در حالی که قرار بود روز دوشنبه پرونده قاچاق سلاح از ایران به نیجریه به درخواست متهمان برای قرار وثیقه رسیدگی کند ، دادستان های نیجریه اتهامات بیشتری به این پرونده و عظیم آقاجانی، متهم مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اضافه کردند.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، قرار بود در جلسه یاد شده درخواست وثیقه برای عظیم آقاجانی متهم ایرانی و علی عباس جگا، متهم نیجریایی این پرونده بررسی شود ولی دادستان های این پرونده به جای آن، سه فقره اتهام این پرونده را با چهار اتهام جدید عوض کردند.
اتهام های جدید که در دادگاه خوانده شد، مشابه اتهام های قبلی است اما در آن، به جزییات بیشتری از محموله کشف شده از جمله بمب، نارنجک و راکت، اشاره شده است.
دادستان های پرونده می گویند متهمان، به طور غیرقانونی سلاح ها را وارد کرده بودند تا در اختیار آن ها باشد. متهمان پرونده همچنین به اعلام دروغ در مورد محموله ای که برای واردات به نیجریه ثبت کرده اند، متهم شده اند.
هر دو متهم این پرونده اعلام بی گناهی کرده اند. پرونده توقیف سلاح های قاچاق از ایران واکنش های گسترده ای داشته و حتی نیجریه این موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل هم گزارش کرده است.
جمهوری اسلامی ایران می گوید این سلاح ها بخشی از توافق با گامبیا بوده و قرار بود به عنوان مقصد نهایی، به این کشور ارسال شود. گامبیا این موضوع را رد کرده و می گوید چنین توافقی با ایران نداشته است.
گزارش ها حاکی است در پی مسائل منتهی به همین پرونده بود که هم گامبیا و هم سنگال، روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کردند. نیجریه اما هنوز روابط خود را با ایران حفظ کرده است.
دادستان های پرونده هیچ دلیلی را مطرح نکردند که چرا اتهام های تازه ای به این پرونده اضافه کرده اند. وکیل عظیم آقاجانی اما دادگاه را متهم کرد که در حال وقت کشی است تا در تقاضای وثیقه موکلش تاخیر ایجاد شود.
دادگاه متهمان پرونده قاچاق سلاح از ایران، از ماه گذشته در نیجریه آغاز شده است. تیم دفاعی متهمان از ابتدا در خواست قرار وثیقه کرده بود اما از آن جایی که روند دادگاه به دادستان ها و اضافه کردن اتهامات اختصاص یافت، قاضی پرونده دستور داد هر دو متهم این پرونده از زندان نیروهای اطلاعاتی به زندان عادی منتقل شوند.
وکیل مدافع متهمان گفته بود در زندان نیروهای اطلاعاتی، دسترسی کافی و درستی به موکل خود ندارد.
«صادرات غیرقانونی»
وزیر خارجه نیجریه پیشتر گفته بود محموله تسلیحاتی که سال گذشته از یک کشتی ایرانی در نیجریه کشف شد «غیر قانونی» صادر شده است.
مقام‌های نیجریه روز ۲۶ اکتبر سال گذشته اعلام کردند که یک کشتی «حامل سلاح‌های ارسالی جمهوری اسلامی ایران» را در بندر لاگوس ضبط کرده‌اند. این محموله که در ۱۳ کانتینر جاسازی شده بود شامل گلوله‌های توپ، خمپاره و سایر سلاح‌ها بود و برچسب مصالح ساختمانی روی جعبه‌های آن خورده بود.
ایران گفته است که در ارسال این سلاح دست نداشته و یک شرکت خصوصی چنین محموله ای را صادر کرده است.
وزیر خارجه نیجریه اعلام کرده بود: «ما جزئی از جامعه بین‌الملل هستیم و قطعنامه‌ای را امضا کرده‌ایم که تحریم‌ها را تأیید می‌کند و یکی از این قطعنامه‌ها مربوط است به حمل و نقل سلاح و مهمات از ایران.»
وی افزوده بود: «مقصد این محموله چه نیجریه بوده باشد، چه گامبیا، و چه هر جای دیگر، فرقی نمی‌کند و این محموله غیر قانونی بود و به این خاطر ما وظیفه داشتیم بر اساس قانون بین‌الملل و تعهدمان به سازمان ملل همان کاری را بکنیم که انجام دادیم.»
ایران بر اساس قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت در سال ۲۰۰۷ از تهیه و صادرات انواع سلاح و مواد مرتبط منع شده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، قرار بود در جلسه یاد شده درخواست وثیقه برای عظیم آقاجانی متهم ایرانی و علی عباس جگا، متهم نیجریایی این پرونده بررسی شود ولی دادستان های این پرونده به جای آن، سه فقره اتهام این پرونده را با چهار اتهام جدید عوض کردند.
اتهام های جدید که در دادگاه خوانده شد، مشابه اتهام های قبلی است اما در آن، به جزییات بیشتری از محموله کشف شده از جمله بمب، نارنجک و راکت، اشاره شده است.
دادستان های پرونده می گویند متهمان، به طور غیرقانونی سلاح ها را وارد کرده بودند تا در اختیار آن ها باشد. متهمان پرونده همچنین به اعلام دروغ در مورد محموله ای که برای واردات به نیجریه ثبت کرده اند، متهم شده اند.
هر دو متهم این پرونده اعلام بی گناهی کرده اند. پرونده توقیف سلاح های قاچاق از ایران واکنش های گسترده ای داشته و حتی نیجریه این موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل هم گزارش کرده است.
جمهوری اسلامی ایران می گوید این سلاح ها بخشی از توافق با گامبیا بوده و قرار بود به عنوان مقصد نهایی، به این کشور ارسال شود. گامبیا این موضوع را رد کرده و می گوید چنین توافقی با ایران نداشته است.
گزارش ها حاکی است در پی مسائل منتهی به همین پرونده بود که هم گامبیا و هم سنگال، روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کردند. نیجریه اما هنوز روابط خود را با ایران حفظ کرده است.
دادستان های پرونده هیچ دلیلی را مطرح نکردند که چرا اتهام های تازه ای به این پرونده اضافه کرده اند. وکیل عظیم آقاجانی اما دادگاه را متهم کرد که در حال وقت کشی است تا در تقاضای وثیقه موکلش تاخیر ایجاد شود.
دادگاه متهمان پرونده قاچاق سلاح از ایران، از ماه گذشته در نیجریه آغاز شده است. تیم دفاعی متهمان از ابتدا در خواست قرار وثیقه کرده بود اما از آن جایی که روند دادگاه به دادستان ها و اضافه کردن اتهامات اختصاص یافت، قاضی پرونده دستور داد هر دو متهم این پرونده از زندان نیروهای اطلاعاتی به زندان عادی منتقل شوند.
وکیل مدافع متهمان گفته بود در زندان نیروهای اطلاعاتی، دسترسی کافی و درستی به موکل خود ندارد.
«صادرات غیرقانونی»
وزیر خارجه نیجریه پیشتر گفته بود محموله تسلیحاتی که سال گذشته از یک کشتی ایرانی در نیجریه کشف شد «غیر قانونی» صادر شده است.
مقام‌های نیجریه روز ۲۶ اکتبر سال گذشته اعلام کردند که یک کشتی «حامل سلاح‌های ارسالی جمهوری اسلامی ایران» را در بندر لاگوس ضبط کرده‌اند. این محموله که در ۱۳ کانتینر جاسازی شده بود شامل گلوله‌های توپ، خمپاره و سایر سلاح‌ها بود و برچسب مصالح ساختمانی روی جعبه‌های آن خورده بود.
ایران گفته است که در ارسال این سلاح دست نداشته و یک شرکت خصوصی چنین محموله ای را صادر کرده است.
وزیر خارجه نیجریه اعلام کرده بود: «ما جزئی از جامعه بین‌الملل هستیم و قطعنامه‌ای را امضا کرده‌ایم که تحریم‌ها را تأیید می‌کند و یکی از این قطعنامه‌ها مربوط است به حمل و نقل سلاح و مهمات از ایران.»
وی افزوده بود: «مقصد این محموله چه نیجریه بوده باشد، چه گامبیا، و چه هر جای دیگر، فرقی نمی‌کند و این محموله غیر قانونی بود و به این خاطر ما وظیفه داشتیم بر اساس قانون بین‌الملل و تعهدمان به سازمان ملل همان کاری را بکنیم که انجام دادیم.»
ایران بر اساس قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت در سال ۲۰۰۷ از تهیه و صادرات انواع سلاح و مواد مرتبط منع شده است.
