تازه ترين پيشنهاد علی اکبر صالحی، وزير خارجه جمهوری اسلامی مبنی بر پيروی از «راه حل برد- برد» در موضوع پرونده اتمی ايران، همزمان با حضور گروه تازه ای از بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی در تهران، نشانه سخت تر شدن مواضع ايران، بازگشت به ديپلماسی انعطاف ناپذير اتمی چهار سال گذشته و در نتيجه کاهش شانس دست يافتن به توافق مشترک با جامعه جهانی در آينده قابل پيش بينی است.
مفهوم واقعی اظهارات به ظاهر پوشيده علی اکبر صالحی پيرامون «راه حل برد – برد» در محتوای نامه روز سه شنبه ۱۴ فوريه سعيد جليلی خطاب به کاترين اشتون، رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و اظهار نظر روز ۱۹ فوريه فريدون عباسی رييس سازمان انرژی اتمی ايران در گفت وگوی وی با شبکه تلويزيونی العالم، پيرامون «عبور از دوران مبادله اورانيوم غنی سازی شده با سوخت ۲۰ در صدی» برای مصرف در راکتور آزمايشگاهی تهران، نهفته است.
مثلث علی اکبر صالحی، وزير خارجه، سعيد جليلی، دبير شورای امنيت ملی و فريدون عباسی، رييس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، هدايت فنی طرح ها و ديپلماسی اتمی ايران را بر عهده دارند.
کنار هم قرار دادن اظهارات به ظاهر گسيخته سه مسئول ياد شده در روزهای اخير، همزمان با شکل گرفتن چند تحول طراحی شده ديگر، توضيح خط مشی ايران در برخورد با انتظارات جامعه جهانی و روند مذاکرات احتمالی آينده با گروه ۱+۵ را ممکن می سازد.
محتوای نامه جليلی
در نامه کوتاه سعيد جليلی خطاب به خانم اشتون، که متن آنرا خبرگزاری رويترز منتشر کرده، آمده است: «ما آمادگی خود را برای گفت وگو در طيف گسترده ای از مسائل، با هدف فراهم آوردن زمينه همکاری های آينده اعلام ميداریم.»
در نامه جليلی که چهار ماه پس از دريافت نامه کاترين اشتون ارسال شده، همچنين از «پيشنهادات تازه ايران» برای انجام گفت وگو های آينده، ياد شده اما، از اشاره به هر نوع پيشنهاد مشخص و روشن در آن خودداری شده است.
مفهوم «طيف گسترده مسائل» را نمی توان فراتر از تکرار مواضع مندرج در«بسته پيشنهادی تهران» تلقی کرد. سعيد جليلی با بازخوانی مفاد پيشنهادات ياد شده در ژنو، در قالب يک بيانيه، و بازگويی آنها در جريان مذاکرات بی نتيجه ژانويه ۲۰۱۱ استانبول، گفت وگوی های سال گذشته با گروه ۱+۵ را به شکست کشاند.
در صورت فراهم آمدن فرصت ديگر ی برای رويارويی با گروه ۱+۵ ، انتظار می رود نمايندگان اعزامی تهران علاوه بر طرح سر فصل های تکراری «بسته تهران» که در آن مشارکت در مديريت اقتصاد جهانی، دفاع از حقوق فلسطينيان، خلع سلاح اتمی، عدالت و دیگر مسائل قيد شده، پیشنهاد تازه ای را برای فروش سوخت اتمی به خريداران بالقوه اعلام دارند.
در پيش گرفتن چنين مسيری از سوی نمايندگان تهران، حرکت در جهت مخالف گفت وگوهای بی نتيجه ژنو و استانبول و اعلام شکست پيش هنگام هر نوع مذاکره آتی پيرامون خواسته های اوليه شورای امنيت از ايران خواهد بود.
خواسته های جامعه جهانی
علاوه بر انتظار آژانس از ايران داير بر رفع ابهام پيرامون آزمايش ها، فعاليت ها و مطالعات اتمی مشکوک به داشتن بعد نظامی، خواسته های اصلی جامعه جهانی از جمهوری اسلامی، که در قطعنامه های مکرر شورای امنيت درج شده، بر دو محور اصلی: پيوستن به پروتکل الحاقی و تعلیق غنی سازی اورانيوم در داخل ايران استوار است.
تا پيش از دست يافتن به هدف تعلیق غنی سازی اورانيوم در ايران، طرح پيشنهادی منسوب به البرادعی که در کنفرانس ژنو مطرح و در مذاکرات ژانويه ۲۰۱۱ استانبول نيز تعقيب شد، بر پايه مبادله بخشی از اورانيوم غنی سازی شده ايران با سوخت ۲۰ در صد غنی سازی شده ساخت فرانسه استوار بود.
اين بار ايران نه مايل به ارسال اورانيوم غنی سازی شده به خارج است و نه علاقمند به دريافت سوخت اتمی ۲۰ درصد غنی شده از روسيه و يا فرانسه.
فريدون عباسی در گفت وگوی روز يکشنبه خود با شبکه العالم، صريحا به اين نکته اشاره کرد و با وجود بی پاسخ گذاشتن يک پرسش حياتی پيرامون «ظرفيت واقعی توليد سوخت اتمی ايران (در حدود ۵ تا ۱۰ کيلو گرم تا کنون) که همچنان در سطح آزمايشگاهی قرار دارد»، اعلام کرد: «جمهوری اسلامی اينک توليد کننده سوخت اتمی، بی نياز از خريد و يا مبادله آن، و آماده فروش اين محصول به خريداران است.»
به اين ترتيب، مفهوم «ابتکار تازه» مورد اشاره در نامه سعيد جليلی به خانم اشتون، اعلام آمادگی ايران برای فروش سوخت اتمی به خارج ( به جای دريافت آن)، و معنی راه حل «برد – برد» مورد اشاره علی اکبر صالحی، تایيد قبول حق ايران برای ادامه غنی سازی اورانيوم، و موافقت تهران با اعمال نظارت جامعه جهانی بر ادامه برنامه غنی سازی اورانيوم و حتی مشارکت در آن است.
بی ترديد، ايران، به خصوص در وضعيت کنونی و شرايط ناشی از افزايش فشار های اقتصادی و افزايش تهديد های نظامی، و پيامد انفجار های اخير در مراکز موشکی و اتمی کرج و اصفهان و ادامه ترور دست اندرکاران برنامه های اتمی خود در تهران، به دلائل امنيتی، به هيچ وجه آماده پذيرفتن مفاد پرتکل الحاقی و دادن اجازه بازرسی های سر زده از تاسيسات، اتمی و واحد های موشکی و پايگاههای نظامی خود نيست.
در وضعيت کنونی، تهران مصمم است به جای تعامل و سازش با جامعه جهانی، معادل فشار های خارجی را نمونه سازی و بدون در نظر گرفتن تاثير گذاری واقعی چنين اقداماتی، آنها را در بازار داخلی به نمايش بگذارد.
اعزام يک ناو شکن (نقدی) و يک کشتی تدارکاتی (خارک) به سوريه به تلافی حضور نزديک به پنجاه فروند ناو جنگی پيشرفته آمريکا و همپيمانان آن در آب های خليج فارس، اعلام خودداری از فروش نفت به بریتانیا و فرانسه بعد از تحريم نفت ايران از سوی اتحادیه اروپا، اعلام قطع فروش نفت به دو شرکت توتال و شل، مدتها پس از تصميم دو شرکت ياد شده به قطع معامله با ايران، و اينک اعلام آمادگی برای فروش سوخت اتمی در قبال پيشنهاد سال گذشته جامعه جهانی برای فروش سوخت به ايران، تنها بخشی از سياست مقابله به مثل به منظور نمايش «اقتدار جمهوری اسلامی» است.
در اجرای بخش ديگری از «سياست مقابله به مثل با دشمن»، حتی اقدامات تروريستی شکست خورده منسوب به جمهوری اسلامی طی چند روز گذشته در باکو، دهلی نو، تفليس، و تايلند و پيشبينی استفاده از بمب آهن ربايی و موتور سيکلت در آنها، نيز به روشنی حاکی از قصد مجريان اين طرحها به بازسازی (ابتدايی و غير موثر) اقداماتی است که پيشتر در تهران و عليه کارشناسان اتمی ايران صورت گرفته است.
بی شک غرب نيز با مواضع سخت تر شده تهران آشنا است. خانم ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمريکا، اندکی بعد از ابراز خوشبينی رسمی و هدف دار کلينتون - اشتون، نسبت به گفت وگوهای احتمالی آينده با ايران، اظهار داشت: «واشینگتن و متحدان آن به حال آماده باش ايستاده و مانع از هر گونه حرکت خطا در جريان برگزاری مذاکرات احتمالی خواهند شد. در مذاکرات بعدی که هنوز برنامه ريزی نشده، مواضع ما کاملا هماهنگ و جبهه ما متحد خواهد بود.»
به اين دلايل، مخاطبان اظهارات محتاطانه خانم کلينتون و خانم اشتون را نيز می بايد در تل آويو و پکن جست وجو کرد؛ انتظار انجام مذاکرات از يک سو موجب تعويق تدارک جنگ شده و از سوی ديگر به جلب همکاری بيشتر متحدان نيم بند ايران (چین) منتهی خواهد شد.
______________________________________________________
دیدگاه های مطرح شده در این مطلب الزاما بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
مفهوم واقعی اظهارات به ظاهر پوشيده علی اکبر صالحی پيرامون «راه حل برد – برد» در محتوای نامه روز سه شنبه ۱۴ فوريه سعيد جليلی خطاب به کاترين اشتون، رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و اظهار نظر روز ۱۹ فوريه فريدون عباسی رييس سازمان انرژی اتمی ايران در گفت وگوی وی با شبکه تلويزيونی العالم، پيرامون «عبور از دوران مبادله اورانيوم غنی سازی شده با سوخت ۲۰ در صدی» برای مصرف در راکتور آزمايشگاهی تهران، نهفته است.
مثلث علی اکبر صالحی، وزير خارجه، سعيد جليلی، دبير شورای امنيت ملی و فريدون عباسی، رييس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، هدايت فنی طرح ها و ديپلماسی اتمی ايران را بر عهده دارند.
کنار هم قرار دادن اظهارات به ظاهر گسيخته سه مسئول ياد شده در روزهای اخير، همزمان با شکل گرفتن چند تحول طراحی شده ديگر، توضيح خط مشی ايران در برخورد با انتظارات جامعه جهانی و روند مذاکرات احتمالی آينده با گروه ۱+۵ را ممکن می سازد.
محتوای نامه جليلی
در نامه کوتاه سعيد جليلی خطاب به خانم اشتون، که متن آنرا خبرگزاری رويترز منتشر کرده، آمده است: «ما آمادگی خود را برای گفت وگو در طيف گسترده ای از مسائل، با هدف فراهم آوردن زمينه همکاری های آينده اعلام ميداریم.»
در نامه جليلی که چهار ماه پس از دريافت نامه کاترين اشتون ارسال شده، همچنين از «پيشنهادات تازه ايران» برای انجام گفت وگو های آينده، ياد شده اما، از اشاره به هر نوع پيشنهاد مشخص و روشن در آن خودداری شده است.
مفهوم «طيف گسترده مسائل» را نمی توان فراتر از تکرار مواضع مندرج در«بسته پيشنهادی تهران» تلقی کرد. سعيد جليلی با بازخوانی مفاد پيشنهادات ياد شده در ژنو، در قالب يک بيانيه، و بازگويی آنها در جريان مذاکرات بی نتيجه ژانويه ۲۰۱۱ استانبول، گفت وگوی های سال گذشته با گروه ۱+۵ را به شکست کشاند.
در صورت فراهم آمدن فرصت ديگر ی برای رويارويی با گروه ۱+۵ ، انتظار می رود نمايندگان اعزامی تهران علاوه بر طرح سر فصل های تکراری «بسته تهران» که در آن مشارکت در مديريت اقتصاد جهانی، دفاع از حقوق فلسطينيان، خلع سلاح اتمی، عدالت و دیگر مسائل قيد شده، پیشنهاد تازه ای را برای فروش سوخت اتمی به خريداران بالقوه اعلام دارند.
در پيش گرفتن چنين مسيری از سوی نمايندگان تهران، حرکت در جهت مخالف گفت وگوهای بی نتيجه ژنو و استانبول و اعلام شکست پيش هنگام هر نوع مذاکره آتی پيرامون خواسته های اوليه شورای امنيت از ايران خواهد بود.
خواسته های جامعه جهانی
علاوه بر انتظار آژانس از ايران داير بر رفع ابهام پيرامون آزمايش ها، فعاليت ها و مطالعات اتمی مشکوک به داشتن بعد نظامی، خواسته های اصلی جامعه جهانی از جمهوری اسلامی، که در قطعنامه های مکرر شورای امنيت درج شده، بر دو محور اصلی: پيوستن به پروتکل الحاقی و تعلیق غنی سازی اورانيوم در داخل ايران استوار است.
تا پيش از دست يافتن به هدف تعلیق غنی سازی اورانيوم در ايران، طرح پيشنهادی منسوب به البرادعی که در کنفرانس ژنو مطرح و در مذاکرات ژانويه ۲۰۱۱ استانبول نيز تعقيب شد، بر پايه مبادله بخشی از اورانيوم غنی سازی شده ايران با سوخت ۲۰ در صد غنی سازی شده ساخت فرانسه استوار بود.
اين بار ايران نه مايل به ارسال اورانيوم غنی سازی شده به خارج است و نه علاقمند به دريافت سوخت اتمی ۲۰ درصد غنی شده از روسيه و يا فرانسه.
فريدون عباسی در گفت وگوی روز يکشنبه خود با شبکه العالم، صريحا به اين نکته اشاره کرد و با وجود بی پاسخ گذاشتن يک پرسش حياتی پيرامون «ظرفيت واقعی توليد سوخت اتمی ايران (در حدود ۵ تا ۱۰ کيلو گرم تا کنون) که همچنان در سطح آزمايشگاهی قرار دارد»، اعلام کرد: «جمهوری اسلامی اينک توليد کننده سوخت اتمی، بی نياز از خريد و يا مبادله آن، و آماده فروش اين محصول به خريداران است.»
به اين ترتيب، مفهوم «ابتکار تازه» مورد اشاره در نامه سعيد جليلی به خانم اشتون، اعلام آمادگی ايران برای فروش سوخت اتمی به خارج ( به جای دريافت آن)، و معنی راه حل «برد – برد» مورد اشاره علی اکبر صالحی، تایيد قبول حق ايران برای ادامه غنی سازی اورانيوم، و موافقت تهران با اعمال نظارت جامعه جهانی بر ادامه برنامه غنی سازی اورانيوم و حتی مشارکت در آن است.
بی ترديد، ايران، به خصوص در وضعيت کنونی و شرايط ناشی از افزايش فشار های اقتصادی و افزايش تهديد های نظامی، و پيامد انفجار های اخير در مراکز موشکی و اتمی کرج و اصفهان و ادامه ترور دست اندرکاران برنامه های اتمی خود در تهران، به دلائل امنيتی، به هيچ وجه آماده پذيرفتن مفاد پرتکل الحاقی و دادن اجازه بازرسی های سر زده از تاسيسات، اتمی و واحد های موشکی و پايگاههای نظامی خود نيست.
در وضعيت کنونی، تهران مصمم است به جای تعامل و سازش با جامعه جهانی، معادل فشار های خارجی را نمونه سازی و بدون در نظر گرفتن تاثير گذاری واقعی چنين اقداماتی، آنها را در بازار داخلی به نمايش بگذارد.
اعزام يک ناو شکن (نقدی) و يک کشتی تدارکاتی (خارک) به سوريه به تلافی حضور نزديک به پنجاه فروند ناو جنگی پيشرفته آمريکا و همپيمانان آن در آب های خليج فارس، اعلام خودداری از فروش نفت به بریتانیا و فرانسه بعد از تحريم نفت ايران از سوی اتحادیه اروپا، اعلام قطع فروش نفت به دو شرکت توتال و شل، مدتها پس از تصميم دو شرکت ياد شده به قطع معامله با ايران، و اينک اعلام آمادگی برای فروش سوخت اتمی در قبال پيشنهاد سال گذشته جامعه جهانی برای فروش سوخت به ايران، تنها بخشی از سياست مقابله به مثل به منظور نمايش «اقتدار جمهوری اسلامی» است.
در اجرای بخش ديگری از «سياست مقابله به مثل با دشمن»، حتی اقدامات تروريستی شکست خورده منسوب به جمهوری اسلامی طی چند روز گذشته در باکو، دهلی نو، تفليس، و تايلند و پيشبينی استفاده از بمب آهن ربايی و موتور سيکلت در آنها، نيز به روشنی حاکی از قصد مجريان اين طرحها به بازسازی (ابتدايی و غير موثر) اقداماتی است که پيشتر در تهران و عليه کارشناسان اتمی ايران صورت گرفته است.
بی شک غرب نيز با مواضع سخت تر شده تهران آشنا است. خانم ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمريکا، اندکی بعد از ابراز خوشبينی رسمی و هدف دار کلينتون - اشتون، نسبت به گفت وگوهای احتمالی آينده با ايران، اظهار داشت: «واشینگتن و متحدان آن به حال آماده باش ايستاده و مانع از هر گونه حرکت خطا در جريان برگزاری مذاکرات احتمالی خواهند شد. در مذاکرات بعدی که هنوز برنامه ريزی نشده، مواضع ما کاملا هماهنگ و جبهه ما متحد خواهد بود.»
به اين دلايل، مخاطبان اظهارات محتاطانه خانم کلينتون و خانم اشتون را نيز می بايد در تل آويو و پکن جست وجو کرد؛ انتظار انجام مذاکرات از يک سو موجب تعويق تدارک جنگ شده و از سوی ديگر به جلب همکاری بيشتر متحدان نيم بند ايران (چین) منتهی خواهد شد.
______________________________________________________
دیدگاه های مطرح شده در این مطلب الزاما بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
