همزمان با بحث‌ها در مورد تغيير در قانون کار از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ايران، دو تشکل مستقل کارگری در بيانيه‌ای از ناديده گرفتن قانون اساسی و مقاوله‌نامه‌های بين‌المللی در اين تغييرات انتقاد کردند.
عبدالرضا شيخ‌الاسلامی، وزير کار و امور اجتماعی، در يکی از اظهارنظرهايش در مورد لزوم تغيير قانون کار گفته است که تشويق سرمايه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌وکار از رويکردهای لايحه اصلاح قانون کار است.
وی همچنين تغييرات در قانون را بسيار ريز و جزيی دانسته و افزوده است که نزديک به ۱۰۰ مورد تغيير لفظی و محتوايی وجود دارد.
از ديگر سخنان اين وزير دولت محمود احمدی‌نژاد در مورد مخالفت‌های صورت گرفته با تغيير قانون کار آن است که «نبايد... افکار عمومی را نگران کرد که گروهی می‌خواهند حق آنها را ضايع کنند».
همزمان، سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه و هيئت بازگشايی سنديکای کارگران فلزکار - مکانيک در بيانيه‌ای از بررسی مخفيانه تغييرات قانون کار در يکی از کميسيون‌های مجلس که بدون اطلاع تشکل‌های کارگری صورت می‌گيرد انتقاد کرده‌اند.
آنها نوشته‌اند: در فصل ششم اصلاحيه قانون کار، هيچ اسمی از سنديکاهای کارگری به ميان نيامده است، در صورتی که در برنامه توسعه چهارم و در ارتباط با مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸، يعنی آزادی تشکيل سازمان‌های مستقل کارگری، به سازمان بين‌المللی کار، قول اجرايی شدن اين موضوع داده شده بود.
اشاره اين بيانيه به فشارهای شديد امنيتی و قضايی بر فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری در ساليان اخير بوده است.
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه و هيئت بازگشايی سنديکای کارگران فلزکار - مکانيک همچنين از اعطای اختيارات بيشتر به کارفرمايان برای اخراج کارگران انتقاد کرده و آن را مشابه دوره پيش از انقلاب بهمن ۵۷ دانسته‌اند، موضعی که به گفته آنها، نقض آشکار مقدمه قانون اساسی، به خصوص سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان است.
در اين بيانيه، نوشته شده است: «در اصلاحيه قانون کار برای کاهش هزينه‌های سرمايه‌گذاری از توافق کارگران با کارفرمايان صحبت به ميان آمده است. آيا کارفرمايان با دارا بودن همه امکانات و طبقه کارگر بدون امکانات و حتی سنديکاهای کارگری چگونه می‌توانند در يک شرايط مساوی با هم توافق در مورد دستمزد، بيمه و ساير مسائل رفاهی توافق کنند؟»
اين دو تشکل کارگری اشاره کرده‌اند که حذف پيمان‌های دسته‌جمعی و حداقل حقوق از ديگر تغييرات مورد نظر در قانون کار است و آن را به معنای زير پا گذاشتن بند ۱۲ از اصل سوم قانون اساسی دانسته‌اند.
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه و هيئت بازگشايی سنديکای کارگران فلزکار - مکانيک در ادامه از کاهش مدت بيمه بيکاری به دو سال و کاهش مبلغ بيمه بيکاری به نصف و حتی حذف بيمه اجباری کارگران در تغييرات قانون کار انتقاد کرده و در عين حال، مطرح شدن «روزمزدی و کار ساعتی و کنترات» را به معنای بردگی کامل و برگشت به قرون ۱۸ميلادی ارزيابی کرده‌اند.
در بخش ديگری از اين بيانيه از برخوردهای امنيتی و قضايی با کارگران انتقاد و تاکيد شده است که «۳۰ سال ناديده انگاشتن حقوق زحمت‌کشان و قانون اساسی کافی است».
اين دو تشکل مستقل کارگری در پايان، از جمله، خواستار داشتن قانون مترقی، گسترش و تعميق تامين اجتماعی، ريشه‌کن شدن فقر، و جلوگيری از سلطه اقتصادی بيگانه بر اقتصاد ايران شده‌اند.
در همین زمینه
انتخاب سردبیر
پرخواننده‌ترین‌ها
۱
