خبرگزاری ايسنا روز يکشنبه، ۳۰ آذر، به نقل از مرکز آمار ايران نوشت که در سال گذشته، تهران با متوسط هزينه ماهانه زندگی دو ميليون و ۲۸۰ هزار تومان برای هر خانوار، پرهزينهترين شهر ايران بوده است. اين مبلغ به نسبت سال ۱۳۹۱، ۵۲ هزار تومان افزايش داشته است.
بر اساس اين گزارش، خانوارهای تهرانی، ماهيانه يک ميليون و ۸۴۰ هزار تومان صرف هزينه‌های غير خوراکی چون اجاره بها، آب و فاضلاب، سوخت و روشنايی، لوازم و اثاث منزل، خدمات بهداشتی و درمانی، حمل و نقل می کنند و تنها ۴۴۵ هزار تومان برای هزينه خوراکی می ماند.
بر اساس اين آمار، قم کم هزينهترين شهر ايران است و متوسط هزينه زندگی ماهانه يک خانوار حدود يک ميليون و ۵۰ هزار تومان است.
اين ارقام در حالی منتشر شده اند که حداقل دستمزد ماهانه کارگران در ايران در سال جاری که حدود ۶۰۹ هزار تومان است.
مقايسه اين آمار نشان می دهد هزينه زندگی در شهر قم به عنوان ارزان‌ترين شهر ايران، ماهانه حدود ۴۰۰ هزار تومان از حداقل دستمزد کارگران بيشتر است.
در همين ارتباط، خبرگزاری مهر روز ۲۸ آذر به نقل از نمايندگان کارگری نوشت که ميزان مصرف برنج، نان، گوشت و شير در ۱۰ سال گذشته تا ۳۵ درصد کاهش يافته و اين مسئله به دليل افت ۷۲ درصدی قدرت خريد، کسری درآمدها و افزايش يک‌باره قيمت اقلام مصرفی خانوار بوده است.
اين خبرگزاری اشاره کرد که حقوق و مزايای دريافتی، کفاف هزينه‌های زندگی کارگران را نمی‌دهد و آنها مجبورند برای برخی نيازهای خود تفريحات و سفرها را حذف کنند.
مهر همچنين اشاره کرد که برخی اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی با اعلام هزينه دو ميليون و ۵۰۰ هزار تومانی در ماه برای هر خانوار، گفته‌اند که هرگونه دريافتی کمتر از اين ميزان به معنی ناتوانی در تامين معيشت خواهد بود.
اين موضوع باعث شده است که به نوشته اين خبرگزاری، حقوق کارگران تنها کفاف ۱۰ روز زندگی آنها را بدهد.
در ساليان اخير و به ويژه پس از اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها، شکاف طبقاتی در ايران گسترش يافته است.
در اين ارتباط، روزنامه جهان صنعت در روز ۱۴ تير سال جاری نوشت: «با اجرای فاز اول هدفمندی يارانه‌ها، قدرت خريد مردم در ايران کاهش يافت و با افزايش شکاف طبقاتی، اکنون ۳۱ درصد خانوارها زير خط فقر قرار گرفته‌اند.»
اين روزنامه با استناد به نشريه «شادا»، نشريه داخلی وزارت امور اقتصادی و دارايی، و با اشاره به اينکه طی اجرای فاز اول طرح هدفمندی يارانه‌ها، قيمت حامل‌های انرژی ۵۰۰ درصد افزايش داشته، نوشت: «مردم ايران پس از اجرای اين طرح، فقيرتر شده‌اند.»
وضعيت جاری و دستمزدهای پايين‌تر از هزينه‌های زندگی بارها از سوی تمام تشکل های کارگری ايران مورد انتقاد قرار گرفته است و آنان خواستار افزايش دستمزد کارگران به منظور برخورداری از يک زندگی مناسب در سال جاری و نيز در ساليان آينده شده اند.
با اين همه، خبرگزاری تسنيم در گزارشی با اشاره به آغاز مذاکرات و چانه‌زنی‌های کارگری و کارفرمايی برای تعيين حداقل دستمزد سال ۹۴ کارگران، احتمال تعيين حداقل دستمزد کارگران را بين ۱۴ تا ۱۷ درصد قابل پيش‌بينی دانست.
در اين ارتباط، علی خدايی، مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، روز ۲۴ آذر در گفت‌وگو با خبرگزاری ايسنا ابراز اميدواری کرد که «دولت و کارفرمايان درباره سبد معيشت خانوارهای کارگری به يک توافق منطقی برسند.»
او در عين حال، مبنای محاسبه حقوق و دستمزد کارگران را ماده ۴۱ قانون کار دانست و گفت که در کنار اشاره اين ماده به تعيين دستمزد بر اساس نرخ تورم، بند دوم اين ماده تاکيد می‌کند که دستمزد تعيين شده بايد مخارج زندگی يک خانوار چهار نفره را به طور متوسط تامين کند.
مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در اين ارتباط خواستار آن شد که رقم دستمزد کارگران در سال آينده بايد بتواند مخارج زندگی يک خانوار چهار نفره را تامين کند.
بر اساس اين گزارش، فتح الله بيات، رئيس اتحاديه کارگران قراردادی و پيمانی کشور، نيز روز دوشنبه با تاکيد بر لزوم اجرای بند دوم ماده ۴۱ قانون کار اشاره کرد: «در سنوات گذشته با وجود آنکه دستمزد کارگران تا ۲۵ درصد افزايش داشت اما اين افزايش جوابگوی معيشت خانوارهای کارگری نبود.»
