واپسين ماه های سال ۲۰۱۴با تکان های کم و بيش سخت اقتصادی همراه بود که تداوم و پيآمد های واقعی آنها را، به احتمال نزديک به يقين، در نخستين ماه های سال آينده ميلادی خواهيم ديد.
اوجگيری دلار پا به پای تحکيم رشد اقتصادی در ايالات متحده آمريکا، سقوط بهای نفت، تکان های سخت در اقتصاد روسيه، آشکار شدن نشانه های ضعف در اقتصاد المان در بطن بحراندراز مدت منطقه يورو، ناکامی ژاپن در خارج شدن از رکود،کند شدن آهنگ رشد در شماری از قدرت های نوظهور به ويژه چين، و رويداد های ديگری که طی شش ماه گذشته در راس خبر های اقتصادی جهان قرار گرفتند، همه و همه چشم اندازی انباشته از ترديد و ابهام را برای سال آينده ترسيم ميکنند.
شکاف ميان دو سوی اقيانوس اطلس
يکی از مهم ترين رويداد های اقتصادی در سال ۲۰۱۴، افزايش تفاوتميان رشد اقتصادی در آمريکا و رکود اقتصادی در اتحاديه اروپا به ويژه منطقه يورو است.
همانگونه که انتظار ميرفت، اقتصاد ايالات متحده آمريکا در سال ۲۰۱۴ در ميان همه اقتصاد های صنعتی پيشتاز بود. کافی است اشاره کنيم که ميانگين مشاغل ايجاد شده در نخستين قدرت صنعتی دنيا طی يازده ماه اول سال از دويست هزار در ماه گذشت و نرخ بيکاری را در اين کشور به ۵.۸ در صد کاهش داد. تنها در ماه نوامبر، اقتصاد آمريکا ۳۲۱ هزار شغل ايجاد کرد.
شماری از ناظران مسايل آمريکا خداحافظی اين کشور با پيآمد های بحران بزرگ اقتصادی سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ را به سياست های انعطاف پذير و مدبرانه بانک فدرال آمريکا نسبت ميدهند که وقتی نتوانست از راه کاهش شديد نرخ بهره به هدف های خود برسد، به سياست معروف به «تسهيل مقداری» روی آورد که بر اساس آن بانک مرکزی اوراق قرضه دولتی را می خرد و يا، به مفهوم واقعی کلمه، صد ها ميليارد دلار اسکناس تازه به شريان های اقتصادی کشور تزريق ميکند.
شمار ديگری از ناظران اين چنين سياستی را بی فايده و حتی خطرناک توصيف ميکنند و ميگويند که تزريق اين همه پول به اقتصاد، دير يا زود نتايج مخرب خود را نشان خواهد داد.
واقعيت آن است که پويايی اقتصادی کنونی در ايالات متحده بيش از آنکه از سياست بانک فدرال سرچشمه گرفته باشد، زاييده داده های بنيادی فرهنگ و جامعه و اقتصاد آمريکا است که فضای مناسبی را برای نو آوری و کسب وکار فراهم ميآورد و هر بار، در پی هر بحران اقتصادی، چرخ فعاليت را در اين کشور زود تر از ديگر مناطق بحران زده جهان به حرکت در مياورد. شايد به همين دليل است که رونق اخير چندان به حساب پرزيدنت اوباما و حکومت دمکرات آمريکا گذاشته نشد و نتايج درخشانی را، از لحاظ انتخاباتی، برای آنها به بار نياورد.
اگر آمريکا خود را به گونه ای قاطع از گرداب بحران اقتصادی شش سال پيش بيرون کشيده، اتحاديه اروپا و به ويژه منطقهيورو هنوز با پيامد های اين بحران دست به گريبانند. حتی در آلمان، که طی سال های اخير در مقايسه با ديگر قدرت های اتحاديه اروپا (فرانسه، ايتاليا، اسپانيا و غيره...) در موقعيتی به مراتب بهتر قرار داشت، نشانه هايی از کاهش نرخ رشد و ضعف توان صادراتی ديده ميشود. دشواری های بسيار بزرگ منطقه يورو از جمله بحران يونان، نرخ بسيار نازل رشدو سطح بسيار بالای بيکاری در بعضی از کشور ها از جمله اسپانيا و فرانسه همچنان حل نشده باقی مانده اند.
تصادفی نيست که احزاب پوپوليستی گاه با چاشنی نژاد پرستانه، که با بقای اتحاديه اروپا نيز چندان ميانه ای ندارند،رو به اوجگيری اند.
بلای ديگری که به جان کشور های منطقه يورو افتاده، سقوط شديد نرخ تورم است. شايد برای ايرانی ها، که اغلب با نرخ تورم دورقمی روبرو بوده اند، درک اين نکته که سقوط بيش از حد تورم نيز می تواند نوعی بلای اقتصادی به حساب بيايد، چندان قابل درک نباشد. واقعيت آن است که در يک اقتصاد سالم نرخ تورم نبايد به زير دو در صد سقوط کند و، از آن مهم تر،نبايد منفی بشود.
نرخ تورم زير دو در صد نشانه کند شدن آهنگ فعاليت اقتصادی است و به نوبه خود باعث کند تر شدن چرخ فعاليت اقتصادی ميشود. در اين شرايط مصرف کنندگان خريد خود را به عقب می اندازند، زيرا انتظار دارند قيمت ها از آنچه هست، پايين تر بيايد. به علاوه به دليل کاهش قيمت ها، سود بنگاه های توليدی کم تر ميشود و همزمان، سرمايه گذاری و افزايش دستمزد از سوی آنها متوقف ميگردد. بدين سال با تورم زير دو در صد و به ويژه منفی، «دايره شری» به وجود ميايد که ضربات آن بر اقتصاد اگر از تورم بالا بيشتر نباشد، کم تر نيست.
تورم زير دو در صد و گاه منفی، که از سال ها پيش به اين سو راه را بر پويايی اقتصادی در ژاپن بسته است، امروز يکی از دلنگرانی های بزرگ در منطقه يورو است. بانک مرکزی اروپا اميدوار است که با تقليد سياست «تسهيل مقداری» بانک فدرال آمريکا، بتواند اين آفت را دور کند.
درست هنگامی که بانک فدرال امريکا سياست «تسهيل مقداری» را متوقف کرده و حتی در پی بالا بردن نرخ بهره طی ماه های آينده است، اروپايی ها به فکر پياده کردن همان سياست همراه با پايين نگهداشتن نرخ بهره هستند. می بينيم که در دو سوی اتلانتيک نه تنها نرخ رشد ها در سطوحی متفاوت قرار گرفته اند، بلکه سياست های اقتصادی هم، از لحاظ زمانی، با يکديگر منطبق نيستند.
پرواز دلار
اوجگيریمقاومت ناپذير اسکناس سبز آمريکا در بازار جهانی ارز يکی ديگر از رويداد های مهم اقتصادی در سال ۲۰۱۴ ميلادی است که بر شماری از متغير های اقتصادی به ويژه در عرصه روابط پولی و بازرگانی ميان کشور ها تاثير گذاشت. بخش بسيار بزرگی از ناظران بازار های مالی بين المللی ترديدی ندارند که اين گرايش دستکم طی دو سال آينده تداوم خواهد يافت.
در هفت ماهه آخر سال ۲۰۱۴، نرخ برابری دلار در مقابل همه ارز های معتبر جهان افزايش يافت و به ويژه در مقابل رقيب اصلی آن، يورو، به بالاترين سطح در دو سال گذشته رسيد. از ماه مه گذشته تا امروز، ارزش يورو به دلار حدود يازده در صد کاهش يافته و از يک دلار و سی و هشت سنت به يک دلار و بيست و سه سنت رسيده است. شمار زيادی از معامله گران بازار ارز انتظار دارند که نرخ پول واحد اروپا به دلار در سال آينده ميلادی به يک دلار و پانزده سنت کاهش يابد. معامله گران بانک آمريکايی گلدمن ساکس حتی بر تساوی دلار و يورو (يک دلار در برابر يک يورو) در سال ۲۰۱۷ حساب ميکنند. کوتاه سخن آنکه سرمايه گذاران به اوجگيری دلار اميد بسته اند و، در عوض، گمانه زنی بر ضعف يورو بيش از بيش به يک گرايش غالب در بازار جهانی ارز بدل شده است.
دو عامل عمده به سود دلار تمام شده است : عامل نخست نرخ رشد اقتصادی آمريکا است که به گونه ای چشمگير نرخ رشد های منطقه يورو و ژاپن را پشت سر گذاشته است. به علاوه بهره برداری از نفت و گاز شيل در آمريکا و بهبودی که با اين رويداد در بازرگانی خارجی اين کشور ايجاد شد، به قدرت گرفتن دلار در برابر ساير ارز ها دامن زده است. دومين عامل قدرت گرفتن دلار، تغييری است که در سياست های پولی واشينگتن پيدا شده است. با رها کردن تدريجیسياست معروف به «تسهيل مقداری» و سپس توقف کامل آن در ماه اکتبر گذشته از سوی بانک فدرال (که در عمل چاپ اسکناس را متوقف کرد)، دلار طبعا تقويت شد. از سوی ديگر چشم انداز افزايش نرخ بهره در آمريکا، که به احتمال فراوان در بهار ۲۰۱۵ تحقق خواهد يافت، از هم اکنون دلار را بيشتر تقويت ميکند.
تقويت دلار می تواند به سود اقتصاد جهانی تمام شود. در واقع منطقه يورو و ژاپن، با استفاده از ضعيف تر شدن پول هايشان در برابر دلار، می توانند صادرات خود را به امريکا بيشتر کنند و بازگشت خود را به رونق سرعت ببخشند. با ين و يورو ضعيف تر، طبعا قدرت رقابت کالا های اروپايی و ژاپنی در منطقه دلار بيشتر ميشود. خروج ژاپن و منطقه يورو از رکود نيز مسلما به رشد اقتصادی در دنيا کمک ميکند.آيا واشينگتن چنين تحولی را تحمل خواهد کرد؟ اين خطر وجود دارد که «جنگ پول ها» شدت بگيرد و آمريکا برای حفظ بازار هايش اجازه ندهد تقويت دلار از سطح معينی بالا تر برود.
يکی ديگر از نتايج احتمالی ناشی از تغيير سياست پولی و ارزی در آمريکا، در خطر قرار گرفتن تعادل های موجود در اقتصاد های نوظهور است. توضيح اين که با کاهش شديد نرخ بهره در آمريکا، بخش بزرگی از انبوه دلار های موجود در بازار (به ويژه دلار های حاصل از سياست معروف به «تسهيل مقداری») در جستجوی سود بيشتر روانه اقتصاد های نوظهور شدند. با پيدايش چشم انداز افزايش نرخ بهره در آمريکا، اين سرمايه های دلاری راه آمريکا را در پيش ميگيرند و خلا کم و بيش خطرناکی را در قدرت های نوظهور به وجود ميآورند. تصادفی نيست که در شماری از اين اقتصاد ها، از اندونزی گرفته تا برزيل، پول های ملی تضعيف شده و فرار سرمايه شدت گرفته است.
بر پايه شواهد گوناگون می توان گفت که قرار گرفتن دلار در مسير صعودی بر داده های بنيادی و گرايش های سنگين اقتصادی تکيه دارد و، به همين دليل، حتی در سال ۲۰۱۶ نيز ادامه خواهد يافت، مگر آنکه رويدادی بزرگ و غافلگير کنند بر روابط بين المللی اقتصادی تاثير بگذارد.
(ادامه دارد)
