عبدالناصر همتی، مدیرعامل بانک ملی ایران، گفت: بخش خصوصی ۱۳۰ هزار میلیارد ریال بدهی معوقه به این بانک دارد که نیمی از آن تنها مربوط «به ۵۴ شخص» است.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، عبدالناصر همتی روز پنجشنبه، اول آبان‌ماه، با اشاره به این که برخی از معوقات تمدید شده است افزود: رقم واقعی بدهی‌های بخش خصوصی به بانک ملی ایران ۲۰۰ هزار میلیارد ریال است.
پیش از این، محمدرضا پورابراهیمی، عضو شورای پول و اعتبار ایران، در شهریور سال جاری به خبرگزاری میزان گفته بود که معوقات سیستم بانکی ایران ۸۰۰ هزار میلیارد ریال است.
آقای پورابراهیمی از دولت به عنوان بزرگ‌ترین بدهکار به سیستم بانکی در ایران نام برده و گفته بود که اگر دولت بدهی خود را بپردازد، بسیاری از مشکلات سیستم بانکی حل خواهد شد.
در این ارتباط، عبدالناصر همتی، مدیرعامل بانک ملی ایران، نیز اشاره کرد که دولت تنها ۱۵۰ هزار میلیارد ریال به آن بانک بدهکار است و ابراز امیدواری کرد که با کمک نمایندگان مجلس و مسئولان این بدهی‌ها زودتر وصول شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، نیز در مردادماه گفته بود که «در صورتی که دولت بدهی خود به پیمانکاران را به طور کامل پرداخت کند بدهی‌های بخش خصوصی به سیستم بانکی کاهش خواهد یافت».
در کنار دولت که عنوان بزرگ‌ترین بدهکار به سیستم بانکی کشور را یدک می‌کشد صدها بدهکار عمده نیز در کشور هستند که وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران روز ۲۸ مرداد گفت که رئیس کل بانک مرکزی اسامی ۵۰۰ تن از آنان را به قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران داده است.
علی طیب‌نیا بدون اشاره به نام این بدهکاران عمده، آنان را به دو گروه خوش‌حساب و بدحساب تقسیم کرد و گفت: «افرادی هستند که اصلا قصد پرداخت بدهی ندارند و بدحساب هستند.»
او افزود: «بنا شد با بدهکاران خوش‌حساب با ملایمت رفتار کنند، اما برای بدهکاران بدحساب فرایند دیگری در نظر گرفته خواهد شد و اقدامات قانونی برای برخورد با این افراد در حال انجام است.»
موضوع رسیدگی به پرونده بدهکاران عمده بانکی در سال‌های گذشته بارها از سوی مسئولان دولتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است.
در ماه‌های گذشته، برخی از نمایندگان مجلس نیز نزدیکان محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، را از جمله بدهکاران عمده بانکی معرفی کرده‌اند.
از جمله عوض حیدرپور، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روز ۱۵ تیرماه گفت که تعدادی از بدهکاران بزرگ بانکی از اطرافیان احمدی‌نژاد هستند.
احمد بخشایش، دیگر نماینده مجلس، نیز همان زمان گفت که فهرست بدهکاران شامل محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری، و برخی از وزرای دولت احمدی‌نژاد است.
پس از این اظهار نظرها، دفتر محمود احمدی‌نژاد در روز ششم مردادماه در نامه‌ای به بانک مرکزی ایران خواستار معرفی آن دسته از اطرافیان او که به بانک‌ها بدهی دارند شد، اما بانک مرکزی اعلام کرد که معرفی این اشخاص بدون طی مراحل قانونی ممکن نیست و لیست بدهکاران بزرگ به قوه قضاییه ارسال شده است.
