هيات نمايندگان کارگری و کارفرمايی از سوی ايران در يکصد و دومين نشست سازمان بين‌المللی کار در ژنو سوئيس، شرکت کرده اند.اين نشست از روز ۱۴ خرداد به مدت دو هفته آغاز به کار کرده است.
سازمان بين المللی کار در خرداد هر سال تشکيل جلسه می دهد و نمايندگان دولت، کارفرمايان و کارگران هر کشور در آن شرکت می کنند.
اساس کار اين سازمان،اصل سه جانبه گرايی بين دولت،کارفرمايان و کارگران است.
مهدی کوهستانی نژاد،مشاور کنفدراسيون بين‌المللی اتحاديه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا،درباره نقش سازمان بين‌المللی کار در ارتباط با روابط کارگران و کارفرمايان به راديو فردا می‌گويد: «سازمان جهانی کار نهادی برای گرد هم آوردن کارگران و استفاده از تجربيات هم برای بهتر کردن قوانين در ارتباط با نيروی کار است.»
او می افزايد:« قوانين بين‌المللی بايد وجود داشته باشد تا اين سازمان بتواند روی برخی کشورها فشار بياورد. به عنوان مثال در دو کشور چين و آمريکا به عنوان دو قدرت اقتصادی جهان مشکلات زيادی برای کارگران وجود دارد اما سازمان جهانی کار به اين مشکلات واقف است و اين نهاد به وجود آمده تا به واسطه قانون بتواند شرايط را بهتر کند.»
به گزارش خبرگزاری ايسنا،هادی ساداتی، عضو هيات مديره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران که قرار بود به عنوان نماينده اعزامی کارگران در اين اجلاس شرکت کند، گفته که حضور در کميته‌های آموزش و استانداردها و بحث ممنوعيت اشتغال کودکان از جمله برنامه‌های هيات اعزامی به ژنو است.
او درباره برخی شکايات و پرونده هايی که در نشست ساليانه ژنو عليه ايران باز می شود، افزود: پرونده‌هايی که عليه ايران مطرح می‌شود را مصلحتی دنبال نمی‌کنيم.
هادی ساداتی در توضيح اين موضوع گفت: مشکلات جامعه کارگری و کارفرمايی را در کنار هم می‌بينيم. بر همين اساس، امسال تعامل کامل با گروه کارفرمايی داريم و معتقديم که طرح هرگونه شکايت يا تشکيل پرونده، هر دو گروه کارگری و کارفرمايی را متضرر می کند.
با اين وجود، اين عضو کانون عالی انجمن های صنفی کارگران گفت: در صورتی که امسال هم پرونده‌سازی عليه ايران ادامه داشته باشد، باز هم به اين شکايات پاسخ می‌دهيم و در مورد اجتماعات مربوط به خود قطعا اعاده حيثيت می‌کنيم.
بهروز فراهانی،عضو گروه همبستگی سوسياليستی با کارگران ايران،مقيم پاريس،به راديو فردا می گويد:«يکی از معدود فايده هايی که سه جانبه گرايی و مذاکرات بين دولت،کارگران و کارفرمايان در سازمان بين المللی کار دارد، رسيدگی به اجحافات و تخلفاتی است که در چهارچوب مقاوله نامه های اين سازمان انجام می گيرد.»
او اضافه می کند:«اين مساله نه تنها پرونده سازی نيست،بلکه اقامه دعواست و هر نماينده واقعی کارگران بايد اين کار را انجام دهد.يعنی اين وظيفه نمايندگان کارگران است که تخلفات را مانند کشورهای ديگر جمع آوری کنند.»
اما شکايات در کدام نهاد سازمان بين المللی کار مطرح می شود؟به گفته اولياء‌علی بيگی، رييس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، کميته استانداردها به عنوان مهمترين کميته اين سازمان نقش موثری در تقويت تشکل های کارگری و کارفرمايی همه کشورها به ويژه ايران دارد و عملکرد دولت‌ها و نوع ارتباط و برخورد با تشکل‌ها را بررسی می کند.
او گفته است که دولت ها در صورت وجود هرگونه شکواييه از سوی نهادها يا سازمان های کارگری و کارفرمايی موظف به دفاع و پاسخگويی به کميته استانداردها هستند و اگر نتوانند دلايل موجهی به اين کميته ارائه کنند از سوی سازمان بين المللی کار مورد پرسش قرار می گيرند.
ايرج مصداقی که کتابی در مورد سازمان بين المللی کار نوشته است، در گفت و گو با راديو فردا توضيح می‌دهد:«گزارش کميته متخصصين و بررسی آن درمورد استانداردها می‌تواند فشارهايی به دولت ايران وارد کند وايران به خاطر نقض بنيادين حقوق کارگران در ليست بدترين ناقضين حقوق کار قرار گيرد. همچنين سازمان بين المللی کار می تواند از طريق تصويب پاراگراف ويژه و اقدام‌های تنبيهی که در گذشته برای بخشی از کشورها اعمال شده، به ايران فشار بياورد.»
او می افزايد:«طی ۲۰ سال گذشته، بيش از ۳۰ بار کنوانسيون ها و مقاوله نامه‌هايی که دولت ايران امضا کرده ولی آن را اجرا نکرده يا به خوبی اجرا نکرده، در کميته بررسی استانداردها مورد نقد قرار گرفته و ايران در آنجا دارای پرونده است؛ به خصوص در ارتباط با مقاوله نامه ۱۱۱ که تبعيض در اشتغال است. مسئله ای که امروز بيش از هر زمان ديگر درايران مطرح است مربوط به مقاوله نامه ۹۵ در مورد حفاظت از دستمزد است و همچنين سياست‌های استخدامی که مربوط به مقاوله نامه ۱۲۲ است.»
در اين ميان،خبرگزاری ايسنا سازمان بين المللی کار را به پرونده سازی عليه ايران به اتهام تبعيض در اشتغال متهم کرد.
پيش از اين، به دليل اختلاف دو گروه کارفرمايی و کارگری ايران پرونده‌هايی مبتنی بر رعايت نکردن مقاوله نامه ۱۱۱ مطرح و ايران متهم به تبعيض در اشتغال شده بود.
در کنار اين موضوعات،می توان بحث نمايندگان کارگری شرکت کننده در نشست ساليانه سازمان بين المللی کار را نيز مورد توجه قرار داد.همانطور که در ابتدای گزارش شنيديد، قرار است هادی ساداتی، عضو هيات مديره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، به عنوان نماينده اعزامی کارگران در اين اجلاس شرکت کند.
در اين ارتباط،اتحاديه آزاد کارگران ايران در نامه ای به کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری از اين اتحاديه خواست در نشست سازمان بين المللی کار با اعتراض به تشديد اعمال فشار بر فعالين و اندک نهادهای مستقل کارگری موجود، اجازه ندهند تا کسانی که از سوی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماينده کارگران ايران به نشست ساليانه آن سازمان شرکت می کنند اعتبار نامه حضور در اين نشست را دريافت کنند.
بهروز فراهانی می گويد:« کار به جايی رسيده است که حتی در خانه کارگر کسانی هستند که می گويند افرادی که به عنوان نمايندگان کارگران ايران در نشست سازمان بين المللی کار شرکت کرده اند،به هيچوجه توسط کارگران ايران انتخاب نشده اند و نمايندگان دولت هستند که در لباس نمايندگان کارگران به ژنو رفته اند.»
او اشاره می کند که اثری از اين افراد و کانون های صنفی آنان در هيچيک از اختلافات کارگران و کارفرمايان ديده نمی شود و آنان به نفع کارگران وارد عمل نشده اند.
پای صحبت شنوندگان
يکی از شنوندگان برای ما از مشکلش می گويد:«سه ساله که بيکارم. نمی دانم که خرجی ام را از کجا تامين کنم. در کجا می توانم کار کنم؟هيچ جايی کار پيدا نکرده ام. قادر به تامين هزينه خودم نيستم.»
او از مسئولان خواسته فکری به حالش کنند و از محمود احمدی نژاد، رئيس جمهوری اسلامی ايران، پرسيده است که کجاست؟
آشنايی با قانون تامين اجتماعی
به نوشته اين قانون، سازمان تامين اجتماعی مکلف است ميزان تمامی مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر،از سالی يک بار کمتر نباشد، با توجه به افزايش هزينه زندگی، با تصويب هيات
وزيران به همان نسبت افزايش دهد.
***
برای بيان مشکلات خود می توانيد با آدرس برنامه کارنامه kar@radiofarda.com و شماره تلفن ۰۰۴۲۰۲۲۱۱۲۲۱۱۲ تماس بگيريد.
