غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه در مورد پرونده مهدی هاشمی گفت که وی با اتهام هایی «مالی و امنیتی» روبرو است. وی همچنین گفت دادگاه قضات پرونده کهریزک، هشتم اسفند ماه قرار است برگزار شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، آقای اژه ای در این جلسه که روز دوشنبه دوم بهمن ماه برگزار شده در مورد پرونده مهدی هاشمی گفته است: «هنوز برای پرونده مهدی هاشمی تعيين وقت نشده و طبق قانون هم از بيان جزئيات پرونده معذورم اما اتهامات اين فرد امنيتی و مالی است و در دادگاه انقلاب به اين پرونده رسيدگی می شود.»
عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران روز چهارشنبه ۲۰ دی به خبرنگاران گفته بود کيفرخواست مهدی هاشمی، ۱۲۵ صفحه است و در آن مهدی هاشمی به ۱۲ عنوان متهم شده است.
مهدی هاشمی، روز یکشنبه ۲۶ آذر پس از نزدیک به سه ماه حبس در انفرادی، با قرار وثیقه آزاد شد.
برخی از اصولگرایان و رسانه‌های نزدیک به حکومت و از جمله خبرگزاری فارس در هفته‌های گذشته اتهاماتی از جمله «انتقال اطلاعات محرمانه به خارج کشور»، «جاسوسی»، «اخلال در نظام اقتصادی» و «فساد مالی» متهم کرده‌اند.
وکیل مهدی هاشمی این اتهامات را پیشتر در مصاحبه‌های خود رد کرده بود و گفته بود در این باره مدرکی علیه مهدی هاشمی در دست نیست.
مهدی هاشمی، فرزند چهارم اکبر هاشمی رفسنجانی، در انتخابات رياست جمهوری دهم در سال ۱۳۸۸ از ميرحسين موسوی، رقيب محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران حمايت کرد و در تبليغات انتخاباتی آقای موسوی، دست‌اندرکار بود.
«پرونده سعید مرتضوی بر اساس قانون پیش می رود»
غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به پرسشی در مورد وضعیت سعید مرتضوی گفته است: «وقتی از وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اين خصوص سئوال شد اعلام کردند بر اساس قانون عمل می کنند که اميدواريم همانگونه باشد اما اگر اقدامی خلاف قانون انجام شود موضوع مجرای خاص خودش را طی خواهد کرد.»
دولت محمود احمدی‌نژاد، سعيد مرتضوی را به مديرعاملی «صندوق تامين اجتماعی» منصوب کرده بود که پس از شکايت شماری از نمايندگان ديوان عدالت اداری رای به ابطال آن داد.
دولت با اين حال، با اصرار به نگه داشتن سعيد مرتضوی، «صندوق تامين اجتماعی» را به «سازمان تامين اجتماعی» تغيير داد و مرتضوی را به مديرعاملی اين «سازمان» منصوب کرد.
مجلس با اين اقدام دولت همچنان مخالفت کرده و در نهايت ديوان عدالت اداری بار ديگر مديرعاملی سعيد مرتضوی را باطل اعلام کرد.
«هنوز اسامی ۳۰۰ نفر اعلام نشده است»
آقای محسنی اژه ای با اشاره به گفته های محمود احمدی نژاد که گفته بود ۶۰ درصد پول مردم در اختيار ۳۰۰ نفر است گفت: «نامه ای به رییس جمهوری نوشتيم و خواستيم اسامی اين ۳۰۰ نفر را اعلام کند اما هنوز جواب اين نامه نيامده است.»
سخنگوی قوه قضاییه گفت: «دو نامه به بانک مرکزی نوشتيم در مورد فهرست ۳۰۰ نفره و خواستيم کسانی را که معوقات بانکی دارند را معرفی کنند از بانک مرکزی يک سی دی آمد که اطلاعات برخی افراد در آن بود که نياز به آناليز دارد.»
زمان دادگاه قضات متهم کهريزک
سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده قضات برکنار شده پرونده کهريزک گفته است: «پرونده به دادگاه کيفری فرستاده شده و از سوی قاضی هشتم اسفند به عنوان زمان محاکمه مشخص شده است.»
بازداشتگاه کهريزک که محل نگهداری شمار زيادی از معترضان بازداشت‌شده پس از انتخابات دهم رياست جمهوری بود به دنبال افشای بدرفتاری، مرگ برخی از بازداشت‌شدگان و شکنجه آنها، به دستور رهبر جمهوری اسلامی به دليل «غيراستاندارد» بودن تعطيل شد.
غلامحسین محسنی اژه ای همچنین در پاسخ به پرسشی درباره آخرين وضعيت حصر خانگی مهدی کروبی و میرحسین موسوی گفته است: «هيچ تغييری در وضعيت آنها به وجود نيامده و اگر نياز به درمان داشته باشند طبق روال معالجات آنها انجام خواهد شد.»
به گزارش خبرگزاری مهر، آقای اژه ای در این جلسه که روز دوشنبه دوم بهمن ماه برگزار شده در مورد پرونده مهدی هاشمی گفته است: «هنوز برای پرونده مهدی هاشمی تعيين وقت نشده و طبق قانون هم از بيان جزئيات پرونده معذورم اما اتهامات اين فرد امنيتی و مالی است و در دادگاه انقلاب به اين پرونده رسيدگی می شود.»
عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران روز چهارشنبه ۲۰ دی به خبرنگاران گفته بود کيفرخواست مهدی هاشمی، ۱۲۵ صفحه است و در آن مهدی هاشمی به ۱۲ عنوان متهم شده است.
مهدی هاشمی، روز یکشنبه ۲۶ آذر پس از نزدیک به سه ماه حبس در انفرادی، با قرار وثیقه آزاد شد.
برخی از اصولگرایان و رسانه‌های نزدیک به حکومت و از جمله خبرگزاری فارس در هفته‌های گذشته اتهاماتی از جمله «انتقال اطلاعات محرمانه به خارج کشور»، «جاسوسی»، «اخلال در نظام اقتصادی» و «فساد مالی» متهم کرده‌اند.
وکیل مهدی هاشمی این اتهامات را پیشتر در مصاحبه‌های خود رد کرده بود و گفته بود در این باره مدرکی علیه مهدی هاشمی در دست نیست.
مهدی هاشمی، فرزند چهارم اکبر هاشمی رفسنجانی، در انتخابات رياست جمهوری دهم در سال ۱۳۸۸ از ميرحسين موسوی، رقيب محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران حمايت کرد و در تبليغات انتخاباتی آقای موسوی، دست‌اندرکار بود.
«پرونده سعید مرتضوی بر اساس قانون پیش می رود»
غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به پرسشی در مورد وضعیت سعید مرتضوی گفته است: «وقتی از وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اين خصوص سئوال شد اعلام کردند بر اساس قانون عمل می کنند که اميدواريم همانگونه باشد اما اگر اقدامی خلاف قانون انجام شود موضوع مجرای خاص خودش را طی خواهد کرد.»
دولت محمود احمدی‌نژاد، سعيد مرتضوی را به مديرعاملی «صندوق تامين اجتماعی» منصوب کرده بود که پس از شکايت شماری از نمايندگان ديوان عدالت اداری رای به ابطال آن داد.
دولت با اين حال، با اصرار به نگه داشتن سعيد مرتضوی، «صندوق تامين اجتماعی» را به «سازمان تامين اجتماعی» تغيير داد و مرتضوی را به مديرعاملی اين «سازمان» منصوب کرد.
مجلس با اين اقدام دولت همچنان مخالفت کرده و در نهايت ديوان عدالت اداری بار ديگر مديرعاملی سعيد مرتضوی را باطل اعلام کرد.
«هنوز اسامی ۳۰۰ نفر اعلام نشده است»
آقای محسنی اژه ای با اشاره به گفته های محمود احمدی نژاد که گفته بود ۶۰ درصد پول مردم در اختيار ۳۰۰ نفر است گفت: «نامه ای به رییس جمهوری نوشتيم و خواستيم اسامی اين ۳۰۰ نفر را اعلام کند اما هنوز جواب اين نامه نيامده است.»
سخنگوی قوه قضاییه گفت: «دو نامه به بانک مرکزی نوشتيم در مورد فهرست ۳۰۰ نفره و خواستيم کسانی را که معوقات بانکی دارند را معرفی کنند از بانک مرکزی يک سی دی آمد که اطلاعات برخی افراد در آن بود که نياز به آناليز دارد.»
زمان دادگاه قضات متهم کهريزک
سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده قضات برکنار شده پرونده کهريزک گفته است: «پرونده به دادگاه کيفری فرستاده شده و از سوی قاضی هشتم اسفند به عنوان زمان محاکمه مشخص شده است.»
بازداشتگاه کهريزک که محل نگهداری شمار زيادی از معترضان بازداشت‌شده پس از انتخابات دهم رياست جمهوری بود به دنبال افشای بدرفتاری، مرگ برخی از بازداشت‌شدگان و شکنجه آنها، به دستور رهبر جمهوری اسلامی به دليل «غيراستاندارد» بودن تعطيل شد.
غلامحسین محسنی اژه ای همچنین در پاسخ به پرسشی درباره آخرين وضعيت حصر خانگی مهدی کروبی و میرحسین موسوی گفته است: «هيچ تغييری در وضعيت آنها به وجود نيامده و اگر نياز به درمان داشته باشند طبق روال معالجات آنها انجام خواهد شد.»
