خبرگزاری ایلنا گزارش کرده است که بیش از ۱۰ هزار کارگر واحدهای صنعتی از ۵ استان ایران با امضای نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تاثیرات ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانهها بر زندگیشان اعتراض کردند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، این طومار را کارگرانی از کارخانه‌هایی مانند دارو شیشه، مهرام، فرش پارس و هفت الماس امضا کرده و رونوشت آن را برای نمایندگان مجلس و نهاد ریاست جمهوری ارسال کرده‌اند.
بر اساس گزارش‌ها، این طومار توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران تهیه و تدوین شده است.
کارگران امضا کننده این طومار با اشاره به اینکه با آغاز فاز اول طرح قطع یارانهها، اقلام و کالاهای اساسی زندگی افزایش قیمت چند برابری داشته‌اند، نوشتند: میانگین دستمزد کارگران بر روی هم در سال ۹۰ و سال جاری، نسبت به سال‌های قبل از اجرای فاز اول قطع یارانهها حتی کاهش نیز پیدا کرده است.
اعتراض به قانون هدفمندی یارانهها در شرایطی صورت گرفته است که محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، و اعضای دولت او بار‌ها گفته‌اند که اجرای این قانون به سود طبقات فرودست جامعه بوده است.
محمود احمدی‌نژاد حتی پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانهها وعده ریشه کن شدن فقر در ایران را داده بود.
او این وعده را بار‌ها تکرار کرد از جمله گفت: «فقیری نباید در کشور ما بماند. اگر به جا مصرف کنیم، هرگز فقیری در ایران باقی نمی‌ماند و انشاء‌الله به لطف خدا در همان سال اولی که ما این قانون را اجرا کنیم، این اتفاق خواهد افتاد.»
همچنین محمدرضا فرزین، سخنگوی کارگروه تحولات اقتصادی، در مصاحبه‌ای با تلویزیون دولتی ایران گفت: «حدود ۸۰ درصد جامعه از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها منتفع شده‌اند.»
سیامک طاهری، روزنامه نگار در تهران، به این پرسش رادیو فردا که طومار ۱۰ هزار امضایی نشانگر چیست، پاسخ می‌دهد: «امروز خانوارهایی که بیش از ۵ عضو دارند و در روستا‌ها کار می‌کنند و از انرژی استفاده زیادی نمی‌کنند، شاید از این قانون تا اندازه‌ای سود ببرند اما خانواده‌های کشاورزی که باید پول پمپ آب را بدهند، با بالا رفتن بهای انرژی متضرر می‌شوند.»
آقای طاهری اضافه می‌کند که کارگران نیز جزو کسانی هستند که به شدت از این قانون زیان دیده‌اند و طبیعی است که صدای اعتراضشان بلند شود و باید منتظر بود اگر مسئولان دست به اقدامی نزنند، این صدا باز هم بلند‌تر بشود.»
این روزنامه نگار اشاره می‌کند که روند افزایش قیمت‌ها حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانهها، اعتراض بسیاری از مراجع تقلید در قم را به دنبال داشته است.
یک کارگر نیز در مورد تاثیر اجرای قانون هدفمندی یارانهها به رادیو فردا می‌گوید: «حقوق کارگران پایین است و کفاف زندگی را نمی‌دهد. در رابطه با پرداخت یارانهها هم قیمت‌ها خیلی بالا رفته، در صورتی که حقوق ما ثابت مانده و چیزی تغییر نکرده است.»
به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران امضا کننده این طومار، تلاش‌های مرتبط با تغییر قانون کار را «اصلاحیه‌ای ضد کارگری» دانسته‌اند که به گفته آنان، امنیت شغلی و معیشت آنان را نشانه رفته است.
این در حالیست که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید این تغییرات به سود کارگران خواهد بود.
۱۰ هزار کارگر امضا کننده این طومار در کنار اعتراض به تعویق و بی‌نظمی در پرداخت حقوق‌ها، خواستار ایجاد ساز و کار قانونی و قاطع برای پرداخت به موقع دستمزد‌ها و تعقیب قضایی کارفرمایانی شده‌اند که کارگران را بدون قرارداد و یا با قراردادهای سفید امضا، وادار به کار می‌کنند.
اجرای فوری بیمه کارگران ساختمانی و مصوبه هیات وزیران مبنی بر حذف شرکت‌های پیمانکاری از دیگر خواسته‌های امضاکنندگان طومار هستند.
کارگران همچنین خواستار افزایش حداقل دستمزد‌ها براساس تورم واقعا موجود و تامین «شرافتمندانه» سبد هزینه یک خانوار چهار نفره، با دخالت نمایندگان منتخب کارگران، و بر مبنای میانگین دستمزد ۵ سال آخر شدند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، این طومار را کارگرانی از کارخانه‌هایی مانند دارو شیشه، مهرام، فرش پارس و هفت الماس امضا کرده و رونوشت آن را برای نمایندگان مجلس و نهاد ریاست جمهوری ارسال کرده‌اند.
بر اساس گزارش‌ها، این طومار توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران تهیه و تدوین شده است.
کارگران امضا کننده این طومار با اشاره به اینکه با آغاز فاز اول طرح قطع یارانهها، اقلام و کالاهای اساسی زندگی افزایش قیمت چند برابری داشته‌اند، نوشتند: میانگین دستمزد کارگران بر روی هم در سال ۹۰ و سال جاری، نسبت به سال‌های قبل از اجرای فاز اول قطع یارانهها حتی کاهش نیز پیدا کرده است.
اعتراض به قانون هدفمندی یارانهها در شرایطی صورت گرفته است که محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، و اعضای دولت او بار‌ها گفته‌اند که اجرای این قانون به سود طبقات فرودست جامعه بوده است.
محمود احمدی‌نژاد حتی پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانهها وعده ریشه کن شدن فقر در ایران را داده بود.
او این وعده را بار‌ها تکرار کرد از جمله گفت: «فقیری نباید در کشور ما بماند. اگر به جا مصرف کنیم، هرگز فقیری در ایران باقی نمی‌ماند و انشاء‌الله به لطف خدا در همان سال اولی که ما این قانون را اجرا کنیم، این اتفاق خواهد افتاد.»
همچنین محمدرضا فرزین، سخنگوی کارگروه تحولات اقتصادی، در مصاحبه‌ای با تلویزیون دولتی ایران گفت: «حدود ۸۰ درصد جامعه از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها منتفع شده‌اند.»
سیامک طاهری، روزنامه نگار در تهران، به این پرسش رادیو فردا که طومار ۱۰ هزار امضایی نشانگر چیست، پاسخ می‌دهد: «امروز خانوارهایی که بیش از ۵ عضو دارند و در روستا‌ها کار می‌کنند و از انرژی استفاده زیادی نمی‌کنند، شاید از این قانون تا اندازه‌ای سود ببرند اما خانواده‌های کشاورزی که باید پول پمپ آب را بدهند، با بالا رفتن بهای انرژی متضرر می‌شوند.»
آقای طاهری اضافه می‌کند که کارگران نیز جزو کسانی هستند که به شدت از این قانون زیان دیده‌اند و طبیعی است که صدای اعتراضشان بلند شود و باید منتظر بود اگر مسئولان دست به اقدامی نزنند، این صدا باز هم بلند‌تر بشود.»
این روزنامه نگار اشاره می‌کند که روند افزایش قیمت‌ها حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانهها، اعتراض بسیاری از مراجع تقلید در قم را به دنبال داشته است.
یک کارگر نیز در مورد تاثیر اجرای قانون هدفمندی یارانهها به رادیو فردا می‌گوید: «حقوق کارگران پایین است و کفاف زندگی را نمی‌دهد. در رابطه با پرداخت یارانهها هم قیمت‌ها خیلی بالا رفته، در صورتی که حقوق ما ثابت مانده و چیزی تغییر نکرده است.»
به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران امضا کننده این طومار، تلاش‌های مرتبط با تغییر قانون کار را «اصلاحیه‌ای ضد کارگری» دانسته‌اند که به گفته آنان، امنیت شغلی و معیشت آنان را نشانه رفته است.
این در حالیست که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید این تغییرات به سود کارگران خواهد بود.
۱۰ هزار کارگر امضا کننده این طومار در کنار اعتراض به تعویق و بی‌نظمی در پرداخت حقوق‌ها، خواستار ایجاد ساز و کار قانونی و قاطع برای پرداخت به موقع دستمزد‌ها و تعقیب قضایی کارفرمایانی شده‌اند که کارگران را بدون قرارداد و یا با قراردادهای سفید امضا، وادار به کار می‌کنند.
اجرای فوری بیمه کارگران ساختمانی و مصوبه هیات وزیران مبنی بر حذف شرکت‌های پیمانکاری از دیگر خواسته‌های امضاکنندگان طومار هستند.
کارگران همچنین خواستار افزایش حداقل دستمزد‌ها براساس تورم واقعا موجود و تامین «شرافتمندانه» سبد هزینه یک خانوار چهار نفره، با دخالت نمایندگان منتخب کارگران، و بر مبنای میانگین دستمزد ۵ سال آخر شدند.
