محمدصدیق کبودوند، رئیس «سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان» که در زندان به سر می‌برد، در نامه‌ای به صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه، به عملکرد او انتقاد کرده و گفته «با توجه به رفتارهای خلاف قانون، افزایش خشونت‌ها و شکنجه‌ها به عنوان یک شهروند این کشور، شما را به کناره‌گیری و استعفا دعوت می‌کنم.»
به گزارش وبسایت کلمه که روز چهارشنبه، ۳۱ خرداد، این نامه را منتشر کرده، آقای کبودوند در بیست و پنجمین روز از اعتصاب غذای خود در زندان، این نامه را به صادق لاریجانی نوشته است.
آقای کبودوند در نامه خود نوشته است: «از آنجا که امکان نوشتن و ارسال بیش از این چند
جمله در زندان امکان‌پذیر نیست، لذا به همین بسنده نموده و توجه جنابعالی را به رفتارهای خلاف قانون، افزایش خشونت‌ها و شکنجه‌ها و افزایش بی‌دادگری‌ها و صدور بی‌رویه احکام غیر عادلانه در دوره چند ساله مدیریت شما بر دستگاه قضایی جلب می‌نمایم.»
وی خطاب به رییس قوه قضاییه گفته است: «از سخنرانی‌ها و گفت‌و‌گوهای چندساله اخیر شما پیداست که جنابعالی نه به عنوان یک قاضی‌القضات دادگر، عدالت‌پرور، قانون مدار و مستقل، که به عنوان سیاستمداری طرفدار خشونت و سرکوب شناخته شده‌اید که حتی در برخی سخنرانی‌های عمومیتان نیز بدون آنکه پرونده متهم و یا متهمان را مطالعه کرده باشید و بدون رعایت کمترین اصول و قواعد و استانداردهای قضایی و دادگری و دادخواهی، پیشاپیش حکم به محکومیت حتی در حد اعدام متهمان صادر و اعلام می‌کنید. و البته قضات زیر نظر جنابعالی کمابیش چنین رویه و رویکردی دارند.»
آقای کبودوند خطاب به صادق لاریجانی گفته است: «بی‌تردید استعفای جنابعالی از والا مقامی دستگاه قضایی کمک بزرگی به کاهش بی‌دادگری‌ها و بی‌عدالتی‌ها در کشور خواهد بود.»
بنا برگزارش کلمه محمد صدیق کبودوند، از روز شنبه ششم خرداد ماه دست به اعتصاب غذا زده است و صبح روز یکشنبه ١۴خردادماه به علت کاهش شدید فشار خون و وخیم شدن وضعیت جسمانی‌اش به بهداری زندان منتقل و مورد معاینه و درمان قرار گرفت.
این گزارش می‌افزاید آقای کبودوند از بیماری پروستات رنج می‌برد و پزشکی قانونی برای وی عدم تحمل کیفر صادر کرد اما توصیه‌های پزشکی نادیده گرفته شده است.
وی از دهم تیر ماه سال ۱۳۸۶ بازداشت شده و در دادگاه انقلاب تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به ۱۰ سال حبس و از بابت تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق ارتباط و مراوده با سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و ارتباط و مکاتبه با شخص کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل متحد و گفت‌و‌گو با رسانه‌های عمومی به یکسال حبس و در کل به ۱۱ سال حبس محکوم شده که در شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ۱۰ سال حبس از بابت تاسیس سازمان، مورد تایید قرار گرفته و قطعی شده است.
خانواده آقای کبودوند گفته‌اند وی که تا پیش از بازداشت هیچگونه سابقه بیماری نداشته، در جریان نگهداری هفت ماهه وی در شرایط سخت سلول انفرادی، به بیماری‌های ریوی، کلیوی و پوستی دچار شده و حتی سکته خفیف مغزی نیز داشته است.
به گزارش وبسایت کلمه که روز چهارشنبه، ۳۱ خرداد، این نامه را منتشر کرده، آقای کبودوند در بیست و پنجمین روز از اعتصاب غذای خود در زندان، این نامه را به صادق لاریجانی نوشته است.
آقای کبودوند در نامه خود نوشته است: «از آنجا که امکان نوشتن و ارسال بیش از این چند
جمله در زندان امکان‌پذیر نیست، لذا به همین بسنده نموده و توجه جنابعالی را به رفتارهای خلاف قانون، افزایش خشونت‌ها و شکنجه‌ها و افزایش بی‌دادگری‌ها و صدور بی‌رویه احکام غیر عادلانه در دوره چند ساله مدیریت شما بر دستگاه قضایی جلب می‌نمایم.»
وی خطاب به رییس قوه قضاییه گفته است: «از سخنرانی‌ها و گفت‌و‌گوهای چندساله اخیر شما پیداست که جنابعالی نه به عنوان یک قاضی‌القضات دادگر، عدالت‌پرور، قانون مدار و مستقل، که به عنوان سیاستمداری طرفدار خشونت و سرکوب شناخته شده‌اید که حتی در برخی سخنرانی‌های عمومیتان نیز بدون آنکه پرونده متهم و یا متهمان را مطالعه کرده باشید و بدون رعایت کمترین اصول و قواعد و استانداردهای قضایی و دادگری و دادخواهی، پیشاپیش حکم به محکومیت حتی در حد اعدام متهمان صادر و اعلام می‌کنید. و البته قضات زیر نظر جنابعالی کمابیش چنین رویه و رویکردی دارند.»
آقای کبودوند خطاب به صادق لاریجانی گفته است: «بی‌تردید استعفای جنابعالی از والا مقامی دستگاه قضایی کمک بزرگی به کاهش بی‌دادگری‌ها و بی‌عدالتی‌ها در کشور خواهد بود.»
بنا برگزارش کلمه محمد صدیق کبودوند، از روز شنبه ششم خرداد ماه دست به اعتصاب غذا زده است و صبح روز یکشنبه ١۴خردادماه به علت کاهش شدید فشار خون و وخیم شدن وضعیت جسمانی‌اش به بهداری زندان منتقل و مورد معاینه و درمان قرار گرفت.
این گزارش می‌افزاید آقای کبودوند از بیماری پروستات رنج می‌برد و پزشکی قانونی برای وی عدم تحمل کیفر صادر کرد اما توصیه‌های پزشکی نادیده گرفته شده است.
وی از دهم تیر ماه سال ۱۳۸۶ بازداشت شده و در دادگاه انقلاب تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به ۱۰ سال حبس و از بابت تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق ارتباط و مراوده با سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و ارتباط و مکاتبه با شخص کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل متحد و گفت‌و‌گو با رسانه‌های عمومی به یکسال حبس و در کل به ۱۱ سال حبس محکوم شده که در شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ۱۰ سال حبس از بابت تاسیس سازمان، مورد تایید قرار گرفته و قطعی شده است.
خانواده آقای کبودوند گفته‌اند وی که تا پیش از بازداشت هیچگونه سابقه بیماری نداشته، در جریان نگهداری هفت ماهه وی در شرایط سخت سلول انفرادی، به بیماری‌های ریوی، کلیوی و پوستی دچار شده و حتی سکته خفیف مغزی نیز داشته است.
