مجله هفتگی «کارنامه» که روزهای دوشنبه از راديوفردا پخش و روزهای سه‌شنبه تکرار می‌شود، به مسائل و مشکلات هفت ميليون و ۵۰۰ هزار کارگر ايرانی می‌پردازد که با خانوادههايشان حدود ۳۰ ميليون نفر از جمعیت ایران را تشکيل می‌دهند.
مجله کارنامه با اخبار شروع می‌شود و پس از آن به يک موضوع مهم هفته می‌پردازد.
همچنين پای صحبت يکی از کارگران می‌نشينيم و پس از آن، تاريخچه جنبش سنديکايی در ايران هم به طور مختصر بيان می‌شود.
در اين مجله، يک ماده ديگر از قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ نيز معرفی خواهد شد.
اميدواريم بتوانيم از نظرات خواننده‌ها و کارگران بهره‌مند شويم تا برنامه‌های بهتری ارائه داده و ديدگاه‌ها و پيام‌های آنها را منعکس کنيم. در اين ارتباط، نظرات و ديدگاه‌های خود را به آدرس karnameh@radiofarda.com ارسال کنيد.
اخبار
خبرگزاری ايلنا گزارش داد برخلاف سخنان وزير امور اقتصاد و دارايی در مورد حفظ قدرت خريد هشت دهک جامعه پس از حذف يارانه‌ها، پرداخت يارانه‌های نقدی تنها کفاف هزينه‌های آب و برق کارگران را می‌دهد.
***
دبير اجرايی خانه کارگر قزوين با اشاره به افزايش بحران در شهرک‌های صنعتی استان قزوين گفت که شرکت‌های بزرگی چون فرنخ، نازنخ، اشکان چينی، پوشينه بافت و دهها واحد توليدی ديگر به دليل افزايش بحران‌های اقتصادی و کارگری، تعطيل شده و يا تعديل نيرو داشته‌اند.
***
کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان آذربايجان شرقی در بيانيه‌ای از پيش‌نويس قانون کار انتقاد کرد.
اين کانون گفت: نه تنها جنبه حمايتی قانون کار تقويت نشده است، بلکه در اکثر موارد با تقويت جايگاه کارفرما و در برخی موارد با تقويت و پررنگ شدن نقش دولت، عملا کارگر و تشکل های کارگری به حاشيه رانده شده اند.
***
رئيس جامعه کارگری استان اصفهان گفت: در صورت بی‌توجهی دولت به نظرات جامعه کارگری، اصلاح قانون کار زخمی ديگر برای کارگران به وجود می‌آورد.
به گزارش خبرگزاری فارس، مجتبی موليانی با اشاره به مخالفت تشکل‌های کارگری با پيش نويس قانون کار گفت جامعه کارفرمايی هم حقوقی دارد و به همين دليل اصلاح قانون کار به گونه‌ای نهايی شود که حقوق کارگران و کارفرمايان رعايت شود.
***
ابراهيم مددی، نايب رئيس هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، پس از ۳ سال آزاد شد. آقای مددی به اتهام های امنيتی محکوم به زندان شده بود.
کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری و فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل با استقبال از آزادی ابراهيم مددی، خواستار آزادی ساير فعالان کارگر زندانی شدند.
شارون بارو، دبير کل کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری، نيز گفت: ابراهيم مددی آزاد شد چون تمام اتحاديه های کارگری در جهان خواستار تحقق عدالت بودند.
خانم بارو همچنين اشاره کرد که آزادی آقای مددی، نتيجه فشار سازمان بين‌المللی کار، آی‌ال‌او، بر حکومت ايران بوده است.
***
پزشکان اعزامی از سوی پزشکی قانونی، رضا شهابی (عضو هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه) را در زندان اوين معاينه کردند.
اين اقدام پس از اعتصاب غذای آقای شهابی در اعتراض به وضعيتش و نيز گزارش‌های مربوط به وضع جسمانی او صورت گرفت.
آقای شهابی در ۲۲ خرداد سال گذشته بازداشت شده و تاکنون زندانی بوده است. وی از بيماری‌های جسمی گوناگونی رنج می‌برد و نزديکان آقای شهابی به راديوفردا گفته‌اند که احتمال فلج نيمه چپ بدن اين فعال کارگری وجود دارد.
***
صدها هزار نفر از کارکنان بخش های دولتی در بريتانيا در يک اعتصاب سراسری شرکت کردند.
تظاهرکنندگان به برنامه های رياضت اقتصادی دولت بريتانيا و افزايش سن بازنشستگی به ۶۷ سال و کاهش دستمزدها در بخش‌های دولتی معترض بودند.
***
بيش از ۵۰ هزار تن از مردم بلژيک در اعتراض به سياست‌های رياضت اقتصادی دولت اين کشور در بروکسل، پايتخت بلژيک، راهپيمايی کردند.
اين راهپيمايی توسط اتحاديه های کارگری و سنديکاهای کارکنان دولتی برگزار شد.
گزارش هفته
گزارش اين هفته به يکی از مسائل مهم کارگری اختصاص دارد که در اين روزها در مورد آن صحبت می شود، يعنی موضوع حقوق يا دستمزد کارگران برای سال آينده.
پيش از آن که به مطرح کردن نظرهای مختلف در اين مورد بپردازيم، سری به ماده ۲۳ اعلاميه جهانی حقوق بشر می زنيم که نوشته است: «هر کسی کار می کند حق دارد مزد منصفانه و رضايت بخشی دريافت کند که زندگی او و خانواده اش را موافق حيثيت و کرامت انسانی تأمين کند و در صورت لزوم با وسايل حمايت اجتماعی ديگر کامل شود.»
از طرف ديگر، اصل ۴۱ قانون کار، افزايش دستمزد کارگران را بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و همين طور سبد هزينه يک خانوار چهار نفره الزامی کرده است.
در اين ارتباط، بايد ديد که چه نهادی در ايران، مسئول تعيين حداقل دستمزد کارگران است. اسم اين نهاد، شورای عالی کار است.
طبق ماده ۱۶۷ قانون کار، وزير کار و امور اجتماعی رئيس شورای عالی کار است. به نوشته اين ماده، اعضای ديگر اين شورا، دو نفر از افراد مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی هستند که به پيشنهاد وزير کار و امور اجتماعی و تصويب هیأت وزيران انتخاب می شوند.
اعضای ديگر شورای عالی کار بايد از سه نماينده کارفرماها و سه نفر از نمايندگان کارگرها تشکيل شود.
بهروز خباز، فعال کارگری در سوئد، درباره ترکيب شورای عالی کار به راديو فردا می‌گويد: « دولت تشکيل شورای عالی کار را از ابتدا به ادعای خودش سه جانبه گرايی اعلام کرده است. اما اين سه جانبه گرايی مورد قبول بسياری از فعالان کارگری نيست. در اين به اصطلاح سه جانبه گرايی، دولت که خود کارفرمای بسيار بزرگی محسوب می شود و در کنار کارفرماها قرار می‌گيرد، دو نفر را هم اضافه می‌کند، ديگر مسئله از حالت سه جانبه گرايی خارج می‌شود و نمايندگان کارگران که به ادعای دولت نماينده کارگر هستند، فقط ظاهر قضيه را حفظ می‌کنند.»
شورای عالی کار در روزهای آخر سال گذشته حداقل حقوق کارگران را برای سال ۹۰، حدود ۳۳۰ هزار تومان در ماه تعيين کرد.
آيا اين حقوق و دستمزد برای کارگران و خانواده‌های‌شان کافی است؟
يک کارگر در بندرعباس با اشاره به اين که حقوق يک کارگر بستگی به حرفه اش دارد، به راديو فردا می گويد: « در اينجا نسبت به حرفه‌ای که شخص دارد، حقوق ها مناسب است و از نظر حقوق مشکلی نيست. اکثر کسانی که اعتراض می کنند و می گويند پايه حقوق پايين است، حرفه ندارند.»
اين کارگر در پاسخ به اين پرسش که يک خانواده کارگری با چه ميزان حقوق می تواند در ماه از پس هزينه های خود برآيد، می‌گويد:« اين بستگی به خانواده دارد. برای يک خانواده که همگی اعضای آن، بزرگسال هستند، يک ميليون تومان هم کفاف نمی دهد، ولی يک خانواده با بچه کوچک با ۵۰۰ هزار تومان هم می تواند طوری زندگی کند که دخل و خرج درست درآيد.»
البته يک کارگر ديگر نظر مخالف دارد و در گفت و گو با راديو فردا تاکيد می‌کند که با حقوق های فعلی، کارگرها و خانواده هايشان نمی توانند زندگی خوبی داشته باشند.
او به راديوفردا می‌گويد: « با اين گرانی و بدبختی، اين حقوق ها جايی را نمی گيرد. برق و آب و گاز را گران کرده اند و اياب و ذهاب هم گران شده و اصلا حقوق ما به اين مخارج نمی‌رسد.»
اين کارگر در پاسخ به اين سئوال که يک خانواده کارگری بايد چقدر حقوق بگيرد تا بتواند از پس هزينه های خود در يک ماه برآيد، می‌گويد: « اين حقوق برای زندگی دو نفر است. يک ميليون تومان هم کم است؛ چه رسد به ۳۵۰ هزار تومان و ۴۵۰ هزار تومان. مردم دائم پول قرض می‌کنند. از قصاب و بقال با هزار مکافات نسيه می‌بريم تا ماه بعد، دو برابر آن را پس بدهيم.»
حال بايد به سخنان عبدالرضا شيخ الاسلامی، وزير تعاون و کار و رفاه اجتماعی، توجه کرد.
او که رئيس شورای‌عالی کار نيز است، درباره حداقل حقوق ۳۳۰ هزار تومانی که خود به آن رای مثبت داده بود، گفته است: «حقوق فعلی کارگران که در شورای عالی کار تصويب شده، کفاف زندگی آنان و خانوادههايشان را نمی‌دهد.»
او اين موضوع را ۹ ماه بعد از تعيين حقوق ۳۳۰ هزار تومان در ماه اعلام کرد. اما همان موقع روزنامه «دنيای اقتصاد» نوشته بود که خط فقر در تهران، بالای يک ميليون تومان در ماه است.
برخی از تشکل‌های کارگری هم همان موقع به تصميم شورای عالی کار اعتراض کردند.
بهروز خباز، فعال کارگری در سوئد، حقوق ۳۳۰ هزار تومان در ماه برای کارگران را ناکافی می داند و می‌گويد :« آقای بهمنی نرخ تورم را در اواخر سال گذشته حدود ۱۱ درصد اعلام کرده، اما آمارها نشان از چيز ديگری می‌دهد و در مراکز استان‌ها نرخ تورم بالای ۳۰ – ۳۵ درصد بوده است. به اين اعتبار، نرخ تورم در سال جاری بيش از ۲۵ درصد است. واقعيت اين است که دولت‌های جمهوری اسلامی هيچگاه نرخ واقعی تورم را بيان نکرده و در نتيجه، هرگز دستمزدها را مطابق با نرخ واقعی تورم محاسبه نکردند.»
اما کارفرماها در مورد حقوق کارگران چه می‌گويند؟ به نظر می آيد آنها هم نظرهای مختلفی در اين مورد دارند.
يک کارفرما با انتقاد از مديريت جاری در کشور و سياست گذاری‌های اقتصادی به راديو فردا می گويد:« وقتی دولت نمی تواند طلب مرا بدهد فشار زيادی بر من وارد می شود و نمی توانم حقوق کارگرانم را بپردازم. اما متوجه مشکلات هستم، زيرا با کارگران زندگی می کنم. اين پول، پولی نيست که زندگی کارگران را تامين کند. شرايط طوری است که نه من می توانم پول بيشتری بدهم و نه اين پول کفاف زندگی کارگر را می دهد. اوضاع و احوال من را به مسيری هدايت می کند که مجبور می شوم آنچه حق کارگر است را به او ندهم.»
حال بر اساس آخرين خبرهای منتشر شده، کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربايجان شرقی اعلام کرده که با توجه به تغييرهای پيشنهادی دولت در قانون کار، افزايش حقوق سالانه کارگران عملا وابسته به شرايط اقتصادی کشور شده است.
بهروز خباز با انتقاد از سياست گذاری هايی که در مورد حقوق کارگران صورت می گيرد، اشاره می کند که تشکل ها و نمايندگان واقعی کارگران بايد در هر تصميم گيری در مورد کارگران حضور داشته باشند.
در اين مورد البته نبايد از ياد ببريم که تمام کارگرها در سال جاری، همان ۳۳۰ هزار تومان را هم دريافت نکردند.
داوود قادری، عضو شورای اشتغال، گفته است که کارگران زيادی ماهانه فقط حدود ۱۵۰ هزار تومن دريافت کردند.
پای صحبت‌های يک کارگر
پيمان نوشته است که در يک شرکت مهم دولتی کار می‌کند، اما همين شرکت سه ماه است که حقوقش را نپرداخته و در ضمن شش ماه حق ماموريت او را هم نداده است.
به گفته پيمان، وقتی او و چند تن ديگر از همکارانش حقوق خودشان را درخواست کردند، به آنها گفته شده که مملکت بی پول است و همين که هست.
تاريخچه جنبش سنديکايی در ايران
صادق کارگر، فعال سنديکايی در نروژ، دومين بخش از تاريخچه جنبش سنديکايی در ايران را توضيح می دهد.
او در بخش دوم اين قسمت به تاسيس انجمن «همت» به عنوان نخستين سازمان کارگری جدی اشاره می‌کند.
آقای کارگر می‌گويد انجمن همت نقش مهمی در تشکيل فرقه اجتماعيون عاميون داشته و می‌افزايد: « وارد شدن بخش‌های اصلی برنامه همت در نخستين برنامه ۱۴ ماده ای سازمان اجتماعيون عاميون در سال ۱۲۸۵ نيز حکايت از ارتباط نزديک اين دو تشکل دارد. واگذاری حق رأی به کارگران، صرف نظر از درآمد و ثرت آنها، واگذاری حقوق دموکراتيک ديگر از جمله آزادی تشکل و تجمع و آزادی بيان و حق اعتصاب که در برنامه نخست فرقه اجتماعيون عاميون قرار گرفته بود، عينا در برنامه همت نيز آمده است.
بنابراين نخستين سازمان‌های کارگری ايران از اين طريق در شکل گيری و دفاع از انقلاب مشروطه تاثير چشمگيری داشتند.»
آشنايی با مواد قانون کار
در اينجا نوبت به بخش آشنايی کارگران با مواد قانون کار می‌رسد، قانونی که در سال ۱۳۶۹ به تصويب رسيد. اهميت يادآوری اين قانون به اين دليل است که بسياری از مشکلات کاری و صنفی از جايی شروع می‌شود که کارگران از حقوق قانونی خود بی‌خبرند.
ماده ۱۲ قانون کار می گويد که هر نوع تغيير حقوقی در وضعيت مالکيت کارگاه، از قبيل فروش يا انتقال به هر شکل، تغيير نوع توليد، ادغام درموسسه ديگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اينها در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعيت يافته، موثر نيست و کارفرمای جديد، قائم مقام تعهدها و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.
