تاکنون پنج نشست ميان نمايندگان تشکل های رسمی کارگری، نمايندگان کارفرمايان و دولت در شورای عالی کار برای تعيين حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آينده، بدون دستيابی به نتيجه خاصی برگزار شده است.
در حال حاضر، حداقل دستمزد ماهانه کارگران ۳۰۳ هزار تومان است، در حالی که خط فقر يک ميليون تومان است.
سيامک طاهری، روزنامه نگار در تهران، در گفت و گو با راديو فردا در خصوص حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری می گويد: « اين دستمزد به هيچ وجه تکافوی نيازهای زندگی يک خانواده را نمی دهد و حتی برای يک فرد مجرد هم کافی نيست. اين دستمزد به مراتب پايين تر از حداقل های لازم است.»
در اين حال، افزايش ۱۵ درصدی در حداقل دستمزد ماهانه کارگران که در رسانه های رسمی ايران گزارش می شود، به اين معنا خواهد بود که حداقل دستمزد کارگران به حدود۳۵۰ هزار تومان در ماه افزايش خواهد يافت.
بحث حداقل دستمزد ماهانه کارگران در شرايطی مطرح شده است که وزير کار و امور اجتماعی و وزير اقتصاد در روزهای اخير با اشاره به اجرای قانون هدفمند شدن يارانه ها، از احتمال تغيير نکردن ميزان کنونی حداقل دستمزد کارگران، يعنی ۳۰۳ هزار تومان در ماه سخن گفته بودند.
به گزارش خبرگزاری مهر، احتمالا نرخ تورم در بحث حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آينده مورد توجه قرار می گيرد.
علی دهقان کيا، عضو هيئت مديره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، در اين باره گفته است: با اين حساب دستمزد سال آينده کارگران بين ۱۵ تا ۲۰ درصد افزايش خواهد يافت.
احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد، به اين پرسش که آيا نرخ تورم اعلام شده از سوی دستگاه های دولتی می تواند ملاک تعيين حداقل دستمزد کارگران قرار بگيرد، پاسخ می دهد: « نرخ های تورمی که اکنون گفته می شود، نه دقيق است و نه شفاف. وقتی ما نمی دانيم نرخ تورم واقعی چقدر است، هر چه در مورد دستمزدها بگوييم درست نخواهد بود.»
تشکل های مستقل کارگری در ايران با توجه به گرانی روزافزون و پيامدهای ناشی از حذف يارانه ها، خواستار افزايش حداقل دستمزد کارگران به گونه ای شده اند که هزينه های يک زندگی شرافتمندانه را برای آنان تامين کند.
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه و اتحاديه آزاد کارگران ايران از جمله اين تشکل ها هستند.
در خواست اين تشکل ها با اشاره به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار عنوان شده که در آن بر توجه به هزينه‌های واقعی يک خانواده کارگری تاکيد شده است.
اما آيا اين افزايش ۱۵ تا ۲۰ درصدی، با توجه به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار می تواند پاسخگوی نيازهای يک خانوار کارگری باشد؟
پاسخ اين پرسش را می توان از داود جوانی، دبيرکل کانون کارفرمايان شرکت‌های خدماتی شنيد که به خبرگزاری مهر گفته است: با کمتر از يک ميليون تومان در ماه امکان اداره زندگی وجود نخواهد داشت.
در اين ميان، به نظر می رسد دولت محمود احمدی نژاد می خواهد مشکل حقوق کارگران را با توزيع سهام عدالت ميان کارگران حل کند.
اما صادق کارگر، فعال سنديکايی در نروژ، در مورد اين گزارش ها خوشبين نيست و می گويد: « سهام عدالت ترفندی است مانند ديگر ترفندهای آقای احمدی نژاد که برای فريب و سرکار گذاشتن مردم و کارگران استفاده می شود.
بارها گفته شده می خواهند اين سهام را بدهند و می خواهند کارخانه ها را واگذار کنند، اما تا به حال هيچ اقدامی عملی به جز روی کاغذ صورت نگرفته است.»
وی با طرح اين پرسش ها که قرار است کدام سهام عدالت به کارگران داده شوند و سهام کدام کارخانه ها را به آنها می خواهند بدهند، می افزايد: دولت می خواهد سهام کارخانه های ورشکسته و مواجه با بحران عميق اقتصادی را به کارگران بدهند.
آقای کارگر بر اين باور است که اين سهام ها ارزشی ندارند که دولت وعده اش را می دهد.
احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد، نيز در اين ارزيابی با صادق کارگر موافق است و می گويد: « بيشتر شرکت های توليدی ايران به خصوص شرکت های دولتی ورشکسته اند که با تزريق رانت روی پای خود ايستاده اند و سهامشان سهام ورشکستگی است، يعنی کسی که آن سهام را می خرد زيان دريافت می کند و نه سودی را.»
در همين حال، بحث تعيين حداقل دستمزد ماهانه کارگران درحالی مطرح شده است که بيش از ۸۰ درصد از هفت ميليون و ۵۰۰ هزار کارگر ايرانی قراردادی هستند و به عبارت ديگر، اين گروه بزرگ از کارگران حتی از حداقل دستمزد ماهانه ۳۰۳ هزار تومانی در سال جاری برخوردار نبوده اند.
در حال حاضر، حداقل دستمزد ماهانه کارگران ۳۰۳ هزار تومان است، در حالی که خط فقر يک ميليون تومان است.
سيامک طاهری، روزنامه نگار در تهران، در گفت و گو با راديو فردا در خصوص حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری می گويد: « اين دستمزد به هيچ وجه تکافوی نيازهای زندگی يک خانواده را نمی دهد و حتی برای يک فرد مجرد هم کافی نيست. اين دستمزد به مراتب پايين تر از حداقل های لازم است.»
در اين حال، افزايش ۱۵ درصدی در حداقل دستمزد ماهانه کارگران که در رسانه های رسمی ايران گزارش می شود، به اين معنا خواهد بود که حداقل دستمزد کارگران به حدود۳۵۰ هزار تومان در ماه افزايش خواهد يافت.
بحث حداقل دستمزد ماهانه کارگران در شرايطی مطرح شده است که وزير کار و امور اجتماعی و وزير اقتصاد در روزهای اخير با اشاره به اجرای قانون هدفمند شدن يارانه ها، از احتمال تغيير نکردن ميزان کنونی حداقل دستمزد کارگران، يعنی ۳۰۳ هزار تومان در ماه سخن گفته بودند.
به گزارش خبرگزاری مهر، احتمالا نرخ تورم در بحث حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آينده مورد توجه قرار می گيرد.
علی دهقان کيا، عضو هيئت مديره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، در اين باره گفته است: با اين حساب دستمزد سال آينده کارگران بين ۱۵ تا ۲۰ درصد افزايش خواهد يافت.
احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد، به اين پرسش که آيا نرخ تورم اعلام شده از سوی دستگاه های دولتی می تواند ملاک تعيين حداقل دستمزد کارگران قرار بگيرد، پاسخ می دهد: « نرخ های تورمی که اکنون گفته می شود، نه دقيق است و نه شفاف. وقتی ما نمی دانيم نرخ تورم واقعی چقدر است، هر چه در مورد دستمزدها بگوييم درست نخواهد بود.»
تشکل های مستقل کارگری در ايران با توجه به گرانی روزافزون و پيامدهای ناشی از حذف يارانه ها، خواستار افزايش حداقل دستمزد کارگران به گونه ای شده اند که هزينه های يک زندگی شرافتمندانه را برای آنان تامين کند.
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه و اتحاديه آزاد کارگران ايران از جمله اين تشکل ها هستند.
در خواست اين تشکل ها با اشاره به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار عنوان شده که در آن بر توجه به هزينه‌های واقعی يک خانواده کارگری تاکيد شده است.
اما آيا اين افزايش ۱۵ تا ۲۰ درصدی، با توجه به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار می تواند پاسخگوی نيازهای يک خانوار کارگری باشد؟
پاسخ اين پرسش را می توان از داود جوانی، دبيرکل کانون کارفرمايان شرکت‌های خدماتی شنيد که به خبرگزاری مهر گفته است: با کمتر از يک ميليون تومان در ماه امکان اداره زندگی وجود نخواهد داشت.
در اين ميان، به نظر می رسد دولت محمود احمدی نژاد می خواهد مشکل حقوق کارگران را با توزيع سهام عدالت ميان کارگران حل کند.
اما صادق کارگر، فعال سنديکايی در نروژ، در مورد اين گزارش ها خوشبين نيست و می گويد: « سهام عدالت ترفندی است مانند ديگر ترفندهای آقای احمدی نژاد که برای فريب و سرکار گذاشتن مردم و کارگران استفاده می شود.
بارها گفته شده می خواهند اين سهام را بدهند و می خواهند کارخانه ها را واگذار کنند، اما تا به حال هيچ اقدامی عملی به جز روی کاغذ صورت نگرفته است.»
وی با طرح اين پرسش ها که قرار است کدام سهام عدالت به کارگران داده شوند و سهام کدام کارخانه ها را به آنها می خواهند بدهند، می افزايد: دولت می خواهد سهام کارخانه های ورشکسته و مواجه با بحران عميق اقتصادی را به کارگران بدهند.
آقای کارگر بر اين باور است که اين سهام ها ارزشی ندارند که دولت وعده اش را می دهد.
احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد، نيز در اين ارزيابی با صادق کارگر موافق است و می گويد: « بيشتر شرکت های توليدی ايران به خصوص شرکت های دولتی ورشکسته اند که با تزريق رانت روی پای خود ايستاده اند و سهامشان سهام ورشکستگی است، يعنی کسی که آن سهام را می خرد زيان دريافت می کند و نه سودی را.»
در همين حال، بحث تعيين حداقل دستمزد ماهانه کارگران درحالی مطرح شده است که بيش از ۸۰ درصد از هفت ميليون و ۵۰۰ هزار کارگر ايرانی قراردادی هستند و به عبارت ديگر، اين گروه بزرگ از کارگران حتی از حداقل دستمزد ماهانه ۳۰۳ هزار تومانی در سال جاری برخوردار نبوده اند.
