سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه خبر داد که داوود رضوی، عضو هیئت مدیره این تشکل صنفی، روز چهارشنبه، ۲۳ دی، در دادگاه انقلاب اسلامی تهران محاکمه شده است.
بر اساس بیانیه روز پنج‌شنبه، ۲۴ دی، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، اتهام‌های وارده به آقای رضوی عبارتند از «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و ایجاد اخلال در نظم و آرامش عمومی از طریق حضور در تجمعات غیرقانونی».
این فعال کارگری از سال ۸۴ تاکنون چند بار به دلیل فعالیت‌های صنفی خود بازداشت و زندانی شده است.
به گفته سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، وی آخرین بار در نیمه‌شب هشتم اردیبهشت سال جاری در منزلش به دست ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بازداشت و پس از ۲۲ روز از بند ۲۰۹ زندان اوین با قرار ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
بر اساس این گزارش، صالح نیکبخت از وکلای مدافع اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، از داوود رضوی در مقابل اتهام های وارد شده دفاع کرده و آنها را بدون مستندات قانونی دانست.
وی ضمن درخواست تبرئه برای داوود رضوی، با استناد به مدارک موجود، سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه را قانونی دانست.
پیش از این نیز جعفر عظیم‌زاده، دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز ۱۷ آبان سال جاری برای اجرای حکم زندانش، خود را به دادسرای زندان اوین معرفی کرده بود. آقای عظیم‌زاده به اتهام های امنیتی به شش سال زندان محکوم شده بود.
این فعال کارگری پیش از آغاز دوره زندانش در گفت‌وگویی با رادیوفردا اشاره کرد که قاضی صلواتی، از قضات دادگاه انقلاب اسلامی تهران، در حکم خود نوشته بود که وی «با افکار مارکسیستی متولد شده است».
همچنین محمود صالحی، عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، در پاییز سال جاری به اتهام های امنیتی به ۹ سال زندان محکوم شد.
آقای صالحی در آستانه روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر سال جاری، به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد.
او که به بیماری کلیوی مبتلا بود، پس از آزادی از بازداشتگاه وزارت اطلاعات در سنندج اعلام کرد که کلیه هایش به دلیل عدم تحویل داروهایش از کار افتاده اند و هفته ای دو بار باید دیالیز شوند.
در کنار این فعالان کارگری شمار دیگری از فعالان کارگری از جمله محمد جراحی، بهنام ابراهیم زاده، فرزاد مرادی نیا و علی فائض پور زندانی هستند.
بازداشت فعالان کارگری و دیگر فعالان صنفی اعتراض تشکل های کارگری در ایران و نیز سازمان های حقوق بشری و اتحادیه های کارگری در جهان را به همراه داشته است.
بازداشت کارگران معترض به شرایط شغلی
خبرگزاری ایلنا گزارش داد که ۱۲ تن از کارگران سیمان درود در استان لرستان روز چهارشنبه،۲۳ دی، و در سومین روز اعتراض کارگران این کارخانه با شکایت کارفرما بازداشت شدند.
کارگران سیمان درود که تعداد آنان در گزارش ایلنا ذکر نشده است، به متوقف شدن فعالیت تولیدی این کارخانه اعتراض داشتند و خواستار تامین امنیت شغلی خود بودند.
به نوشته ایلنا، هشت تن از بازداشت شدگان، اعضای شورای اسلامی کار کارخانه سیمان درود هستند.
یکی از بازداشت شدگان، منصور ساکی، مسئول کانون شوراهای اسلامی استان لرستان، است.
این بازداشت ها در شرایطی صورت گرفته است، قانون کار فعالیت شواهای اسلامی کار در واحدهای تولیدی را مجاز شمرده است.
در همین حال، ایلنا خبر داد که کارگران بازداشت شده در جریان اعتراض های صنفی صدها کارگر در فازهای ۲۳ و ۲۴ منطقه عسلویه با سپردن آنچه «تعهد» خواند، روز سه شنبه،۲۲ دی، آزاد شده اند. این کارگران به دست نیروی انتظامی بازداشت شده بودند.
یک منبع آگاه در عسلویه به ایلنا گفت که این کارگران عامل «برهم زننده نظم عمومی» شناخته شده بودند. در سال های اخیر، شماری از کارگران معترض به شرایط شغلی شان در مناطق مختلف ایران به اتهام های مشابهی بازداشت شده اند.
به نوشته ایلنا، همزمان با آزادی کارگران در عسلویه، نزدیک به یک ماه از مطالبات مزدی کارگران اعتصابی در فازهای ۲۲، ۲۳ و ۲۴ عسلویه نیز پرداخت شد.
پیش از این یک مقام مطلع در عسلویه با تایید مشکلات صنفی کارگران پیمانکاری فازهای ۲۲، ۲۳ و ۲۴ به ایلنا گفته بود: این وضعیت باعث بروز نارضایتی در میان کارگران شده است و در این رابطه مسئولان ارشد منطقه از طریق شورای تامین درصددند تا کارفرما و پیمانکاران را نسبت به انجام تعهدات مزدی انجام نشده ملزم کنند.
بر اساس این گزارش، بخشی از کارگران در فازهای ۲۲، ۲۳ و ۲۴ عسلویه از طریق شرکت‌های پیمانکاری دست سوم و چهارم درپروژه‌های در دست ساخت این مناطق مشغول کارند.
به نوشته ایلنا، شمار این کارگران حدود یک هزار تن بوده است و بخش قابل توجهی از آنها، به دلیل آنچه که پرداخت نشدن صورت وضعیت مالی و یا بدحسابی کارفرما و پیمانکار عنوان می‌شود از میانه تابستان سال جاری مزد معوقه طلبکارند.
وی افزود: اما از آنجا که در جریان اعتراضات صنفی اخیر حدود ۱۰ نفر از کارگران به عنوان عامل برهم زننده نظم عمومی شناخته شده بودند تعدادی از آنها با تصمیم مقامات مسئول بصورت جداگانه توسط عوامل انتظامی بازداشت شده‌اند.
در این میان،اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه ای با انتقاد از بازداشت کارگران، اتهام هایی مانند «بر هم زدن نظم عمومی» به آنان را رد کرد و نوشت که این اتهام ها بیش از حد «نخ نما و فاقد تأثیر مرعوب کنندگی و بازدارندگی» شده اند.
این تشکل صنفی کارگری با اشاره به صدور دستورالعمل دادگستری استان خوزستان در پاییز سال جاری که تجمع های صنفی کارگران پتروشیمی ماهشهره را غیر قانونی دانسته بود، نوشت که کارگران معترض برای دستیابی به مطالبات شان عقب نشینی نخواهند کرد.
