سازمان ديدبان حقوق بشر در گزارشی به وضعيت پناهندگان و مهاجران افغان در ايران اشاره کرده و می‌گوید که حقوق اين افراد در ايران نقض می‌شود و با اذيت و آزار روبه‌رو هستند.
اين گزارش ۱۲۴ صفحه ای که روز چهارشنبه ۲۹ آبان منتشر شد به ابعاد مختلف اين نقض حقوق اشاره کرده و می‌گوید: «ايران هزاران پناهنده را شتابزده از کشور اخراج می‌کند بدون اين که به آنها اجازه دهد حق خود برای حضور در ايران را ثابت کرده يا درخواست پناهندگی بدهند.»
اين گزارش که با عنوان «ميهمانان ناخواسته: نقض حقوق پناهندگان و مهاجران افغان توسط ايران» منتشر شده، نتيجه تحقيق مستند و گفت‌وگو با شمار زيادی از پناهجويان افغان در ايران است.
جو استورک، معاون رئيس بخش خاورميانه ديدبان حقوق بشر، در این باره گفته است: «ايران هزاران افغان را به کشوری میفرستد که خطر موجود در آن هم واقعی و هم جدی است. ايران ملزم است به درخواستهای پناهندگی اين مردم گوش فرا دهد، نه اين که آنها را از يک طرف جمع کرده و به آن طرف مرز در افغانستان بريزد.»
در گزارش سازمان ديدبان حقوق بشر، موارد خشونت از جمله ضرب و شتم، حبس در شرايط غير بهداشتی و غير انسانی، اجبار به پرداخت پول برای انتقال و اسکان در اردوگاههای مرزی، کار اجباری، و جداسازی اجباری اعضای خانوادهها از يکديگر به طور مستند جزء موارد نقض حقوق پناهجويان در ايران برشمرده است.
اين سازمان همچنين نسبت به مواردی چون «آزار و اذيت نيروهای امنيتی ايران نسبت به کودکان مهاجر بدون سرپرست – که بدون پدر يا مادر و يا هر گونه سرپرست ديگر سفر میکنند، و تعداد قابل توجهی از کارگران مهاجر و اخراج شوندگان افغان را تشکيل میدهند – ابراز نگرانی کرده است.»
در اين گزارش آمده که «مقامهای ايرانی به ۳۰۰ هزار مهاجر افغان ساکن ايران که طبق «طرح ساماندهی اتباع خارجی» دارای ويزا و اجازه کار موقت بودند دستور دادند پس از انقضای ويزای آنها در سپتامبر، شهريورماه امسال، که گويا قابليت تمديد آن هم وجود ندارد، کشور را ترک کنند.
ديدبان حقوق بشر در اين گزارش گفته است: «در حالی که دولت ايران فشار بر افغانها را به تدريج تشديد می‌کند تا کشور را ترک کنند، اوضاع وخيم اقتصادی و امنيتی افغانستان خطر را برای بازگشت کنندگان افزايش می‌دهد. در شش ماه نخست سال ۲۰۱۳ درگيریهای مسلحانه و ناامنی در افغانستان تعداد افراد آواره در داخل کشور را به ۱۰۶ هزار تن افزايش داده و تعداد کل آوارگان را به بيش از ۵۸۳ هزار تن رساند.»
جو استورک گفته است: «ايران بار ميزبانی يکی از بزرگ‌ترين جمعيتهای پناهنده در جهان را برای بيش از سه دهه به دوش کشيده است، اما رفتار با آنها بايد مطابق با معيارهای بينالمللی باشد. اوضاع افغانستان ممکن است اکنون بيش از زمانی که اين پناهندگان برای نخستين بار از آنجا گريختند خطرناک شده باشد، و الان زمان آن نيست که ايران آنها را به سرزمين شان باز گرداند.»
در اين گزارش، سازمان ديد بان حقوق بشر همچنين مشکلاتی را که در ارتباط با نحوه رفتار ايران نسبت به پناهندگان ثبت شده افغان وجود دارد به طور مستند جمع آوری کرده است.
گزارش ياد شده می گويد: «دولت ايران مراحل پيچيده و دشواری را برای افغانها برای ثبت مدارک خود به وجود آورده است. اين مراحل شامل ثبت نامهای مجدد و مکرر نزد سازمانهای دولتی مربوطه است بدون آن که کمکی در اختيار افراد کم سوادی که قادر به درک اين مراحل پيچيده اداری نيستند گذاشته شود، و نيز شامل پرداخت هزينههای بالايی است که پناهندگان مستمند بضاعت پرداخت آن را ندارند.»
افغانهای اخراجی از ايران به سازمان ديدبان حقوق بشر گفته‌اند که کوچکترين اشتباه در انجام اين مراحل، از جمله اشتباهاتی که در مرحله ثبت نام روی میدهند، میتواند شرايطی را به وجود آورد که مقامات ايرانی جواز پناهندگی اين افغانها را برای هميشه باطل کرده و آنها را به سرعت اخراج کنند. دولت ايران همچنين دستور داده است مناطق وسيعی از ايران برای سفر و اسکان افراد غير ايرانی «مناطق ممنوعه» اعلام شود.
در اين گزارش آمده است: «هرچند مسئولان ايرانی تلاشهايی در جهت آموزش کودکان افغان انجام دادهاند، اما بسياری از افغانها که مجوز اقامت ندارند، با موانع اداری مواجه هستند که سبب محروميت فرزندان آنها از حضور در مدارس می‌شود – عملی که نقض حقوق بينالملل است. قانون ايران افغانهايی را که دارای اجازه کار به عنوان پناهنده هستند را بدون توجه به ميزان تحصيلات و مهارتهای آنها، به انجام مشاغل معدودی محدود می‌کند که کارهای خطرناک و با دستمزد کم هستند. قانون ايران همچنين افغانها را از شمول حقوق شهروندی و ازدواج ممنوع، و يا آنها را بسيار محدود، می کند. مردهای افغان که با زنان ايرانی ازدواج میکنند نمیتوانند درخواست تابعيت ايرانی کنند، و فرزندان حاصل از اين گونه ازدواجها با موانع جدی برای کسب تابعيت روبرو هستند.»
اين گزارش ۱۲۴ صفحه ای که روز چهارشنبه ۲۹ آبان منتشر شد به ابعاد مختلف اين نقض حقوق اشاره کرده و می‌گوید: «ايران هزاران پناهنده را شتابزده از کشور اخراج می‌کند بدون اين که به آنها اجازه دهد حق خود برای حضور در ايران را ثابت کرده يا درخواست پناهندگی بدهند.»
اين گزارش که با عنوان «ميهمانان ناخواسته: نقض حقوق پناهندگان و مهاجران افغان توسط ايران» منتشر شده، نتيجه تحقيق مستند و گفت‌وگو با شمار زيادی از پناهجويان افغان در ايران است.
جو استورک، معاون رئيس بخش خاورميانه ديدبان حقوق بشر، در این باره گفته است: «ايران هزاران افغان را به کشوری میفرستد که خطر موجود در آن هم واقعی و هم جدی است. ايران ملزم است به درخواستهای پناهندگی اين مردم گوش فرا دهد، نه اين که آنها را از يک طرف جمع کرده و به آن طرف مرز در افغانستان بريزد.»
در گزارش سازمان ديدبان حقوق بشر، موارد خشونت از جمله ضرب و شتم، حبس در شرايط غير بهداشتی و غير انسانی، اجبار به پرداخت پول برای انتقال و اسکان در اردوگاههای مرزی، کار اجباری، و جداسازی اجباری اعضای خانوادهها از يکديگر به طور مستند جزء موارد نقض حقوق پناهجويان در ايران برشمرده است.
اين سازمان همچنين نسبت به مواردی چون «آزار و اذيت نيروهای امنيتی ايران نسبت به کودکان مهاجر بدون سرپرست – که بدون پدر يا مادر و يا هر گونه سرپرست ديگر سفر میکنند، و تعداد قابل توجهی از کارگران مهاجر و اخراج شوندگان افغان را تشکيل میدهند – ابراز نگرانی کرده است.»
در اين گزارش آمده که «مقامهای ايرانی به ۳۰۰ هزار مهاجر افغان ساکن ايران که طبق «طرح ساماندهی اتباع خارجی» دارای ويزا و اجازه کار موقت بودند دستور دادند پس از انقضای ويزای آنها در سپتامبر، شهريورماه امسال، که گويا قابليت تمديد آن هم وجود ندارد، کشور را ترک کنند.
ديدبان حقوق بشر در اين گزارش گفته است: «در حالی که دولت ايران فشار بر افغانها را به تدريج تشديد می‌کند تا کشور را ترک کنند، اوضاع وخيم اقتصادی و امنيتی افغانستان خطر را برای بازگشت کنندگان افزايش می‌دهد. در شش ماه نخست سال ۲۰۱۳ درگيریهای مسلحانه و ناامنی در افغانستان تعداد افراد آواره در داخل کشور را به ۱۰۶ هزار تن افزايش داده و تعداد کل آوارگان را به بيش از ۵۸۳ هزار تن رساند.»
جو استورک گفته است: «ايران بار ميزبانی يکی از بزرگ‌ترين جمعيتهای پناهنده در جهان را برای بيش از سه دهه به دوش کشيده است، اما رفتار با آنها بايد مطابق با معيارهای بينالمللی باشد. اوضاع افغانستان ممکن است اکنون بيش از زمانی که اين پناهندگان برای نخستين بار از آنجا گريختند خطرناک شده باشد، و الان زمان آن نيست که ايران آنها را به سرزمين شان باز گرداند.»
در اين گزارش، سازمان ديد بان حقوق بشر همچنين مشکلاتی را که در ارتباط با نحوه رفتار ايران نسبت به پناهندگان ثبت شده افغان وجود دارد به طور مستند جمع آوری کرده است.
گزارش ياد شده می گويد: «دولت ايران مراحل پيچيده و دشواری را برای افغانها برای ثبت مدارک خود به وجود آورده است. اين مراحل شامل ثبت نامهای مجدد و مکرر نزد سازمانهای دولتی مربوطه است بدون آن که کمکی در اختيار افراد کم سوادی که قادر به درک اين مراحل پيچيده اداری نيستند گذاشته شود، و نيز شامل پرداخت هزينههای بالايی است که پناهندگان مستمند بضاعت پرداخت آن را ندارند.»
افغانهای اخراجی از ايران به سازمان ديدبان حقوق بشر گفته‌اند که کوچکترين اشتباه در انجام اين مراحل، از جمله اشتباهاتی که در مرحله ثبت نام روی میدهند، میتواند شرايطی را به وجود آورد که مقامات ايرانی جواز پناهندگی اين افغانها را برای هميشه باطل کرده و آنها را به سرعت اخراج کنند. دولت ايران همچنين دستور داده است مناطق وسيعی از ايران برای سفر و اسکان افراد غير ايرانی «مناطق ممنوعه» اعلام شود.
در اين گزارش آمده است: «هرچند مسئولان ايرانی تلاشهايی در جهت آموزش کودکان افغان انجام دادهاند، اما بسياری از افغانها که مجوز اقامت ندارند، با موانع اداری مواجه هستند که سبب محروميت فرزندان آنها از حضور در مدارس می‌شود – عملی که نقض حقوق بينالملل است. قانون ايران افغانهايی را که دارای اجازه کار به عنوان پناهنده هستند را بدون توجه به ميزان تحصيلات و مهارتهای آنها، به انجام مشاغل معدودی محدود می‌کند که کارهای خطرناک و با دستمزد کم هستند. قانون ايران همچنين افغانها را از شمول حقوق شهروندی و ازدواج ممنوع، و يا آنها را بسيار محدود، می کند. مردهای افغان که با زنان ايرانی ازدواج میکنند نمیتوانند درخواست تابعيت ايرانی کنند، و فرزندان حاصل از اين گونه ازدواجها با موانع جدی برای کسب تابعيت روبرو هستند.»
