شهباز بهتی، وزیر امور اقليت های دینی در پاکستان روز چهارشنبه و در حالی که خانه را ترک کرده بود، مورد حمله افراد مسلح گرفته و کشته شد. آقای بهاتی مسيحی بود و از منتقدان جدی قانون الحاد یا قانون موسوم به کفرگویی بود و اصلاح اين قانون را دنبال می کرد.
دو فردی که به سوی خودرو اين سياستمدار مسيحی آتش گشودند، در اعلاميه هايی که از خود جا گذاشتند او را «کافر مسيحی» ناميدند. اعلاميه ها امضای طالبان القاعده شاخه پنجاب را دارد.
فعالان و حاميان حقوق بشر اين اقدام را حرکت ديگری در راستای گسترش تحمل گريزی توسط افراط گرايان ناميدند. «طاهره عبدالله» يکی از اين فعالان گفت اندوهگين و متاسف است اما شگفت زده نيست. وی افزود:«اين افراد فهرست بلند بالايی تهيه کرده ا ند که نام همه ما را در بر می گيرد.»
شهباز بهتی که تنها مسيحی کابينه پاکستان بود، چهار ماه پيش در يک ويدئوی ضبط شده از تهديدهای القاعده و طالبان و احتمال کشته شدن خود سخن گفته بود اما قول داده بود که از دفاع از حقوق تضييع شده مسيحيان و ديگر اقليت های دينی دست نکشد. وی گفته بود که تهديدها او را از پيگيری اين حقوق اقليت های دينی باز نخواهد داشت.
آقای بهتی در پنجاه متری خانه اش در اسلام آباد مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
در آغاز يک خودروی کوچک سفيد راه او را مسدود کرده و پس از بيرون کشيدن راننده از خودرو از پنجره کناری به سوی بهاتی شليک شده است. به گفته پليس، ۲۵ گلوله به سوی آقای بهاتی شليک شده است.
در اعلاميه ای که در پی حادثه در محل حادثه پخش شد، امضا کنندگان، آصف علی زرداری، رييس جمهوری پاکستان را مسئول انتصاب «يک مسيحی کافر» به کميته بررسی قانون الحاد خواندند. دولت پاکستان تاکيد کرد چنين کميته ای وجود ندارد.
حدود چهارماه پيش و نوامبر سال گذشته، آقای بهتی در جريان محاکمه آسيه بی بی، زن مسيحی که به اتهام کفر و دشمنی با پيامبر اسلام به مرگ محکوم شده بود، با «سلمان تاثير» استاندار پنجاب همکاری کرد. در پی افزايش فشارها، دولت خود را از اين جريان کنار کشيد و اعلام کرد که مايل نيست به تجديد نظر در مورد قانون الحاد دست بزند و به اين وسيله تاثير و بهاتی را تنها گذاشت. اکنون که هر دوی آنها کشته شده اند، مردمی که از اين حادثه به خشم آمده اند دولت را مسئول می دانند.
سلمان تاثير، فرماندار پنجاب، بزرگترين ايالت پاکستان، چندی پيش در حمله ای تروريستی در اسلام آباد کشته شد. يکی از محافظانش، وی را در نزديکی منزلش در پايتخت پاکستان به گلوله بست و کشت. در اين تيراندازی پنج نفرهم زخمی شدند و ضارب هم دستگير شد.
سلمان تاثير از اعضای ارشد حزب حاکم پاکستان «حزب مردم» و از ياران نزديک ریيس جمهوری پاکستان، و از منتقدان سرسخت بنيادگرايان اسلامی بود.
ديده بان حقوق بشر، ترور شهباز بهتی را محکوم کرده و در همين حال اين ترور چشم های نگران را متوجه خانم «شری رحمان»، نماينده مجلس کرد که او نيز از فعالان جدی خواستار تغيير قانون الحاد است و از ماه ژانويه (حدود دو ماه پيش) خود را پنهان کرده است.
قوانين موسوم به مجازات «قانون الحاد» و يا قانون «کفرگويی»، ازسال ۱۹۸۶ در چهار ماده و تعدادی تبصره تدوين و در قانون مجازات عمومی گنجانده شده است. اسلام‌گرايان معتقدند مجازات‌های پيش‌بينی شده در اين قانون برگرفته از تعاليم قرآن بوده و تغيير آن مجاز نيست.
اين قانون، شامل مجموعه مجازات هايی برای افرادی است که به تعارض به مقدسات مسلمانان متهم و محکوم می شوند. در اين قوانين جزای بی‌حرمتی به قرآن حبس‌ابد و مجازات توهين به پيامبر مسلمانان اعدام تعيين شده است.
دو فردی که به سوی خودرو اين سياستمدار مسيحی آتش گشودند، در اعلاميه هايی که از خود جا گذاشتند او را «کافر مسيحی» ناميدند. اعلاميه ها امضای طالبان القاعده شاخه پنجاب را دارد.
فعالان و حاميان حقوق بشر اين اقدام را حرکت ديگری در راستای گسترش تحمل گريزی توسط افراط گرايان ناميدند. «طاهره عبدالله» يکی از اين فعالان گفت اندوهگين و متاسف است اما شگفت زده نيست. وی افزود:«اين افراد فهرست بلند بالايی تهيه کرده ا ند که نام همه ما را در بر می گيرد.»
شهباز بهتی که تنها مسيحی کابينه پاکستان بود، چهار ماه پيش در يک ويدئوی ضبط شده از تهديدهای القاعده و طالبان و احتمال کشته شدن خود سخن گفته بود اما قول داده بود که از دفاع از حقوق تضييع شده مسيحيان و ديگر اقليت های دينی دست نکشد. وی گفته بود که تهديدها او را از پيگيری اين حقوق اقليت های دينی باز نخواهد داشت.
آقای بهتی در پنجاه متری خانه اش در اسلام آباد مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
در آغاز يک خودروی کوچک سفيد راه او را مسدود کرده و پس از بيرون کشيدن راننده از خودرو از پنجره کناری به سوی بهاتی شليک شده است. به گفته پليس، ۲۵ گلوله به سوی آقای بهاتی شليک شده است.
در اعلاميه ای که در پی حادثه در محل حادثه پخش شد، امضا کنندگان، آصف علی زرداری، رييس جمهوری پاکستان را مسئول انتصاب «يک مسيحی کافر» به کميته بررسی قانون الحاد خواندند. دولت پاکستان تاکيد کرد چنين کميته ای وجود ندارد.
حدود چهارماه پيش و نوامبر سال گذشته، آقای بهتی در جريان محاکمه آسيه بی بی، زن مسيحی که به اتهام کفر و دشمنی با پيامبر اسلام به مرگ محکوم شده بود، با «سلمان تاثير» استاندار پنجاب همکاری کرد. در پی افزايش فشارها، دولت خود را از اين جريان کنار کشيد و اعلام کرد که مايل نيست به تجديد نظر در مورد قانون الحاد دست بزند و به اين وسيله تاثير و بهاتی را تنها گذاشت. اکنون که هر دوی آنها کشته شده اند، مردمی که از اين حادثه به خشم آمده اند دولت را مسئول می دانند.
سلمان تاثير، فرماندار پنجاب، بزرگترين ايالت پاکستان، چندی پيش در حمله ای تروريستی در اسلام آباد کشته شد. يکی از محافظانش، وی را در نزديکی منزلش در پايتخت پاکستان به گلوله بست و کشت. در اين تيراندازی پنج نفرهم زخمی شدند و ضارب هم دستگير شد.
سلمان تاثير از اعضای ارشد حزب حاکم پاکستان «حزب مردم» و از ياران نزديک ریيس جمهوری پاکستان، و از منتقدان سرسخت بنيادگرايان اسلامی بود.
ديده بان حقوق بشر، ترور شهباز بهتی را محکوم کرده و در همين حال اين ترور چشم های نگران را متوجه خانم «شری رحمان»، نماينده مجلس کرد که او نيز از فعالان جدی خواستار تغيير قانون الحاد است و از ماه ژانويه (حدود دو ماه پيش) خود را پنهان کرده است.
قوانين موسوم به مجازات «قانون الحاد» و يا قانون «کفرگويی»، ازسال ۱۹۸۶ در چهار ماده و تعدادی تبصره تدوين و در قانون مجازات عمومی گنجانده شده است. اسلام‌گرايان معتقدند مجازات‌های پيش‌بينی شده در اين قانون برگرفته از تعاليم قرآن بوده و تغيير آن مجاز نيست.
اين قانون، شامل مجموعه مجازات هايی برای افرادی است که به تعارض به مقدسات مسلمانان متهم و محکوم می شوند. در اين قوانين جزای بی‌حرمتی به قرآن حبس‌ابد و مجازات توهين به پيامبر مسلمانان اعدام تعيين شده است.
