دادستان دیوان کیفری بین‌المللی روز دوشنبه درخواست کرد برای معمر قذافی، رهبر لیبی، سیف الاسلام قذافی پسرش، و نیز عبدالله السنوسی، رئیس اداره اطلاعات و امنیت لیبی حکم جلب بین‌المللی صادر شود.
به گزارش آسوشیتدپرس و بی بی سی، لوئیس مورنو اوکامپو، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، به اتهام اعمال خشونت و صدور فرمان خشونت علیه غیرنظامیان، درخواست صدور حکم جلب برای این سه نفر را مطرح کرده است.
به گفته آقای اوکامپو، نیروهای نظامی دولت به دستور قذافی، به غیرنظامیان حمله کرده، خانه‌های آنها را مورد یورش قرار داده و شهروندان غیرنظامی و معترضان را به گلوله بسته‌اند. همچنین تک‌تیراندازها، کشتار غیرنظامیان را به عنوان دستور، دریافت و اعمال کرده و شمار زیادی از غیرنظامیان را کشته‌اند.
قضات دیوان کیفری بین‌المللی باید شواهد و مستندات مطرح شده را بررشی کنند و پس از آن به درخواست حکم جلب، پاسخ مثبت یا منفی بدهند.
آقای اوکامپو روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «از این جا به بعد پرونده در دست آنها (قضات دادگاه کیفری بین‌المللی) است.»
بعید است در صورت صدور احکام جلب، تغییری سریع و جدی در مورد درگیری و مقابله نظامی روی دهد اما به هر حال، امکان خروج از کشور برای این سه تن را دشوارتر می‌کند.
از آنجایی که دستور دادرسی جنایات جنگی در مورد لیبی از سوی شورای امنیت سازمان ملل صادر شده، تمامی کشورهای عضو موظف به تبعیت از حکم جلب هستند و در صورت خروج این سه تن از کشور، باید آنها را دستگیر کرده و تحویل دادگاه کیفری بین‌المللی دهند.
آقای اوکامپو اعلام کرد مدارک و مستنداتی در مورد صدور احکام حمله و شلیک به غیرنظامیان از سوی معمر قذافی، پسرش و رئیس اداره اطلاعات و امنیت لیبی در اختیار دارد که بر اساس آن پرونده را تشکیل داده و درخواست حکم جلب را صادر کرده است.
دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی همچنین گفت که تعقیب قضایی در مورد قذافی و کسانی که از او دستور می‌گیرند ادامه دارد. وی با اعلام این موضوع که افرادی در حکومت قذافی با تهیه فهرستی از ناراضیان و معترضان در طرابلس، آنها را پس از دستگیری، در زندان شکنجه کرده و می‌کشند، افزود که «تحقیقات قضایی در مورد تمامی این اقدامات ادامه خواهد داشت.»
وی گفت: «این اقدامات دیگر جنایت علیه مردم و شهروندان و غیرنظامیان لیبی نیست بلکه این اعمال جنایت علیه بشریت است.»
لوییس مورنو اوکامپو افزود: «تمامی اتهام‌ها در مورد درگیری‌ها، تجاوزهای دسته جمعی و کشتارهای گروهی در لیبی که حتی در مواردی به صورت انحرافی گفته می شود به دست مزدوران حامی قذافی انجام شده، در دستور کار قرار دارد و تمامی این موارد در حال پیگیری قضایی است.»
وی افزود که آن قدر مدارک و مستندات در اختیار دارد که حتی همین الان آمادگی دارد دادگاه و محاکمه را شروع کند.
با این حال آسوشیتدپرس در گزارش خود در این مورد اشاره کرده است حتی اگر معمر قذافی از لیبی فرار کند، کشورهایی هستند که ممکن است از تحویل او به دادگاه کیفری بین‌المللی خودداری کنند.
این خبرگزاری می‌افزاید که برای عمر البشیر، رئیس‌جمهور سودان، نیز به اتهام نسل‌کشی در دارفور، حکم جلب دیوان کیفری بین‌المللی صادر شده بود ولی با این حال سه کشور به او اجازه ورود و خروج دادند.
شورای امنیت سازمان ملل پس از آنکه نیروهای حامی معمر قذافی شروع به کشتار غیرنظامیان و معترضان کردند، در قطعنامه‌ای اجازه داد که «اقدامات لازم برای حفظ شهروندان غیرنظامی» انجام شود و بر اساس همین قطعنامه نیروهای ناتو طرح پرواز ممنوع برفراز لیبی را به اجرا گذاشتند.
در این میان ژنرال دیوید ریچاردز، رئیس ستاد مشترک ارتش بریتانیا در مقاله‌ای که در ساندی تلگراف به چاپ رسید اعلام کرده است که باید حضور نظامی ناتو در لیبی گسترده‌تر شود.
وی با بیان اینکه پس از سقوط مصراته، رژیم قذافی ضعیف شده است، تأکید کرد که باید فشار نظامی را افزایش داد تا حکومت قذافی از پا درآید.
ژنرال ریچاردز همچنین اضافه کرد که باید تا وقتی نیروهای معمر قذافی در حالت ضعف به سر می‌برند، فشار را افزایش داد تا نه تنها درگیری نظامی در لیبی از حالت بن‌بست درآید، که سرنوشت قذافی هم زودتر مشخص شود.
به گزارش آسوشیتدپرس و بی بی سی، لوئیس مورنو اوکامپو، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، به اتهام اعمال خشونت و صدور فرمان خشونت علیه غیرنظامیان، درخواست صدور حکم جلب برای این سه نفر را مطرح کرده است.
به گفته آقای اوکامپو، نیروهای نظامی دولت به دستور قذافی، به غیرنظامیان حمله کرده، خانه‌های آنها را مورد یورش قرار داده و شهروندان غیرنظامی و معترضان را به گلوله بسته‌اند. همچنین تک‌تیراندازها، کشتار غیرنظامیان را به عنوان دستور، دریافت و اعمال کرده و شمار زیادی از غیرنظامیان را کشته‌اند.
قضات دیوان کیفری بین‌المللی باید شواهد و مستندات مطرح شده را بررشی کنند و پس از آن به درخواست حکم جلب، پاسخ مثبت یا منفی بدهند.
آقای اوکامپو روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «از این جا به بعد پرونده در دست آنها (قضات دادگاه کیفری بین‌المللی) است.»
بعید است در صورت صدور احکام جلب، تغییری سریع و جدی در مورد درگیری و مقابله نظامی روی دهد اما به هر حال، امکان خروج از کشور برای این سه تن را دشوارتر می‌کند.
از آنجایی که دستور دادرسی جنایات جنگی در مورد لیبی از سوی شورای امنیت سازمان ملل صادر شده، تمامی کشورهای عضو موظف به تبعیت از حکم جلب هستند و در صورت خروج این سه تن از کشور، باید آنها را دستگیر کرده و تحویل دادگاه کیفری بین‌المللی دهند.
آقای اوکامپو اعلام کرد مدارک و مستنداتی در مورد صدور احکام حمله و شلیک به غیرنظامیان از سوی معمر قذافی، پسرش و رئیس اداره اطلاعات و امنیت لیبی در اختیار دارد که بر اساس آن پرونده را تشکیل داده و درخواست حکم جلب را صادر کرده است.
دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی همچنین گفت که تعقیب قضایی در مورد قذافی و کسانی که از او دستور می‌گیرند ادامه دارد. وی با اعلام این موضوع که افرادی در حکومت قذافی با تهیه فهرستی از ناراضیان و معترضان در طرابلس، آنها را پس از دستگیری، در زندان شکنجه کرده و می‌کشند، افزود که «تحقیقات قضایی در مورد تمامی این اقدامات ادامه خواهد داشت.»
وی گفت: «این اقدامات دیگر جنایت علیه مردم و شهروندان و غیرنظامیان لیبی نیست بلکه این اعمال جنایت علیه بشریت است.»
لوییس مورنو اوکامپو افزود: «تمامی اتهام‌ها در مورد درگیری‌ها، تجاوزهای دسته جمعی و کشتارهای گروهی در لیبی که حتی در مواردی به صورت انحرافی گفته می شود به دست مزدوران حامی قذافی انجام شده، در دستور کار قرار دارد و تمامی این موارد در حال پیگیری قضایی است.»
وی افزود که آن قدر مدارک و مستندات در اختیار دارد که حتی همین الان آمادگی دارد دادگاه و محاکمه را شروع کند.
با این حال آسوشیتدپرس در گزارش خود در این مورد اشاره کرده است حتی اگر معمر قذافی از لیبی فرار کند، کشورهایی هستند که ممکن است از تحویل او به دادگاه کیفری بین‌المللی خودداری کنند.
این خبرگزاری می‌افزاید که برای عمر البشیر، رئیس‌جمهور سودان، نیز به اتهام نسل‌کشی در دارفور، حکم جلب دیوان کیفری بین‌المللی صادر شده بود ولی با این حال سه کشور به او اجازه ورود و خروج دادند.
شورای امنیت سازمان ملل پس از آنکه نیروهای حامی معمر قذافی شروع به کشتار غیرنظامیان و معترضان کردند، در قطعنامه‌ای اجازه داد که «اقدامات لازم برای حفظ شهروندان غیرنظامی» انجام شود و بر اساس همین قطعنامه نیروهای ناتو طرح پرواز ممنوع برفراز لیبی را به اجرا گذاشتند.
در این میان ژنرال دیوید ریچاردز، رئیس ستاد مشترک ارتش بریتانیا در مقاله‌ای که در ساندی تلگراف به چاپ رسید اعلام کرده است که باید حضور نظامی ناتو در لیبی گسترده‌تر شود.
وی با بیان اینکه پس از سقوط مصراته، رژیم قذافی ضعیف شده است، تأکید کرد که باید فشار نظامی را افزایش داد تا حکومت قذافی از پا درآید.
ژنرال ریچاردز همچنین اضافه کرد که باید تا وقتی نیروهای معمر قذافی در حالت ضعف به سر می‌برند، فشار را افزایش داد تا نه تنها درگیری نظامی در لیبی از حالت بن‌بست درآید، که سرنوشت قذافی هم زودتر مشخص شود.
