«کوان هريس» از پژوهشگران دانشگاه جان هاپکينز که به تازگی از يک سفر يک ساله به ايران بازگشته است در مطلبی در ماهنامه « مانتلی رويو» به پيامدهای اجرای طرح حذف يارانه ها درايران پرادخته و در همين حال می کوشد تصويری دقيق تر از ميزان و نحوه بروز نارضايتی مردم از پيامدهای اين تغيير ارائه دهد.
نويسنده «مانتلی رويو» ابتدا به جزييات افزايش بهای سوخت و بنزين اشاره کرده و سپس توضيح می دهد که دولت در نظر دارد به بخش هايی از حمل و نقل عمومی مثل رانندگان تاکسی و يا کاميونداران سوخت ارزان قيمت بدهد. و صاحبان اتومبيل های شخصی نيز هنوز تا مدتی مقدار ناچيزی بنزين به نرخ ارزان قيمت دريافت خواهند کرد.
به نوشته کوان هريس، مردم ايران برای دهه های متمادی به مصرف بنزين، گازوييل و ساير فرآورده های نفتی ارزان قيمت عادت کرده اند. اکنون انطباق با قيمت های جديد برای آنها بسيار دشوار خواهد بود. دولت قرار است به خانوارهای کم درآمد ماهانه حدود ۴۰ دلار کمک نقدی بپردازد. برخی از اظهار نظرهای مقامات دولتی حاکی است که حدود ۸۰ درصد از مردم شامل دريافت کمک نقدی خواهند شد ولی بايد منتظر شد و ديد که اين ارقام تا چه حد دقيق هستند.
مردم ايران ، شايد به نوعی مثل مردم آمريکا، بنزين و سوخت ارزان قيمت را حق طبيعی و لايزال شهروندان کشور می دانند اما نکته در اين است که اين حق شهروند چگونه تفسير می شود. چون معمولا حقوق شهروندی نتيجه و محصول سياست است و نه مشيت الهی و تقدير.
کوان هريس در ادامه مطلب خود در «مانتلی رويو» خاطر نشان می کند که افزايش بهای سوخت مسلما به افزايش نرخ تورم خواهد انجاميد اما نکته اصلی در اين است که اين پيامدهای تورم زا در چه حدی خواهد بود و در کدام عرصه ها بيش از همه بروز پيدا خواهند کرد؟ يک نکته اين است که قدرت خريد ۴۰ دلار کمک نقدی ماهانه براساس نرخ افزايش تورم و قيمت ها در ايران طی يک دوره سه تا چهار ساله به صفر خواهد رسيد.
دولت متعهد شده که بخشی از درآمد ناشی از فروش سوخت به قيمت غير سوبسيدی را صرف بهبود وضعيت شبکه بهداشت و درمان کند. بايد اميدوار بود که نمايندگان مجلس اين تعهد دولت را به آن گوشزد کرده و دولت به اجرای آن ملزم شود.
کوان هريس در ادامه مطلب خود به اين بحث اقتصادی می پردازد که «ارزش گذاری کالايی بر خدمات و سرويس هايی که قبلا بهای آنها به نرخ واقعی بازار نبوده اند می تواند به واکنش های دوگانه ای منجر شود.» نکته مهم در اين است که سهم اصلی فشار ناشی از قيمت گذاری به نرخ واقعی در بازار بر دوش چه اقشاری و يا چه کسانی خواهد افتاد؟ پاسخ به اين پرسش را نمی توان از ابتدا و به طور مشخص تعيين کرد چون در درجه اول به نحوه توزيع قدرت در جامعه بستگی دارد.
نويسنده «مانتلی رويو» براساس مشاهدات خود و شاهدان عينی در ايران می نويسد که پس از اجرای طرح موسوم به «اصلاح يارانه ها» اوضاع بسيار عادی به نظر می رسد. او گزارش های رسانه های خارجی حاکی از بروز ناآرامی را رد کرده و می افزايد اولا ايرانی ها در مطالبه حق خود و يافتن راههای جديد برای انطباق با اوضاع استعداد فراوانی دارند و ثانيا رسانه های غربی که در ايران فعال هستند اکثرا به شيوه ای سطحی و حتی نابخردانه گزارش تهيه می کنند.
کوان هريس به عنوان نمونه ای از گزارش دهی نادرست برخی رسانه های غربی به موردی از اظهار نظر يک گزارشگر شبکه بی بی سی اشاره می کند. اين گزارشگر گفته بود که سوبسيد يا يارانه های دولتی در ايران از دهه ۱۹۸۰ آغاز شده اند در حاليکه حقيقت اين است که اجرای اين
سيستم در سالهای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ ميلادی توسط حکومت شاه آغاز شد.
اشتباه ديگر در تحليل خبرنگار بی بی سی اين بود که گويا طرح موسوم به «اصلاح يارانه ها» از زمان پايان جيره بندی های مربوط به دوران جنگ ايران و عراق در دستور کار دولت قرار گرفته است. چنين برداشتی نشان دهنده بی اطلاعی از تحولات سی ساله اخير در ايران است. به خصوص سياست های اجتماعی حکومت اسلامی که بخش مهمی از آنها از دوره جنگ طولانی با عراق تاثير گرفته بود.
نويسنده «مانتلی رويو» سپس تاکيد می کند که يکی از نگرانی های مهم مربوط به پيامدهای اجرای اين طرح عميق تر شدن نابرابری اقتصادی در ميان لايه های متوسط جامعه خواهد بود. لايه های متوسط جامعه ايران هم اکنون نيز به شدت دو قطبی شده اند. بخشی از اين لايه ها درآمد و وضعيت مالی خوبی دارند ولی در مقابل طيف گسترده ای از لايه های متوسط فقيرتر می شوند.
سعيد ليلاز، کارشناس اقتصادی ايرانی در مصاحبه ای به « لس آنجلس تايمز» گفت که از حجم ترافيک در سطح شهر تهران به شدت کاسته خواهد شد.
اما اگر هدف اصلی اين طرح «تنظيم و تعيين قيمت حقيقی اين کالاها» و ايجاد جهشی در مسير رشد اقتصادی است، مسلما دولت به يک چنين اهدافی نخواهد رسيد. نکته ديگر اين است که هرگونه اختلال و کاستی در نحوه اجرای اين طرح باعث خواهد شد که يک فضای گسترده و شديد نارضايتی عمومی در ميان تمام لايه های جامعه ايران ايجاد شود.
کوان هريس در پايان اين تحليل می نويسد که متاسفانه بخش گسترده ای از تحليل ها و ارزيابی های کارشناسان غربی از توانی ها و ظرفيت های حکومت ايران تحت تاثير يک نوع دشمنی کورکورانه قرار دارد بنابراين از اين گونه تحليل ها نمی توان انتظار داشت که تصويری دقيق يا ارزيابی بی طرفانه ارائه دهند.
نويسنده «مانتلی رويو» ابتدا به جزييات افزايش بهای سوخت و بنزين اشاره کرده و سپس توضيح می دهد که دولت در نظر دارد به بخش هايی از حمل و نقل عمومی مثل رانندگان تاکسی و يا کاميونداران سوخت ارزان قيمت بدهد. و صاحبان اتومبيل های شخصی نيز هنوز تا مدتی مقدار ناچيزی بنزين به نرخ ارزان قيمت دريافت خواهند کرد.
به نوشته کوان هريس، مردم ايران برای دهه های متمادی به مصرف بنزين، گازوييل و ساير فرآورده های نفتی ارزان قيمت عادت کرده اند. اکنون انطباق با قيمت های جديد برای آنها بسيار دشوار خواهد بود. دولت قرار است به خانوارهای کم درآمد ماهانه حدود ۴۰ دلار کمک نقدی بپردازد. برخی از اظهار نظرهای مقامات دولتی حاکی است که حدود ۸۰ درصد از مردم شامل دريافت کمک نقدی خواهند شد ولی بايد منتظر شد و ديد که اين ارقام تا چه حد دقيق هستند.
مردم ايران ، شايد به نوعی مثل مردم آمريکا، بنزين و سوخت ارزان قيمت را حق طبيعی و لايزال شهروندان کشور می دانند اما نکته در اين است که اين حق شهروند چگونه تفسير می شود. چون معمولا حقوق شهروندی نتيجه و محصول سياست است و نه مشيت الهی و تقدير.
کوان هريس در ادامه مطلب خود در «مانتلی رويو» خاطر نشان می کند که افزايش بهای سوخت مسلما به افزايش نرخ تورم خواهد انجاميد اما نکته اصلی در اين است که اين پيامدهای تورم زا در چه حدی خواهد بود و در کدام عرصه ها بيش از همه بروز پيدا خواهند کرد؟ يک نکته اين است که قدرت خريد ۴۰ دلار کمک نقدی ماهانه براساس نرخ افزايش تورم و قيمت ها در ايران طی يک دوره سه تا چهار ساله به صفر خواهد رسيد.
دولت متعهد شده که بخشی از درآمد ناشی از فروش سوخت به قيمت غير سوبسيدی را صرف بهبود وضعيت شبکه بهداشت و درمان کند. بايد اميدوار بود که نمايندگان مجلس اين تعهد دولت را به آن گوشزد کرده و دولت به اجرای آن ملزم شود.
کوان هريس در ادامه مطلب خود به اين بحث اقتصادی می پردازد که «ارزش گذاری کالايی بر خدمات و سرويس هايی که قبلا بهای آنها به نرخ واقعی بازار نبوده اند می تواند به واکنش های دوگانه ای منجر شود.» نکته مهم در اين است که سهم اصلی فشار ناشی از قيمت گذاری به نرخ واقعی در بازار بر دوش چه اقشاری و يا چه کسانی خواهد افتاد؟ پاسخ به اين پرسش را نمی توان از ابتدا و به طور مشخص تعيين کرد چون در درجه اول به نحوه توزيع قدرت در جامعه بستگی دارد.
نويسنده «مانتلی رويو» براساس مشاهدات خود و شاهدان عينی در ايران می نويسد که پس از اجرای طرح موسوم به «اصلاح يارانه ها» اوضاع بسيار عادی به نظر می رسد. او گزارش های رسانه های خارجی حاکی از بروز ناآرامی را رد کرده و می افزايد اولا ايرانی ها در مطالبه حق خود و يافتن راههای جديد برای انطباق با اوضاع استعداد فراوانی دارند و ثانيا رسانه های غربی که در ايران فعال هستند اکثرا به شيوه ای سطحی و حتی نابخردانه گزارش تهيه می کنند.
کوان هريس به عنوان نمونه ای از گزارش دهی نادرست برخی رسانه های غربی به موردی از اظهار نظر يک گزارشگر شبکه بی بی سی اشاره می کند. اين گزارشگر گفته بود که سوبسيد يا يارانه های دولتی در ايران از دهه ۱۹۸۰ آغاز شده اند در حاليکه حقيقت اين است که اجرای اين
سيستم در سالهای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ ميلادی توسط حکومت شاه آغاز شد.
اشتباه ديگر در تحليل خبرنگار بی بی سی اين بود که گويا طرح موسوم به «اصلاح يارانه ها» از زمان پايان جيره بندی های مربوط به دوران جنگ ايران و عراق در دستور کار دولت قرار گرفته است. چنين برداشتی نشان دهنده بی اطلاعی از تحولات سی ساله اخير در ايران است. به خصوص سياست های اجتماعی حکومت اسلامی که بخش مهمی از آنها از دوره جنگ طولانی با عراق تاثير گرفته بود.
نويسنده «مانتلی رويو» سپس تاکيد می کند که يکی از نگرانی های مهم مربوط به پيامدهای اجرای اين طرح عميق تر شدن نابرابری اقتصادی در ميان لايه های متوسط جامعه خواهد بود. لايه های متوسط جامعه ايران هم اکنون نيز به شدت دو قطبی شده اند. بخشی از اين لايه ها درآمد و وضعيت مالی خوبی دارند ولی در مقابل طيف گسترده ای از لايه های متوسط فقيرتر می شوند.
سعيد ليلاز، کارشناس اقتصادی ايرانی در مصاحبه ای به « لس آنجلس تايمز» گفت که از حجم ترافيک در سطح شهر تهران به شدت کاسته خواهد شد.
اما اگر هدف اصلی اين طرح «تنظيم و تعيين قيمت حقيقی اين کالاها» و ايجاد جهشی در مسير رشد اقتصادی است، مسلما دولت به يک چنين اهدافی نخواهد رسيد. نکته ديگر اين است که هرگونه اختلال و کاستی در نحوه اجرای اين طرح باعث خواهد شد که يک فضای گسترده و شديد نارضايتی عمومی در ميان تمام لايه های جامعه ايران ايجاد شود.
کوان هريس در پايان اين تحليل می نويسد که متاسفانه بخش گسترده ای از تحليل ها و ارزيابی های کارشناسان غربی از توانی ها و ظرفيت های حکومت ايران تحت تاثير يک نوع دشمنی کورکورانه قرار دارد بنابراين از اين گونه تحليل ها نمی توان انتظار داشت که تصويری دقيق يا ارزيابی بی طرفانه ارائه دهند.
