روسيه قطعنامه پيشنهادی در شورای امنيت سازمان ملل متحد برای محکوم کردن کشتار هشت هزار تن از مسلمانان بوسنی به عنوان يک «نسل‌کشی» را وتو کرد.
اين قطعنامه روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه و همزمان با بيستمين سالگرد وقوع اين کشتار به رای گذاشته شد.
به گزارش خبرگزاری رويترز، نمايندگان چين، آنگولا، نيجريه و ونزوئلا رای ممتنع داده و ده کشور ديگر عضو شورای امنيت به آن رای مثبت دادند. به خاطر تلاش‌های آمريکا و بريتانيا برای قانع‌کردن روسيه به خودداری از وتوی اين قطعنامه، رای‌گيری يک روز به تاخير افتاده بود.
در متن اين قطعنامه پيشنهادی علاوه بر قلمداد کردن اين حادثه به عنوان يک نسل‌کشی، انکار کشتار هشت هزار نفر از مسلمانان بوسنی در سال ۱۹۹۵ محکوم شده بود.
ويتالی چورکين، نماينده روسيه در سازمان ملل متحد، گفت: قطعنامه پيشنهادی از سوی بريتانيا «غيرسازنده، اختلاف برانگيز و دارای انگيزه‌های سياسی است».
در مقابل، روسيه قطعنامه ديگری پيشنهاد کرده که در متن آن کشتار سربرنيتسا به عنوان «جنايتی بسيار جدی و موجب نگرانی و توجه جامعه بين‌المللی» توصيف شده است.
با وجود مخالفت روسيه در روزهای گذشته، شورای امنيت سازمان ملل متحد تصميم گرفت روز چهارشنبه قطعنامه پیشنهادی را به بحث و رای بگذارد. دولت‌های روسيه، صربستان و صرب‌های بوسنی به شدت با اين اقدام مخالفت کرده بودند.
تاکنون دو مرجع قضايی بين‌المللی در احکام خود که پس از بررسی حادثه سربرنيتسا صادر شده اين کشتار را يک «نسل‌کشی» توصيف کرده‌اند.
همزمان روز چهارشنبه در حوالی سربرنيتسا طبق معمول هر سال، مراسم راهپيمايی ۱۰۰ کيلومتری برای يادبود قربانيان اين حادثه آغاز شد.
اين راهپيمايی دقيقا همان مسيرهايی را طی خواهد کرد که در ژوييه ۱۹۹۵ هزاران مرد و پسر جوان بوسنی برای فرار از دست نيروهای مسلح صرب آن را پيمودند. قرار است راهپيمايان روز ۱۱ ژوييه به محل يادبود اين کشتار در پوتوکاری برسند.
در ژوييه سال ۱۹۹۵ حدود ۱۵ هزار مرد و پسر مسلمان بوسنی تلاش کردند از منطقه سربرنيتسا بگريزند. اين منطقه جزو محدوده‌های مورد حفاظت سازمان ملل متحد بود. ولی نيروهای صرب بوسنی اين مقررات را ناديده گرفته و به سربرنيتسا حمله کردند.
براساس آمارهايی که توسط بوسنی و نهادهای بين‌المللی جمع‌آوری شده حداقل هشت هزار نفر از مردان و پسران بوسنی توسط نيروهای صرب قتل عام شدند.
هنوز هم باقيمانده اجساد بسياری از قربانيان کشف نشده است.
بسياری معتقدند که برای ادامه همزيستی مسالمت‌آميز بين بخش‌های مختلف جامعه بوسنی، به رسميت شناختن اين حادثه به عنوان يک «نسل کشی» ضروری است.
