عباس ميلانی، استاد دانشگاه استفورد در مطلبی در نشریه «فارن پاليسی» به موضوع برنامه اتمی ايران پرداخته و نوشته است، حتی بيش از سه دهه پيش و پيش از اين که نظامی به نام جمهوری اسلامی در ايران باشد، غرب در تلاش بود جلوی ساخت و گسترش بمب اتمی در ایران را بگيرد.
آقای ميلانی در اين نوشته می گويد: «در مورد مذاکرات اتمی با ايران خيلی حرف ها مطرح می شود که البته دقيق هم نيست. مثل اين که می گويند غرب در مورد سياست های اتمی ايران، استاندارد دوگانه استفاده می کند. اما آمريکا و غرب به همان محمد رضا پهلوی که می گويند دوست و متحد شاه بود هم حاضر نبودند بمب اتمی بدهند ولی رآکتور مشکلی نبود، حاضر بودند شمار زيادی رآکتور به او بدهند. اما جمهوری اسلامی اين مسئله را وارونه کرده و محمود احمدی نژاد در گفت وگويی با هفته نامه اشپيگل گفت: همين آمريکا و اروپا حاضر بودند ايران اتمی بشود ولی حالا که ماهستيم، با آن مخالفت می کنند.»
در ادامه آمده است: «حتی شماری از روشنفکران غربی هم در اين دام افتاده اند و منتقد سياست های دوگانه دولت آمريکا در برابر شاه و احمدی نژاد هستند. دولت آمريکا هم به رغم اين که هزاران مدرک در اختيار دارد، نتوانسته ديپلماسی عمومی خوبی بازی کند.»
در واقع، آمريکا پشت درهای بسته و از راه های ديپلماتيک درباره هدف اتمی شدن ايران، با شاه گفت وگوهای جدی داشت. مدارکی که امروز از مرکز کتابخانه نيکسون کارتر، شورای امنيت ملی (کاخ سفيد)، وزارت انرژی و پنتاگون آزاد شده که نشان می دهد دقيقا همين مسائلی که الان در مورد برنامه اتمی جمهوری اسلامی مطرح است، آن زمان با شاه ايران مطرح بوده است. آن زمان هم شاه اصرار داشته که تحت ان پی تی، چرخه سوخت داشته باشد و آمريکا می خواسته تامين سوخت را تضمين کند و يا حتی با چرخه سوخت ايران خارج از مرز موافقت کند ( که در قالب پيشنهاد روسيه هم اين اواخر مطرح شد) و آمريکا قول داده بوده ايران را در يک کنسرسيوم سوخت بين المللی وارد کند. شاه با اين که گفته بود دنبال بمب اتمی نيست، اما حاضر نبود با ايران مانند يک کشور جهان سومی رفتار شود. مدارکی که تازه آزاد شده، بسيار موثر و دقيق است تا دروغ پراکنی های نظام جمهوری اسلامی در مورد استاندارد دوگانه را برملا کند و همچنين راهنمای خوبی برای غرب در مذاکرات است که بتواند از سد ملی گرايی ايرانی ها چه به شکل عمل گرايانه و چه به شکل شعاری، استفاده کند.
عباس ميلانی در ادامه نوشته است: برنامه اتمی ايران در سال ۱۹۵۹ شروع شد و آغاز آن توسط رآکتور کوچکی که آمريکا به دانشگاه تهران و در قالب برنامه «اتم برای صلح» آيزنهاور، رييس جمهوری وقت آمريکا هديه کرد، شکل گرفت. ولی آن رآکتور کوچک به نماد قدرت برای شاه پهلوی تبديل شد. با درآمد بالای نفت و برنامه برای قدرت برتر منطقه، برنامه اتمی بهترين قطعه اين پازل بود. شاه در ۱۹۷۳ علی اکبر اعتماد، کارشناس و استاد فيزيک اتمی را به دربار خواند و به او گفت که خواهان برنامه اتمی است و خواستار يک طرح کامل برای اين مسير شد.
دو هفته بعد، شاه دوباره با اعتماد ديدار کرد. شاه به سرعت مدرک ۱۳ صفحه ای که آماده شده بود را خواند و رو به نخست وزير کرد و از او خواست گران ترين و پرهزينه ترين برنامه ای که در تاريخ دولت شاهنشاهی ايران تعريف شده بود را، تامين مالی کند. در هيچ جا، نه در مجلس شورای ملی و نه هيات دولت و نه در هيچ جا اين پروژه مطرح نشد و حرفی هم از آن به ميان نيامد. مانند خيلی سياست های بزرگ آن زمان، يک نفر بود که تصميم می گرفت و برنامه اتمی ايران از همان زمان آغاز شد.
نقشه شاه اين بود که يک برنامه کامل اتمی راه بيافتد که بتواند ۲۳ هزار مگاوات برق توليد کند. در سال ۱۹۷۷ سازمان انرژی اتمی ايران بيش از يک هزار و ۵۰۰ نفر را در استخدام داشت و همه تحت نظر شاه بودند و بالاترين حقوق دولتی را می گرفتند. شاه پهلوی هزينه و زمان صرف کرد تا کارشناسان اتمی را در ديگر کشورهای جهان تربيت کند و ۲۰ ميليون دلار صرف اين برنامه در دانشگاه ام آی تی کرد. ايران در جست وجوی منابع اورانيوم در ايران و ديگر نقاط جهان بود و چند مرکز تحقيقات اتمی در چند نقطه از ايران راه انداخت. سازمان انرژی اتمی آن زمان يکی از سازمان هايی بود که بيشترين بودجه را در اختيار داشت. در سال ۱۹۷۶ بودجه اين سازمان بالغ بر ۱.۳ ميليارد دلار بود و پس از صنايع نفت ايران، دومين سازمان بزرگ اقتصادی در اين شد.
در اين نوشته آمده است: در حالی که آلمان و فرانسه مشتاق بودند که رآکتورهای خود را به ايران بفروشند اما آمريکا خيلی راغب نبود. طبق اسناد دولتی «آمريکا بدون ترسيم محدوديت هايی برای شاه، حاضر به معامله هسته ای با ايران نبود.» شرکت «کرافت ورک» آلمان قرار داد ساخت و راه اندازی نيروگاه بوشهر را امضا کرد تا با مبلغ سه ميليارد دلار، در سال ۱۹۸۱ آن را تحويل دهد. از آن جايی که بوشهر روی خط زلزله بود، بودجه بيشتری تخصيص داده شد تا حفاظت نيروگاه در برابر زمين لرزه، تضمين شود. گفته شده که دولت آلمان در تلاش بود تا اين سرمايه گذاری در ايران را در برابر هرگونه اتفاقی، تضمين کند تا به باد نرود. شرکت های آمريکايی از هرگونه معامله اتمی با ايران تا زمانی که نگرانی های واشينگتن برطرف نشده، ممنوع شده بودند.
شاه خواهان حقوق کامل ايران تحت ان پی تی بود. پيمانی که اجازه می داد کشورها در برابر خودداری از ساخت بمب اتمی، از فعاليت غير نظامی اتمی استفاده کنند. شاه خواهان اين بود که نه تنها ايران چرخه کامل سوخت داشته باشد، که چرخه پلوتونيوم هم داشته باشد که نسبت به اورانيوم، سريع تر می توان با آن بمب اتمی توليد کرد.
عباس ميلانی می نويسد: «صحبت های تحريک کننده امروز احمدی نژاد، يادآور مصاحبه شاه با روزنامه لوموند پس از امضای قرارداد همکاری ايران و فرانسه برای غنی سازی اورانيوم در فوريه ۱۹۷۴ است و وقتی که گفت: «خيلی زودتر از آن که فکر می کنيد ايران بمب اتمی را در اختيار خواهد داشت.» اين نظر غافلگيرانه از سوی شاه، به شکلی واکنش به نخستين آزمايش بمب اتمی در هند در سال ۱۹۷۴ بود.»
زمانی که شاه به حساسيت حرفی که زده بود پی برد، به سفارت ايران در فرانسه دستور داد بيانيه ای صادر کرده و تمامی تمايل ايران به دستيابی به بمب اتمی را بدون پايه و اساس اعلام کند. سفارت آمريکا در آن زمان در تهران به واشينگتن اطمينان داد که هنوز شاه تصميمی برای ترک ان پی تی و ساخت بمب اتمی نگرفته است.
اما در همان زمان که تلاش می کرد به واشينگتن اطمينان دهد نقشه ای ندارد، شاه تاکيد کرده بود «اگر کشور ديگری در منطقه به بمب اتمی دست يابد، آن زمان ديگر ما هم همان مسير را خواهيم رفت.» طبق اسناد و دست نوشته های اسدالله علم، سفير شاه در آمريکا، شاه در تمامی دهه ۱۹۷۰ تا زمان مرگ، به فکر دستيابی به بمب اتمی بود.
با توجه به اسناد وزارت دفاع و وزارت انرژی آمريکا در آن زمان، آمريکا نگران بود که برنامه پلوتونيوم ايران برای توليد ۲۳ هزار مگاوات برق، می تواند ۶۰۰ تا ۷۰۰ کلاهک اتمی توليد کند. اما در ژوئن سال ۱۹۷۴ بالاخره آمريکا تصميم گرفت وارد معامله اتمی با ايران شده و به ايران رآکتور بفروشد آن هم آن طور که اسناد ديپلماتيک آمريکا می گويد، به شرط اين که اقدامات حفاظتی و کنترل بيشتر اجرا شود. نگرانی آمريکا از بروز هرگونه ناآرامی و يا حمله تروريستی بود که ممکن بود اين صنايع را به دست ديگران بدهد.
پس از اين که شاه حاضر شد برخی از اين اقدامات کنترلی بيشتر را در نظر بگيرد، تاکيد کرد که حاضر نيست ايران متفاوت از ديگر کشورها فرض شود. در آن زمان ايران قرارداد ساخت چهار نيروگاه اتمی را با فرانسه و آلمان امضا کرده بود. شاه هم اين طور نشان داده بود که قرارداد هشت نيروگاه اتمی را هم می خواهد با آمريکا امضا کند. وزارت خارجه آمريکا نه تنها از اين قراردادها استقبال کرد که از شاه خواست مبلغ ۳۰۰ ميليون دلار در صنايع غنی سازی اورانيوم شرکت «بک تل» در آمريکا سرمايه گذاری کند. آمريکا نگران بخش صنايع پلوتونيوم ايران بود و در حالی که تمامی تضمين ها داده شده بود، شاه پيشنهاد آمريکا را که به عنوان تنها منبع تهيه اورانيوم غنی شده برای ايران معرفی شده بود، رد کرد.
مذاکرات به درازا کشيد و حتی به بن بست خورد. شاه خواهان لغو هرگونه وتوی آمريکا در کل اين همکاری بود و حتی وزارت دفاع آمريکا پيشنهاد کرد که دولت آمريکا اين قدر به شاه سخت نگيرد و درخواست های او را قبول کند. پنتاگون به کاخ سفيد نوشت که تنش در اين حوزه، ممکن است به ديگر ابعاد روابط ايران و آمريکا لطمه بزند. با توجه به اين حقيقت که فرانسه و آلمان حاضر بودند جای خالی آمريکا را در اين همکاری اتمی پر کنند، و اين حقيقت که ايران گفته بود حاضر به همکاری های اتمی با هند است باعث شد آمريکا در موضع خود تجديد نظر کند. جرالد فورد و پس از او جيمی کارتر، حاضر شدند به شرط های شاه برسند و ضمن حفظ شرايط امنيتی و کنترلی برای جلوگيری از هرگونه توليد بمب، با ايران همکاری اتمی داشته باشند. بالاخره در سال ۱۹۷۸ کارتر موافقت نامه را صادر کرد تا شرکت های اتمی آمريکا با ايران به ويژه در حوزه توليد پلوتونيوم همکاری کنند.
در ادامه مطلب آقای ميلانی آمده است: «اما در اين زمان، ديگر نگرانی های بين المللی از وضعيت در ايران، در افق ديده می شد. پس از چند ماه از امضای اين توافقنامه، شاه درگير مسائل داخلی شد و ديگر نتوانست روی مذاکرات اتمی تمرکز کند. سرطان شاه و داروهايی که قدرت تمرکز و تصميم گيری را از او می گرفتند به همراه ناتوانی سياست خارجی دولت کارتر در شکل دهی به يک سياست جامع خارجی در مورد ايران، باعث شد آيت الله ها سوار انقلاب شده و جمهوری اسلامی را آغاز کنند.»
به محض اين که آيت الله روح الله خمينی روی کار آمد، ضمن انتقاد از سياست های اتمی شاه، دستور داد تمامی برنامه های اتمی متوقف شود. پس از چند سال نظر خمينی عوض شد اما ديگر غرب به نيات اتمی ايران اعتماد نداشت. ترس غرب زمانی به بالاترين حد رسيد که در سال ۲۰۰۲ اعلام شد تاسيسات غنی سازی در نطنز با گنجايش ۵۰ هزار چرخه سانتريفوژ راه اندازی شده و سپاه پاسداران در حال کنترل تمامی صنايع اتمی و حتی در دست گرفتن تمامی اقتصاد در ايران است.
عباس ميلانی در پايان نوشته است: «متاسفانه آمريکا اجازه داد اين گونه رفتار هراس برانگيزانه در مقابلش از سوی ايران شکل بگيرد و هيچ گاه در يک پيام قاطع نگفت که ايران دموکراتيک و قانون مدار می تواند فعاليت های اتمی ارزان تر و بهتر داشته باشد و می تواند تحت ان پی تی غنی سازی هم داشته باشد و به جای تشويق ايرانيان دموکراتی که با بمب اتمی مخالف هستند، مدام اولتيماتوم داد و هی مسير و راهش را عوض کرد و تغيير داد و تغيير داد تا اين که نظام جمهوری اسلامی داستان غيرواقعی خود در مورد واقعيت های اتمی را شکل داد و عرضه کرد.»
آقای ميلانی در اين نوشته می گويد: «در مورد مذاکرات اتمی با ايران خيلی حرف ها مطرح می شود که البته دقيق هم نيست. مثل اين که می گويند غرب در مورد سياست های اتمی ايران، استاندارد دوگانه استفاده می کند. اما آمريکا و غرب به همان محمد رضا پهلوی که می گويند دوست و متحد شاه بود هم حاضر نبودند بمب اتمی بدهند ولی رآکتور مشکلی نبود، حاضر بودند شمار زيادی رآکتور به او بدهند. اما جمهوری اسلامی اين مسئله را وارونه کرده و محمود احمدی نژاد در گفت وگويی با هفته نامه اشپيگل گفت: همين آمريکا و اروپا حاضر بودند ايران اتمی بشود ولی حالا که ماهستيم، با آن مخالفت می کنند.»
در ادامه آمده است: «حتی شماری از روشنفکران غربی هم در اين دام افتاده اند و منتقد سياست های دوگانه دولت آمريکا در برابر شاه و احمدی نژاد هستند. دولت آمريکا هم به رغم اين که هزاران مدرک در اختيار دارد، نتوانسته ديپلماسی عمومی خوبی بازی کند.»
در واقع، آمريکا پشت درهای بسته و از راه های ديپلماتيک درباره هدف اتمی شدن ايران، با شاه گفت وگوهای جدی داشت. مدارکی که امروز از مرکز کتابخانه نيکسون کارتر، شورای امنيت ملی (کاخ سفيد)، وزارت انرژی و پنتاگون آزاد شده که نشان می دهد دقيقا همين مسائلی که الان در مورد برنامه اتمی جمهوری اسلامی مطرح است، آن زمان با شاه ايران مطرح بوده است. آن زمان هم شاه اصرار داشته که تحت ان پی تی، چرخه سوخت داشته باشد و آمريکا می خواسته تامين سوخت را تضمين کند و يا حتی با چرخه سوخت ايران خارج از مرز موافقت کند ( که در قالب پيشنهاد روسيه هم اين اواخر مطرح شد) و آمريکا قول داده بوده ايران را در يک کنسرسيوم سوخت بين المللی وارد کند. شاه با اين که گفته بود دنبال بمب اتمی نيست، اما حاضر نبود با ايران مانند يک کشور جهان سومی رفتار شود. مدارکی که تازه آزاد شده، بسيار موثر و دقيق است تا دروغ پراکنی های نظام جمهوری اسلامی در مورد استاندارد دوگانه را برملا کند و همچنين راهنمای خوبی برای غرب در مذاکرات است که بتواند از سد ملی گرايی ايرانی ها چه به شکل عمل گرايانه و چه به شکل شعاری، استفاده کند.
عباس ميلانی در ادامه نوشته است: برنامه اتمی ايران در سال ۱۹۵۹ شروع شد و آغاز آن توسط رآکتور کوچکی که آمريکا به دانشگاه تهران و در قالب برنامه «اتم برای صلح» آيزنهاور، رييس جمهوری وقت آمريکا هديه کرد، شکل گرفت. ولی آن رآکتور کوچک به نماد قدرت برای شاه پهلوی تبديل شد. با درآمد بالای نفت و برنامه برای قدرت برتر منطقه، برنامه اتمی بهترين قطعه اين پازل بود. شاه در ۱۹۷۳ علی اکبر اعتماد، کارشناس و استاد فيزيک اتمی را به دربار خواند و به او گفت که خواهان برنامه اتمی است و خواستار يک طرح کامل برای اين مسير شد.
دو هفته بعد، شاه دوباره با اعتماد ديدار کرد. شاه به سرعت مدرک ۱۳ صفحه ای که آماده شده بود را خواند و رو به نخست وزير کرد و از او خواست گران ترين و پرهزينه ترين برنامه ای که در تاريخ دولت شاهنشاهی ايران تعريف شده بود را، تامين مالی کند. در هيچ جا، نه در مجلس شورای ملی و نه هيات دولت و نه در هيچ جا اين پروژه مطرح نشد و حرفی هم از آن به ميان نيامد. مانند خيلی سياست های بزرگ آن زمان، يک نفر بود که تصميم می گرفت و برنامه اتمی ايران از همان زمان آغاز شد.
نقشه شاه اين بود که يک برنامه کامل اتمی راه بيافتد که بتواند ۲۳ هزار مگاوات برق توليد کند. در سال ۱۹۷۷ سازمان انرژی اتمی ايران بيش از يک هزار و ۵۰۰ نفر را در استخدام داشت و همه تحت نظر شاه بودند و بالاترين حقوق دولتی را می گرفتند. شاه پهلوی هزينه و زمان صرف کرد تا کارشناسان اتمی را در ديگر کشورهای جهان تربيت کند و ۲۰ ميليون دلار صرف اين برنامه در دانشگاه ام آی تی کرد. ايران در جست وجوی منابع اورانيوم در ايران و ديگر نقاط جهان بود و چند مرکز تحقيقات اتمی در چند نقطه از ايران راه انداخت. سازمان انرژی اتمی آن زمان يکی از سازمان هايی بود که بيشترين بودجه را در اختيار داشت. در سال ۱۹۷۶ بودجه اين سازمان بالغ بر ۱.۳ ميليارد دلار بود و پس از صنايع نفت ايران، دومين سازمان بزرگ اقتصادی در اين شد.
در اين نوشته آمده است: در حالی که آلمان و فرانسه مشتاق بودند که رآکتورهای خود را به ايران بفروشند اما آمريکا خيلی راغب نبود. طبق اسناد دولتی «آمريکا بدون ترسيم محدوديت هايی برای شاه، حاضر به معامله هسته ای با ايران نبود.» شرکت «کرافت ورک» آلمان قرار داد ساخت و راه اندازی نيروگاه بوشهر را امضا کرد تا با مبلغ سه ميليارد دلار، در سال ۱۹۸۱ آن را تحويل دهد. از آن جايی که بوشهر روی خط زلزله بود، بودجه بيشتری تخصيص داده شد تا حفاظت نيروگاه در برابر زمين لرزه، تضمين شود. گفته شده که دولت آلمان در تلاش بود تا اين سرمايه گذاری در ايران را در برابر هرگونه اتفاقی، تضمين کند تا به باد نرود. شرکت های آمريکايی از هرگونه معامله اتمی با ايران تا زمانی که نگرانی های واشينگتن برطرف نشده، ممنوع شده بودند.
شاه خواهان حقوق کامل ايران تحت ان پی تی بود. پيمانی که اجازه می داد کشورها در برابر خودداری از ساخت بمب اتمی، از فعاليت غير نظامی اتمی استفاده کنند. شاه خواهان اين بود که نه تنها ايران چرخه کامل سوخت داشته باشد، که چرخه پلوتونيوم هم داشته باشد که نسبت به اورانيوم، سريع تر می توان با آن بمب اتمی توليد کرد.
عباس ميلانی می نويسد: «صحبت های تحريک کننده امروز احمدی نژاد، يادآور مصاحبه شاه با روزنامه لوموند پس از امضای قرارداد همکاری ايران و فرانسه برای غنی سازی اورانيوم در فوريه ۱۹۷۴ است و وقتی که گفت: «خيلی زودتر از آن که فکر می کنيد ايران بمب اتمی را در اختيار خواهد داشت.» اين نظر غافلگيرانه از سوی شاه، به شکلی واکنش به نخستين آزمايش بمب اتمی در هند در سال ۱۹۷۴ بود.»
زمانی که شاه به حساسيت حرفی که زده بود پی برد، به سفارت ايران در فرانسه دستور داد بيانيه ای صادر کرده و تمامی تمايل ايران به دستيابی به بمب اتمی را بدون پايه و اساس اعلام کند. سفارت آمريکا در آن زمان در تهران به واشينگتن اطمينان داد که هنوز شاه تصميمی برای ترک ان پی تی و ساخت بمب اتمی نگرفته است.
اما در همان زمان که تلاش می کرد به واشينگتن اطمينان دهد نقشه ای ندارد، شاه تاکيد کرده بود «اگر کشور ديگری در منطقه به بمب اتمی دست يابد، آن زمان ديگر ما هم همان مسير را خواهيم رفت.» طبق اسناد و دست نوشته های اسدالله علم، سفير شاه در آمريکا، شاه در تمامی دهه ۱۹۷۰ تا زمان مرگ، به فکر دستيابی به بمب اتمی بود.
با توجه به اسناد وزارت دفاع و وزارت انرژی آمريکا در آن زمان، آمريکا نگران بود که برنامه پلوتونيوم ايران برای توليد ۲۳ هزار مگاوات برق، می تواند ۶۰۰ تا ۷۰۰ کلاهک اتمی توليد کند. اما در ژوئن سال ۱۹۷۴ بالاخره آمريکا تصميم گرفت وارد معامله اتمی با ايران شده و به ايران رآکتور بفروشد آن هم آن طور که اسناد ديپلماتيک آمريکا می گويد، به شرط اين که اقدامات حفاظتی و کنترل بيشتر اجرا شود. نگرانی آمريکا از بروز هرگونه ناآرامی و يا حمله تروريستی بود که ممکن بود اين صنايع را به دست ديگران بدهد.
پس از اين که شاه حاضر شد برخی از اين اقدامات کنترلی بيشتر را در نظر بگيرد، تاکيد کرد که حاضر نيست ايران متفاوت از ديگر کشورها فرض شود. در آن زمان ايران قرارداد ساخت چهار نيروگاه اتمی را با فرانسه و آلمان امضا کرده بود. شاه هم اين طور نشان داده بود که قرارداد هشت نيروگاه اتمی را هم می خواهد با آمريکا امضا کند. وزارت خارجه آمريکا نه تنها از اين قراردادها استقبال کرد که از شاه خواست مبلغ ۳۰۰ ميليون دلار در صنايع غنی سازی اورانيوم شرکت «بک تل» در آمريکا سرمايه گذاری کند. آمريکا نگران بخش صنايع پلوتونيوم ايران بود و در حالی که تمامی تضمين ها داده شده بود، شاه پيشنهاد آمريکا را که به عنوان تنها منبع تهيه اورانيوم غنی شده برای ايران معرفی شده بود، رد کرد.
مذاکرات به درازا کشيد و حتی به بن بست خورد. شاه خواهان لغو هرگونه وتوی آمريکا در کل اين همکاری بود و حتی وزارت دفاع آمريکا پيشنهاد کرد که دولت آمريکا اين قدر به شاه سخت نگيرد و درخواست های او را قبول کند. پنتاگون به کاخ سفيد نوشت که تنش در اين حوزه، ممکن است به ديگر ابعاد روابط ايران و آمريکا لطمه بزند. با توجه به اين حقيقت که فرانسه و آلمان حاضر بودند جای خالی آمريکا را در اين همکاری اتمی پر کنند، و اين حقيقت که ايران گفته بود حاضر به همکاری های اتمی با هند است باعث شد آمريکا در موضع خود تجديد نظر کند. جرالد فورد و پس از او جيمی کارتر، حاضر شدند به شرط های شاه برسند و ضمن حفظ شرايط امنيتی و کنترلی برای جلوگيری از هرگونه توليد بمب، با ايران همکاری اتمی داشته باشند. بالاخره در سال ۱۹۷۸ کارتر موافقت نامه را صادر کرد تا شرکت های اتمی آمريکا با ايران به ويژه در حوزه توليد پلوتونيوم همکاری کنند.
در ادامه مطلب آقای ميلانی آمده است: «اما در اين زمان، ديگر نگرانی های بين المللی از وضعيت در ايران، در افق ديده می شد. پس از چند ماه از امضای اين توافقنامه، شاه درگير مسائل داخلی شد و ديگر نتوانست روی مذاکرات اتمی تمرکز کند. سرطان شاه و داروهايی که قدرت تمرکز و تصميم گيری را از او می گرفتند به همراه ناتوانی سياست خارجی دولت کارتر در شکل دهی به يک سياست جامع خارجی در مورد ايران، باعث شد آيت الله ها سوار انقلاب شده و جمهوری اسلامی را آغاز کنند.»
به محض اين که آيت الله روح الله خمينی روی کار آمد، ضمن انتقاد از سياست های اتمی شاه، دستور داد تمامی برنامه های اتمی متوقف شود. پس از چند سال نظر خمينی عوض شد اما ديگر غرب به نيات اتمی ايران اعتماد نداشت. ترس غرب زمانی به بالاترين حد رسيد که در سال ۲۰۰۲ اعلام شد تاسيسات غنی سازی در نطنز با گنجايش ۵۰ هزار چرخه سانتريفوژ راه اندازی شده و سپاه پاسداران در حال کنترل تمامی صنايع اتمی و حتی در دست گرفتن تمامی اقتصاد در ايران است.
عباس ميلانی در پايان نوشته است: «متاسفانه آمريکا اجازه داد اين گونه رفتار هراس برانگيزانه در مقابلش از سوی ايران شکل بگيرد و هيچ گاه در يک پيام قاطع نگفت که ايران دموکراتيک و قانون مدار می تواند فعاليت های اتمی ارزان تر و بهتر داشته باشد و می تواند تحت ان پی تی غنی سازی هم داشته باشد و به جای تشويق ايرانيان دموکراتی که با بمب اتمی مخالف هستند، مدام اولتيماتوم داد و هی مسير و راهش را عوض کرد و تغيير داد و تغيير داد تا اين که نظام جمهوری اسلامی داستان غيرواقعی خود در مورد واقعيت های اتمی را شکل داد و عرضه کرد.»
