مجله هفتگی «کارنامه» که روزهای دوشنبه از راديو فردا پخش و روزهای سه‌شنبه تکرار می‌شود، به مسائل و مشکلات هفت ميليون و ۵۰۰ هزار کارگر ايرانی می‌پردازد که با خانواده‌های شان حدود ۳۰ ميليون نفر از جمعيت ايران را تشکيل می‌دهند.
اميدواريم بتوانيم از نظرات خواننده‌ها و کارگران بهره‌مند شويم. شما می توانيد نظرات و ديدگاه‌های خود را به آدرس kar@radiofarda.com بفرستيد تا برنامه‌های بهتری ارائه دهيم و ديدگاه‌ها و پيام‌های شما را منعکس کنيم.
اخبار
غلامرضا صادقيان، قائم مقام ايران خودروی تبريز، از بازگشت ۱۵۰۰ کارگر اين کارخانه به کار خبر داد و گفت خط توليد اين کارخانه با توليد ۵۵۰ دستگاه بازگشايی شد.
کارخانه ايران خودرو پس از آن که نيروی انتظامی با شماره گذاری وانت پيکان توليدی اين کارخانه به دليل غيراستاندارد دانستن اين نوع خودرو مخالفت کرده بود، اين واحد توليدی را تعطيل کرد.
هنوز معلوم نيست وضعيت هزاران وانت پيکان توليدی اين کارخانه چه خواهد شد. پيشتر مديريت کارخانه ايران خودرو تبريز گفته بود توليدات اين کارخانه از سال جديد به بعد به طور کامل استاندارد خواهد بود.
***
امرالله فلاح، مدير کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی يزد، گفت وجود مواد منفجره و قطعات سربسته از فرضيه های علت انفجار کوره کارخانه فولاد غدير يزد حذف شده است.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، او درباره سه فرضيه باقيمانده گفت: بحث نقص فنی، کيپ کردن و پل زدن دهانه کوره و همچنين وجود مايعات نيازمند بررسی و دقت بيشتری است که کارشناسان در حال بررسی آن هستند.
در انفجار کارخانه فولاد غدير يزد ۱۸ کارگر کشته شدند.
***
ده ها تن از کارگران کارخانه ريسندگی خاور رشت در مقابل استانداری گيلان تجمع کردندو خواستار پرداخت شش ماه حقوق معوقه خود شدند.
به گزارش کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری، اين کارگران گفته اند که با توجه به کيفيت بالای نخ توليدی کارخانه ريسندگی خاور رشت، تعجب آور است که اين کارخانه تعطيل شده است و کارگران آن، آواره شده و بی نان مانده اند.
***
کارگران شرکت نورد لوله صفای ساوه از روز پنج شنبه در اعتراض به پرداخت نشدن چهار ماه حقوقشان دست به اعتصاب زدند.
اين شرکت ۱۲۰۰ کارگر دارد.
پرداخت نشدن دستمزد کارگران در ساوه، به ويژه کارخانه های شهر صنعتی کاوه، منجر به اعتصاب های متعدد در هفته های گذشته شده است.
***
پنج اتحاديه و سنديکای کارگری فرانسه با اعلام حمايت از رضا شهابی، فعال کارگری، خواستار آزادی او شدند.
آقای شهابی عضو هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، ۲۲ خردادماه سال گذشته بازداشت و تا کنون زندانی بوده است.
او اول آذرماه سال جاری در اعتراض به بلاتکليفی پرونده‌اش به مدت يک ماه دست به اعتصاب غذا زد.
***
بر اثر ريزش يک معدن ذغال سنگ در افغانستان، ۱۱ کارگر جان خود را از دست دادند.
اين حادثه در ۲۰۰ کيلومتری شمال غربی کابل، پايتخت افغانستان، روی داد.
تاکنون علت وقوع اين حادثه اعلام نشده است.
گزارش هفته
گزارش اين هفته به موضوع تاثير اجرای قانون هدفمند شدن يارانه ها يا حذف يارانه ها بر زندگی هفت ميليون و ۵۰۰ هزار کارگر ايرانی اختصاص دارد؛ کارگرانی که جمعيت آنها با خانواده های شان به حدود ۳۰ ميليون نفر می رسد.
بيش از يک سال از اجرای قانون هدفمند شدن يارانه ها می گذرد؛ قانونی که به گفته محموداحمدی نژاد، ریيس جمهوری اسلامی ايران، در ارديبهشت سال گذشته، يعنی ماه ها قبل از اجرای اين قانون، قرار بود فقر را در ايران ريشه کن کند.
او حتی در يک مصاحبه از حذف فقر در همان يک سال نخست اجرای قانون هدفمند شدن يارانه ها سخن گفت و افزود: «فقيری نبايد بماند در کشور ما. اگر به جا مصرف کنيم، هرگز فقيری در ايران باقی نمی‌ماند و انشاء‌الله به لطف خدا در همان سال اولی که ما اين را اجرا کنيم اين اتفاق خواهد افتاد.»
اين گونه وعده ها، همان زمان با انتقادهايی مواجه شد. منتقدين می گفتند که قانون هدفمند شدن يارانه ها، واقعيات اقتصاد ايران را ناديده گرفته است.
آنان بر خلاف ابراز خوش بينی ریيس دولت و وزيران اش، نسبت به رشد شديد نرخ تورم و بروز مشکلات بيشتر اقتصادی هشدار می دادند.
از جمله اين منتقدين، محسن حکيمی، فعال کارگری و عضو کانون نويسندگان ايران بود که در ميزگردی در بهمن سال گذشته گفت: «جوهر قانون هدفمند کردن يارانه‌ها چيزی نيست جز تشديد استثمار بيش از پيش طبقه کارگر برای سرپا نگه داشتن جامعه بحران زده سرمايه‌داری ايران.»
اين انتقادها بی پاسخ نمی ماند. محمود احمدی نژاد بارها در سخنان خود، منتقدان اش را متهم به غرض ورزی و بی اطلاعی کرده است. البته هميشه هم پاسخ ها به اين شکل داده نمی شد. برای مثال، فريبرز رئيس دانا، اقتصاددان، پس از يک مصاحبه و انتقاد از قانون هدفمند شدن يارانه ها بازداشت و برای چند ماه زندانی شد.
اجرای قانون هدفمند شدن يارانه ها، چه تاثيری بر روی زندگی کارگرها گذاشته است؟
يک کارگر به راديو فردا می گويد: «حقوق کارگران پايين است و کفاف زندگی را نمی‌دهد. در رابطه با پرداخت يارانه‌ها هم قيمت‌ها خيلی بالا رفته و مثلا شما کوچک‌ترين چيزی را حساب کنيد مانند شير، قبلا ۲۵۰ تومان بود و الان۶۵۰ تومان شده است در صورتی که حقوق ما ثابت مانده و چيزی تغيير نکرده است. يا مثلا در مورد سوخت يا گاز هزينه‌ها خيلی بالا است.»
با اين همه، طرفداران دولت و قانون هدفمند شدن يارانه ها معتقدند که در اين مدت فاصله طبقاتی کم شده است.
يک کارگر اين موضوع را رد می کند و می افزايد: «فاصله طبقاتی الان زياد شده و معدود افرادی هستند که می‌تواند سبد کالای خود را به خوبی از بازار خريداری کنند.»
با وجود، محمدرضا فرزين، سخنگوی کارگروه تحولات اقتصادی، در مصاحبه ای با تلويزيون دولتی ايران گفت: «محاسبات ما نشان می‌دهد حدود ۸۰ درصد جامعه از اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها منتفع شده اند.»
در اينجا بايد حقوق کارگران در ايران را مورد توجه قرار داد. با تصميم اسفند سال گذشته شورای عالی کار، حداقل حقوق کارگران برای سال جاری، ۳۳۰ هزار تومان در ماه تعيين شد. اين در حالی است که خط فقر در ايران بين ۸۰۰ هزار تا يک ميليون تومان در ماه است. با اين حساب، آيا کارگران با يارانه ای که به آنان تعلق می گيرد، می توانند از اوضاع راضی باشند يا خير؟
علی مزروعی، عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات دوره ششم مجلس، در گفت و گو با راديو فردا به اين پرسش که نتايج اجرای قانون هدفمند شدن يارانه ها چه بوده است، اشاره می کند که بايد آمار و اطلاعات دقيقی وجود داشته باشد تا بتوان ارزيابی دقيقی در اين باره ارائه کرد.
او می گويد که اين آمار و اطلاعات در دست دولت قرار دارد که آنها را منتشر نمی کند.
آقای مزروعی اضافه می کند:
بر اساس برداشتی که من دارم و اطلاعات اجمالی که در دست داريم از افزايش هزينه‌ها که به دليل آزادسازی قيمت‌ها صورت گرفته، مبلغ يارانه‌ای که به کارگران داده می‌شود با توجه به اين که اغلب کارگران در شهرهای صنعتی زندگی می‌کنند و بايد هزينه‌های شهری را تحمل کنند، اين ميزان يارانه پرداختی نتوانسته افزايش هزينه‌هايی که بر اثر آزادسازی قيمت‌ها به وجود آمده را در زندگی آنها جبران کند. در يک سال گذشته با توجه به تورم ۲۰ درصدی و هزينه‌های جانبی موجود و عدم افزايش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم، به نظر می‌رسد قدرت خريد کارگران نسبت به گذشته کاهش يافته و قطعا وضعيت آنها بدتر از يک سال قبل شده است.
سيامک طاهری، روزنامه نگار در تهران، هم با تاييد صحبت های آقای مزروعی و اشاره به آغاز سياست خصوصی سازی در ايران و انتقاد از نتايج آن می گويد:
يک طرح اقتصادی، سياسی و اجتماعی صرف نظر از درست و غلط يا خوب و بد بودن آن از نظر کارشناسی، وقتی در مرحله عمل قرار می‌گيرد چگونگی اجرای آن بستگی دارد به جريان اجتماعی- سياسی که اجرای طرح در دستانش قرار دارد. در واقع جريان حاکم، مهر و نشان خود را بر طرح‌های کارشناسی می‌زند. از آن جايی که طبقه کارگر ايران هيچ نماينده ای در هيات حاکمه نداشته و ابزاری برای اعمال اراده خود نسبت به حاکمان ندارد، بنابراين حتی بهترين طرح‌های کارشناسی نيز به نفع آنها اجرا نخواهد شد و همه کارهای کارشناسی درنهايت در خدمت طبقه حاکم کشور قرار می‌گيرد. قيمت آب، برق، گاز، سوخت، حمل و نقل عمومی و غيره به شکل مستقيم در نتيجه اين طرح افزايش يافته و قيمت ساير کالاها نيز به شکل غيرمستقيم تحت تاثير اين طرح قرار گرفته است.
آقای طاهری به اين پرسش که در صورت اجرای اين قانون، وضع برای کارگران و خانواده هايشان به چه صورت خواهد بود، چنین پاسخ می دهد:
اگر همين وضع و به همين شکل ادامه يابد، ما از يک طرف با ورشکستگی گسترده صنايع مواجه بوده و خواهيم بود و اين هم جنبه ديگر از ضرری است که به طبقه کارگر وارد می‌شود چرا که خيل کارگران بيکار شده در خيابان‌های شهرهای بزرگ کاملا مشهود است که به کار دستفروشی و مسافرکشی و کارهای مانند اين می‌پردازند. از طرف ديگر اين کار باعث می‌شود فشار دستمزدی هم برای کارگر بيشتر شود و کارگران زيادی حاضر باشند حتی بدون رعايت قانون کار با حقوق بسيار پايين تری به کار مشغول شوند. اين امر يک وضعيت انفجاری در جامعه ايجاد می‌کند و نارضايتی در ميان زحمتکشان به شدت در حال گسترش است. شما نمونه کوچک آن را در عملکرد يکی از کارگران که لنگه کفش خود را به طرف آقای احمدی نژاد پرتاب کرد می‌بينيد.
اما به رغم همه اين بدبينی ها و انتقادها، محمود احمدی نژاد همچنان به آينده خوش بين است.
او چند روز پيش گفت که «خوشبختانه توزيع يکنواخت يارانه ها در کشور در حال انجام است و اگر ۱۱ سال به همين منوال ادامه يابد، فاصله طبقاتی کاهش بسيار زيادی خواهد داشت» .
تاريخچه جنبش سنديکايی
صادق کارگر، فعال سنديکايی در نروژ، بخش ديگری از تاريخچه جنبش سنديکايی در ايران را بيان می کند: «در مقطعی از اين دوره کارگران بسياری که تحت رهبری سنديکاها دست به اعتصاب می‌زنند، موفق می‌شوند به بخشی از مطالبات اساسی خود دست يابند. سليمان اسکندر، رهبر حزب سوسياليست که دراين دوره نماينده مجلس هم بود، در دوم بهمن سال ۱۳۰۰ به دنبال طرح مطالبات کارگری در جامعه برای اولين بار در مجلس خواستار تصويب قانون کار می‌شود، اما اين پيشنهاد با مخالفت ديگر نمايندگان مجلس مواجه شده و مسکوت می‌ماند.»
آقای کارگر می افزاید: «در آن دوران، تا زمانی که کشاکش ميان رضاخان و دربار قاجار پايان نيافته، دايره اعتصابات کارگری در حوزه بخش خصوصی محدود مانده، اتحاديه‌ها به طور مستقيم دولت را مخاطب انتقادات خود قرار نداده بودند و همچنين فعاليت‌های اتحاديه‌ها هنوز آن چنان که بايد تا حوزه سازمان‌های دولتی امتداد پيدا نکرده بود، اين فعاليت‌ها حساسيت‌های زيادی را در دولت برنمی انگيخت و اتحاديه‌ها می‌توانستند با راحتی بيشتر با استفاده ازاين شرايط در صورت لزوم دست به اعتصاب بزنند.»
آشنايی با مواد قانون کار
در اينجا نوبت به بخش آشنايی کارگران با مواد قانون کار می‌رسد؛ قانونی که در سال ۱۳۶۹ به تصويب رسيد.
اهميت يادآوری اين قانون به اين دليل است که بسياری از مشکلات کاری و صنفی از جايی شروع می‌شود که کارگران از حقوق قانونی خود بی‌خبرند.
ماده ۲۴ قانون کار می گويد: در صورت پايان قرارداد کار، کارفرما مکلف است به کارگری که طبق قرارداد، يکسال يا بيشتر، به کار اشتغال داشته، برای هر سال سابقه، متوالی يا متناوب، بر اساس آخرين حقوق، مبلغی معادل يک ماه حقوق به عنوان مزايای پايان کار به وی پرداخت کند.
ماده ۲۵ قانون کار هم می گويد که هر وقت قرارداد کار برای مدت موقت و يا برای انجام کار معين، امضا شده باشد، هيچ يک از طرفين به تنهايی حق فسخ آن را ندارد.
در عين حال، رسيدگی به اختلافات ناشی از نوع اين قرارداد ها در صلاحيت هيات های تشخيص و حل اختلاف است.
