گزارش ها حاکی است که با گذشت حدود يک سال از زمانی که شرکت زيمنس اعلام کرده بود همکاری هايش با ايران را متوقف می کند، سهم تجارت و فروش و سود اين شرکت در ايران روند صعودی داشته و افزايش يافته است.
به گزارش وال استريت جورنال، «پيتر لوشر» رييس شرکت زيمنس در يک گفت و گو با اين روزنامه گفته که «بايد مهندسی واقعی را از مهندسی مالی جدا کرد.»
زيمنس پيشتر تعهد کرده بود که پروژه تازه ای با ايران انجام نخواهد داد و در راستای فشارهای جهانی برای توقف برنامه اتمی جمهوری اسلامی و تحريم های بين المللی و اتحاديه اروپا، همکاری تازه ای با ايران در پيش نمی گيرد.
گزارش وال استريت جورنال حاکی است که زيمنس تعهد خود را انجام داده و پروژه تازه ای در ايران شروع نکرده است ولی پروژه های قبلی هنوز ادامه دارد و سوددهی بالايی هم دارد.
آمار فروش شرکت زیمنس در ایران
اين گزارش می گويد با مطالعه آمار تجارت زيمنس در ايران مشخص می شود چقدر حاکمان جمهوری اسلامی به باز بودن تجارت با شرکت های خارجی وابسته هستند و قوانين تجاری نظام هم به گونه ای طراحی شده که حتی اگر زيمنس بخواهد، نمی تواند به سرعت همکاری های خود در ايران را پايان دهد.
پيتر لوشر، مديرعامل زيمنس در ابتدای سال جاری ميلادی و در جلسه ای به سهامداران شرکت گفته بود: «اگر ما دست به اين کار (قطع همکاری با ايران) بزنيم، به نقض قرارداد متهم شده و شرکت بايد خسارت پرداخت کند.»
خبرنگار وال استريت جورنال تلاش کرده تا با وزارت امور خارجه آمریکا و يا اتحاديه اروپا تماس گرفته و واکنش آن ها را جويا شود ولی هيچ نتيجه ای در پی نداشته است.
در پايان سال مالی گذشته که سپتامبر سال پيش، شهريورماه پارسال به پايان رسيد، درآمد زيمنس در ايران ۲۰ درصد افزايش داشته و به ۶۸۰ ميليون يورو، ۹۶۷ ميليون دلار، رسيده است. اين آمار هم نسبت به سال قبل تر آن افزايش داشته و هم نسبت به دو سال پيش، افزايش ۵۰ درصدی نشان می دهد.
وال استريت جورنال می گويد زيمنس دچار هيچ گونه نقض تحريم های شورای امنيت، آمريکا و اتحاديه اروپا عليه ايران نشده و تمامی درآمد از منبع قراردادهايی است که در سال های اخير در ايران به امضا رسانده و پروژه هايی است که عملی کرده است.
تا پيش از اعلام اخير از سوی زيمنس برای جلوگيری از هرگونه قرارداد جديد با ايران، اين شرکت قراردادهای بزرگی در ايران امضا کرده است.
برای مثال در سال ۲۰۰۶، پنج سال پيش، زيمنس قراردادی به ارزش ۲۹۴ ميليون يورو با ايران امضا کرد تا ۱۵۰ لوکوموتيو راه آهن تحويل دهد. متعاقب آن چند قرارداد سنگين در حوزه توربين های گازی با ايران امضا کرد.
يکی از افراد مطلع با امور قراردادها به وال استريت جورنال گفته است در صورتی که زيمنس بخواهد قراردادهای فعلی خود با ايران را لغو کند، شايد طبق استانداردهای دعاوی داوری در سوييس، مجبور به پرداخت خسارت تا حدود چهار ميليارد يورو شود.
اين گزارش می گويد ادامه همکاری زيمنس در ايران ممکن است به سرمايه گذاری های اين شرکت در آمريکا لطمه بزند. آمريکا بزرگترين بازار شرکت زيمنس است و يک پنجم درآمد مالی اين شرکت در سال ۲۰۱۰، از آمريکا بوده است.
ديگر شرکت های بين المللی هم که با ايران همکاری تجاری و مالی دارند، نگران سرمايه گذاری خود در آمريکا هستند. «ديويد لورلو» از يک شرکت حقوقی سرمايه گذاری می گويد شرکت هايی که تعهدهای طولانی مدت در حوزه نفت و گاز دارند، نمی توانند به راحتی قراردادهای خود را لغو کنند.
ديگر شرکت های آلمان از جمله «تيسن – کروپ» و يا «ليند» هم سال گذشته اعلام کردند به فعاليت های خود در ايران پايان داده و از ايران خارج می شوند.
هرچند اين خروج ممکن است طول بکشد و نمی توان آن را سريع انجام داد.
ديگر شرکت های اروپايی از جمله شرکت سوييسی «ای بی بی» و يا شرکت نفتی ايتاليايی «انی» و يا شرکت حوزه های نفتی «شلومبرگر» هم فعاليت های جديدی در ايران ندارند ولی مشغول اجرای قراردادهای قبلی خود هستند و هنوز در ايران حضور دارند. اين شرکت ها می گويند عملا تا سال ۲۰۱۳ امکان خروج از ايران را نخواهند داشت.
به گزارش وال استريت جورنال، «پيتر لوشر» رييس شرکت زيمنس در يک گفت و گو با اين روزنامه گفته که «بايد مهندسی واقعی را از مهندسی مالی جدا کرد.»
زيمنس پيشتر تعهد کرده بود که پروژه تازه ای با ايران انجام نخواهد داد و در راستای فشارهای جهانی برای توقف برنامه اتمی جمهوری اسلامی و تحريم های بين المللی و اتحاديه اروپا، همکاری تازه ای با ايران در پيش نمی گيرد.
گزارش وال استريت جورنال حاکی است که زيمنس تعهد خود را انجام داده و پروژه تازه ای در ايران شروع نکرده است ولی پروژه های قبلی هنوز ادامه دارد و سوددهی بالايی هم دارد.
اين گزارش می گويد با مطالعه آمار تجارت زيمنس در ايران مشخص می شود چقدر حاکمان جمهوری اسلامی به باز بودن تجارت با شرکت های خارجی وابسته هستند و قوانين تجاری نظام هم به گونه ای طراحی شده که حتی اگر زيمنس بخواهد، نمی تواند به سرعت همکاری های خود در ايران را پايان دهد.
پيتر لوشر، مديرعامل زيمنس در ابتدای سال جاری ميلادی و در جلسه ای به سهامداران شرکت گفته بود: «اگر ما دست به اين کار (قطع همکاری با ايران) بزنيم، به نقض قرارداد متهم شده و شرکت بايد خسارت پرداخت کند.»
خبرنگار وال استريت جورنال تلاش کرده تا با وزارت امور خارجه آمریکا و يا اتحاديه اروپا تماس گرفته و واکنش آن ها را جويا شود ولی هيچ نتيجه ای در پی نداشته است.
در پايان سال مالی گذشته که سپتامبر سال پيش، شهريورماه پارسال به پايان رسيد، درآمد زيمنس در ايران ۲۰ درصد افزايش داشته و به ۶۸۰ ميليون يورو، ۹۶۷ ميليون دلار، رسيده است. اين آمار هم نسبت به سال قبل تر آن افزايش داشته و هم نسبت به دو سال پيش، افزايش ۵۰ درصدی نشان می دهد.
وال استريت جورنال می گويد زيمنس دچار هيچ گونه نقض تحريم های شورای امنيت، آمريکا و اتحاديه اروپا عليه ايران نشده و تمامی درآمد از منبع قراردادهايی است که در سال های اخير در ايران به امضا رسانده و پروژه هايی است که عملی کرده است.
تا پيش از اعلام اخير از سوی زيمنس برای جلوگيری از هرگونه قرارداد جديد با ايران، اين شرکت قراردادهای بزرگی در ايران امضا کرده است.
برای مثال در سال ۲۰۰۶، پنج سال پيش، زيمنس قراردادی به ارزش ۲۹۴ ميليون يورو با ايران امضا کرد تا ۱۵۰ لوکوموتيو راه آهن تحويل دهد. متعاقب آن چند قرارداد سنگين در حوزه توربين های گازی با ايران امضا کرد.
يکی از افراد مطلع با امور قراردادها به وال استريت جورنال گفته است در صورتی که زيمنس بخواهد قراردادهای فعلی خود با ايران را لغو کند، شايد طبق استانداردهای دعاوی داوری در سوييس، مجبور به پرداخت خسارت تا حدود چهار ميليارد يورو شود.
اين گزارش می گويد ادامه همکاری زيمنس در ايران ممکن است به سرمايه گذاری های اين شرکت در آمريکا لطمه بزند. آمريکا بزرگترين بازار شرکت زيمنس است و يک پنجم درآمد مالی اين شرکت در سال ۲۰۱۰، از آمريکا بوده است.
ديگر شرکت های بين المللی هم که با ايران همکاری تجاری و مالی دارند، نگران سرمايه گذاری خود در آمريکا هستند. «ديويد لورلو» از يک شرکت حقوقی سرمايه گذاری می گويد شرکت هايی که تعهدهای طولانی مدت در حوزه نفت و گاز دارند، نمی توانند به راحتی قراردادهای خود را لغو کنند.
ديگر شرکت های آلمان از جمله «تيسن – کروپ» و يا «ليند» هم سال گذشته اعلام کردند به فعاليت های خود در ايران پايان داده و از ايران خارج می شوند.
هرچند اين خروج ممکن است طول بکشد و نمی توان آن را سريع انجام داد.
ديگر شرکت های اروپايی از جمله شرکت سوييسی «ای بی بی» و يا شرکت نفتی ايتاليايی «انی» و يا شرکت حوزه های نفتی «شلومبرگر» هم فعاليت های جديدی در ايران ندارند ولی مشغول اجرای قراردادهای قبلی خود هستند و هنوز در ايران حضور دارند. اين شرکت ها می گويند عملا تا سال ۲۰۱۳ امکان خروج از ايران را نخواهند داشت.
