افزايش ۳۰ هزار تومانی حداقل دستمزد کارگران در ايران، واکنش هايی را به دنبال داشته است.
بر اساس مصوبه روز دوشنبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد سال آينده کارگران به ميزان ۹ درصد افزايش يافت و اين شورا همچنين ۲.۶ درصد به کمک هزينه خانوار در بخش بن نقدی کارگری اضافه کرد.
بدين ترتيب، حداقل دستمزد ماهانه کارگران از ۳۰۳ هزار تومان در سال جاری به ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان در سال آينده افزايش يافت.
ميزان افزايش ياد شده توسط اين نهاد دولتی در شرايطی اعلام می شود که بسياری از کارشناسان اقتصادی می گويند خط فقر در ايران حدود يک ميليون تومان در ماه است.
در اين زمينه، وبسايت خبرآنلاين نوشت: حداقل مورد نياز برای تامين معيشت يک خانوار چهار نفری، يک ميليون و ۳۵۹ هزار تومان بوده است.
علی، يک کارگر در استان خوزستان با اشاره به اينکه تعيين مبلغ ۳۳۰ هزا تومان حداقل دستمزد برای کارگران نمی تواند نيازهای يک خانوار کارگری را تامين کند، به راديو فردا می گويد: « اين مبلغ اصلا برای گذران زندگی يک خانواده کارگری با توجه به تورم جاری و گرانی موجود واقعا کم است.»
او با انتقاد از تصميم گيرندگان در مورد حداقل دستمزد کارگران می افزايد: «آنها بايد خودشان را جای ما قرار دهند. آيا آنها می توانند با اين حقوقی که برای ما تعيين می کنند، زندگی کنند؟»
ولی الله صالحی، عضو شورای عالی کار، در مورد دليل افزايش۱۱.۶ حداقل دستمزد سال آينده کارگران گفته است که تصميم اين شورا بر پايه نرخ تورم ۱۱.۶ درصدی پايان بهمن ماه امسال که توسط بانک مرکزی اعلام شده است، اتخاد شده است.
اين نرخ تورم در حالی مورد استناد شورای عالی کار قرار گرفته است، که شمار بسياری از کارشناسان اقتصادی بر اين باورند که نرخ تورم بيش از آن چيزی است که بانک مرکزی اعلام کرده است.
در اين ميان، وبسايت خبرآنلاين با اشاره به اينکه مصوبه شورای عالی کار تغيير نخواهد کرد، به نقل از محمد پارسا، رييس کانون عالی شوراهای اسلامی کار، نوشت: تبصره ای به مصوبه شورای عالی کار اضافه نشده است، چون دولت مطرح کرد که تورم سال آينده کمتر از ۱۱ درصد فعلی خواهد بود و تورم تک رقمی می شود.
اين در حاليست که حسن صادقی، معاون اموراستان‌های خانه کارگر، با اشاره به اينکه پيش بينی می شود، تورم سال آينده ۲۵ درصد باشد، گفت: سفره کارگران در سال ۹۰ تهی‌تر از سال جاری خواهد بود.
در همين ارتباط، به گزارش رسانه ها، پيشنهاد دولت برای افزايش حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آينده، حدود شش درصد و پيشنهاد کارفرمايان بين شش درصد تا ۱۱ درصد بوده است.
در اين حال، منوچهر اقبالی، دبير شورای هماهنگی کارفرمايان، به اين پرسش خبرآنلاين که چرا کارفرمايان رقم ۱۱.۶ را پذيرفتند، پاسخ داده است: کمتر از اين ميزان نمی شد و امکان پذير نبود. بالاخره کارگران بايد با اين پول بتوانند زندگی کنند.
از سوی ديگر، در شرايطی که دولت قول داده است که از طرق غير مستقيم به کارگران کمک کند، حميد حاج اسماعيلی، يک فعال کارگری، به روزنامه تهران امروز گفت: توضيحات دولت به هيچ‌وجه قانع‌کننده و شفاف نيست و دولت تنها به دادن وعده‌های کلی و غير شفاف اکتفا کرده است.
افزايش ۳۰ هزار تومانی حداقل دستمزد هفت ميليون و ۵۰۰ هزار کارگر در شرايطی اعلام شده است که تشکل های مستقل کارگری با توجه به گرانی روزافزون و پيامدهای ناشی از حذف يارانه ها، خواستار افزايش حداقل دستمزد کارگران به گونه ای شده بودند که هزينه های يک زندگی شرافتمندانه را برای آنان تامين کند.
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه و اتحاديه آزاد کارگران ايران از جمله اين تشکل ها بوده اند که در بيانيه مشترک خود به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار اشاره کرده اند.
در اين بند از قانون کار، بر توجه به هزينه‌های واقعی يک خانواده کارگری تاکيد شده است.
بر اساس مصوبه روز دوشنبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد سال آينده کارگران به ميزان ۹ درصد افزايش يافت و اين شورا همچنين ۲.۶ درصد به کمک هزينه خانوار در بخش بن نقدی کارگری اضافه کرد.
بدين ترتيب، حداقل دستمزد ماهانه کارگران از ۳۰۳ هزار تومان در سال جاری به ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان در سال آينده افزايش يافت.
ميزان افزايش ياد شده توسط اين نهاد دولتی در شرايطی اعلام می شود که بسياری از کارشناسان اقتصادی می گويند خط فقر در ايران حدود يک ميليون تومان در ماه است.
در اين زمينه، وبسايت خبرآنلاين نوشت: حداقل مورد نياز برای تامين معيشت يک خانوار چهار نفری، يک ميليون و ۳۵۹ هزار تومان بوده است.
علی، يک کارگر در استان خوزستان با اشاره به اينکه تعيين مبلغ ۳۳۰ هزا تومان حداقل دستمزد برای کارگران نمی تواند نيازهای يک خانوار کارگری را تامين کند، به راديو فردا می گويد: « اين مبلغ اصلا برای گذران زندگی يک خانواده کارگری با توجه به تورم جاری و گرانی موجود واقعا کم است.»
او با انتقاد از تصميم گيرندگان در مورد حداقل دستمزد کارگران می افزايد: «آنها بايد خودشان را جای ما قرار دهند. آيا آنها می توانند با اين حقوقی که برای ما تعيين می کنند، زندگی کنند؟»
ولی الله صالحی، عضو شورای عالی کار، در مورد دليل افزايش۱۱.۶ حداقل دستمزد سال آينده کارگران گفته است که تصميم اين شورا بر پايه نرخ تورم ۱۱.۶ درصدی پايان بهمن ماه امسال که توسط بانک مرکزی اعلام شده است، اتخاد شده است.
اين نرخ تورم در حالی مورد استناد شورای عالی کار قرار گرفته است، که شمار بسياری از کارشناسان اقتصادی بر اين باورند که نرخ تورم بيش از آن چيزی است که بانک مرکزی اعلام کرده است.
در اين ميان، وبسايت خبرآنلاين با اشاره به اينکه مصوبه شورای عالی کار تغيير نخواهد کرد، به نقل از محمد پارسا، رييس کانون عالی شوراهای اسلامی کار، نوشت: تبصره ای به مصوبه شورای عالی کار اضافه نشده است، چون دولت مطرح کرد که تورم سال آينده کمتر از ۱۱ درصد فعلی خواهد بود و تورم تک رقمی می شود.
اين در حاليست که حسن صادقی، معاون اموراستان‌های خانه کارگر، با اشاره به اينکه پيش بينی می شود، تورم سال آينده ۲۵ درصد باشد، گفت: سفره کارگران در سال ۹۰ تهی‌تر از سال جاری خواهد بود.
در همين ارتباط، به گزارش رسانه ها، پيشنهاد دولت برای افزايش حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آينده، حدود شش درصد و پيشنهاد کارفرمايان بين شش درصد تا ۱۱ درصد بوده است.
در اين حال، منوچهر اقبالی، دبير شورای هماهنگی کارفرمايان، به اين پرسش خبرآنلاين که چرا کارفرمايان رقم ۱۱.۶ را پذيرفتند، پاسخ داده است: کمتر از اين ميزان نمی شد و امکان پذير نبود. بالاخره کارگران بايد با اين پول بتوانند زندگی کنند.
از سوی ديگر، در شرايطی که دولت قول داده است که از طرق غير مستقيم به کارگران کمک کند، حميد حاج اسماعيلی، يک فعال کارگری، به روزنامه تهران امروز گفت: توضيحات دولت به هيچ‌وجه قانع‌کننده و شفاف نيست و دولت تنها به دادن وعده‌های کلی و غير شفاف اکتفا کرده است.
افزايش ۳۰ هزار تومانی حداقل دستمزد هفت ميليون و ۵۰۰ هزار کارگر در شرايطی اعلام شده است که تشکل های مستقل کارگری با توجه به گرانی روزافزون و پيامدهای ناشی از حذف يارانه ها، خواستار افزايش حداقل دستمزد کارگران به گونه ای شده بودند که هزينه های يک زندگی شرافتمندانه را برای آنان تامين کند.
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه و اتحاديه آزاد کارگران ايران از جمله اين تشکل ها بوده اند که در بيانيه مشترک خود به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار اشاره کرده اند.
در اين بند از قانون کار، بر توجه به هزينه‌های واقعی يک خانواده کارگری تاکيد شده است.
