بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران روز يکشنبه متوسط قيمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به ۲۶ فروردين ماه جاری را منتشر کرد.
گزارش بانک مرکزی نشانگر آن است قيمت قند، شکر، روغن، گوشت مرغ و گوشت گوسفند، برنج توليد داخل، اکثر اقلام لبنی، اکثر انواع حبوبات، برخی از اقلام ميوه ها، گوجه فرنگی و سيب زمينی افزايش يافته است.
اين افزايش قيمت در شرايطی است که مقام های دولتی در سال گذشته بارها تاکيد کرده بودند که افزايش قيمتی در کار نخواهد بود. برای مثال، محمدرضا رحيمی، معاون اول رئيس جمهور، در جلسه ستاد تنظيم بازار در پاييز سال گذشته با اشاره به اجرای هدفمندی يارانه‌ها گفت که کالاهای ضروری بدون افزايش قيمت در اختيار مردم قرار می‌گيرد.
محمدرضا فرزين، سخنگوی کار گروه اقتصادی دولت نيز گفته بود که قيمت گوشت و تخم مرغ در زمان هدفمند شدن يارانه‌ها کنترل خواهد شد.
همزمان با انتشار گزارش بانک مرکزی، مهدی غضنفری، وزير بازرگانی، با تاکيد بر لزوم کنترل و مراقبت‌های دولتی خواستار آنچه «خودمراقبتی و خودمديريتی در حوزه هزينه‌ها و جلوگيری از افزايش قيمت‌ها» ناميد، شد.
او به خبرگزاری مهر گفت:«طرح موضوع جهاد اقتصادی از سوی رهبر جمهوری اسلامی، اين تکليف را برای تمامی بخش‌های اقتصادی ايجاد کرد که در حوزه توليد و تجارت تلاش کنند تا کالا و خدمات را با کاهش هزينه‌ها در قيمت تمام‌شده عرضه کنند و اجازه ندهند که تورم يا افزايش لجام‌گسيخته در حوزه اقتصادی شکل گيرد.»
پيشتر احمد توکلی، نماينده تهران و رئيس مرکز پژوهش‌های مجلس، به روزنامه همشهری در ارتباط به نظارت دولت بر قيمت‌ها گفته بود که «در اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، به شکلی کاملاً امنيتی، به توليدکنندگان فشار وارد آمد تا قيمت‌ها را بالا نبرند.»
وی در اين مورد اشاره کرد که يک مقام امنيتی در ديدار با اعضای اتاق بازرگانی و صنايع و معادن، از زندانی کردن متخلفان سخن گفته بود.
در همین حال، در کنار بحث‌های مربوط به گرانی و مشکلات اقتصادی برا ي بخش قابل توجهی از مردم، شمس‌الدين حسينی، وزير امور اقتصادی و دارايی، در جريان نشست مطبوعاتی خود در آمريکا اعلام کرد: «هر شهروند ايرانی روزانه يک و‌نيم دلار از دولت تحت عنوان يارانه مبلغ نقدی دريافت می‌کند.»
وی همچنین تاکید کرد: «می توانم، با اطمينان کامل بگويم که هيچ ايرانی با شکم گرسنه نمی‌تواند بخوابد.»
گزارش بانک مرکزی نشانگر آن است قيمت قند، شکر، روغن، گوشت مرغ و گوشت گوسفند، برنج توليد داخل، اکثر اقلام لبنی، اکثر انواع حبوبات، برخی از اقلام ميوه ها، گوجه فرنگی و سيب زمينی افزايش يافته است.
اين افزايش قيمت در شرايطی است که مقام های دولتی در سال گذشته بارها تاکيد کرده بودند که افزايش قيمتی در کار نخواهد بود. برای مثال، محمدرضا رحيمی، معاون اول رئيس جمهور، در جلسه ستاد تنظيم بازار در پاييز سال گذشته با اشاره به اجرای هدفمندی يارانه‌ها گفت که کالاهای ضروری بدون افزايش قيمت در اختيار مردم قرار می‌گيرد.
محمدرضا فرزين، سخنگوی کار گروه اقتصادی دولت نيز گفته بود که قيمت گوشت و تخم مرغ در زمان هدفمند شدن يارانه‌ها کنترل خواهد شد.
همزمان با انتشار گزارش بانک مرکزی، مهدی غضنفری، وزير بازرگانی، با تاکيد بر لزوم کنترل و مراقبت‌های دولتی خواستار آنچه «خودمراقبتی و خودمديريتی در حوزه هزينه‌ها و جلوگيری از افزايش قيمت‌ها» ناميد، شد.
او به خبرگزاری مهر گفت:«طرح موضوع جهاد اقتصادی از سوی رهبر جمهوری اسلامی، اين تکليف را برای تمامی بخش‌های اقتصادی ايجاد کرد که در حوزه توليد و تجارت تلاش کنند تا کالا و خدمات را با کاهش هزينه‌ها در قيمت تمام‌شده عرضه کنند و اجازه ندهند که تورم يا افزايش لجام‌گسيخته در حوزه اقتصادی شکل گيرد.»
پيشتر احمد توکلی، نماينده تهران و رئيس مرکز پژوهش‌های مجلس، به روزنامه همشهری در ارتباط به نظارت دولت بر قيمت‌ها گفته بود که «در اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، به شکلی کاملاً امنيتی، به توليدکنندگان فشار وارد آمد تا قيمت‌ها را بالا نبرند.»
وی در اين مورد اشاره کرد که يک مقام امنيتی در ديدار با اعضای اتاق بازرگانی و صنايع و معادن، از زندانی کردن متخلفان سخن گفته بود.
در همین حال، در کنار بحث‌های مربوط به گرانی و مشکلات اقتصادی برا ي بخش قابل توجهی از مردم، شمس‌الدين حسينی، وزير امور اقتصادی و دارايی، در جريان نشست مطبوعاتی خود در آمريکا اعلام کرد: «هر شهروند ايرانی روزانه يک و‌نيم دلار از دولت تحت عنوان يارانه مبلغ نقدی دريافت می‌کند.»
وی همچنین تاکید کرد: «می توانم، با اطمينان کامل بگويم که هيچ ايرانی با شکم گرسنه نمی‌تواند بخوابد.»
