انقلاب بهمن سال ۵۷ پايان بخش قرن‌ها حکومت سلطنتی در ايران بود. اين انقلاب توانست برای نخستين بار و در وسيع‌ترين سطح، ميليون‌ها زن و مرد و پير و جوان را به عرصه زندگی سياسی و اجتماعی وارد کند.
عکس‌ها و فيلم‌های تظاهرات و راهپيمايی‌های آن دوره نشانگر آن است که شرکت کنندگان خواستار سرنگونی حکومت پهلوی و برپايی حکومتی بودند که در شعارهای آنان به شکل «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی» و «حکومت عدل علی» بروز پيدا می کرد.
در اين مورد شايد بتوان سخنان آيت الله روح الله خمينی را پاسخی به درخواست مردم تظاهرکننده دانست؛ سخنانی که او در روز ۱۲ بهمن سال ۵۷ در بهشت زهرا ايراد کرد:« ما برای اين که زندگی مادی شما را می‌خواهيم مرفه شود، زندگی معنوی شما را هم می‌خواهيم مرفه باشد. دلخوش نباشيد که مسکن فقط می‌سازيم، آب و برق را مجانی می‌کنيم، اتوبوس را مجانی می‌کنيم. دلخوش به اين مقدار نباشيد، ما هم دنيا را آباد می‌کنيم و هم آخرت را. اين دارايی از غنائم اسلام است و مال ملت است و مستضعفين و من امر کردم به مستضعفين بدهند و خواهم داد.»
گزارش بهروز کارونی را بشنوید
در تبليغات جمهوری اسلامی ايران با اشاره به اين که رهبری اين انقلاب از ابتدا با آيت الله روح الله خمينی بود، گفته شده است که گروه‌ها و سازمان‌های سياسی که ارتباطی با روحانيت نداشتند فاقد نقش و تاثير در انقلاب بهمن ۵۷ بوده‌اند.
حسن شريعتمداری، فعال سياسی در آلمان و فرزند آيت الله شريعتمداری، در اين باره به راديو فردا می‌گويد: « داستان را بايد از بعد از ۱۵ خرداد سال ۴۲ ديد که روحانيت انقلابی که در رأس آن آقای خمينی بود وارد فضای سياسی کشور شد و در کنار احزاب و گروه‌های ديگر با دست بازتری دراين فضای سياسی شرکت داشت. فراموش نکنيم روحانيت شبکه گسترده‌ای داشت و از امکانات مالی فراوانی برخوردار بود و در پايان يک طرح آلترناتيو برای حکومت آقای خمينی به عنوان ولايت فقيه مطرح کرده و کتاب در اين زمينه نوشته بود.»
وی می افزايد:«عده ای که ياران آقای خمينی بودند فعالانه می‌کوشيدند تا او را بر رأس نهاد روحانيت قرار دهند و رقبا را حذف کنند و اين ماشين بزرگ روحانيت را در جهت اهداف او به جنبش دربياورند. اين کار به تدريج صورت گرفت. البته گروه‌های سياسی می‌توانستند از خود تحرک نشان دهند، می‌توانستند جلوی اين کار را بگيرند و سهم بزرگتری از قدرت داشته باشند ولی متاسفانه اهمال و خوشبينی آنها به روحانيت انقلابی و آقای خمينی و غفلت از وظايف مهمی که داشتند همه دست به دست هم داد و روحانيت انقلابی طرفدار آقای خمينی را به قدرت رساند. البته درابتدا احزاب و گروه‌های اجتماعی ديگری هم مشارکت داشتند ولی به تدريج همه حذف شدند.»
حسن يوسفی اشکوری، پژوهشگر دينی که مقيم آلمان است در گفت و گو با راديو فردا عقيده دارد: « روحانيت حداقل از دهه ۴۰ تا دوران انقلاب حدود ۱۵ سال در مبارزه سياسی حضور داشت. هم از سطح ميانی و پايين روحانيت يعنی بخشی از طلاب و هم بخشی از مدرسين و مهم تر از همه در رأس روحانيت يک مرجع تقليد بود، يعنی عالی‌ترين مقام روحانی که ۱۵ سال مبارزه کرد، تبعيد شد و در طول اين ۱۵ سال با شجاعت و صلابت تمام در برابر رژيم شاه ايستاد. با اين سابقه وقتی يک حرکت عمومی شود و به خيابان‌ها بکشد و توده مردم از پايتخت تا شهرهای کوچک و روستاها به خيابان آيند، طبيعی است که اين جنبش مردمی می‌شود و صبغه مذهبی پيدا می‌کند. با توجه به اين دو مولفه طبيعی است که روحانيت رهبری اين جنبش خيابانی را برعهده گيرد.»
برخی از تحليلگران مانند علی اصغر حاج سيد جوادی، نويسنده و روزنامه نگار که در اواخر دوران حکومت پهلوی ممنوع القلم و پس از انقلاب مجبور به خروج از ايران و اقامت در فرانسه شد، بر اين باورند که بايد شرايط قدرت يابی روحانيت و تبديل اين قشر به بازيگر اصلی انقلاب را با بررسی وضعيت ايران پس از کودتای ۲۸ مرداد سال ۳۲ مورد سنجش قرار داد.
او در اين باره به راديو فردا می‌گويد: « در آن کودتا مخلوطی از آزادی‌خواهان و روشنفکران دينی از يک طرف و روشنفکران غير دينی از طرف ديگر در جبهه وسيعی متشکل شده بودند. البته جبهه وسيع به معنای جبهه متحد نبود و شامل انجمن‌های مختلف دانشجويان در دانشگاه‌ها، انجمن‌های اسلامی، انجمن‌های غيرمذهبی و چپ ها بودند. ماموريت شاه بعد از کودتا، مبارزه با چپ و مبارزه با آزادی و بيداری افکار عمومی و مبارزه با اعتراض و انتقاد بود. بهانه او هم چپ ها، حزب توده و شوروی بود.»
در اين ميان، احزاب و سازمان های سياسی و يا چريکی چه نقشی در فضای سياسی ايران داشتند؟
مهدی فتاپور، عضو هيات سياسی اتحاد جمهوری خواهان ايران مقيم آلمان، در پاسخ به اين پزسش به راديو فردا می‌گويد: « در مقطع انقلاب دو جريان نيرومند چپ وجود داشتند؛ حزب توده ايران و جريان فدايی. البته جريانهای ديگر چپ هم بودند که آن موقع به نام مائوييسم مطرح و طرفدار چين و مخالف شوروی بودند، ولی نقش و نفوذ آنها در جامعه ضعيف تر بود. حزب توده ايران در يک دوره، تنها جريان چپ در ايران بود. در دهه ۳۰ و ۴۰ حزب توده مورد سرکوب شديد قرار گرفت و بعد از سالهای دهه ۳۰ رژيم بيشترين فشار را روی حزب توده وارد کرد و توانست تشکيلات اين حزب را کاملا متلاشی کند. بعد از ضربات سياسی که اين حزب متحمل شد، يعنی انشعابی که در سطح جهان بين مائوييست ها و اتحاد جماهير شوروی اتفاق افتاد و در درون حزب توده هم نيروهای مائوييست جدا شدند و همچنين نوع رابطه ای که حزب توده با شوروی داشت از طرف مردم قابل پذيرش نبود. از نظر تشکيلاتی هم ساواک در رده بالای حزب توانست نفوذ کند و اين به اعتبار حزب لطمه سنگينی زد. اين کار توسط عباسعلی شهرياری صورت گرفته بود که از طرف ساواک توانست وارد حزب توده شود و در سطح رهبری تشکيلات داخلی قرار گيرد.»
آقای فتاپور اضافه می کند:«مجموع اين عوامل منجر به اين شد که قبل از انقلاب حزب توده ايران نفوذ زيادی نداشته باشد. حزب ضربات سنگينی خورده بود و نفوذ چندانی نداشت. البته اين حزب کادر بسيار قوی داشت و قوی ترين کادرهای سياسی آن زمان که بعد از انقلاب توانست نفوذ پيدا کند و تاثيرگذار باشد ولی در مقطع انقلاب نقش زيادی در دهه ۵۰ نداشت. در آن زمان داشت خودش را سازماندهی می‌کرد و از سال ۵۶ و ۵۷ در حال رشد بود ولی نقش ضعيف‌تری داشت.»
اما وضعيت سازمان چريک های فدايی خلق ايران و يا جنبش فدايی که به گفته آقای فتاپور، ديگر سازمان عمده چپ غيرمذهبی در ايران به شمار می رفت، چگونه بود؟
مهدی فتاپور پاسخ می دهد:« اين يک جنبش راديکال بود و افکار رومانتيک داشت. چريک های فدايی به عنوان تشکيلات از دل اين جنبش بيرون آمدند ولی مشکل اين جنبش، نوع نگاه و رفتار و ادبيات و شيوه های مبارزه که به کار می برد می توانست در روشنفکران و جوانان نقش ايفا کند و تاثيرگذار باشد ولی در سطح توده مردم قابل فهم نبود و نمی توانست با آنها ارتباط برقرار کند. به همين دليل در آستانه انقلاب در عين حال که در محيط های دانشگاهی و روشنفکری بيشترين نفوذ را داشت ولی در سطح توده مردم نفوذ چندانی نداشت و نمی توانست با آن شکل و ساختار چنين موقعيتی پيدا کند. ادبيات و شيوه های مبارزه اين جريان با مردم فاصله داشت. بعد از انقلاب هم سازمان چريک های فدايی يا تشکيلات پيشگام در شرايطی که طرفداران آيت الله خمينی نهضت آزادی و جريانهای ليبرال و طرفداران بنی صدر مجموعا آرای آنها در انتخابات دانشگاه کمتر از پيشگام است و رأی پيشگام از همه اينها بيشتر و اين مسئله نشان دهنده نفوذ اين جريان بود ولی اين نفوذ در سطح روشنفکران و دانشگاهيان بود و تا قبل از سال ۵۶ مبارزه عليه رژيم شاه درميان اين اقشار جريان داشت، نقش فدايی و در کنار آن سازمان مجاهدين بيشترين نقش بود.»
سازمان مجاهدين خلق ايران نيز که در سال های نخست دهه ۵۰ خورشيدی از اقبال فراوانی در ميان اقشار مذهبی به ويژه جوانان مذهبی برخوردار شده بود، پس از بروز اختلافات ايدئولوژيکی در آن و تغيير ايدئولوژی از سوی بخشی از کادر رهبری آن سازمان در سال ۱۳۵۴، دو شاخه شد؛ شاخه ای که خود را مارکسيست لنينيست می خواند و شاخه‌ای مذهبی که عمده نيروهايش زندانی بودند.
اين سازمان پيش از انشعاب نيز متحمل ضربات سنگينی از سوی دستگاه های امنيتی شده بود و اين موضوع به نوبه خود بر توانايی تشکيلاتی و ايدئولوژيکی آن تاثير منفی گذاشته بود؛ به خصوص که موسسان آن مانند احمد حنيف نژاد، سعيد محسن و رضا رضايی پس از محاکمه در دادگاه های نظامی، اعدام شدند.
سعيد شاهسوندی، کادر سابق مرکزيت سازمان مجاهدين خلق ايران، به راديو فردا می گويد:« در سال های قبل از انقلاب در دورانی که شورش تبريز پيش آمد و در آستانه روی کار آمدن دولت بختيار، در تحليل های درون سازمانی مجاهدين در زندان اوين، رهبری مجاهدين تمايل داشت که تحولات به کندی پيش برود تا بتوانند با خريدن وقت به گمان خود خودشان را سازماندهی کنند و مهيای در دست گرفتن رهبری شوند. چنين تحليل و تمايلی به نظر من گمان غلطی بود چون عقب ماندگی و فاصله سازمان های مسلح و در اينجا سازمان مجاهدين با جريان رهبری انقلاب نه يک ماه و دوماه و نه يک سال و دو سال بود به دليل فاصله ميان وجود و عدم وجود شبکه های اجتماعی مرتبط با هر کدام بود. يکی شبکه های اجتماعی سنتی خود را به وجود آورده و در آستانه استفاده از آن بود و ديگری که خود را پيشتاز مبارزه می دانست در شرايطی که توده ها به صحنه آمده بودند از صحنه غايب بود. دليل، غيبت فقدان شبکه های اجتماعی مدرن در مقابل شبکه های اجتماعی سنتی بود. گرچه دلايل تاکتيکی مانند ضربات و تسويه حساب های خونين درون گروهی هم به اين ماجرا اضافه می شود.»
اما وضعيت نهضت آزادی ايران و جبهه ملی ايران در آن دوره چگونه بود؟ آيا آنها توانستند در روند انقلاب نقش موثری داشته باشند؟
مرتضی کاظميان، از روزنامه نگار و تحليلگر سياسی مقيم فرانسه، به راديو فردا می گويد: « جمعيت سياسی نهضت آزادی ايران بعد از تاسيس در دهه ۴۰ هدف سرکوب های جدی قرار گرفت و اغلب فعالان سياسی اين سازمان و رهبران آن اعم از مرحوم مهندس بازرگان، آيت الله طالقانی، دکتر يدالله سحابی، مهندس عزت الله سحابی و کسانی که رأس اين جماعت را نمايندگی می کردند به زندان افتادند و تبعيد شدند و در دهه ۵۰ مجددا هدف سرکوب های شديد قرار گرفتند و برخی مانند مهندس سحابی و آيت الله طالقانی تا انقلاب در زندان بودند و افرادی هم چون مرحوم مهندس بازرگان که آزاد شدند تحت مراقبت شديد بودند.»
او می افزايد:«به همين دليل نهضت آزادی عملا امکان بسط و گسترش نداشت چون پيوسته مورد سرکوب قرار گرفته بود و شخصيت های اصلی آن در زندان نظام سلطنتی بودند.»
به گفته اين روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، در مورد جبهه ملی ايران وضع کاملا متفاوت بود چون جبهه ملی عملا بعد از آن دوره درخشانی که داشت در دهه ۴۰ سياست صبر و انتظار در پيش گرفت و بعدا کسانی که نمايندگی می کردند اين جريان را از جمله مرحوم دکتر کريم سنجابی، شاپور بختيار، داريوش فروهر و غلامحسين صديقی به تک چهره هايی تبديل شده بودند که موثر بودند و پيوند سازمانی جبهه ملی و تاثير گذاری آن از منظر جمعيت سياسی به حداقل خود رسيده بود.»
حسن يوسفی اشکوری، پژوهشگر دينی، مقيم آلمان توضيح بيشتری درمورد وضعيت گروه های سياسی در آن دوره می دهد و می گويد:«نيروی معارض حکومت و طيف گسترده اپوزيسيون رژيم شاه از نيروهای ملی ميانه رو تا نيروهای چريکی و جوانان و دانشجويان سازمان های مخفی خيلی فعاليت می کردند و مبارزه اينها به مراتب گسترده تر و عميق تر و راديکال تر از مبارزات روحانيت در صحنه بود. اما اينها در نهايت نتوانستند رهبری جنبش خيابانی را برعهده گيرند چون توده های مردم را با خود نداشتند. »
اين پژوهشگر دينی اضافه می کند:«اين گروه ها مذهبی نبودند و اگر هم مذهبی بودند نمی توانستند به طور مستقيم با توده های مردم رابطه برقرار کنند. حداکثر ميان جوانان دانشگاهيان و طبقه متوسط و در پايتخت نيروهايی داشتند که کم هم نبود اما در قياس با نيروی روحانيت نتوانستند توازن قوا را به نفع خود به هم بزنند.»
برخی از جامعه شناسان بر اين باورند که که ظهور و بروز و پيروزی انقلاب بهمن ۵۷ را بايد در چارچوب تقابل سنت و مدرنيته جای داد و از اين انقلاب به عنوان واکنش سنت در برابر مدرنيته نام می برند.
حسن شريعتمداری در اين مورد اظهار نظر می کند:«بعد از اصلاحات ارضی، جامعه سنتی که بيشتر در شهرهای کوچک و روستاها پراکنده بود به علت از دست دادن امکانات زيست به مرکز پناه برد و تهران و شهرهای بزرگ دارای حاشيه مهاجرنشين شدند که بيشتر از روستاها و اهالی شهرهای کوچک آمده بودند و اين تضاد سنت و مدرنيته در شهرهای بزرگ به خصوص تهران متمرکز شد. به همين دليل وقتی که آقای خمينی و روحانيت انقلابی که دراين جامعه سنتی شبکه های بسيار بزرگی داشتند توانستند اين بخش جامعه را عليه جامعه مدرن به حرکت دربياورند، جامعه مدرن به دلايلی يارای مقاومت در برابر اين حرکت را نداشت و اين موضوع، فقط سياسی نبود.»
آقای شريعتمداری می افزايد:«احزاب سياسی در مقام رقابت با روحانيت بعد از ۱۵ خرداد سال ۴۲ از امکانات کمتری برخوردار بودند و روحانيت چون يک حالت دوگانه سياسی-مذهبی داشت می توانست از اين حالت استفاده کند و حرف های خود را بر منابر و مجالس سخنرانی بگويد.»
وی همچنين به اين نکته اشاره می کند که جامعه مدرن ايران در آن زمان، جامعه خودآگاه نسبت به مدرنيته نبود و می گويد: «مدرنيزاسيون از بالا، جامعه مدرنی را درست کرده بود که اهداف خود را نمی شناخت و به ارزش های خود واقف و راسخ نبود. اغلب درکنار اين مدرنيزاسيون از بالا، يک حالت ضد غربی و ارتجاعی نسبت به فرهنگ مدرن جهان هم در جامعه به شدت تنيده بود.»
به عقيده حسن شريعتمداری، «احزاب چپ توانسته بودند جامعه را در گفتمان ضد غربی با روحانيت مشترک کنند. بنابراين طبيعی بود وقتی آقای خمينی علاوه بر آرزوهايش در مورد اسلام فقاهتی از آمريکا به عنوان دشمن اصلی نام می برد و شعارهای ضد آمريکايی و ضد غربی می داد و اسلام مدنی را که داعيه حکومت نداشت اسلام آمريکايی می خواند، جامعه مدرن خلع سلاح شد و به تدريج به دنيال جامعه سنتی راه افتاد.»
در اين حال، علی اصغر حاج سيد جوادی از زاويه تاثير نبود آزادی های سياسی و سازمان های سياسی و تشکل ها صنفی مستقل می گويد:« قانون عمومی استبداد است که حرکت انديشه و ترقی و بيداری در توده های مردم را متوقف می کند ولی تاريخ را نمی توان متوقف کرد چون نسل ها می آيند و تضادهايی درون قدرت حاکم وجود دارد که نسل ها مخالف می شوند اما در عين حال، توده ها در يک نظام آموزش و پورش استبدادی باقی می مانند.»
برخی از کارشناسان سياسی در ارتباط با توانايی روحانيت برای تبديل شدن به بازيگر اصلی انقلاب و در دست گرفتن رهبری انقلاب بهمن ۵۷ معتقدند که روحانيت طی دهه های متوالی توانسته بود شبکه ارتباطی خود، يعنی مساجد و هيات ها، را حفظ کند و اين شبکه به ويژه در روزهای انقلاب ياری گر روحانيت شد.
مهدی فتاپور می گويد:«روحانيت به اتکای تشکل هايی که داشت و در دوران رژيم شاه اين تشکل ها آزاد بودند. در شرايطی که تشکل های چپ کاملا زير ضرب بودند و هيچ امکان حرکتی به آنها داده نمی شد تشکل های مذهبی فعاليت می کردند و حتی از کمک های دولتی هم بهره می گرفتند. روحانيت به دليل نوع ارتباطی که به طور سنتی با مردم داشت توانست کاملا نقش هژمونيک خود را ايفا کند.»
سعيد شاهسوندی نيز در توضيح اين موضوع عقيده دارد:«واقعيت اين است که تاريخ مبارزات سياسی ايران در ۱۵۰ سال گذشته از يک حلقه مفقوده و نقطه ضعف اساسی رنج می برد و آن فقدان شبکه های مدرن اجتماعی در مناسبات و مبارزات سياسی است. به اين ترتيب که وقتی استبداد، مجاری عادی انتقاد و اعتراض و نارضايتی را می بندد، انسداد سياسی جامعه در کوتاه مدت ظاهرا مشکل حاکميت را حل می کند اما در دراز مدت بر ميل و عطش ازادی می افزايد و آنان که خواهان آزادی و عدالت اجتماعی هستند در جست وجوی مطالبات خود به شبکه های ديگر رجوع می کنند چرا که مطالبات ريشه در واقعيات دارد.»
او اضافه می کند:«وقتی سازمان های کلاسيک با گرايش مسلحانه يا سياسی سرکوب و رهبران آنها زندانی می شوند مردم به سوی شبکه های سنتی روی می آورند. در شرايط سال های ۵۶ و ۵۷ شبکه روحانيت چنين نقشی را بازی کرد و با حضور آيت الله خمينی به عنوان يک شخصيت کاريزماتيک اين شبکه تکميل شد و به کمک ابزار سنتی و مدرن، يعنی منابر و مساجد به عنوان ابزار سنتی و نوار ضبط صوت به عنوان ابزار مدرن، پيام آيت الله خمينی را به اقصی نقاط جامعه و اعماق روستاها رساند و به اين ترتيب شبکه روحانيت رهبری سياسی را دردست گرفت و وقتی شرايط خارجی هم برای تضعيف حکومت وقت مهيا شد بر اثر سياست های خارجی اين شبکه قدرت را دردست گرفت.»
حسن يوسفی اشکوری نيز می گويد: «رژيم شاه تمام نهادهای مدنی، کارگری، صنفی روشنفکری و آنهايی که احتمال پيوستن به اپوزيسيون را داشتند به نوعی از بين برده يا بی خاصيت کرده بود و نيروهای روشنفکر نمی توانستند از اين نهادها در دوران انقلاب استفاده کنند اما شبکه عظيمی که روحانيت در شهرها و روستاها در اختيار داشت و با يک نوار کاست آقای خمينی به حرکت درمی آمد در سال ۵۶ و ۵۷ توانست خيابان ها را کنترل کند.»
انقلاب بهمن سال ۵۷ در شرايطی به پيروزی رسيد که روحانيت به رهبری آيت الله خمينی، گروه های ديگری مانند نهضت آزادی ايران، جبهه ملی ايران، حزب ملت ايران و همچنين شماری از شخصيت های سياسی را وارد دولت موقت و شورای انقلاب کرد تا دستگاه اجرايی کشور فلج نشود، اما اين گروه ها نيز در پی تحولات سياسی به تدريج کنار گذاشته شدند و به اين ترتيب، روحانيت که توانسته بود در روزهای انقلاب به بازيگر اصلی تبديل شود، پس از انقلاب بهمن ۵۷ اين نقش را برای خود حفظ کرد.
عکس‌ها و فيلم‌های تظاهرات و راهپيمايی‌های آن دوره نشانگر آن است که شرکت کنندگان خواستار سرنگونی حکومت پهلوی و برپايی حکومتی بودند که در شعارهای آنان به شکل «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی» و «حکومت عدل علی» بروز پيدا می کرد.
در اين مورد شايد بتوان سخنان آيت الله روح الله خمينی را پاسخی به درخواست مردم تظاهرکننده دانست؛ سخنانی که او در روز ۱۲ بهمن سال ۵۷ در بهشت زهرا ايراد کرد:« ما برای اين که زندگی مادی شما را می‌خواهيم مرفه شود، زندگی معنوی شما را هم می‌خواهيم مرفه باشد. دلخوش نباشيد که مسکن فقط می‌سازيم، آب و برق را مجانی می‌کنيم، اتوبوس را مجانی می‌کنيم. دلخوش به اين مقدار نباشيد، ما هم دنيا را آباد می‌کنيم و هم آخرت را. اين دارايی از غنائم اسلام است و مال ملت است و مستضعفين و من امر کردم به مستضعفين بدهند و خواهم داد.»
گزارش بهروز کارونی را بشنوید
در تبليغات جمهوری اسلامی ايران با اشاره به اين که رهبری اين انقلاب از ابتدا با آيت الله روح الله خمينی بود، گفته شده است که گروه‌ها و سازمان‌های سياسی که ارتباطی با روحانيت نداشتند فاقد نقش و تاثير در انقلاب بهمن ۵۷ بوده‌اند.
حسن شريعتمداری، فعال سياسی در آلمان و فرزند آيت الله شريعتمداری، در اين باره به راديو فردا می‌گويد: « داستان را بايد از بعد از ۱۵ خرداد سال ۴۲ ديد که روحانيت انقلابی که در رأس آن آقای خمينی بود وارد فضای سياسی کشور شد و در کنار احزاب و گروه‌های ديگر با دست بازتری دراين فضای سياسی شرکت داشت. فراموش نکنيم روحانيت شبکه گسترده‌ای داشت و از امکانات مالی فراوانی برخوردار بود و در پايان يک طرح آلترناتيو برای حکومت آقای خمينی به عنوان ولايت فقيه مطرح کرده و کتاب در اين زمينه نوشته بود.»
وی می افزايد:«عده ای که ياران آقای خمينی بودند فعالانه می‌کوشيدند تا او را بر رأس نهاد روحانيت قرار دهند و رقبا را حذف کنند و اين ماشين بزرگ روحانيت را در جهت اهداف او به جنبش دربياورند. اين کار به تدريج صورت گرفت. البته گروه‌های سياسی می‌توانستند از خود تحرک نشان دهند، می‌توانستند جلوی اين کار را بگيرند و سهم بزرگتری از قدرت داشته باشند ولی متاسفانه اهمال و خوشبينی آنها به روحانيت انقلابی و آقای خمينی و غفلت از وظايف مهمی که داشتند همه دست به دست هم داد و روحانيت انقلابی طرفدار آقای خمينی را به قدرت رساند. البته درابتدا احزاب و گروه‌های اجتماعی ديگری هم مشارکت داشتند ولی به تدريج همه حذف شدند.»
حسن يوسفی اشکوری، پژوهشگر دينی که مقيم آلمان است در گفت و گو با راديو فردا عقيده دارد: « روحانيت حداقل از دهه ۴۰ تا دوران انقلاب حدود ۱۵ سال در مبارزه سياسی حضور داشت. هم از سطح ميانی و پايين روحانيت يعنی بخشی از طلاب و هم بخشی از مدرسين و مهم تر از همه در رأس روحانيت يک مرجع تقليد بود، يعنی عالی‌ترين مقام روحانی که ۱۵ سال مبارزه کرد، تبعيد شد و در طول اين ۱۵ سال با شجاعت و صلابت تمام در برابر رژيم شاه ايستاد. با اين سابقه وقتی يک حرکت عمومی شود و به خيابان‌ها بکشد و توده مردم از پايتخت تا شهرهای کوچک و روستاها به خيابان آيند، طبيعی است که اين جنبش مردمی می‌شود و صبغه مذهبی پيدا می‌کند. با توجه به اين دو مولفه طبيعی است که روحانيت رهبری اين جنبش خيابانی را برعهده گيرد.»
برخی از تحليلگران مانند علی اصغر حاج سيد جوادی، نويسنده و روزنامه نگار که در اواخر دوران حکومت پهلوی ممنوع القلم و پس از انقلاب مجبور به خروج از ايران و اقامت در فرانسه شد، بر اين باورند که بايد شرايط قدرت يابی روحانيت و تبديل اين قشر به بازيگر اصلی انقلاب را با بررسی وضعيت ايران پس از کودتای ۲۸ مرداد سال ۳۲ مورد سنجش قرار داد.
او در اين باره به راديو فردا می‌گويد: « در آن کودتا مخلوطی از آزادی‌خواهان و روشنفکران دينی از يک طرف و روشنفکران غير دينی از طرف ديگر در جبهه وسيعی متشکل شده بودند. البته جبهه وسيع به معنای جبهه متحد نبود و شامل انجمن‌های مختلف دانشجويان در دانشگاه‌ها، انجمن‌های اسلامی، انجمن‌های غيرمذهبی و چپ ها بودند. ماموريت شاه بعد از کودتا، مبارزه با چپ و مبارزه با آزادی و بيداری افکار عمومی و مبارزه با اعتراض و انتقاد بود. بهانه او هم چپ ها، حزب توده و شوروی بود.»
در اين ميان، احزاب و سازمان های سياسی و يا چريکی چه نقشی در فضای سياسی ايران داشتند؟
مهدی فتاپور، عضو هيات سياسی اتحاد جمهوری خواهان ايران مقيم آلمان، در پاسخ به اين پزسش به راديو فردا می‌گويد: « در مقطع انقلاب دو جريان نيرومند چپ وجود داشتند؛ حزب توده ايران و جريان فدايی. البته جريانهای ديگر چپ هم بودند که آن موقع به نام مائوييسم مطرح و طرفدار چين و مخالف شوروی بودند، ولی نقش و نفوذ آنها در جامعه ضعيف تر بود. حزب توده ايران در يک دوره، تنها جريان چپ در ايران بود. در دهه ۳۰ و ۴۰ حزب توده مورد سرکوب شديد قرار گرفت و بعد از سالهای دهه ۳۰ رژيم بيشترين فشار را روی حزب توده وارد کرد و توانست تشکيلات اين حزب را کاملا متلاشی کند. بعد از ضربات سياسی که اين حزب متحمل شد، يعنی انشعابی که در سطح جهان بين مائوييست ها و اتحاد جماهير شوروی اتفاق افتاد و در درون حزب توده هم نيروهای مائوييست جدا شدند و همچنين نوع رابطه ای که حزب توده با شوروی داشت از طرف مردم قابل پذيرش نبود. از نظر تشکيلاتی هم ساواک در رده بالای حزب توانست نفوذ کند و اين به اعتبار حزب لطمه سنگينی زد. اين کار توسط عباسعلی شهرياری صورت گرفته بود که از طرف ساواک توانست وارد حزب توده شود و در سطح رهبری تشکيلات داخلی قرار گيرد.»
آقای فتاپور اضافه می کند:«مجموع اين عوامل منجر به اين شد که قبل از انقلاب حزب توده ايران نفوذ زيادی نداشته باشد. حزب ضربات سنگينی خورده بود و نفوذ چندانی نداشت. البته اين حزب کادر بسيار قوی داشت و قوی ترين کادرهای سياسی آن زمان که بعد از انقلاب توانست نفوذ پيدا کند و تاثيرگذار باشد ولی در مقطع انقلاب نقش زيادی در دهه ۵۰ نداشت. در آن زمان داشت خودش را سازماندهی می‌کرد و از سال ۵۶ و ۵۷ در حال رشد بود ولی نقش ضعيف‌تری داشت.»
اما وضعيت سازمان چريک های فدايی خلق ايران و يا جنبش فدايی که به گفته آقای فتاپور، ديگر سازمان عمده چپ غيرمذهبی در ايران به شمار می رفت، چگونه بود؟
مهدی فتاپور پاسخ می دهد:« اين يک جنبش راديکال بود و افکار رومانتيک داشت. چريک های فدايی به عنوان تشکيلات از دل اين جنبش بيرون آمدند ولی مشکل اين جنبش، نوع نگاه و رفتار و ادبيات و شيوه های مبارزه که به کار می برد می توانست در روشنفکران و جوانان نقش ايفا کند و تاثيرگذار باشد ولی در سطح توده مردم قابل فهم نبود و نمی توانست با آنها ارتباط برقرار کند. به همين دليل در آستانه انقلاب در عين حال که در محيط های دانشگاهی و روشنفکری بيشترين نفوذ را داشت ولی در سطح توده مردم نفوذ چندانی نداشت و نمی توانست با آن شکل و ساختار چنين موقعيتی پيدا کند. ادبيات و شيوه های مبارزه اين جريان با مردم فاصله داشت. بعد از انقلاب هم سازمان چريک های فدايی يا تشکيلات پيشگام در شرايطی که طرفداران آيت الله خمينی نهضت آزادی و جريانهای ليبرال و طرفداران بنی صدر مجموعا آرای آنها در انتخابات دانشگاه کمتر از پيشگام است و رأی پيشگام از همه اينها بيشتر و اين مسئله نشان دهنده نفوذ اين جريان بود ولی اين نفوذ در سطح روشنفکران و دانشگاهيان بود و تا قبل از سال ۵۶ مبارزه عليه رژيم شاه درميان اين اقشار جريان داشت، نقش فدايی و در کنار آن سازمان مجاهدين بيشترين نقش بود.»
سازمان مجاهدين خلق ايران نيز که در سال های نخست دهه ۵۰ خورشيدی از اقبال فراوانی در ميان اقشار مذهبی به ويژه جوانان مذهبی برخوردار شده بود، پس از بروز اختلافات ايدئولوژيکی در آن و تغيير ايدئولوژی از سوی بخشی از کادر رهبری آن سازمان در سال ۱۳۵۴، دو شاخه شد؛ شاخه ای که خود را مارکسيست لنينيست می خواند و شاخه‌ای مذهبی که عمده نيروهايش زندانی بودند.
اين سازمان پيش از انشعاب نيز متحمل ضربات سنگينی از سوی دستگاه های امنيتی شده بود و اين موضوع به نوبه خود بر توانايی تشکيلاتی و ايدئولوژيکی آن تاثير منفی گذاشته بود؛ به خصوص که موسسان آن مانند احمد حنيف نژاد، سعيد محسن و رضا رضايی پس از محاکمه در دادگاه های نظامی، اعدام شدند.
سعيد شاهسوندی، کادر سابق مرکزيت سازمان مجاهدين خلق ايران، به راديو فردا می گويد:« در سال های قبل از انقلاب در دورانی که شورش تبريز پيش آمد و در آستانه روی کار آمدن دولت بختيار، در تحليل های درون سازمانی مجاهدين در زندان اوين، رهبری مجاهدين تمايل داشت که تحولات به کندی پيش برود تا بتوانند با خريدن وقت به گمان خود خودشان را سازماندهی کنند و مهيای در دست گرفتن رهبری شوند. چنين تحليل و تمايلی به نظر من گمان غلطی بود چون عقب ماندگی و فاصله سازمان های مسلح و در اينجا سازمان مجاهدين با جريان رهبری انقلاب نه يک ماه و دوماه و نه يک سال و دو سال بود به دليل فاصله ميان وجود و عدم وجود شبکه های اجتماعی مرتبط با هر کدام بود. يکی شبکه های اجتماعی سنتی خود را به وجود آورده و در آستانه استفاده از آن بود و ديگری که خود را پيشتاز مبارزه می دانست در شرايطی که توده ها به صحنه آمده بودند از صحنه غايب بود. دليل، غيبت فقدان شبکه های اجتماعی مدرن در مقابل شبکه های اجتماعی سنتی بود. گرچه دلايل تاکتيکی مانند ضربات و تسويه حساب های خونين درون گروهی هم به اين ماجرا اضافه می شود.»
اما وضعيت نهضت آزادی ايران و جبهه ملی ايران در آن دوره چگونه بود؟ آيا آنها توانستند در روند انقلاب نقش موثری داشته باشند؟
مرتضی کاظميان، از روزنامه نگار و تحليلگر سياسی مقيم فرانسه، به راديو فردا می گويد: « جمعيت سياسی نهضت آزادی ايران بعد از تاسيس در دهه ۴۰ هدف سرکوب های جدی قرار گرفت و اغلب فعالان سياسی اين سازمان و رهبران آن اعم از مرحوم مهندس بازرگان، آيت الله طالقانی، دکتر يدالله سحابی، مهندس عزت الله سحابی و کسانی که رأس اين جماعت را نمايندگی می کردند به زندان افتادند و تبعيد شدند و در دهه ۵۰ مجددا هدف سرکوب های شديد قرار گرفتند و برخی مانند مهندس سحابی و آيت الله طالقانی تا انقلاب در زندان بودند و افرادی هم چون مرحوم مهندس بازرگان که آزاد شدند تحت مراقبت شديد بودند.»
او می افزايد:«به همين دليل نهضت آزادی عملا امکان بسط و گسترش نداشت چون پيوسته مورد سرکوب قرار گرفته بود و شخصيت های اصلی آن در زندان نظام سلطنتی بودند.»
به گفته اين روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، در مورد جبهه ملی ايران وضع کاملا متفاوت بود چون جبهه ملی عملا بعد از آن دوره درخشانی که داشت در دهه ۴۰ سياست صبر و انتظار در پيش گرفت و بعدا کسانی که نمايندگی می کردند اين جريان را از جمله مرحوم دکتر کريم سنجابی، شاپور بختيار، داريوش فروهر و غلامحسين صديقی به تک چهره هايی تبديل شده بودند که موثر بودند و پيوند سازمانی جبهه ملی و تاثير گذاری آن از منظر جمعيت سياسی به حداقل خود رسيده بود.»
حسن يوسفی اشکوری، پژوهشگر دينی، مقيم آلمان توضيح بيشتری درمورد وضعيت گروه های سياسی در آن دوره می دهد و می گويد:«نيروی معارض حکومت و طيف گسترده اپوزيسيون رژيم شاه از نيروهای ملی ميانه رو تا نيروهای چريکی و جوانان و دانشجويان سازمان های مخفی خيلی فعاليت می کردند و مبارزه اينها به مراتب گسترده تر و عميق تر و راديکال تر از مبارزات روحانيت در صحنه بود. اما اينها در نهايت نتوانستند رهبری جنبش خيابانی را برعهده گيرند چون توده های مردم را با خود نداشتند. »
اين پژوهشگر دينی اضافه می کند:«اين گروه ها مذهبی نبودند و اگر هم مذهبی بودند نمی توانستند به طور مستقيم با توده های مردم رابطه برقرار کنند. حداکثر ميان جوانان دانشگاهيان و طبقه متوسط و در پايتخت نيروهايی داشتند که کم هم نبود اما در قياس با نيروی روحانيت نتوانستند توازن قوا را به نفع خود به هم بزنند.»
برخی از جامعه شناسان بر اين باورند که که ظهور و بروز و پيروزی انقلاب بهمن ۵۷ را بايد در چارچوب تقابل سنت و مدرنيته جای داد و از اين انقلاب به عنوان واکنش سنت در برابر مدرنيته نام می برند.
حسن شريعتمداری در اين مورد اظهار نظر می کند:«بعد از اصلاحات ارضی، جامعه سنتی که بيشتر در شهرهای کوچک و روستاها پراکنده بود به علت از دست دادن امکانات زيست به مرکز پناه برد و تهران و شهرهای بزرگ دارای حاشيه مهاجرنشين شدند که بيشتر از روستاها و اهالی شهرهای کوچک آمده بودند و اين تضاد سنت و مدرنيته در شهرهای بزرگ به خصوص تهران متمرکز شد. به همين دليل وقتی که آقای خمينی و روحانيت انقلابی که دراين جامعه سنتی شبکه های بسيار بزرگی داشتند توانستند اين بخش جامعه را عليه جامعه مدرن به حرکت دربياورند، جامعه مدرن به دلايلی يارای مقاومت در برابر اين حرکت را نداشت و اين موضوع، فقط سياسی نبود.»
آقای شريعتمداری می افزايد:«احزاب سياسی در مقام رقابت با روحانيت بعد از ۱۵ خرداد سال ۴۲ از امکانات کمتری برخوردار بودند و روحانيت چون يک حالت دوگانه سياسی-مذهبی داشت می توانست از اين حالت استفاده کند و حرف های خود را بر منابر و مجالس سخنرانی بگويد.»
وی همچنين به اين نکته اشاره می کند که جامعه مدرن ايران در آن زمان، جامعه خودآگاه نسبت به مدرنيته نبود و می گويد: «مدرنيزاسيون از بالا، جامعه مدرنی را درست کرده بود که اهداف خود را نمی شناخت و به ارزش های خود واقف و راسخ نبود. اغلب درکنار اين مدرنيزاسيون از بالا، يک حالت ضد غربی و ارتجاعی نسبت به فرهنگ مدرن جهان هم در جامعه به شدت تنيده بود.»
به عقيده حسن شريعتمداری، «احزاب چپ توانسته بودند جامعه را در گفتمان ضد غربی با روحانيت مشترک کنند. بنابراين طبيعی بود وقتی آقای خمينی علاوه بر آرزوهايش در مورد اسلام فقاهتی از آمريکا به عنوان دشمن اصلی نام می برد و شعارهای ضد آمريکايی و ضد غربی می داد و اسلام مدنی را که داعيه حکومت نداشت اسلام آمريکايی می خواند، جامعه مدرن خلع سلاح شد و به تدريج به دنيال جامعه سنتی راه افتاد.»
در اين حال، علی اصغر حاج سيد جوادی از زاويه تاثير نبود آزادی های سياسی و سازمان های سياسی و تشکل ها صنفی مستقل می گويد:« قانون عمومی استبداد است که حرکت انديشه و ترقی و بيداری در توده های مردم را متوقف می کند ولی تاريخ را نمی توان متوقف کرد چون نسل ها می آيند و تضادهايی درون قدرت حاکم وجود دارد که نسل ها مخالف می شوند اما در عين حال، توده ها در يک نظام آموزش و پورش استبدادی باقی می مانند.»
برخی از کارشناسان سياسی در ارتباط با توانايی روحانيت برای تبديل شدن به بازيگر اصلی انقلاب و در دست گرفتن رهبری انقلاب بهمن ۵۷ معتقدند که روحانيت طی دهه های متوالی توانسته بود شبکه ارتباطی خود، يعنی مساجد و هيات ها، را حفظ کند و اين شبکه به ويژه در روزهای انقلاب ياری گر روحانيت شد.
مهدی فتاپور می گويد:«روحانيت به اتکای تشکل هايی که داشت و در دوران رژيم شاه اين تشکل ها آزاد بودند. در شرايطی که تشکل های چپ کاملا زير ضرب بودند و هيچ امکان حرکتی به آنها داده نمی شد تشکل های مذهبی فعاليت می کردند و حتی از کمک های دولتی هم بهره می گرفتند. روحانيت به دليل نوع ارتباطی که به طور سنتی با مردم داشت توانست کاملا نقش هژمونيک خود را ايفا کند.»
سعيد شاهسوندی نيز در توضيح اين موضوع عقيده دارد:«واقعيت اين است که تاريخ مبارزات سياسی ايران در ۱۵۰ سال گذشته از يک حلقه مفقوده و نقطه ضعف اساسی رنج می برد و آن فقدان شبکه های مدرن اجتماعی در مناسبات و مبارزات سياسی است. به اين ترتيب که وقتی استبداد، مجاری عادی انتقاد و اعتراض و نارضايتی را می بندد، انسداد سياسی جامعه در کوتاه مدت ظاهرا مشکل حاکميت را حل می کند اما در دراز مدت بر ميل و عطش ازادی می افزايد و آنان که خواهان آزادی و عدالت اجتماعی هستند در جست وجوی مطالبات خود به شبکه های ديگر رجوع می کنند چرا که مطالبات ريشه در واقعيات دارد.»
او اضافه می کند:«وقتی سازمان های کلاسيک با گرايش مسلحانه يا سياسی سرکوب و رهبران آنها زندانی می شوند مردم به سوی شبکه های سنتی روی می آورند. در شرايط سال های ۵۶ و ۵۷ شبکه روحانيت چنين نقشی را بازی کرد و با حضور آيت الله خمينی به عنوان يک شخصيت کاريزماتيک اين شبکه تکميل شد و به کمک ابزار سنتی و مدرن، يعنی منابر و مساجد به عنوان ابزار سنتی و نوار ضبط صوت به عنوان ابزار مدرن، پيام آيت الله خمينی را به اقصی نقاط جامعه و اعماق روستاها رساند و به اين ترتيب شبکه روحانيت رهبری سياسی را دردست گرفت و وقتی شرايط خارجی هم برای تضعيف حکومت وقت مهيا شد بر اثر سياست های خارجی اين شبکه قدرت را دردست گرفت.»
حسن يوسفی اشکوری نيز می گويد: «رژيم شاه تمام نهادهای مدنی، کارگری، صنفی روشنفکری و آنهايی که احتمال پيوستن به اپوزيسيون را داشتند به نوعی از بين برده يا بی خاصيت کرده بود و نيروهای روشنفکر نمی توانستند از اين نهادها در دوران انقلاب استفاده کنند اما شبکه عظيمی که روحانيت در شهرها و روستاها در اختيار داشت و با يک نوار کاست آقای خمينی به حرکت درمی آمد در سال ۵۶ و ۵۷ توانست خيابان ها را کنترل کند.»
انقلاب بهمن سال ۵۷ در شرايطی به پيروزی رسيد که روحانيت به رهبری آيت الله خمينی، گروه های ديگری مانند نهضت آزادی ايران، جبهه ملی ايران، حزب ملت ايران و همچنين شماری از شخصيت های سياسی را وارد دولت موقت و شورای انقلاب کرد تا دستگاه اجرايی کشور فلج نشود، اما اين گروه ها نيز در پی تحولات سياسی به تدريج کنار گذاشته شدند و به اين ترتيب، روحانيت که توانسته بود در روزهای انقلاب به بازيگر اصلی تبديل شود، پس از انقلاب بهمن ۵۷ اين نقش را برای خود حفظ کرد.
