مصطفی تاجزاده، عضو ارشد جبهه مشارکت و معاون پيشين ِ وزارت کشور در ايران نامه‌ای از داخل زندان اوين نوشته که در آن جزئيات تازه‌ای از چگونگی برخورد ِ مقامات جمهوری اسلامی ايران، به ويژه آيت‌الله خامنه‌ای با نيروهای ملی- مذهبی را مطرح کرده است. رادیو فردا درباره این نامه با تقی رحمانی، فعال ملی-مذهبی، گفت‌وگو کرده است.
از نگاه شما چرا آيت‌الله خامنه‌ای اين همه نسبت به «برانداز» بودن ِ نيروهای ملی – مذهبی - اين طور که در نامه آقای تاج زاده آمده- برخلاف نظر رئيس جمهور وقت – آقای خاتمی- و همين طور بر خلاف نظر وزارت اطلاعات و تحقيقاتی که وزارت اطلاعات انجام داده بود مطمئن بودند؟ دليل و ريشه اصلی اين ديدگاه آقای خامنه‌ای را در چه می‌بينيد؟
تقی رحمانی: اين مسئله دو وجه دارد. يک شق ماجرا اين است که قرار بود جلوی روند دموکراسی را بگيرند و ملی – مذهبی‌ها هم خاکريزی بودند که بايد از آنها عبور می‌کردند تا به بقيه برسند. دوم اينکه ملی – مذهبی‌ها در انتخابات مجلس ششم خوش درخشيده و چند نفر از آنها وارد مجلس شده بودند ولی در نهايت حذف شده بودند.
چون شورای نگهبان و آقای جنتی اعلام کرده بودند که ما غير خودی‌ها را درمجلس راه نمی‌دهيم که منظورشان آقای رجايی و آقای کارگشا بود که هر دو کانديدای اختصاصی ملی-مذهبی‌ها بودند.
مسئله ديگری که درباره براندازی‌ها درتيرماه ۸۹ توسط آقای حسين شريعتمداری در کيهان به راه افتاد ، فضايی بود که با مرعوب کردن فضای عمومی و حتی با مرعوب کردن برخی اصلاح‌طلبان، به اسم براندازی سياسی و نرم و خاموش بتوانند به يک جريان سياسی که داشت تبديل به يک قدرت اجتماعی می‌شد ، ضرب و شتمی نشان داده و آنها را محدود کنند و به اصطلاح تحت فشار قرار دهند.
اين يک علت بود. چون اين جريان‌ها در حال رشد بود. حتی درست است که وزارت اطلاعات در دوران آقای خاتمی ما را برانداز قلمداد نمی‌کرد ولی در شهرستان‌ها هم وزارت اطلاعات چندان روی خوشی به فعاليت گسترده ما نشان نمی‌داد، گر چه سپاه پاسداران به مراتب حساس‌تر بود.
برخی اصلاح‌طلبان همدلی بيشتری نشان می‌دادند و اين يک ويژگی بود که نهضت آزادی و نيروهای ملی- مذهبی را تبديل به يک نيرويی می‌کرد که بايد از نظر بيت رهبری، سپاه پاسداران و کل حاکميت با آنها برخورد می‌شد.
آقای رحمانی، در نهايت اين اتهام براندازی که حتی دربازجويی‌ها هم به اين فعالان تفهيم می شده، ظاهرا اثبات نشد تا بر اساس آن حکمی برای اين اشخاص صادر شود و بنابر اين، اين اتهامات به چيزهای ديگری تبديل شد.فکر می کنيد که چرا اتهاماتی دراين سطح بزرگ مطرح شد و بعد نتوانستند آن را ثابت کنند؟
دقت کنيد که قوه قضائيه اساسا به اين چيزها توجه ندارد و هدايت اين مسائل دست سپاه پاسداران و نهادهای امنيتی است. اينها يک تير را هوا کردند، خيلی‌ها را در دفاع از ما مرعوب کردند ولی درحقيقت چنين ماده قانونی در جمهوری اسلامی وجود ندارد ولی به ما احکام سنگينی از چهار سال تا ۱۱ سال دادند.
الان بسياری از دوستان ما به خاطر اين احکام زندانند يا اينکه حکم زندان در انتظارآنان است و سندهايی در گرو بيرون ماندن آنهاست.
اتفاقا اين پرسش بعدی من است که سرنوشت فعالان ملی-مذهبی و فعالان نهضت آزادی در نهايت به کجا انجاميد؟ برخی از آنها بعد از انتخابات دوباره بازداشت شدند و آيا اين بازداشت‌ها به پرونده سال ۷۹ربطی داشت؟
در حال حاضر آقای سعيد مدنی، آقای علی رجايی، آقای مسعود پدرام و حتی خود من که دوباره بازداشت و دوباره آزاد شدم، برای اجرای آن حکم به زندان فرا خوانده شدم. در عين حال هم بسياری با سند بيرون هستند و تحت فشار شديدی هستند و باز هم اطلاعات سپاه در همه گفتارش می‌گويد که طبق حکم دادگاه شما غير قانونی هستيد و اجازه هيج فعاليتی نداريد.
در سال ۹۰ هر بار که شورای فعالان ملی -مذهبی يک بيانيه صادر کرد ، حکم يکی از اينها را اجرا کردند. آقای رجايی، آقای پدرام ، آقای مدنی و دوستان ديگر تحت فشار قرار گرفتند.
به اين نکته بايد توجه کرد که اين اتهام شکل قانونی نداشت ولی در اين مورد فضاسازی کردند و علتش هم اين بود که بايستی جلوی رشد نيروهای ملی-مذهبی گرفته می‌شد.
علت اصلی برخورد با آنها هم اين بود. در دهه ۶۰ هم علت برخورد با نيروهای ملی -مذهبی همين بود.
ملی-مذهبی‌ها و به خصوص نهضت آزادی دارای تيم مديريت هستند. و اين تيم مديريت هم رقيب موتلفه و هم رقيب سپاه پاسداران و کادر فعلی حکومتی بوده است و به علت ويژگی‌های ملی-مذهبی‌اش می‌تواند تيمی موفق و يک رقيب جدی باشد و متاسفانه حاکميت جمهوری اسلامی هيچ وقت تحمل رقيب را ندارد و رقيب را خطرناکتر از دشمن می‌داند.
اين توان مديريتی و سابقه فعاليت سياسی در امر سياست و مبارزه سياسی درزمان شاه يک وجهه غالبی به آنها می‌داد که اگر در يک فضای برابر در مقابل افکار عمومی قرار بگيرند، لااقل بخشی از آرای مردم را به خودشان اختصاص می‌دهند. رقابت ناپذير کردن فضای سياست در ايران، سياست بيت رهبری بوده و آن را اعمال کرده و هنوز هم دارد ادامه می‌دهد.
از نگاه شما چرا آيت‌الله خامنه‌ای اين همه نسبت به «برانداز» بودن ِ نيروهای ملی – مذهبی - اين طور که در نامه آقای تاج زاده آمده- برخلاف نظر رئيس جمهور وقت – آقای خاتمی- و همين طور بر خلاف نظر وزارت اطلاعات و تحقيقاتی که وزارت اطلاعات انجام داده بود مطمئن بودند؟ دليل و ريشه اصلی اين ديدگاه آقای خامنه‌ای را در چه می‌بينيد؟
تقی رحمانی: اين مسئله دو وجه دارد. يک شق ماجرا اين است که قرار بود جلوی روند دموکراسی را بگيرند و ملی – مذهبی‌ها هم خاکريزی بودند که بايد از آنها عبور می‌کردند تا به بقيه برسند. دوم اينکه ملی – مذهبی‌ها در انتخابات مجلس ششم خوش درخشيده و چند نفر از آنها وارد مجلس شده بودند ولی در نهايت حذف شده بودند.
چون شورای نگهبان و آقای جنتی اعلام کرده بودند که ما غير خودی‌ها را درمجلس راه نمی‌دهيم که منظورشان آقای رجايی و آقای کارگشا بود که هر دو کانديدای اختصاصی ملی-مذهبی‌ها بودند.
مسئله ديگری که درباره براندازی‌ها درتيرماه ۸۹ توسط آقای حسين شريعتمداری در کيهان به راه افتاد ، فضايی بود که با مرعوب کردن فضای عمومی و حتی با مرعوب کردن برخی اصلاح‌طلبان، به اسم براندازی سياسی و نرم و خاموش بتوانند به يک جريان سياسی که داشت تبديل به يک قدرت اجتماعی می‌شد ، ضرب و شتمی نشان داده و آنها را محدود کنند و به اصطلاح تحت فشار قرار دهند.
اين يک علت بود. چون اين جريان‌ها در حال رشد بود. حتی درست است که وزارت اطلاعات در دوران آقای خاتمی ما را برانداز قلمداد نمی‌کرد ولی در شهرستان‌ها هم وزارت اطلاعات چندان روی خوشی به فعاليت گسترده ما نشان نمی‌داد، گر چه سپاه پاسداران به مراتب حساس‌تر بود.
برخی اصلاح‌طلبان همدلی بيشتری نشان می‌دادند و اين يک ويژگی بود که نهضت آزادی و نيروهای ملی- مذهبی را تبديل به يک نيرويی می‌کرد که بايد از نظر بيت رهبری، سپاه پاسداران و کل حاکميت با آنها برخورد می‌شد.
آقای رحمانی، در نهايت اين اتهام براندازی که حتی دربازجويی‌ها هم به اين فعالان تفهيم می شده، ظاهرا اثبات نشد تا بر اساس آن حکمی برای اين اشخاص صادر شود و بنابر اين، اين اتهامات به چيزهای ديگری تبديل شد.فکر می کنيد که چرا اتهاماتی دراين سطح بزرگ مطرح شد و بعد نتوانستند آن را ثابت کنند؟
دقت کنيد که قوه قضائيه اساسا به اين چيزها توجه ندارد و هدايت اين مسائل دست سپاه پاسداران و نهادهای امنيتی است. اينها يک تير را هوا کردند، خيلی‌ها را در دفاع از ما مرعوب کردند ولی درحقيقت چنين ماده قانونی در جمهوری اسلامی وجود ندارد ولی به ما احکام سنگينی از چهار سال تا ۱۱ سال دادند.
الان بسياری از دوستان ما به خاطر اين احکام زندانند يا اينکه حکم زندان در انتظارآنان است و سندهايی در گرو بيرون ماندن آنهاست.
اتفاقا اين پرسش بعدی من است که سرنوشت فعالان ملی-مذهبی و فعالان نهضت آزادی در نهايت به کجا انجاميد؟ برخی از آنها بعد از انتخابات دوباره بازداشت شدند و آيا اين بازداشت‌ها به پرونده سال ۷۹ربطی داشت؟
در حال حاضر آقای سعيد مدنی، آقای علی رجايی، آقای مسعود پدرام و حتی خود من که دوباره بازداشت و دوباره آزاد شدم، برای اجرای آن حکم به زندان فرا خوانده شدم. در عين حال هم بسياری با سند بيرون هستند و تحت فشار شديدی هستند و باز هم اطلاعات سپاه در همه گفتارش می‌گويد که طبق حکم دادگاه شما غير قانونی هستيد و اجازه هيج فعاليتی نداريد.
در سال ۹۰ هر بار که شورای فعالان ملی -مذهبی يک بيانيه صادر کرد ، حکم يکی از اينها را اجرا کردند. آقای رجايی، آقای پدرام ، آقای مدنی و دوستان ديگر تحت فشار قرار گرفتند.
به اين نکته بايد توجه کرد که اين اتهام شکل قانونی نداشت ولی در اين مورد فضاسازی کردند و علتش هم اين بود که بايستی جلوی رشد نيروهای ملی-مذهبی گرفته می‌شد.
علت اصلی برخورد با آنها هم اين بود. در دهه ۶۰ هم علت برخورد با نيروهای ملی -مذهبی همين بود.
ملی-مذهبی‌ها و به خصوص نهضت آزادی دارای تيم مديريت هستند. و اين تيم مديريت هم رقيب موتلفه و هم رقيب سپاه پاسداران و کادر فعلی حکومتی بوده است و به علت ويژگی‌های ملی-مذهبی‌اش می‌تواند تيمی موفق و يک رقيب جدی باشد و متاسفانه حاکميت جمهوری اسلامی هيچ وقت تحمل رقيب را ندارد و رقيب را خطرناکتر از دشمن می‌داند.
اين توان مديريتی و سابقه فعاليت سياسی در امر سياست و مبارزه سياسی درزمان شاه يک وجهه غالبی به آنها می‌داد که اگر در يک فضای برابر در مقابل افکار عمومی قرار بگيرند، لااقل بخشی از آرای مردم را به خودشان اختصاص می‌دهند. رقابت ناپذير کردن فضای سياست در ايران، سياست بيت رهبری بوده و آن را اعمال کرده و هنوز هم دارد ادامه می‌دهد.
