مشاور عالیِ دبير و سخنگوی سابق شورای نگهبان، حصرميرحسين موسوی و مهدی کروبی، رهبران معترضان به نتيجه انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ را «لطف نظام» در حق آنان دانست و گفت که در قانون مجازات اسلامی، برای اقدام عليه امنيت ملی مجازاتِ اعدام هم پيش بينی شده است.
عباسعلی کدخدايی روز سه شنبه دوم دی در مصاحبه با خبرگزاری فارس، ضمن رد «غير قانونی» بودن حصر آقايان موسوی و کروبی افزود: «یک مرجعی اقدام تامينی يعنی اقدام موقتی برای مصالح مختلفی از جمله حفظ جان افراد، حفظ جان متهمان، حفظ مصالح و نظم عمومی کشور را اتخاذ کرده است تا کشور از اين آشوب به سر منزل آرامش برسد».
ميرحسين موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، رهبران اعتراض‌ها به انتخابات رياست جمهوری ۸۸، از بهمن ۸۹ بدون محاکمه در حصر خانگی به سر می‌برند.
در ماه‌های گذشته، برخی از احزاب و شخصيت‌های سياسی ايران از جمله مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم، محمد خاتمی، ریيس جمهوری پيشين ايران، و علی مطهری، نماينده تهران در مجلس، خواستار رفع حصر آقايان موسوی و کروبی و خانم رهنورد شده‌اند.
در این ارتباط، مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، هفته گذشته به خبرگزاری ایلنا گفت که نهاد تصمیم‌گیرنده درباره موضوع حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، شورای عالی امنیت ملی است و دولت و قوه قضاییه به تنهایی نمی‌توانند این مسئله را پیگیری کنند.
وی با تاکید بر اینکه هیچ‌گونه مسئولیت ویژه ای درباره موضوع حصر خانگی این افراد ندارد، گفت: «با اینکه دولت به عنوان شریک تصمیم‌گیری شورای عالی امنیت ملی محسوب می‌شود، اما در تصمیم‌های این نهاد دخیل نبوده است».
در این میان، به گزارش خبرگزاری فارس، عباسعلی کدخدايی در بخش ديگری از سخنان خود گفت: «اينکه در آينده چه اتفاقی می‌افتد ما هم مانند مردم... می‌‌گوييم بايد حتماً دادگاه صالحه‌ای شکل بگيرد و به اتهامات اين افراد رسيدگی شود».
مشاور عالی دبير و سخنگوی سابق شورای نگهبان گفت: «چون جرایمی که در قانون برای اقدام عليه امنيت ملی تعيين شده است، مجازاتش خيلی سنگين است و بايد يک زمانی پاسخ دهند که چرا خلاف قانون مردم را به خيابان کشاندند؟»
وی افزود: «مجازات اقدام عليه امنيت ملی تا اعدام هم هست و در قانون مجازات نيز تعيين شده است».
به نوشته فارس، عليرضا زاکانی، نماينده اصولگرای مجلس، نيز روز دوم دی ماه گفت: «هر چند در فتنه سال ۸۸، موسوی، کروبی و خاتمی در راس بودند، اما معتقدم فتنه سال ۸۸، يک کودتای تمام‌عيار اسرائيلی ـ آمريکايی بود که مقدمه‌ای برای تحريم‌های همه‌جانبه شد».
هواداارن رهبر جمهوری اسلامی از اعتراض‌ها به نتيجه انتخابات سال ۸۸ به عنوان فتنه نام می‌برند. آنها همچنين ميرحسين موسوی و مهدی کروبی را «رهبران فتنه» توصيف می‌کنند.
مهدی طائب، ریيس شورای قرارگاه عمار، نيز روز اول دی گفته بود که اگر بنا به تشکيل دادگاه باشد، حکم ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، «بالاتر از حصر خانگی» است.
وی گفته بود که «مسئله بغی [یاغی‌گری]» آنان در شورای عالی امنيت ملی مورد بررسی و برای اعضای اين شورا "اثبات" شده است».
پيش از اين، آيت‌الله احمد جنتی، دبير شورای نگهبان، روز ۲۵ مهر با تاکيد بر اينکه مجازات ميرحسين موسوی و مهدی کروبی «اعدام» بوده، تاکيد کرده بود که بر سر آنان «منت گذاشته شده» که در حصر قرار گرفته‌اند.
علی مطهری، نماينده تهران در مجلس، در واکنش به اين سخنان آيت‌الله جنتی، وی را متهم کرد که از محاکمه ميرحسين موسوی و مهدی کروبی «هراس» دارد و «نگران» روشن شدن برخی حقايق است که به گفته او «تبليغات چندساله را نقش بر آب خواهد کرد».
آقای مطهری روز هشتم تيرماه نيز گفت: در ديداری که با آيت‌الله علی خامنه‌ای داشته، رهبر جمهوری اسلامی «جرم مهدی کروبی و ميرحسين موسوی را بزرگ» توصيف کرده و گفته است که در صورت محاکمه اين دو حکم سنگينی در انتظارشان خواهد بود.
اين نماينده مجلس در روزهای ابتدايی آذر ماه در دانشگاه مشهد گفت که از اين سخنان رهبر جمهوری اسلامی قانع نشده و باز هم اصرار دارد که حصر بدون حکم قضايی «ظلم »است.
