«اريک هولدر» دادستان کل آمريکا دستور داده در مورد نحوه بازرسی اداره ماليات از برخی گروه های سياسی يک تحقيقات قضايی کامل انجام شود. گزارش شده گروه های راستگرای محافظه کار هدف فشار اداره مالیات قرار گرفته اند.
آقای هولدر گفت:« پلیس فدرال آمریکا (اف بی آی) در هماهنگی با وزارت دادگستری در اين تحقيقات مشخص خواهد کرد که آيا روش کار اداره ماليات دراين موارد قانون را نقض کرده است يا نه.»
به گزارش روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه خبرگزاری بلومبرگ، اداره ماليات آمريکا به اين موضوع اعتراف کرده که در مورد برخی از اين گروه های سياسی صرفا به خاطر اين که واژه هایی نظير «تی پارتی» و يا «ميهن پرستی» در اسامی آنها وجود داشته سختگيری بيشتری نشان داده است.
شبکه تلویزیونی سی ان ان هم در گزارشی اعلام کرد این گروه های سیاسی که بیشتر راستگرایان محافظه کار هستند، طبق اسامی خود و این که نشان از وفاداری آن ها به سیاست های مقابله با بزرگ شدن دولت و کاهش مالیات بوده، از سوی اداره مالیات هدف فشار قرار گرفته اند.
اين بازرسی های سختگيرانه اداره ماليات باعث شده که چهار کميسيون مجلس نمايندگان آمريکا در اين زمينه تحقيقاتی انجام داده و اين ترديد به وجود آيد که شايد اين بازرسی های سختگيرانه اداره ماليات انگيزه های سياسی داشته است.
کاخ سفيد هرگونه دخالت در اين موضوع را تکذيب کرده و اعلام کرده است که قبل از موضع گيری در اين مورد منتظر خواهد ماند تا نتايج تحقيقات وزارت دادگستری و افی بی آی مشخص شود.
باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا در مورد احتمال چنین فشاری گفت اگر حقیقت داشته باشد، بسیار باعث نگرانی است و در مورد آن اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.
«مشکل سیاسی نبوده است»
گزارش بازرس ويژه ای که عملکرد اداره ماليات در اين مورد را بررسی خواهد کرد قرار است به زودی منتشر شود. يکی از مقامات ارشد اداره ماليات گفته است که اشتباهات اين نهاد به دليل « به کارگيری روش های ناکارآمد بازرسی» صورت گرفته و انگيزه سياسی نداشته است.
اين مقام افزوده است که در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ تعداد گروه ها و يا نهادهای فعال در عرصه های سياسی دو برابر شد و اداره ماليات سيستم کارآمدی برای بررسی عملکرد مالياتی اين گروه ها نداشته و يا در مواردی به حساسيت های مربوط به تصميم هايی که اتحاد می شده توجه کافی نکرده است.
خبرگزاری بلومبرگ می افزايد که بخش گسترده ای از اين گروه ها و يا نهادهای سياسی به جناح محافظه کار و دست راستی سياست آمريکا تعلق دارند و محور اصلی فعاليت های آنان کاستن از قدرت گيری بيشتر و توسعه دامنه فعاليت نهادهای دولتی است. کارشناسان سياسی اين گروه ها را در جناح راست و سنتی حزب جمهوری خواه قرار می دهند که به شدت با سياست ها و طرحهای دولت باراک اوباما مخالف هستند.
این گزارش می گوید در چند روز گذشته بازرس ويژه وزارت خزانه داری آمريکا نيز در گزارش خود اعلام کرد که مقامات اداره ماليات از اواسط سال ۲۰۱۱ از سختگيری های ويژه در مورد اين گروه ها با خبر بوده اند در صورتی که تا اوايل سال جاری، آنها وجود چنين موضوعی را در گزارش خود به کميسيون های مجلس نمايندگان آمريکا انکار می کردند.
به نوشته بلومبرگ، در سال های اخير نحوه بازرسی مالياتی گروه ها و يا نهادهايی که فعاليت آنها به مسايل سياستگذاری و حکومتی مربوط می شود به يک موضوع بحث برانگيز بدل شده است و به نظر می رسد که در مورد دسته بندی و قانونگذاری برای نحوه کنترل مالياتی آنها در نظام مالی و حکومتی آمريکا اتفاق نظر وجود ندارد.
آقای هولدر گفت:« پلیس فدرال آمریکا (اف بی آی) در هماهنگی با وزارت دادگستری در اين تحقيقات مشخص خواهد کرد که آيا روش کار اداره ماليات دراين موارد قانون را نقض کرده است يا نه.»
به گزارش روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه خبرگزاری بلومبرگ، اداره ماليات آمريکا به اين موضوع اعتراف کرده که در مورد برخی از اين گروه های سياسی صرفا به خاطر اين که واژه هایی نظير «تی پارتی» و يا «ميهن پرستی» در اسامی آنها وجود داشته سختگيری بيشتری نشان داده است.
شبکه تلویزیونی سی ان ان هم در گزارشی اعلام کرد این گروه های سیاسی که بیشتر راستگرایان محافظه کار هستند، طبق اسامی خود و این که نشان از وفاداری آن ها به سیاست های مقابله با بزرگ شدن دولت و کاهش مالیات بوده، از سوی اداره مالیات هدف فشار قرار گرفته اند.
اين بازرسی های سختگيرانه اداره ماليات باعث شده که چهار کميسيون مجلس نمايندگان آمريکا در اين زمينه تحقيقاتی انجام داده و اين ترديد به وجود آيد که شايد اين بازرسی های سختگيرانه اداره ماليات انگيزه های سياسی داشته است.
کاخ سفيد هرگونه دخالت در اين موضوع را تکذيب کرده و اعلام کرده است که قبل از موضع گيری در اين مورد منتظر خواهد ماند تا نتايج تحقيقات وزارت دادگستری و افی بی آی مشخص شود.
باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا در مورد احتمال چنین فشاری گفت اگر حقیقت داشته باشد، بسیار باعث نگرانی است و در مورد آن اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.
«مشکل سیاسی نبوده است»
گزارش بازرس ويژه ای که عملکرد اداره ماليات در اين مورد را بررسی خواهد کرد قرار است به زودی منتشر شود. يکی از مقامات ارشد اداره ماليات گفته است که اشتباهات اين نهاد به دليل « به کارگيری روش های ناکارآمد بازرسی» صورت گرفته و انگيزه سياسی نداشته است.
اين مقام افزوده است که در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ تعداد گروه ها و يا نهادهای فعال در عرصه های سياسی دو برابر شد و اداره ماليات سيستم کارآمدی برای بررسی عملکرد مالياتی اين گروه ها نداشته و يا در مواردی به حساسيت های مربوط به تصميم هايی که اتحاد می شده توجه کافی نکرده است.
خبرگزاری بلومبرگ می افزايد که بخش گسترده ای از اين گروه ها و يا نهادهای سياسی به جناح محافظه کار و دست راستی سياست آمريکا تعلق دارند و محور اصلی فعاليت های آنان کاستن از قدرت گيری بيشتر و توسعه دامنه فعاليت نهادهای دولتی است. کارشناسان سياسی اين گروه ها را در جناح راست و سنتی حزب جمهوری خواه قرار می دهند که به شدت با سياست ها و طرحهای دولت باراک اوباما مخالف هستند.
این گزارش می گوید در چند روز گذشته بازرس ويژه وزارت خزانه داری آمريکا نيز در گزارش خود اعلام کرد که مقامات اداره ماليات از اواسط سال ۲۰۱۱ از سختگيری های ويژه در مورد اين گروه ها با خبر بوده اند در صورتی که تا اوايل سال جاری، آنها وجود چنين موضوعی را در گزارش خود به کميسيون های مجلس نمايندگان آمريکا انکار می کردند.
به نوشته بلومبرگ، در سال های اخير نحوه بازرسی مالياتی گروه ها و يا نهادهايی که فعاليت آنها به مسايل سياستگذاری و حکومتی مربوط می شود به يک موضوع بحث برانگيز بدل شده است و به نظر می رسد که در مورد دسته بندی و قانونگذاری برای نحوه کنترل مالياتی آنها در نظام مالی و حکومتی آمريکا اتفاق نظر وجود ندارد.
