کميسيون انرژی مجلس پس از بررسی گزارش عملکرد ۹ ماهه وزارت نفت، تخلفات این وزارتخانه محمود احمدی‌نژاد را برای رسیدگی به قوه قضاييه فرستاد. کاهش ۷۲ هزار بشکه‌ای توليد روزانه نفت و عدم واريز بيش از ۱۱ ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزی از جمله تخلفات وزارت نفت اعلام شده است.
در گزارشی که روز سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی قرائت شد، به مواردی که تخلفات وزارت نفت از قانون بودجه سال ۸۹ اعلام شده اشاره و گفته شد که بيش از ۱۱ ميليارد دلار مازاد فروش نفت خام به حساب ذخيره ارزی کشور واريز نشده است.
به گزارش خبرگزاری کار ايران، ايلنا، کميسيون انرژی مجلس پس از بررسی گزارشی که از عملکرد ۹ ماهه وزارت نفت تهيه کرده، ارسال تخلفات به قوه قضاييه را در میان نمایندگان مجلس به رای‌گيری گذاشت.
کاهش ۷۲ هزار بشکه‌ای توليد روزانه نفت در کشور و واريز نشدن بيش از ۱۱ ميليارد دلار مازاد فروش نفت خام به حساب ذخيره ارزی از جمله تخلفات وزارت نفت از قانون بودجه ۸۹ اعلام شده است.
در پايان رای‌گيری مجلس، با ۱۶۷ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۲۳ رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماينده حاضر، تخلفات وزارت نفت بر اساس گزارش کميسيون انرژی برای رسيدگی به قوه قضاييه ارجاع شد.
کميسيون انرژی مجلس به استناد گزارش‌های نظارتی ديوان محاسبات گزارش ياد شده را تهيه کرده است.
وب‌سایت خبری خبرآن‌لاين در گزارشی نوشته است که کارشناسان ديوان محاسبات و سازمان بازرسی نيز اين تخلفات را تاييد کرده‌اند.
جزئيات تخلفات وزارت نفت
بر اساس گزارش کميسيون انرژی مجلس، «فقدان سرمايه‌گذاری شرکت نفت و تامين نشدن منابع مورد نياز» از مهم‌ترين دلايل کاهش توليد نفت است که به تخلف از بودجه کل کشور منتهی شده است.
همچنين گفته شده است که «شرکت نفت بيش از ۳۶ ميليون بشکه نفت را از طريق انجام معاوضه صرف فرآورده به دست آورده که برخلاف قانون بودجه ۸۹ است و تخلف آشکار به شمار می‌رود».
در اين گزارش آمده است: «مازاد درآمد نفت بايد به حساب خزانه‌داری کل کشور واريز شده و پس از منظور کردن صندوق توسعه ملی و سهم شرکت نفت، مابقی را به حساب ذخيره ارزی بريزد که چنين نشده است. ۴ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار از اين محل به حساب ذخيره ارزی واريز نشده است. علاوه بر اين، بيش از ۶ ميليارد دلار بدهی مشتريان نفتی نيز به حساب ذخيره ارزی ريخته نشده و در مجموع حدود ۱۱ ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزی واريز نشده است.»
در چند سال گذشته و از زمان روی کار آمدن دولت نهم و دهم، مواردی از تخلف‌های دولت در مورد بودجه منتشر شده که البته نتيجه نهايی آن اعلام نشده است.
محمدرضا تابش، رئيس فراکسيون اقليت مجلس، پيشتر دولت را متهم کرده بود که با در پيش گرفتن سياستی دوگانه، هر گاه قصد برداشت از حساب ذخيره ارزی را دارد، موجودی آن را مثبت نشان می‌دهد و در مقابل اگر مجلس مصوبه‌ای برای برداشت از اين حساب داشته باشد، موجودی آن را منفی جلوه می‌دهد تا به گفته وی «بهانه‌ای برای عدم اجرای مصوبات مجلس داشته باشد».
دولت در سال‌های اخير حاضر به اعلام موجودی حساب ذخيره ارزی نشده و آن را محرمانه توصیف کرده است، اما در مقابل برخی از نمايندگان مانند محمدرضا خباز، نماينده کاشمر در مجلس، پيشتر گفته بودند که «اين که دولت می‌گويد حساب ذخيره ارزی محرمانه است، به خاطر اين است که چيزی در آن باقی نمانده است».
يکی از اعضای کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفته بود که حساب ذخيره ارزی پايين نيست و تا پايان سال افزايش خواهد يافت.
در بودجه سال جاری مبنای افزايش موجودی حساب ذخيره ارزی، فروش نفت به قيمتی بالاتر از ۶۵ دلار برای هر بشکه نفت است و در اين صورت به هر ميزان بهای نفت افزايش يابد، ميزان مازاد به حساب ذخيره ارزی منتقل خواهد شد.
در گزارشی که روز سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی قرائت شد، به مواردی که تخلفات وزارت نفت از قانون بودجه سال ۸۹ اعلام شده اشاره و گفته شد که بيش از ۱۱ ميليارد دلار مازاد فروش نفت خام به حساب ذخيره ارزی کشور واريز نشده است.
به گزارش خبرگزاری کار ايران، ايلنا، کميسيون انرژی مجلس پس از بررسی گزارشی که از عملکرد ۹ ماهه وزارت نفت تهيه کرده، ارسال تخلفات به قوه قضاييه را در میان نمایندگان مجلس به رای‌گيری گذاشت.
کاهش ۷۲ هزار بشکه‌ای توليد روزانه نفت در کشور و واريز نشدن بيش از ۱۱ ميليارد دلار مازاد فروش نفت خام به حساب ذخيره ارزی از جمله تخلفات وزارت نفت از قانون بودجه ۸۹ اعلام شده است.
در پايان رای‌گيری مجلس، با ۱۶۷ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۲۳ رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماينده حاضر، تخلفات وزارت نفت بر اساس گزارش کميسيون انرژی برای رسيدگی به قوه قضاييه ارجاع شد.
کميسيون انرژی مجلس به استناد گزارش‌های نظارتی ديوان محاسبات گزارش ياد شده را تهيه کرده است.
وب‌سایت خبری خبرآن‌لاين در گزارشی نوشته است که کارشناسان ديوان محاسبات و سازمان بازرسی نيز اين تخلفات را تاييد کرده‌اند.
جزئيات تخلفات وزارت نفت
بر اساس گزارش کميسيون انرژی مجلس، «فقدان سرمايه‌گذاری شرکت نفت و تامين نشدن منابع مورد نياز» از مهم‌ترين دلايل کاهش توليد نفت است که به تخلف از بودجه کل کشور منتهی شده است.
همچنين گفته شده است که «شرکت نفت بيش از ۳۶ ميليون بشکه نفت را از طريق انجام معاوضه صرف فرآورده به دست آورده که برخلاف قانون بودجه ۸۹ است و تخلف آشکار به شمار می‌رود».
در اين گزارش آمده است: «مازاد درآمد نفت بايد به حساب خزانه‌داری کل کشور واريز شده و پس از منظور کردن صندوق توسعه ملی و سهم شرکت نفت، مابقی را به حساب ذخيره ارزی بريزد که چنين نشده است. ۴ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار از اين محل به حساب ذخيره ارزی واريز نشده است. علاوه بر اين، بيش از ۶ ميليارد دلار بدهی مشتريان نفتی نيز به حساب ذخيره ارزی ريخته نشده و در مجموع حدود ۱۱ ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزی واريز نشده است.»
در چند سال گذشته و از زمان روی کار آمدن دولت نهم و دهم، مواردی از تخلف‌های دولت در مورد بودجه منتشر شده که البته نتيجه نهايی آن اعلام نشده است.
محمدرضا تابش، رئيس فراکسيون اقليت مجلس، پيشتر دولت را متهم کرده بود که با در پيش گرفتن سياستی دوگانه، هر گاه قصد برداشت از حساب ذخيره ارزی را دارد، موجودی آن را مثبت نشان می‌دهد و در مقابل اگر مجلس مصوبه‌ای برای برداشت از اين حساب داشته باشد، موجودی آن را منفی جلوه می‌دهد تا به گفته وی «بهانه‌ای برای عدم اجرای مصوبات مجلس داشته باشد».
دولت در سال‌های اخير حاضر به اعلام موجودی حساب ذخيره ارزی نشده و آن را محرمانه توصیف کرده است، اما در مقابل برخی از نمايندگان مانند محمدرضا خباز، نماينده کاشمر در مجلس، پيشتر گفته بودند که «اين که دولت می‌گويد حساب ذخيره ارزی محرمانه است، به خاطر اين است که چيزی در آن باقی نمانده است».
يکی از اعضای کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفته بود که حساب ذخيره ارزی پايين نيست و تا پايان سال افزايش خواهد يافت.
در بودجه سال جاری مبنای افزايش موجودی حساب ذخيره ارزی، فروش نفت به قيمتی بالاتر از ۶۵ دلار برای هر بشکه نفت است و در اين صورت به هر ميزان بهای نفت افزايش يابد، ميزان مازاد به حساب ذخيره ارزی منتقل خواهد شد.
