در ايران و خارج از ايران هنوز تصميم روز پنجشنبه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای تعيين و فرستادن گزارشگر ويژه حقوق بشر ايران به تهران نقل محافل نوروزی مدافعان حقوق بشر و تحول طلبان است. با اين که در تازه ترين واکنش های رسمی جمهوری اسلامی ايران رامين مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه می گويد اين تصميم شورای حقوق بشر سياسی است و علاء الدين بروجردی می افزايد اين تصميم فاقد اعتبار است و ايران نبايد چنين گزارشگری را بپذيرد. به گفته حاميان حقوق بشر، شورای حقوق بشر قرار است تا يک ماه و نيم ديگر گزارشگری را برگزيند.
فارغ از اين که ايران برای او رواديد سفر صادر کند يا نه، پس از گالين دو پل و موريس کاپيتورن اين سومين گزارشگر ويژه حقوق بشر است که سازمان ملل برای ايران به کار می گمارد.
به گفته مدافعان حقوق بشر سفرهای دو گزارشگر پيشين در دوران رياست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و پس از او محمد خاتمی گرچه موارد متعدد نقض حقوق بشر را تماماً رفع نکرد، اما در برخی موارد مانند آزادی بيان، مطبوعات و رفتار با زندانيان سياسی و روند قضايی تا حدی موثر بود. همين عده اين گونه تحولات را در آن زمان تا اندازه ای معلول اراده سياسی دولت های وقت می دانند. اراده ای که مطمئن نيستند در دوران دولت دهم هم بتوان از آن سراغ گرفت.
اما سابقه، پيآمد و چالش های پيش روی اين تصميم شورای حقوق بشر سازمان ملل چيست؟
اين پرسش را در نخستين هفته نوروز با سه ميهمان نخستين برنامه ديدگاه ها در سال ۱۳۹۰ در ميان گذاشتيم. در تهران، محمدعلی داخواه، عضو هيات موسس کانون مدافعان حقوق بشر در ايران، در ژنو، هادی قائمی، سخنگوی کمپين بين المللی دفاع از حقوق بشر در ايران و در پاريس، عبدالکريم لاهيجی، نايب رئيس فدراسيون جامعه های جهانی دفاع از حقوق بشر.
آقای دادخواه، در ايران واکنش مدافعان حقوق بشر به تصميم شورای حقوق بشر سازمان ملل برای تعيين و فرستادن گزارشگر ويژه حقوق بشر به ايران چه بوده؟
محمدعلی دادخواه: قاعدتاً اين يک امر فرخنده ای است. چون ما در ابعاد متعدد علی رغم اين که قانون، ضابطه، قاعده و مقررات اعلام می کند که بايد حقوق بشر رعايت بشود، متاسفانه گاهی اوقات افراد مثل اين که توجه کافی به اين مسائل ندارند. مثلاً شما در زمينه های فرهنگی ببينيد، بسياری از دادگاه ها علی رقم ضوابط مشخص آثار تاريخی را می گويند تاريخی نيست و رای می دهند و بعداً خراب می شود. آيا در زمينه حقوق ملت، ما مصوبه های خاصی را در قانون اساسی داريم؟ آيا دادگاه اصل بر اين است که علنی شود يا غيرعلنی؟ حدود اختيارات ممنوعيت خروج، بازداشت موقت، صدور قرار تامين يک ضوابط و قواعدی دارد يا نه؟
من فکر می می کنم با توجه به اين که مسئولان و مديران مرتب می گويند ما حقوق بشر را رعايت می کنيم، قانون ما هم ماده ۱۵ قانون مدنی صراحتاً می گويد معاهدات بين المللی در حکم قانون است. ما بدون هيچ شرطی کليه اعلاميه و ميثاق ها را پذيرفته ايم. لذا اجازه بدهيد ببينيم اگر برخی مسئولان احتمالاً توجه کافی ندارند و نظام می گويد من صد در صد به آن پايپند هستم، اين موارد روشن شود.
آقای قائمی، رامين مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ايران تصميم شورای حقوق بشر سازمان ملل را سياسی توصيف کرده. سياسی هست، يا نه و چرا؟
هادی قائمی: بله. نمايندگان ايران در شورا هم اول گزارش دبيرکل را سياسی خواندند و بعد هم قطعنامه و نتيجه رای گيری را آقای مهمانپرست سياسی خوانده. ولی در حقيقت اين اهانت بزرگی به شورا و سازمان ملل و دبيرکل است. چرا که اگر به گزارش ۱۸ صفحه ای دبيرکل نگاه شود، نمايندگان ايران ادعا کردند که به هيچ وجه مستند و مستدل نيست. ولی ۴۴ پانويسی که در اين گزارش آمده، همه بر اساس رسانه های ايران و اظهاراتی است که مقامهای ايران کرده اند.
برای مثال اعدام های مخفی مشهد را خود مقامهای ايران به مقامات سازمان ملل اعتراف کرده اند. پس اين گزارش چطور بی اساس و سياسی است؟
در مورد رای شورا هم من می خواهم بدانم چطور ۲۲ کشور سياسی رای دادند و تنها هفت کشور موافق ايران غير سياسی بوده؟ خصوصاً دولت ايران چگونه رای دولت برزيل را توجيه می کند؟ به خصوص که سفير برزيل در شورا قبل از رای در خصوص توجيه رای خود چند نکته را گفتند.
اول از همه گفتند که بله در خود برزيل هم ما موارد نقض حقوق بشر بسيار داريم اما با تمام مکانيزم های سازمان ملل و گزارشگران همکاری می کنيم و به طور مداوم به آن کشور اجازه سفر دارند، اما ايران در شش سال گذشته به هيچکس اجازه سفر نداده.
دوم هم گفتند در مورد اعدام ها بسيار نگران هستند که سازمان ملل از همه کشورها خواسته اعدام ها را متوقف کنند و همه قدم های مثبتی در اين زمينه برداشته اند اما اين تنها ايران است که مقدار اعدام ها فقط افزايش يافته و بسيار در سطح جهان خيره کننده بوده. پس کجای اين رای سياسی بوده؟ من از مقامهای ايرانی می خواهم در اين مورد توضيح بدهند. مخصوصاً در مورد کشورهايی مثل برزيل يا کره جنوبی يا سنگال، رای آنها را چطور توجيه می کنند؟
آقای لاهيجی، علاء الدين بروجردی، رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ابراز عقيده کرده که ايران نبايد گزارشگر ويژه حقوق بشر را بپذيرد. پيآمد اين گونه سمت گيری اگر به موضع رسمی ايران بدل شود، چيست؟
عبدالکريم لاهيجی: ايران در گذشته در سالهای آقای هاشمی رفسنجانی و خاتمی ناگزير شد که تجديد نظر کند و کم کم شروع کند به همکاری با جامعه بين المللی.
خوب تا هفت سال پيش که بالاخره ديگر گزارشگر راجع به ايران نبود و بعد اتحاديه اروپا وارد گفتگو با ايران شد و ميزگردهايی تشکيل شد در تهران و بروکسل... حتی در دو ميز گرد از اين ميزگردها دو نماينده دو سازمان بين المللی حقوق بشر يعنی فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و عفو بين الملل هم شرکت داشتند.
طنز تاريخ اين است که تعدادی از کسانی که در هيات نمايندگی جمهوری اسلامی در اين دو ميز گرد بودند، الان برای حفظ جان و آزادی شان يا در خارج از کشور به سر می برند يا در ايران خانه نشين شده اند. بنابراين با اين به اصطلاح سياست لجاج و عناد و دهن کجی به موازين حقوق بين الملل و موازين حقوق بشر که در دنيا ديگر کسی جرات نمی کند با آنها مخالفت کند... من برای اينکه پرونده ام را در دادسرای انقلاب جمهوری اسلامی قطور تر کنم، می گويم ۲۵ سال است که من پشت تمام قطعنامه هايی که چه کميسيون گذشته حقوق بشر و چه مجمع عمومی سازمان ملل درباره وضع حقوق بشر در ايران صادر کرده، بوده ام. از نزديک هم دخالت داشتم. هرگز يک چنين اجماعی وجود نداشته.
يعنی هرگز نمايندگان تمام قاره ها، به خصوص کشورهای معتبر، يعنی کشورهای آمريکای لاتين، برزيل، آرژانتين، شيلی، گواتمالا، مکزيک، يعنی به غير از آقای چاوز و دولت های نظير پاکستان، بنگلادش، چين و مسکو ديگر کسی نمانده که بخواهد در جبهه جمهوری اسلامی با اين سياست خشن با اين سياستی که ... شما الان ببينيد روزنامه لوموند را در پاريس وقتی باز می کنيم، حتی آقای بشار اسد، هم پيمان ايران در سوريه می گويند در ارتباط با وقايعی که پريروز اتفاق افتاده و بيش از ۱۰۰ تن کشته شده اند قول داده که در سياستش تجديد نظر کند.
بنابراين حالا آقای بروجردی من نمی دانم چه نقشی در اتخاذ تصميم خواهد داشت، چون هنوز گزارشگر تعيين نشده، گزارشگر بايد حدود يک ماه و يا يک ماه و نيم ديگر تعيين شود، من نمی دانم چه نقشی او خواهد داشت، ولی اگر او بتواند در اين مسير تاثير بگذارد و جمهوری اسلامی واقعاً بخواهد به اين سياست لجاج و عناد و يکدندگی و طنز و مسخره نسبت به قوانين و مواضع بين المللی ادامه بدهد، فکر می کنم به همان نتيجه ای خواهد رسيد که حضرت قذافی و دولت ليبی رسيدند.
آقای دادخواه، اگر به رغم گفته های آقای لاهيجی، ايران راه ندهد گزارشگر ويژه حقوق بشر را، تکليف مدافعان حقوق بشر چيست؟
قاعدتاً ما به قانون و قواعد بين المللی که ناظر و حاکم به رعايت امتيازات انسانی است، معتقديم و چارچوبه نظام و قوانين ما اينست که اين «بايد» ها را بپذيريم. عدول از آنها امکان پذير نيست. قاعدتاً يک بحثی پيش می آيد که با توجه به اين که اين قواعد فارغ از هر نوع نگرش سياسی يک بار حقوقی دارد، برای زندگی مسالمت آميز توام با صلح، برابری، برادری يعنی آنچه که در اعلاميه اعلام شده است. من فکر می کنم که اين بحث منطقی پيش می آيد که از اين موازين و قواعد به استدلال به دفاع برخيزند.
آقای قائمی، چه کاری می تواند پذيرش چنين گزارشگری را در ايران آسان تر کند برای حاکميت؟
اين کاملاً بستگی دارد به اين که سياست خارجی حاکميت بخواهد خودش را بيشتر ايزوله کند در سطح خارجی، و کشورهايی که مثل برزيل در موارد ديگر مانند مسئله هسته ای تلاش کردند برای ايران راه حل هايی پيدا کنند، را از خودش براند يا اين که بخواهند بيشتر در جامعه بين المللی يک عضو موجهی باشند و همانطور که آقای دادخواه اشاره کردند به قوانين بين المللی احترام بگذارند.
آقای قائمی، می توانم يک سئوال بکنم؟
بفرماييد.
آقای لاهيجی در گفت و گوی قبلی با ما گفته بودند فرضاً ممکن است که بشود يک گزارشگر ويژه حقوق بشر که مسلمان هم باشد، تعيين کرد. اين يا راه های ديگری مدنظر هست برای کسانی که در خارج سعی می کنند که مقدمات چنين سفری را فراهم کنند با بيشترين همکاری حکومت ايران؟
بله. صد در صد نظر خود ما با آقای لاهيجی و ديگر فعالان و سازمان های بين المللی که در اين زمينه پيشنهاد خواهند داد همين است که آن شخص کسی باشد که سابقه خوشنامی داشته باشد در مورد کشورهای ديگر، گزارش های معتبری داده باشد و کلاً موجه باشد از نظر حقوقی، يک حقوقدان برجسته بين المللی باشد، مسلمان باشد و کسی نباشد که دولت ايران بتواند روی شخص و سابقه او عدم ويزا دادن به او را مطرح کند.
لحظه تعيين شخص مهم است و اين که اين شخص که خواهد بود و کسی باشد که با مشروعيت کامل به دولت ايران اين فرصت را ندهد که به موارد جانبی و حاشيه ای بپردازد و من مطمئن هستم که تعداد اين اشخاص کم نيستند و خوشبختانه حتی اگر اين شخص به ايران هم سفر نکند، می تواند گزارش بسيار مستدلی درست کند چرا که متاسفانه می دانيم که هزاران نفر از قربانيان خشونت سال گذشته در خارج مجبور شدند پناه گيرند و آنها می توانند منابع خوبی باشند و سازمان های بين المللی نشان دادند که مدافعان حقوق بشر که هنوز درون ايران هستند تا حدی موارد را مستند می کنند و نمونه ديگرش هم همان اعدام ها و قطع دست و اينهاست که دولت ايران و مقاماتش با افتخار اعلام می کنند در رسانه هايشان و در نتيجه شکی ندارم که اين گزارشگر حتی به ايران نرود، می تواند گزارش خوبی تهيه کند.
مسئله مهم اينست که ما خيلی نگران زندانيان عقيدتی هستيم و حضور چنين شخصی و ديدار از زندانها می تواند در اين مورد بسيار کمک کند.
آقای لاهيجی، بار گذشته که سازمان ملل گزارشگر ويژه حقوق بشر تعيين کرده بود با چرخش اوضاع سياسی در دوران رياست جمهوری محمد خاتمی و کابينه جناح اصلاح گرا، ماموريت گزارشگر حقوق بشر در ايران پايان يافت. وضع الان تغيير کرده؟
مسلم. اگر تغيير نمی کرد که اين قطعنامه به تصويب نمی رسيد. يعنی اصولاً مناسبات قدرت و موازنه قوا در شورای حقوق بشر، با توجه به اين که فقط ۴۶ کشور عضو هستند و نمايندگان قاره های گوناگون هستند، تا دو سال گذشته به سود ما نبود. به خاطر همين هم ما از طريق مجمع عمومی و کميته سوم شورای اقتصادی اجتماعی دنبال قطعنامه بوديم به خاطر اين که آنجا در مجمع عمومی و کميته سوم همه کشورها عضويت دارند. هرگز قطعنامه حتی در آنجا هم با اين تفاوت فاحش بين آرای مثبت و آرای منفی به دست ما نمی آمد. ولی من حتی تصور می کنم انزوای جمهوری اسلامی در صحنه بين المللی الان از زمان جنگ ايران و عراق هم بيشتر است.
در روزنامه لوموند وقتی مسئله گزارشگر ويژه را می گويد بلافاصله از قول خبرگزاری فرانسه می گويد ما طبق شمارش هايی که خودمان کرديم طی دو ماه گذشته در ايران ۹۳ تن اعدام شده اند. با چنين بيلان واقعاً مفتضحی در عرصه بين المللی نمی شود انتظار داشت که همچنان همه دنيا مطابق ميل حضرات عمل کنند. وقتی آقای لاريجانی، نماينده جمهوری اسلامی سال گذشته هم آمد در شورای حقوق بشر و آنجا شروع کرد به صحنه گردانی و واقعاً خيلی معذرت می خواهم دنيا را به تمسخر گرفتند و گفتند درهای ايران بر روی دبيرکل باز است و گفتند و قول دادند که ما خانم پيلار، کميسر عالی حقوق بشر را به ايران دعوت می کنيم. ۵ سال است که هيچ (اتفاقی نیفتاده است ...)
مسئله فقط مسئله گزارشگر ويژه راجع به ايران نيست، گزارشگران موضوعی هست. راجع به آزادی بيان، راجع به شکنجه، بازداشت خودسرانه و راجع به همه مسائل حقوق بشر در همه کشورها حتی در کشورهای دموکراتيک هم آنها می روند تحقيق می کنند. ۵ سال است که جمهوری اسلامی به هيچکدام از اينها ويزا نداده.
يعنی بيلان جمهوری اسلامی آنقدر سياه است که وقتی جمهوری اسلامی می آيد کانديدای عضويت در همين شورای حقوق بشری می شود که الان می گويد سياسی است، ليبی رای می آورد، ايران رای نمی آورد. ملاحظه کنيد وضع ايران از نظر انزوای بين المللی به اين صورت است. حالا آقايان آيا می خواهند به اين سياست ادامه دهند؟ به خاطر اين که آقای بان کی مون هم نتوانست به ايران برود. دعوتش نکردند. ولی گزارش داد.
ولی موضوع اينست که آيا جمهوری اسلامی در پی يک فتح بابی هست؟ در پی اين هست که از يک عقلانيت و خردمندی برای نخستين بار در سياست خارجی اش استفاده کند؟ برای اينکه منظور ما مدافعان حقوق بشر تنها و تنها اين است که وضعيت حقوق بشر در ايران بهبود پيدا کند. ما هيچگونه عناد ايدئولوژيک و سياسی با هيچ حکومتی از جمله حکومت ايران نداريم. بنابراين منظور ما اينست که دست از اين سياست خشن بردارند. مدافعان حقوق بشر به ايران بازگردند. زندانيان سياسی آزاد شوند. کسانی که به ويژه پس از انتخابات رياست جمهوری متاسفانه از هر نوع جنايتی فروگذار نکرده اند، آدمکشی، ضرب و جرح، تجاوز، شکنجه... اينها به واقع محاکمه و مجازات شوند. منظور ما اين است که آزادی بيان، اجتماعات، مطبوعات، رسانه های خبری در ايران برقرار شود.
آيا جمهوری اسلامی در مسير اين منظورها حرکت خواهد کرد و می گذارد گزارشگر ويژه به ايران بيايد و اگر واقعاً در محل و در نتيجه اين تحقيقات ديد که نه در ايران اين خبرها نيست و اوضاع بر وفق مراد است، می تواند گزارش مثبتی بدهد. بنابراين به نفع نه فقط مردم ايران و نه فقط کشور ايران بلکه به نفع هر حکومتی است از در گفت و گو و تفاهم، منطق و خرد با جامعه بين المللی دربيايد تا از در لجاج و عناد که متاسفانه نمونه های ده سال اخيرش را هم در عراق ديديم و هم در ليبی می بينيم و هم در حکومت های آمرانه و خودکامه ای که يکی پس از ديگری به ويژه در منطقه در حال فروريختن هستند.
آقای دادخواه، حالا آمديم و مطابق کمال مطلوب آقای لاهيجی، ايران گزارشگر ويژه حقوق بشر را راه داد. با توجه به نتيجه سفرهای موريس کاپيتورن گزارشگر ويژه حقوق بشر قبلی، حضور يک گزارشگر اين بار در ايران چه تاثيری می تواند داشته باشد به طور واقعگرايانه؟
من فکر می کنم اين عقلانيت و خردمندی، اگر گزارشگر را بپذيرند، حتماً بروز می کند. چون مقدمه واجب واجب است. نهايتاً اگر قرار شد که ما اين دريچه را بگشاييم که گزارشگر وارد شود و اين اختيار و اقتدار و فرصت را برای آن فراهم کنيم که به مواضعی که مايل است راه پيدا کند، به جايگاه هايی که تمايل دارد سر بزند و تحقيق کند و آن مواردی که معضل انديشه او بوده برايش گشاده شود، من فردای فرخنده ای در پی اين گزارش ترسيم می کنم و اميدوارم اين فرزانگی و خردمندی ايجاد شود که گزارشگر را بپذيرند و آن موانع احتمالی که در برخی از کشورها هاست در مقابل اين بروز نکند که بتواند به راحتی معايب، اشکالات، خودسری ها و خودکامگی هايی که برخی افراد از خودشان بروز می دهند را بيان کند و بلافاصله بعد از اين بيان که اعلام درد است، به درمان آن بپردازند.
آقای قائمی، چه مواردی در اولويت نهادهای مدافع حقوق بشر خارج از ايران هست که توجه گزارشگر ويژه را به آن جلب کنند؟ تعداد موارد اعلاميه جهانی حقوق بشر خيلی زياد هست، در مورد اقتصاد هم هست، در مورد فرهنگ هم هست، در حوزه سياسی زياد است. کدام يکی از اينها در اولويت اول نهادهای حقوق بشری خارج از کشور است؟
نکته اول که بسيار فراگير هست و جمعيت کل کشور را شامل می شود، سرکوب کامل آزادی های تجمع و آزادی بيان است که کاملاً در ايران از بين رفته. به وجود آوردن و احترام به اين آزادی ها نکته اول هست و نکته دوم وضعيت زندانيان عقيدتی هست که بيش از ۵۰۰ نفر در وضعيت وخيمی به سر می برند. حبس های طولانی مدت ناحق و سياسی که يا منشاء سياسی دارند و حتی قوانين خود ايران در مورد مرخصی و رسيدگی پزشکی و موارد ديگر در موردشان اجرا نمی شود و نکته سوم هم در مورد اعدام های بسياری است که خود حکومت اعلام می کند از جمله اعدام های مخفی که در مشهد شد و در گزارش دبيرکل برملا شد و در اين سه مورد اميدواريم که پيشرفت هايی حاصل شود با وجود اين گزارشگر ويژه.
آقای لاهيجی، تا يک ماه و نيم ديگر که هويت گزارشگر ويژه حقوق بشر برای ايران مشخص می شود، نهادهای مدافع حقوق بشر در خارج از ايران چه اقداماتی در دستور کار دارند؟
کار ما اولاً متاسفانه با وضعيت وخيمی که حقوق بشر در ايران دارد، کار روزانه است. يعنی روزی نيست که کسی در ايران دستگير نشود، روزی نيست که کسی اعدام نشود، الان خوشبختانه روزهای عيد هستيم و اميدواريم که در اين روزها کسی را نمی کشند. بزرگترين مسئله ايران که به عقيده من به انزوای مستمر و روزافزون ايران افزايش می دهد و انجام می دهد، مسئله اعدام است. هيچ کشوری در دنيا نيست که به اين صورت (حکومتش اعدام کند) ... هرچند که می بينيم جمهوری اسلامی در سياست جزايی اش شکست خورده و روز به روز متاسفانه جرم و جنايت در ايران... انواع اقسام جرايم حتی جرايم اقتصادی، مواد مخدر، دزدی و غيره رو به افزايش است، اگر بخواهند اين را با اعدام و اعدام های روزافزون جبران کنند، مداوا کنند، می بينند نتيجه اش همين سياست است.
در کنار اعدام های سياسی که وجود دارد. متاسفانه اول مشکل ما اين است که مجبوريم موضع بگيريم رسانه های خبری را مطلع کنيم از وضعيت اسفناک حقوق بشر در ايران. در کنار اين و در ارتباط با قطعنامه و انتخاب گزارشگر همانطور که در گذشته هم گفته ام، ما چون می دانيم، ما به کلام رسمی جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته آشنا هستيم، بنابراين وقتی که در بحرين جنايت می کنند که آن را ما محکوم می کنيم و برای آن تقاضای رسيدگی می کنيم، فريادشان به آسمان می رسد که چرا سازمان ملل ساکت است و چرا اقدامی نمی شود. يعنی آنجا جمهوری اسلامی به خودش اجازه می دهد هم در امور داخلی بحرين دخالت کند و هم به سازمان ملل تظلم کند... و آنجا مسئله سياسی نيست. ولی هر موقع که راجع به ايران هست، مسئله سياسی می شود.
به خاطر همين هم برای اين که دوباره نگويند که امپرياليست ها، غربی ها و آمريکايی ها دارند به ما فشار می آورند، تلاش خواهيم کرد... البته موضوع در اختيار ما نيست، فقط کوشش ما اينست که يک عده اشخاصی از هر نظر موجه را معرفی کنيم و بالاخره تصميم گيری با کشورهای عضو شورای حقوق بشر است. به خاطر همين هم تلاش ما اين است که کسانی که انتخاب می کنيم به ويژه از دو قاره آفريقا و آسيا باشند و اگر امکان داشته باشد از يک کشور مسلمان باشد که لااقل از اين حيث بهانه ای به دست مقامهای جمهوری اسلامی داده نشود و اميدوارم که اين کار واقعاً اتفاق بيافتد.
اين را باز به تجربه می گويم. با وجودی که در دو سفری که آقای گالين دوپل و دو يا سه سفری که آقای کاپيتورن به ايران رفت و مقارن آن، گزارشگر های موضعی به ايران می رفتند که بيشتر آنها با دخالت خود ما بود، ما سعی می کرديم از کشورهای مسلمان باشند، آقای عادل حسين از پاکستان، خانم اسماء جهانگير، باز از پاکستان... يعنی سعی می کرديم بيشتر گزارشگرها به ايران... البته بعضی مثل خانم اسماء جهانگير نتوانست به ايران برود برای اينکه موضوع تحقيق ايشان راجع به اعدام های غيرقضايی بود.
بنابراين ما اين اميد را داريم و همانطور که خدمت تان عرض کردم در آن سالها البته مسلم است که اراده سياسی هم وجود داشت که حقوق بشر و آزادی در ايران را بهبود بخشند، ولی در کنار اين من مطمئن هستم که مسئله گزارشگر ويژه و بازديدها و گفت و گوهای گزارشگر ويژه با مقامهای جمهوری اسلامی هم در اين تحولی که به وجود آمد و وضعيت آزادی ها بهتر شد، نقش اساسی داشت. ما اميدواريم که ايران در اين مسير حرکت کند و وضعيت حقوق بشر از اين حالت وخيم و اسفناک و نگران کننده دربيايد.
هادی قائمی: من فقط يک نکته ديگر را در مورد قطعنامه که خيلی مهم است و اشاره نشده در خبرها، می خواستم بگويم که اين قطعنامه گزارشگر ويژه يک سال تمام لازم نيست صبر کند تا شورا گزارش را بگيرد و اقدام کند. بلکه در قطعنامه از گزارشگر ويژه خواسته شده که گزارش مقطعی هم به مجمع عمومی در پاييز سال آينده ارائه شود. چنانچه وضعيت وخيم ايران ادامه پيدا کند، مجمع عمومی ممکن است زودتر از يک سال آينده در مورد ايران اقدامی انجام دهد که منجر به ارجاع پرونده به شورای امنيت سازمان ملل شود.
آقای دادخواه، نکته آخری داريد؟
اميدوارم اين خردمندی و فرزانگی ايجاد شود که با توجه به اين قاعده که آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است، اين رخداد و فرصت را فراهم کنند تا نماينده ويژه بتواند بيايد و اين موارد به نيکی گفت و گو بيانجامد.
آقای لاهيجی، چيزی مانده که اضافه کنيد؟
تحولی که در مجمع عمومی گذشته به وجود آمد اين است که حتی از دبيرکل سازمان ملل هم نخواستند که يک سال هم صبر کند و بعد گزارشی به مجمع عمومی بدهد. از دبيرکل خواستند که يک گزارش مقطعی به شورا بدهد. يعنی چهارماه ديگر. همين ماموريت احاله شده به گزارشگر ويژه. بنابراين اگر جمهوری اسلامی بخواهد دفع وقت کند، به همان صورتی که سالها در دوران گفت و گوی با اتحاديه اروپا، مسلم به نفع شان نخواهد بود. در فاصله ماه می تا ماه سپتامبر که مجمع عمومی کارش را آغاز می کند بيشتر از چهار پنج ماه وقت نيست و بنابراين متاسفانه آن زمان است که قضيه ديگر يک جنبه و شکل ديگری به خود می گيرد.
***
محمدعلی دادخواه: در سنت ايران است که سنجد را به اين دليل در سفره هفت سين می نهند که همواره سنجيده و خردمندانه اقدام کنيم. من اميدوارم برنامه ريزان بر مبنای همين نگرش تمدن کهن به روزگار بنگرند و خردمندانه تصميم بگيرند و سال نو را سال خردمندی برای ملت ايران ترسيم دارند.
هادی قائمی: فرا رسيدن ايام فرخنده نوروز و عيد سعيد باستانی را به تمامی هموطنان به خصوص عزيزانی که مانند خانم ستوده و بهاره هدايت، عماد باقی به ناحق بايد در زندان به سر ببرند، و خانواده های آنها تبريک می گويم و اميدوارم که صبور باشند و سال آينده سالی باشد که آنها در آزادی در کنار عزيزان و خانوده های خود باشند.
عبدالکريم لاهيجی: فرا رسيدن بهار و عيد نوروز را تبريک می گويم به همه هموطنان و تمام هموطنانی که اين پيام را می شنوند از طريق راديو فردا و اميدوارم هموطنان و دوستانی که پشت ميله های زندان هستند اين پيام را بشنوند و قوی باشند و استوار و بدانند که دل ما و توان و کوشش ما در کنار آنهاست و اميدواريم هم آنها از اين وضعيت اسفناک به در بيايند و به خانه و زندگی برگردند و هم روزها و هفته ها و ماه ها و سالهای بسيار بهتری از گذشته در انتظار همه مردم ايران چه آنها که در ايران اند و چه آنها که در خارج از ايران به سر می برند.
فارغ از اين که ايران برای او رواديد سفر صادر کند يا نه، پس از گالين دو پل و موريس کاپيتورن اين سومين گزارشگر ويژه حقوق بشر است که سازمان ملل برای ايران به کار می گمارد.
به گفته مدافعان حقوق بشر سفرهای دو گزارشگر پيشين در دوران رياست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و پس از او محمد خاتمی گرچه موارد متعدد نقض حقوق بشر را تماماً رفع نکرد، اما در برخی موارد مانند آزادی بيان، مطبوعات و رفتار با زندانيان سياسی و روند قضايی تا حدی موثر بود. همين عده اين گونه تحولات را در آن زمان تا اندازه ای معلول اراده سياسی دولت های وقت می دانند. اراده ای که مطمئن نيستند در دوران دولت دهم هم بتوان از آن سراغ گرفت.
اما سابقه، پيآمد و چالش های پيش روی اين تصميم شورای حقوق بشر سازمان ملل چيست؟
اين پرسش را در نخستين هفته نوروز با سه ميهمان نخستين برنامه ديدگاه ها در سال ۱۳۹۰ در ميان گذاشتيم. در تهران، محمدعلی داخواه، عضو هيات موسس کانون مدافعان حقوق بشر در ايران، در ژنو، هادی قائمی، سخنگوی کمپين بين المللی دفاع از حقوق بشر در ايران و در پاريس، عبدالکريم لاهيجی، نايب رئيس فدراسيون جامعه های جهانی دفاع از حقوق بشر.
آقای دادخواه، در ايران واکنش مدافعان حقوق بشر به تصميم شورای حقوق بشر سازمان ملل برای تعيين و فرستادن گزارشگر ويژه حقوق بشر به ايران چه بوده؟
محمدعلی دادخواه: قاعدتاً اين يک امر فرخنده ای است. چون ما در ابعاد متعدد علی رغم اين که قانون، ضابطه، قاعده و مقررات اعلام می کند که بايد حقوق بشر رعايت بشود، متاسفانه گاهی اوقات افراد مثل اين که توجه کافی به اين مسائل ندارند. مثلاً شما در زمينه های فرهنگی ببينيد، بسياری از دادگاه ها علی رقم ضوابط مشخص آثار تاريخی را می گويند تاريخی نيست و رای می دهند و بعداً خراب می شود. آيا در زمينه حقوق ملت، ما مصوبه های خاصی را در قانون اساسی داريم؟ آيا دادگاه اصل بر اين است که علنی شود يا غيرعلنی؟ حدود اختيارات ممنوعيت خروج، بازداشت موقت، صدور قرار تامين يک ضوابط و قواعدی دارد يا نه؟
من فکر می می کنم با توجه به اين که مسئولان و مديران مرتب می گويند ما حقوق بشر را رعايت می کنيم، قانون ما هم ماده ۱۵ قانون مدنی صراحتاً می گويد معاهدات بين المللی در حکم قانون است. ما بدون هيچ شرطی کليه اعلاميه و ميثاق ها را پذيرفته ايم. لذا اجازه بدهيد ببينيم اگر برخی مسئولان احتمالاً توجه کافی ندارند و نظام می گويد من صد در صد به آن پايپند هستم، اين موارد روشن شود.
آقای قائمی، رامين مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ايران تصميم شورای حقوق بشر سازمان ملل را سياسی توصيف کرده. سياسی هست، يا نه و چرا؟
هادی قائمی: بله. نمايندگان ايران در شورا هم اول گزارش دبيرکل را سياسی خواندند و بعد هم قطعنامه و نتيجه رای گيری را آقای مهمانپرست سياسی خوانده. ولی در حقيقت اين اهانت بزرگی به شورا و سازمان ملل و دبيرکل است. چرا که اگر به گزارش ۱۸ صفحه ای دبيرکل نگاه شود، نمايندگان ايران ادعا کردند که به هيچ وجه مستند و مستدل نيست. ولی ۴۴ پانويسی که در اين گزارش آمده، همه بر اساس رسانه های ايران و اظهاراتی است که مقامهای ايران کرده اند.
برای مثال اعدام های مخفی مشهد را خود مقامهای ايران به مقامات سازمان ملل اعتراف کرده اند. پس اين گزارش چطور بی اساس و سياسی است؟
در مورد رای شورا هم من می خواهم بدانم چطور ۲۲ کشور سياسی رای دادند و تنها هفت کشور موافق ايران غير سياسی بوده؟ خصوصاً دولت ايران چگونه رای دولت برزيل را توجيه می کند؟ به خصوص که سفير برزيل در شورا قبل از رای در خصوص توجيه رای خود چند نکته را گفتند.
اول از همه گفتند که بله در خود برزيل هم ما موارد نقض حقوق بشر بسيار داريم اما با تمام مکانيزم های سازمان ملل و گزارشگران همکاری می کنيم و به طور مداوم به آن کشور اجازه سفر دارند، اما ايران در شش سال گذشته به هيچکس اجازه سفر نداده.
دوم هم گفتند در مورد اعدام ها بسيار نگران هستند که سازمان ملل از همه کشورها خواسته اعدام ها را متوقف کنند و همه قدم های مثبتی در اين زمينه برداشته اند اما اين تنها ايران است که مقدار اعدام ها فقط افزايش يافته و بسيار در سطح جهان خيره کننده بوده. پس کجای اين رای سياسی بوده؟ من از مقامهای ايرانی می خواهم در اين مورد توضيح بدهند. مخصوصاً در مورد کشورهايی مثل برزيل يا کره جنوبی يا سنگال، رای آنها را چطور توجيه می کنند؟
آقای لاهيجی، علاء الدين بروجردی، رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ابراز عقيده کرده که ايران نبايد گزارشگر ويژه حقوق بشر را بپذيرد. پيآمد اين گونه سمت گيری اگر به موضع رسمی ايران بدل شود، چيست؟
عبدالکريم لاهيجی: ايران در گذشته در سالهای آقای هاشمی رفسنجانی و خاتمی ناگزير شد که تجديد نظر کند و کم کم شروع کند به همکاری با جامعه بين المللی.
خوب تا هفت سال پيش که بالاخره ديگر گزارشگر راجع به ايران نبود و بعد اتحاديه اروپا وارد گفتگو با ايران شد و ميزگردهايی تشکيل شد در تهران و بروکسل... حتی در دو ميز گرد از اين ميزگردها دو نماينده دو سازمان بين المللی حقوق بشر يعنی فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و عفو بين الملل هم شرکت داشتند.
طنز تاريخ اين است که تعدادی از کسانی که در هيات نمايندگی جمهوری اسلامی در اين دو ميز گرد بودند، الان برای حفظ جان و آزادی شان يا در خارج از کشور به سر می برند يا در ايران خانه نشين شده اند. بنابراين با اين به اصطلاح سياست لجاج و عناد و دهن کجی به موازين حقوق بين الملل و موازين حقوق بشر که در دنيا ديگر کسی جرات نمی کند با آنها مخالفت کند... من برای اينکه پرونده ام را در دادسرای انقلاب جمهوری اسلامی قطور تر کنم، می گويم ۲۵ سال است که من پشت تمام قطعنامه هايی که چه کميسيون گذشته حقوق بشر و چه مجمع عمومی سازمان ملل درباره وضع حقوق بشر در ايران صادر کرده، بوده ام. از نزديک هم دخالت داشتم. هرگز يک چنين اجماعی وجود نداشته.
يعنی هرگز نمايندگان تمام قاره ها، به خصوص کشورهای معتبر، يعنی کشورهای آمريکای لاتين، برزيل، آرژانتين، شيلی، گواتمالا، مکزيک، يعنی به غير از آقای چاوز و دولت های نظير پاکستان، بنگلادش، چين و مسکو ديگر کسی نمانده که بخواهد در جبهه جمهوری اسلامی با اين سياست خشن با اين سياستی که ... شما الان ببينيد روزنامه لوموند را در پاريس وقتی باز می کنيم، حتی آقای بشار اسد، هم پيمان ايران در سوريه می گويند در ارتباط با وقايعی که پريروز اتفاق افتاده و بيش از ۱۰۰ تن کشته شده اند قول داده که در سياستش تجديد نظر کند.
بنابراين حالا آقای بروجردی من نمی دانم چه نقشی در اتخاذ تصميم خواهد داشت، چون هنوز گزارشگر تعيين نشده، گزارشگر بايد حدود يک ماه و يا يک ماه و نيم ديگر تعيين شود، من نمی دانم چه نقشی او خواهد داشت، ولی اگر او بتواند در اين مسير تاثير بگذارد و جمهوری اسلامی واقعاً بخواهد به اين سياست لجاج و عناد و يکدندگی و طنز و مسخره نسبت به قوانين و مواضع بين المللی ادامه بدهد، فکر می کنم به همان نتيجه ای خواهد رسيد که حضرت قذافی و دولت ليبی رسيدند.
آقای دادخواه، اگر به رغم گفته های آقای لاهيجی، ايران راه ندهد گزارشگر ويژه حقوق بشر را، تکليف مدافعان حقوق بشر چيست؟
قاعدتاً ما به قانون و قواعد بين المللی که ناظر و حاکم به رعايت امتيازات انسانی است، معتقديم و چارچوبه نظام و قوانين ما اينست که اين «بايد» ها را بپذيريم. عدول از آنها امکان پذير نيست. قاعدتاً يک بحثی پيش می آيد که با توجه به اين که اين قواعد فارغ از هر نوع نگرش سياسی يک بار حقوقی دارد، برای زندگی مسالمت آميز توام با صلح، برابری، برادری يعنی آنچه که در اعلاميه اعلام شده است. من فکر می کنم که اين بحث منطقی پيش می آيد که از اين موازين و قواعد به استدلال به دفاع برخيزند.
آقای قائمی، چه کاری می تواند پذيرش چنين گزارشگری را در ايران آسان تر کند برای حاکميت؟
اين کاملاً بستگی دارد به اين که سياست خارجی حاکميت بخواهد خودش را بيشتر ايزوله کند در سطح خارجی، و کشورهايی که مثل برزيل در موارد ديگر مانند مسئله هسته ای تلاش کردند برای ايران راه حل هايی پيدا کنند، را از خودش براند يا اين که بخواهند بيشتر در جامعه بين المللی يک عضو موجهی باشند و همانطور که آقای دادخواه اشاره کردند به قوانين بين المللی احترام بگذارند.
آقای قائمی، می توانم يک سئوال بکنم؟
بفرماييد.
آقای لاهيجی در گفت و گوی قبلی با ما گفته بودند فرضاً ممکن است که بشود يک گزارشگر ويژه حقوق بشر که مسلمان هم باشد، تعيين کرد. اين يا راه های ديگری مدنظر هست برای کسانی که در خارج سعی می کنند که مقدمات چنين سفری را فراهم کنند با بيشترين همکاری حکومت ايران؟
بله. صد در صد نظر خود ما با آقای لاهيجی و ديگر فعالان و سازمان های بين المللی که در اين زمينه پيشنهاد خواهند داد همين است که آن شخص کسی باشد که سابقه خوشنامی داشته باشد در مورد کشورهای ديگر، گزارش های معتبری داده باشد و کلاً موجه باشد از نظر حقوقی، يک حقوقدان برجسته بين المللی باشد، مسلمان باشد و کسی نباشد که دولت ايران بتواند روی شخص و سابقه او عدم ويزا دادن به او را مطرح کند.
لحظه تعيين شخص مهم است و اين که اين شخص که خواهد بود و کسی باشد که با مشروعيت کامل به دولت ايران اين فرصت را ندهد که به موارد جانبی و حاشيه ای بپردازد و من مطمئن هستم که تعداد اين اشخاص کم نيستند و خوشبختانه حتی اگر اين شخص به ايران هم سفر نکند، می تواند گزارش بسيار مستدلی درست کند چرا که متاسفانه می دانيم که هزاران نفر از قربانيان خشونت سال گذشته در خارج مجبور شدند پناه گيرند و آنها می توانند منابع خوبی باشند و سازمان های بين المللی نشان دادند که مدافعان حقوق بشر که هنوز درون ايران هستند تا حدی موارد را مستند می کنند و نمونه ديگرش هم همان اعدام ها و قطع دست و اينهاست که دولت ايران و مقاماتش با افتخار اعلام می کنند در رسانه هايشان و در نتيجه شکی ندارم که اين گزارشگر حتی به ايران نرود، می تواند گزارش خوبی تهيه کند.
مسئله مهم اينست که ما خيلی نگران زندانيان عقيدتی هستيم و حضور چنين شخصی و ديدار از زندانها می تواند در اين مورد بسيار کمک کند.
آقای لاهيجی، بار گذشته که سازمان ملل گزارشگر ويژه حقوق بشر تعيين کرده بود با چرخش اوضاع سياسی در دوران رياست جمهوری محمد خاتمی و کابينه جناح اصلاح گرا، ماموريت گزارشگر حقوق بشر در ايران پايان يافت. وضع الان تغيير کرده؟
مسلم. اگر تغيير نمی کرد که اين قطعنامه به تصويب نمی رسيد. يعنی اصولاً مناسبات قدرت و موازنه قوا در شورای حقوق بشر، با توجه به اين که فقط ۴۶ کشور عضو هستند و نمايندگان قاره های گوناگون هستند، تا دو سال گذشته به سود ما نبود. به خاطر همين هم ما از طريق مجمع عمومی و کميته سوم شورای اقتصادی اجتماعی دنبال قطعنامه بوديم به خاطر اين که آنجا در مجمع عمومی و کميته سوم همه کشورها عضويت دارند. هرگز قطعنامه حتی در آنجا هم با اين تفاوت فاحش بين آرای مثبت و آرای منفی به دست ما نمی آمد. ولی من حتی تصور می کنم انزوای جمهوری اسلامی در صحنه بين المللی الان از زمان جنگ ايران و عراق هم بيشتر است.
در روزنامه لوموند وقتی مسئله گزارشگر ويژه را می گويد بلافاصله از قول خبرگزاری فرانسه می گويد ما طبق شمارش هايی که خودمان کرديم طی دو ماه گذشته در ايران ۹۳ تن اعدام شده اند. با چنين بيلان واقعاً مفتضحی در عرصه بين المللی نمی شود انتظار داشت که همچنان همه دنيا مطابق ميل حضرات عمل کنند. وقتی آقای لاريجانی، نماينده جمهوری اسلامی سال گذشته هم آمد در شورای حقوق بشر و آنجا شروع کرد به صحنه گردانی و واقعاً خيلی معذرت می خواهم دنيا را به تمسخر گرفتند و گفتند درهای ايران بر روی دبيرکل باز است و گفتند و قول دادند که ما خانم پيلار، کميسر عالی حقوق بشر را به ايران دعوت می کنيم. ۵ سال است که هيچ (اتفاقی نیفتاده است ...)
مسئله فقط مسئله گزارشگر ويژه راجع به ايران نيست، گزارشگران موضوعی هست. راجع به آزادی بيان، راجع به شکنجه، بازداشت خودسرانه و راجع به همه مسائل حقوق بشر در همه کشورها حتی در کشورهای دموکراتيک هم آنها می روند تحقيق می کنند. ۵ سال است که جمهوری اسلامی به هيچکدام از اينها ويزا نداده.
يعنی بيلان جمهوری اسلامی آنقدر سياه است که وقتی جمهوری اسلامی می آيد کانديدای عضويت در همين شورای حقوق بشری می شود که الان می گويد سياسی است، ليبی رای می آورد، ايران رای نمی آورد. ملاحظه کنيد وضع ايران از نظر انزوای بين المللی به اين صورت است. حالا آقايان آيا می خواهند به اين سياست ادامه دهند؟ به خاطر اين که آقای بان کی مون هم نتوانست به ايران برود. دعوتش نکردند. ولی گزارش داد.
ولی موضوع اينست که آيا جمهوری اسلامی در پی يک فتح بابی هست؟ در پی اين هست که از يک عقلانيت و خردمندی برای نخستين بار در سياست خارجی اش استفاده کند؟ برای اينکه منظور ما مدافعان حقوق بشر تنها و تنها اين است که وضعيت حقوق بشر در ايران بهبود پيدا کند. ما هيچگونه عناد ايدئولوژيک و سياسی با هيچ حکومتی از جمله حکومت ايران نداريم. بنابراين منظور ما اينست که دست از اين سياست خشن بردارند. مدافعان حقوق بشر به ايران بازگردند. زندانيان سياسی آزاد شوند. کسانی که به ويژه پس از انتخابات رياست جمهوری متاسفانه از هر نوع جنايتی فروگذار نکرده اند، آدمکشی، ضرب و جرح، تجاوز، شکنجه... اينها به واقع محاکمه و مجازات شوند. منظور ما اين است که آزادی بيان، اجتماعات، مطبوعات، رسانه های خبری در ايران برقرار شود.
آيا جمهوری اسلامی در مسير اين منظورها حرکت خواهد کرد و می گذارد گزارشگر ويژه به ايران بيايد و اگر واقعاً در محل و در نتيجه اين تحقيقات ديد که نه در ايران اين خبرها نيست و اوضاع بر وفق مراد است، می تواند گزارش مثبتی بدهد. بنابراين به نفع نه فقط مردم ايران و نه فقط کشور ايران بلکه به نفع هر حکومتی است از در گفت و گو و تفاهم، منطق و خرد با جامعه بين المللی دربيايد تا از در لجاج و عناد که متاسفانه نمونه های ده سال اخيرش را هم در عراق ديديم و هم در ليبی می بينيم و هم در حکومت های آمرانه و خودکامه ای که يکی پس از ديگری به ويژه در منطقه در حال فروريختن هستند.
آقای دادخواه، حالا آمديم و مطابق کمال مطلوب آقای لاهيجی، ايران گزارشگر ويژه حقوق بشر را راه داد. با توجه به نتيجه سفرهای موريس کاپيتورن گزارشگر ويژه حقوق بشر قبلی، حضور يک گزارشگر اين بار در ايران چه تاثيری می تواند داشته باشد به طور واقعگرايانه؟
من فکر می کنم اين عقلانيت و خردمندی، اگر گزارشگر را بپذيرند، حتماً بروز می کند. چون مقدمه واجب واجب است. نهايتاً اگر قرار شد که ما اين دريچه را بگشاييم که گزارشگر وارد شود و اين اختيار و اقتدار و فرصت را برای آن فراهم کنيم که به مواضعی که مايل است راه پيدا کند، به جايگاه هايی که تمايل دارد سر بزند و تحقيق کند و آن مواردی که معضل انديشه او بوده برايش گشاده شود، من فردای فرخنده ای در پی اين گزارش ترسيم می کنم و اميدوارم اين فرزانگی و خردمندی ايجاد شود که گزارشگر را بپذيرند و آن موانع احتمالی که در برخی از کشورها هاست در مقابل اين بروز نکند که بتواند به راحتی معايب، اشکالات، خودسری ها و خودکامگی هايی که برخی افراد از خودشان بروز می دهند را بيان کند و بلافاصله بعد از اين بيان که اعلام درد است، به درمان آن بپردازند.
آقای قائمی، چه مواردی در اولويت نهادهای مدافع حقوق بشر خارج از ايران هست که توجه گزارشگر ويژه را به آن جلب کنند؟ تعداد موارد اعلاميه جهانی حقوق بشر خيلی زياد هست، در مورد اقتصاد هم هست، در مورد فرهنگ هم هست، در حوزه سياسی زياد است. کدام يکی از اينها در اولويت اول نهادهای حقوق بشری خارج از کشور است؟
نکته اول که بسيار فراگير هست و جمعيت کل کشور را شامل می شود، سرکوب کامل آزادی های تجمع و آزادی بيان است که کاملاً در ايران از بين رفته. به وجود آوردن و احترام به اين آزادی ها نکته اول هست و نکته دوم وضعيت زندانيان عقيدتی هست که بيش از ۵۰۰ نفر در وضعيت وخيمی به سر می برند. حبس های طولانی مدت ناحق و سياسی که يا منشاء سياسی دارند و حتی قوانين خود ايران در مورد مرخصی و رسيدگی پزشکی و موارد ديگر در موردشان اجرا نمی شود و نکته سوم هم در مورد اعدام های بسياری است که خود حکومت اعلام می کند از جمله اعدام های مخفی که در مشهد شد و در گزارش دبيرکل برملا شد و در اين سه مورد اميدواريم که پيشرفت هايی حاصل شود با وجود اين گزارشگر ويژه.
آقای لاهيجی، تا يک ماه و نيم ديگر که هويت گزارشگر ويژه حقوق بشر برای ايران مشخص می شود، نهادهای مدافع حقوق بشر در خارج از ايران چه اقداماتی در دستور کار دارند؟
کار ما اولاً متاسفانه با وضعيت وخيمی که حقوق بشر در ايران دارد، کار روزانه است. يعنی روزی نيست که کسی در ايران دستگير نشود، روزی نيست که کسی اعدام نشود، الان خوشبختانه روزهای عيد هستيم و اميدواريم که در اين روزها کسی را نمی کشند. بزرگترين مسئله ايران که به عقيده من به انزوای مستمر و روزافزون ايران افزايش می دهد و انجام می دهد، مسئله اعدام است. هيچ کشوری در دنيا نيست که به اين صورت (حکومتش اعدام کند) ... هرچند که می بينيم جمهوری اسلامی در سياست جزايی اش شکست خورده و روز به روز متاسفانه جرم و جنايت در ايران... انواع اقسام جرايم حتی جرايم اقتصادی، مواد مخدر، دزدی و غيره رو به افزايش است، اگر بخواهند اين را با اعدام و اعدام های روزافزون جبران کنند، مداوا کنند، می بينند نتيجه اش همين سياست است.
در کنار اعدام های سياسی که وجود دارد. متاسفانه اول مشکل ما اين است که مجبوريم موضع بگيريم رسانه های خبری را مطلع کنيم از وضعيت اسفناک حقوق بشر در ايران. در کنار اين و در ارتباط با قطعنامه و انتخاب گزارشگر همانطور که در گذشته هم گفته ام، ما چون می دانيم، ما به کلام رسمی جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته آشنا هستيم، بنابراين وقتی که در بحرين جنايت می کنند که آن را ما محکوم می کنيم و برای آن تقاضای رسيدگی می کنيم، فريادشان به آسمان می رسد که چرا سازمان ملل ساکت است و چرا اقدامی نمی شود. يعنی آنجا جمهوری اسلامی به خودش اجازه می دهد هم در امور داخلی بحرين دخالت کند و هم به سازمان ملل تظلم کند... و آنجا مسئله سياسی نيست. ولی هر موقع که راجع به ايران هست، مسئله سياسی می شود.
به خاطر همين هم برای اين که دوباره نگويند که امپرياليست ها، غربی ها و آمريکايی ها دارند به ما فشار می آورند، تلاش خواهيم کرد... البته موضوع در اختيار ما نيست، فقط کوشش ما اينست که يک عده اشخاصی از هر نظر موجه را معرفی کنيم و بالاخره تصميم گيری با کشورهای عضو شورای حقوق بشر است. به خاطر همين هم تلاش ما اين است که کسانی که انتخاب می کنيم به ويژه از دو قاره آفريقا و آسيا باشند و اگر امکان داشته باشد از يک کشور مسلمان باشد که لااقل از اين حيث بهانه ای به دست مقامهای جمهوری اسلامی داده نشود و اميدوارم که اين کار واقعاً اتفاق بيافتد.
اين را باز به تجربه می گويم. با وجودی که در دو سفری که آقای گالين دوپل و دو يا سه سفری که آقای کاپيتورن به ايران رفت و مقارن آن، گزارشگر های موضعی به ايران می رفتند که بيشتر آنها با دخالت خود ما بود، ما سعی می کرديم از کشورهای مسلمان باشند، آقای عادل حسين از پاکستان، خانم اسماء جهانگير، باز از پاکستان... يعنی سعی می کرديم بيشتر گزارشگرها به ايران... البته بعضی مثل خانم اسماء جهانگير نتوانست به ايران برود برای اينکه موضوع تحقيق ايشان راجع به اعدام های غيرقضايی بود.
بنابراين ما اين اميد را داريم و همانطور که خدمت تان عرض کردم در آن سالها البته مسلم است که اراده سياسی هم وجود داشت که حقوق بشر و آزادی در ايران را بهبود بخشند، ولی در کنار اين من مطمئن هستم که مسئله گزارشگر ويژه و بازديدها و گفت و گوهای گزارشگر ويژه با مقامهای جمهوری اسلامی هم در اين تحولی که به وجود آمد و وضعيت آزادی ها بهتر شد، نقش اساسی داشت. ما اميدواريم که ايران در اين مسير حرکت کند و وضعيت حقوق بشر از اين حالت وخيم و اسفناک و نگران کننده دربيايد.
هادی قائمی: من فقط يک نکته ديگر را در مورد قطعنامه که خيلی مهم است و اشاره نشده در خبرها، می خواستم بگويم که اين قطعنامه گزارشگر ويژه يک سال تمام لازم نيست صبر کند تا شورا گزارش را بگيرد و اقدام کند. بلکه در قطعنامه از گزارشگر ويژه خواسته شده که گزارش مقطعی هم به مجمع عمومی در پاييز سال آينده ارائه شود. چنانچه وضعيت وخيم ايران ادامه پيدا کند، مجمع عمومی ممکن است زودتر از يک سال آينده در مورد ايران اقدامی انجام دهد که منجر به ارجاع پرونده به شورای امنيت سازمان ملل شود.
آقای دادخواه، نکته آخری داريد؟
اميدوارم اين خردمندی و فرزانگی ايجاد شود که با توجه به اين قاعده که آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است، اين رخداد و فرصت را فراهم کنند تا نماينده ويژه بتواند بيايد و اين موارد به نيکی گفت و گو بيانجامد.
آقای لاهيجی، چيزی مانده که اضافه کنيد؟
تحولی که در مجمع عمومی گذشته به وجود آمد اين است که حتی از دبيرکل سازمان ملل هم نخواستند که يک سال هم صبر کند و بعد گزارشی به مجمع عمومی بدهد. از دبيرکل خواستند که يک گزارش مقطعی به شورا بدهد. يعنی چهارماه ديگر. همين ماموريت احاله شده به گزارشگر ويژه. بنابراين اگر جمهوری اسلامی بخواهد دفع وقت کند، به همان صورتی که سالها در دوران گفت و گوی با اتحاديه اروپا، مسلم به نفع شان نخواهد بود. در فاصله ماه می تا ماه سپتامبر که مجمع عمومی کارش را آغاز می کند بيشتر از چهار پنج ماه وقت نيست و بنابراين متاسفانه آن زمان است که قضيه ديگر يک جنبه و شکل ديگری به خود می گيرد.
***
محمدعلی دادخواه: در سنت ايران است که سنجد را به اين دليل در سفره هفت سين می نهند که همواره سنجيده و خردمندانه اقدام کنيم. من اميدوارم برنامه ريزان بر مبنای همين نگرش تمدن کهن به روزگار بنگرند و خردمندانه تصميم بگيرند و سال نو را سال خردمندی برای ملت ايران ترسيم دارند.
هادی قائمی: فرا رسيدن ايام فرخنده نوروز و عيد سعيد باستانی را به تمامی هموطنان به خصوص عزيزانی که مانند خانم ستوده و بهاره هدايت، عماد باقی به ناحق بايد در زندان به سر ببرند، و خانواده های آنها تبريک می گويم و اميدوارم که صبور باشند و سال آينده سالی باشد که آنها در آزادی در کنار عزيزان و خانوده های خود باشند.
عبدالکريم لاهيجی: فرا رسيدن بهار و عيد نوروز را تبريک می گويم به همه هموطنان و تمام هموطنانی که اين پيام را می شنوند از طريق راديو فردا و اميدوارم هموطنان و دوستانی که پشت ميله های زندان هستند اين پيام را بشنوند و قوی باشند و استوار و بدانند که دل ما و توان و کوشش ما در کنار آنهاست و اميدواريم هم آنها از اين وضعيت اسفناک به در بيايند و به خانه و زندگی برگردند و هم روزها و هفته ها و ماه ها و سالهای بسيار بهتری از گذشته در انتظار همه مردم ايران چه آنها که در ايران اند و چه آنها که در خارج از ايران به سر می برند.
