غلامحسين محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائيه، روز دوشنبه، دهم آذر ماه، اعلام کرد که امکان عفو سهيل عربی، در حال حاضر مطرح نيست.
به گزارش خبرگزاری دولتی ايرنا، اين مقام قضايی ايران که به پرسش يکی از خبرنگاران در مورد مبنی بر امکان عفو سهيل عربی سخن می گفت، افزود: «فعلا عفو مطرح نيست و به عنوان مفسد فی الارض حکمش صادر شده است.»
با اين همه،غلامحسين محسنی اژه ای اشاره کرد که در مورد حکم اعدام سهيل عربی درخواست اعاده دادرسی شده است که پرونده اش دوباره بررسی شود.
پيشتر گزارش ها حاکی از آن بود که حکم اعدام آقای عربی در شعبه ۴۱ ديوان عالی کشور به رياست علی رازينی تاييد شده است.
سهيل عربی روز هشتم شهريور در شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران به رياست قاضی سيامک مدير خراسانی به اعدام محکوم شده بود.
نسترن نعيمی، همسر سهيل عربی، پس از اعلام خبر تاييد جکم اعدامش در گفت و گو با راديو فردا ضمن درخواست برای آزادی او ابراز اميدواری کرده بود که اين حکم در جريان اعاده دادرسی نقض شود.
به گفته کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، آقای عربی «هشت صفحه فيسبوک به نام‌های مختلف» داشته که به دليل نوشته‌هايش در آن صفحات متهم به چند اتهام از جمله «توهين به ائمه اطهار و پيامبر» شده است.
سهيل عربی و وکيلش با اعتراض به اتهام سب‌النبی، اين اتهام را رد کرده‌اند.
بر اساس اين گزارش، سهيل عربی چند بار در دادگاه تکرار کرده که «در شرايط نامناسبی» اين مطالب را نوشته و «پشيمان» است اما «بدون توجه به اين سخنان» سه تن از قضات به اعدام و دو تن حکم به حبس داده‌اند.
سهيل عربی، ۳۰ ساله، متاهل و دارای يک فرزند پنج ساله است که در آبان سال گذشته توسط ماموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران همراه با همسرش بازداشت شد. نسرين نعيمی چند ساعت بعد آزاد شد.
به گفته کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، آقای عربی به دليل نوشته‌هايش در فيسبوک با دو پرونده ديگر نيز مواجه است که تاکنون حکم آن‌ها قطعی شده است.
بر اساس اين گزارش، او به اتهام توهين به احمد جنتی، دبير شورای نگهبان و غلامعلی حداد عادل، نماينده تهران در مجلس، از طريق نوشته‌هايش در فيسبوک در دادگاه ويژه کارکنان دولت به ۵۰۰ هزار تومان جريمه نقدی و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شد که اين حکم در تجديد نظر تاييد شد.
همچنين او به اتهام توهين به آيت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، و «تبليغ عليه نظام» در دادگاه انقلاب اسلامی به سه سال حبس محکوم شده که اين حکم نيز در دادگاه تجديد نظر تاييد شد.
«غنچه قوامی دو اتهام تبليغ عليه نظام و امنيتی داشت»
سخنگوی قوه قضائيه روز دوشنبه همچنين در مورد پرونده غنچه قوامی، دارای دو تابعيت ايرانی – بريتانيايی، گفت: «اين فرد دو اتهام تبليغ عليه نظام و امنيتی داشت و در خصوص تبليغ عليه نظام از سوی دادسرا قرار منع تعقيب صادر شد که اين صدور قرار به دليل اثبات نشدن موضوع برای دادسرا بود.»
معاون اول قوه قضاييه با اشاره به اعتراض دادستان به قرار منع تعقيب خانم قوامی افزود: «اعتراض به دادگاه رفت و دادگاه پذيرفت که اين پرونده دوباره رسيدگی شود.»
او اضافه کرد: «اتهام اگر مسايل امنيتی و جاسوسی باشد، الزامی ندارد قرار بازداشت موقت تا آخر باقی بماند.»
غلامحسين محسنی اژه ای اشاره کرد: «بسياری از موارد اتفاق می افتد که دادگاه بدوی حکم را صادر کرده و تا زمانيکه به دادگاه تجديد نظر برود، فرد با قرار وثيقه می تواند، آزاد شود.»
وی در مورد اينکه آيا حکمی برای پرونده غنچه قوامی صادر شده يا خير، ابراز بی اطلاعی کرد.
پيش از اين، سوسن مشتاقيان، مادر غنچه قوامی، روز دوم آذر ماه به راديو فردا گفت که او به قيد وثيقه ۱۰۰ ميليون تومانی تا زمان صدور حکم دادگاه تجديد نظر آزاد شده است.
بر اساس اين گزارش، خانم قوامی به اتهام تبليغ عليه نظام به يک سال حبس و دو سال ممنوع الخروجی محکوم شده و حکم او نيز ابلاغ شده بود.
غنچه قوامی روز ۳۰ خرداد قصد داشت برای تماشای مسابقات جهانی واليبال به ورزشگاه آزادی تهران برود که به‌خاطر اعتراض به ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه بازداشت و چند ساعت بعد آزاد شد. او چند روز بعد که برای پس گرفتن لوازم شخصی خود اقدام کرد، دوباره بازداشت شد.
به گزارش خبرگزاری دولتی ايرنا، غلامحسين محسنی اژه ای همچنين درباره آخرين وضعيت پرونده سعيد مرتضوی، دادستان سابق تهران، گفت: «پرونده در حال رسيدگی است و از وی تحقيق شده اما هنوز کيفرخواست صادر نشده است.»
به گزارش رسانه های ايران، سه وکيل کارگران شاکی در پرونده «تخلفات سازمان تامين اجتماعی» روز سوم آذرماه از صدور قرار کفالت دو ميليارد تومانی برای سعيد مرتضوی، رييس سابق سازمان تامين اجتماعی، به دليل اتهاماتی چون «خيانت در امانت، اختلاس و تصرف غيرقانونی در اموال دولتی» خبر دادند.
پرونده محمدرضا رحيمی، معاون اول رئيس جمهوری ايران،نيز از ديگر پرسش های خبرنگاران بود که سخنگوی قوه قضائيه در پاسخ به آن گفت: «اين فرد در دادگاه محکوم شده و برای رسيدگی به اعتراض، پرونده وی به ديوان عالی کشور رفته است. »
پيش از اين، وکيل مدافع محمدرضا رحيمی صدور حکم مجازات حبس و جزای نقدی برای موکلش را تائيد کرده اما در مورد جزئيات آن توضيحی نداده بود.
