تاييد می‌کند؟
مايکل مان: ابتدا اجازه دهيد تاکيد کنم که ما هنوز دقيقا نگفتيم که روزهای ۱۸ و ۱۹ (آذر) به طور مشخص مذاکره خواهيم کرد. اما در آن هفته، قرار است که مذاکرات فنی بين نمايندگان شش کشور، ايران و آژانس برگزار شود.
اين مذاکرات در سطح کارشناسان برای بررسی نحوه به اجرا در آوردن توافق ژنو انجام خواهد شد. همچنين بايد زمان دقيق برای اجرايی شدن اين توافق مشخص شود، و به عبارت ديگر بايد بين طرفين هماهنگی دقيق و لازم انجام شود که چگونه «برنامه اقدام مشترک» را اجرايی خواهيم کرد.
همچنين آژانس بين المللی انرژی اتمی بايد در جريان اقدامات به طور دقيق باشد تا بتواند برای بازرسی و راستی آزمايی اقدام کند. در نتيجه يک روند طبيعی در ادامه مذاکرات است
آيا مشخص است که در راستای برنامه اقدام مشترک، طرفين با چه اقداماتی شروع می‌کنند و پيش می‌روند؟
مشخص است که بايد در اين زمينه گفت‌وگو شود. اما آنچه بايد اتفاق بيفتد اين است که ايران بايد آنچه در ژنو بر سر آن توافق شده را اجرا کند. اين اقدامات بايد تحت نظارت آژانس انجام شود و توسط اين نهاد تاييد شود. اين اقدام اول است. و پس از اينکه تاييد شد و آژانس اين تاييديه را به ما منتقل کرد، ما بايد در راستای توافقی که کرديم، اقدام کنيم. اقداماتی که به طور مشخص شامل تعليق موقتی تحريم‌ها می‌شود. ما در بروکسل، از سوی کشورهای اروپايی، مطمئننا طرح قانونی را که برای اين قدم لازم است از پيش آماده می‌کنيم تا به محض اينکه تاييديه آژانس درباره اقدامات ايران را دريافت کرديم، بتوانيم در راستای رفع تحريم‌ها قدم برداريم.
اين بدين معناست که گام‌های طرفين همزمان برداشته نخواهد شد؟
به هر حال در يک مواردی همزمانی وجود دارد. اما آنچه که بر سر آن توافق شده اين است که آژانس بين‌المللی انرژی اتمی، به صورت مستقل اقدامات ايران و تغييراتی که ايجاد خواهد کرد را تاييد کند. و پس از اين گزارش ما برای رفع تحريم اقدام می‌کنيم. آشکار است که جزييات دقيق اينکه اين اقدامات چگونه باشد، موضوع نشست کارشناسی آينده خواهد بود.
صحبت از تحريم کرديد. در روزهای گذشته خبری درباره تحريم دوباره ۱۷ شرکت ايرانی شنيديم. سخنگوی وزارت امور خارجه ايران اين تصميم اتحاديه اروپا را «سياسی» خواند و عباس عراقچی هم اگرچه گفته که اين تحريم‌ها در تناقض با توافق ژنو نيست، اما آن را خلاف روحيه همکاری و حسن نيت خوانده است. واکنش شما به اين گفته‌ها چيست؟
همان‌طور که گفته شد، اين تحريم‌ها خلاف محتويات توافقنامه ژنو نيست. طرفين از مدتها پيش بر روی اين تحريم‌ها کار می‌کردند. دادگاه اروپايی تصميم را تنها بر مبنای يک موضوع حقوقی گرفت و به هيچ عنوان وارد سياست‌های تحريم اتحاديه نمی‌شود. از همين رو رای به مخالفت با تحريم‌ها داد.
ما سعی کرديم که درباره راه‌های پيش روی خود فکر کنيم، و تصميم به گنجاندن مجدد اين شرکت‌ها در فهرست تحريم‌ها گرفتيم به نحوی که نکات فنی‌ای که دادگاه اروپايی به آن اشاره کرده بود را هم برآورده کنيم. اين اقدام تغييری در سياست تحريم ما نمی‌دهد و به آن شدت نبخشيده و در عين حال آن را ضعيف هم نکرده است. عملا حفظ وضع موجود است. در نتيجه اين تحريم‌ها به هيچ عنوان در تضاد با توافق ژنو نيست.
هانا کاويانی در گفت‌وگو با سخنگوی مسوول امور سياست خارجی اتحاديه اروپا نخست از او پرسيده است که آيا تاريخ اعلام شده از سوی مرضيه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران، مبنی بر مذاکرات کارشناسان تهران و گروه پنج به علاوه يک در وين برای اجرايی شدن توافق ژنو را تاييد می‌کند؟
مايکل مان: ابتدا اجازه دهيد تاکيد کنم که ما هنوز دقيقا نگفتيم که روزهای ۱۸ و ۱۹ (آذر) به طور مشخص مذاکره خواهيم کرد. اما در آن هفته، قرار است که مذاکرات فنی بين نمايندگان شش کشور، ايران و آژانس برگزار شود.
اين مذاکرات در سطح کارشناسان برای بررسی نحوه به اجرا در آوردن توافق ژنو انجام خواهد شد. همچنين بايد زمان دقيق برای اجرايی شدن اين توافق مشخص شود، و به عبارت ديگر بايد بين طرفين هماهنگی دقيق و لازم انجام شود که چگونه «برنامه اقدام مشترک» را اجرايی خواهيم کرد.
همچنين آژانس بين المللی انرژی اتمی بايد در جريان اقدامات به طور دقيق باشد تا بتواند برای بازرسی و راستی آزمايی اقدام کند. در نتيجه يک روند طبيعی در ادامه مذاکرات است
آيا مشخص است که در راستای برنامه اقدام مشترک، طرفين با چه اقداماتی شروع می‌کنند و پيش می‌روند؟
مشخص است که بايد در اين زمينه گفت‌وگو شود. اما آنچه بايد اتفاق بيفتد اين است که ايران بايد آنچه در ژنو بر سر آن توافق شده را اجرا کند. اين اقدامات بايد تحت نظارت آژانس انجام شود و توسط اين نهاد تاييد شود. اين اقدام اول است. و پس از اينکه تاييد شد و آژانس اين تاييديه را به ما منتقل کرد، ما بايد در راستای توافقی که کرديم، اقدام کنيم. اقداماتی که به طور مشخص شامل تعليق موقتی تحريم‌ها می‌شود. ما در بروکسل، از سوی کشورهای اروپايی، مطمئننا طرح قانونی را که برای اين قدم لازم است از پيش آماده می‌کنيم تا به محض اينکه تاييديه آژانس درباره اقدامات ايران را دريافت کرديم، بتوانيم در راستای رفع تحريم‌ها قدم برداريم.
اين بدين معناست که گام‌های طرفين همزمان برداشته نخواهد شد؟
به هر حال در يک مواردی همزمانی وجود دارد. اما آنچه که بر سر آن توافق شده اين است که آژانس بين‌المللی انرژی اتمی، به صورت مستقل اقدامات ايران و تغييراتی که ايجاد خواهد کرد را تاييد کند. و پس از اين گزارش ما برای رفع تحريم اقدام می‌کنيم. آشکار است که جزييات دقيق اينکه اين اقدامات چگونه باشد، موضوع نشست کارشناسی آينده خواهد بود.
صحبت از تحريم کرديد. در روزهای گذشته خبری درباره تحريم دوباره ۱۷ شرکت ايرانی شنيديم. سخنگوی وزارت امور خارجه ايران اين تصميم اتحاديه اروپا را «سياسی» خواند و عباس عراقچی هم اگرچه گفته که اين تحريم‌ها در تناقض با توافق ژنو نيست، اما آن را خلاف روحيه همکاری و حسن نيت خوانده است. واکنش شما به اين گفته‌ها چيست؟
همان‌طور که گفته شد، اين تحريم‌ها خلاف محتويات توافقنامه ژنو نيست. طرفين از مدتها پيش بر روی اين تحريم‌ها کار می‌کردند. دادگاه اروپايی تصميم را تنها بر مبنای يک موضوع حقوقی گرفت و به هيچ عنوان وارد سياست‌های تحريم اتحاديه نمی‌شود. از همين رو رای به مخالفت با تحريم‌ها داد.
ما سعی کرديم که درباره راه‌های پيش روی خود فکر کنيم، و تصميم به گنجاندن مجدد اين شرکت‌ها در فهرست تحريم‌ها گرفتيم به نحوی که نکات فنی‌ای که دادگاه اروپايی به آن اشاره کرده بود را هم برآورده کنيم. اين اقدام تغييری در سياست تحريم ما نمی‌دهد و به آن شدت نبخشيده و در عين حال آن را ضعيف هم نکرده است. عملا حفظ وضع موجود است. در نتيجه اين تحريم‌ها به هيچ عنوان در تضاد با توافق ژنو نيست.
