آنچنان که از تحولات انتخابات مجلس دهم برمی‌آید این انتخابات تا کنون چهار ویژگی عمده داشته است:
۱) برای اولین بار نامزدهایی به میدان انتخابات مجلس آمده‌اند که بسیاری از آنها توسط ناظران انتخابات قاتل و زناکار و سارق معرفی شده‌اند؛
۲) نامزدها انواعی تازه از وعده‌های توخالی به مردم می‌دهند تا رأی جمع کنند؛
۳) نامزدها (و ائتلاف‌های آنها) برای چهار سال نشستن بر کرسی مجلس هیچ برنامه‌ای به جز این که آنها باید آن کرسی را اشغال کنند، عرضه نکرده‌اند. از همین جهت، دعواها و رقابت‌ها بیشتر بر سر آن است که چه کسانی برنده شوند و نه این که کدام برنامه رأی بالاتر را کسب کند؛ و
۴) نامزدهایی که به جناح‌ها وابسته نیستند افزایش یافته‌اند.
نامزدهای «قاتل، سارق و زناکار»
بنا به گزارش پارس نیوز (دوم بهمن ۱۳۹۴) از قول منابع نزدیک به هیئت‌های نظارت شورای نگهبان از میان رد صلاحیت‌شدگان ۶۰۳ نفر مرتکب قتل و در دادگاه‌ها محکوم شده‌اند (قتل غیرعمد با رضایت اولیای دم و فرصت مرخصی برای ثبت‌نام)؛ ۴۲۲ نفر مجرم به زنا شناخته شده‌اند؛ ۵۷۰ نفر در دادگاه‌ها به سرقت محکوم شده‌اند؛ ۳۴۰ نفر از داوطلبان رد صلاحیت‌شده هر سه جرم قتل، زنا و سرقت را مرتکب شده‌اند؛ ۴۱۵ نفر عضو گروه‌های منحله اعم از کوموله، مجاهدین خلق، نهضت آزادی، مشارکت، مجاهدین، پ.ک.ک، و سلطنت‌طلب بوده‌اند؛ ۲۵۰ نفر تابعیت ایران را نداشته‌اند؛ ۱۷۶ نفر دو تابعیتی بوده‌اند؛ ۴۶۰ نفر هیچ آدرسی در فرم‌های ثبت نامی خود ارائه نکرده‌اند؛ و ۳۳۰ نفر از داوطلبانی که صلاحیت‌شان احراز نشده، آدرس دقیقی برای تحقیقات در پرونده ثبت‌نام‌شان ارائه نکرده‌اند.
بنا به گزارش فوق غیر از ۴۱۵ نفر که به دلایل سیاسی رد شده‌اند (این رقم با سه هزار نفر اصلاح‌طلب رد صلاحیت شده به روایت اصلاح‌طلبان همخوانی ندارد) دو هزار نفر از ثبت‌نام‌کنندگان مجرم سابقه‌دار بوده‌اند، ۹۰۰ نفر بدون آدرس و حدود ۴۰۰ نفر بدون تنها تابعیت ایران.
البته شک و تردیدهای فراوانی در باب اصل این گزارش قابل مشاهده است، چون شورای نگهبان انگیزه‌ی بالایی برای مجرم معرفی کردن رد صلاحیت شده‌ها دارد و میزان ثبت‌نام افراد سابقه‌دار عجیب به نظر می‌آید. اما فرض کنیم که این شورا دروغ نمی‌گوید.
در این صورت و بر اساس گزارشی که هیئت نظارت می‌دهد شأن مجلس در جمهوری اسلامی تا آن حد پایین آمده که غیر از افراد سیاسی که در فهرست بالا آمده‌اند حدود دو هزار مجرم سابقه‌دار زمینه را برای حضور خود در مجلس مناسب می‌بینند در حالی که حکومت بیشترین سخت‌گیری را در گزینش افراد برای مقامات حکومتی به خرج می‌دهد. معنی دیگر این قول -در صورت صحت اصل اتهامات- این است که حکومت بنای مصالحه با مجرمان را گذاشته، اما با مخالفان خود با سخت‌گیری رفتار می‌کند.
وعده‌های توخالی
وصل کردن دریای خزر به خلیج فارس، ساخت فرودگاه در محل، احداث کارخانه بی ام دبلیو، ایجاد تقسیمات جدید کشوری، کشتی‌سازی، احداث راه، شاغل کردن بیکاران، استخدام تحصیل‌کردگان در نهادهای اطلاعاتی، ساخت پل کابلی، دادن حق طلاق به زنان، متأهل کردن مجردان، دادن پست‌های دولتی، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، منطقه آزاد کردن حوزه انتخابیه، ساخت سد، تعطیلی سه روز در هفته، سفر به اروپا بدون پاسپورت، افزایش قیمت نفت، احداث کارخانه سیمان‌سازی یا ذوب‌آهن یا فولادسازی و آسفالت کردن کوچه‌ها و خیابان‌ها بخش‌هایی از وعده‌های مطرح شده نامزدهای انتخابات مجلس دهم است. با توجه به میزان ناچیز بودجه‌ی عمرانی حداقل در دو سال آینده حتی ایده‌های محتمل‌تر در این وعده‌ها (ساختن راه یا سد) خیال به حساب می‌آید.
برخی از نامزدها ممکن است فکر کنند پس از ورود به مجلس قادر به انجام این وعده‌ها هستند اما اکثر آنها می‌دانند که اینها فقط وعده است؛ وعده‌هایی بعضاً پرخرج اما توخالی و در شرایط حاضر اقتصادی، غیر ممکن.
نامزدها می‌دانند که نمی‌توانند وعده‌ی نظارت بر نهادهای کشور، شفاف کردن درآمدها و مخارج نهادهای عمومی، پیشگیری از فساد و رانت‌جویی، و مانند آنها را به مردم بدهند چون این کارها در ایران تحت ولایت فقیه غیر ممکن است.
نامزدها می‌دانند که تنها با وعده‌ی نسیه نمی‌توانند شهروندان را به خود علاقه‌مند سازند و باید کالای نقدی نیز به افراد داد. از همین جهت بازار توزیع کالاهای مجانی و نهار و شام مجانی نامزدها بالاخص در شهرستان‌ها و روستاها داغ شده است. در برخی از شهرستان‌ها نامزدها مهمانی‌های چند صد نفره برگزار کرده‌اند. این وعده‌های غذایی بعضاً با عناوین مذهبی مثل نذر (و در سال‌های گذشته تحت عنوان افطاری) عرضه می‌شوند.
بدون برنامه
هیچ از نامزدهای احتمالی و حتمی (بعد از اعلام صلاحیت‌ها)، ائتلاف‌ها، و احزاب سیاسی درگیر در انتخابات دهم مجلس تا کنون حتی یک صفحه راه حل و سیاست برای مواجهه با مشکلات حاد جامعه‌ی ایران مثل افزایش اعتیاد، کارتن خوابی، کودکان کار، فقر، نابودی محیط زیست، فساد و سوء استفاده از قدرت، بازماندن و ترک تحصیل، فرار مغزها، بیکاری فزاینده و گسترده، نقض حریم خصوصی افراد، سانسور و فیلترینگ و اتلاف منابع کشور عرضه نکرده است.
آنها فقط بر اینکه چه کسانی نامزد باشند تمرکز دارند و نه اینکه چگونه به مشکلات مردم رسیدگی کنند. نامزدها تصور می‌کنند با اتکا به نهادهای قدرت و شورای نگهبان می‌توانند به کرسی‌های مورد نظر خود دست یابند و برخی از آنها از این جهت تصور درستی دارند.
این وضعیت ناشی است از نمایشی و مهندسی شدن انتخابات. نامزدهایی که توسط شورای نگهبان دست‌چین شده و برای بیعت به مردم معرفی می‌شوند چاره‌ای جز دادن وعده‌های توخالی ندارند چون از دل مطالبات مردم و سازماندهی‌های مردمی برنخاسته‌اند. همچنین نامزدها کسانی هستند که با کاست حکومتی ارتباط دارند و با استفاده از این ارتباط می‌خواهند عضو مجلس شوند. آنها نه نیازی به برنامه دارند و نه می‌توانند برنامه داشته باشند.
«نظامِ» کم‌حوصله
رد صلاحیت‌های انتخابات دهم نمایانگر خسته شدن بیت و کاست حکومتی از حضور نامزدهایی است که برای «نظام» ایجاد دردسر می‌کنند. به همین دلیل دبیر شورای نگهبان از ثبت نام حدود ۱۲ هزار نفر اظهار نگرانی کرد.
سه دسته نامزد می‌توانستند بالقوه برای نظام ایجاد دردسر کنند: اصلاح‌طلبان که در مقیاس سه هزار نفری رد صلاحیت شدند، ورزشکاران و افراد دست‌اندرکار ورزش که تنها یک نفر آنها تأیید صلاحیت شد (آرش اسماعیلی) و زنان که می‌توانند تبعیض‌های حکومت را به چالش کشند. میزان رد صلاحیت زنان بعد از اعلام کارزار «تغییر چهره‌ی مردانه‌ی مجلس» چندین برابر میزان رد صلاحیت‌ها برای همه است. حدود ۶۰ درصد نامزدها رد صلاحیت شده‌اند در حالی که این درصد برای زنان در برخی حوزه‌ها مثل شیراز ۹۶ درصد (۴۸ نفر از ۵۰ نفر) بوده است.
افزایش نامزدهای مستقل
پس از رد صلاحیت‌های گسترده، رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی و نظامی تلاش داشته‌اند ادعای اصلاح‌طلبان در رد صلاحیت ۹۹ درصد از نامزدهای آنها را به چالش کشند. از همین جهت روزنامه جوان مدعی می‌شود که حدود ۶۰۳ نفر از کاندیداهای اختصاصی آنان تأیید شده است.
این رقم بر اساس میزان نامزدهای مستقل ساخته پرداخته می‌شود و بخشی از مستقل‌ها به حساب اصلاح‌طلبان گذاشته می‌شود: «از کل تأییدشدگان، ۱۹۲۲ نفر مستقل هستند... اگر ۴۰ درصد مستقل‌ها نیز اصلاح‌طلب باشند، ۷۶۸ نفر نیز باید به عدد قبلی ۶۰۳ نفر اضافه شود که روی هم رفته اصلاح‌طلبان ۱۳۷۱ کاندیدا در صحنه انتخابات دارند.» (هفتم بهمن ۱۳۹۴)
این نامزدها تا این حد با جناح‌ها فاصله دارند که روزنامه‌ی جوان احتمال ان که ۴۰ درصد آنها اصلاح‌طلب باشند را می‌دهد. اگر ادعای روزنامه جوان مبنی بر مستقل بودن ۱۹۲۲ نامزد درست باشد (حدود ۴۰ درصد از نامزدهای تأیید صلاحیت شده) شاهد انتخاباتی خواهیم بود که هیچ جناحی در مجلس آینده اکثریت نخواهد داشت و نامزدها و اعضای شناور مجلس با سیاست‌های از بالا اعمال شده دست و پنجه نرم خواهند کرد و خود را انطباق خواهند داد.
مجلس دهم
از هم اکنون مشخص است که مجلس آینده‌ای چگونه مجلسی خواهد بود و چه کارکردی خواهد داشت. مجلس دهم با توجه به نوع نامزدها و ائتلاف‌ها و وعده‌ها مجلسی تنها در خدمت کاست حکومتی و نیروهای نظامی و امنیتی و نیز تأمین‌کننده‌ی منافع اعضا خواهد بود.
این مجلس هیچ نقشی در جهت‌گیری کشور نخواهد داشت و مصوبات و دستورات خامنه‌ای و نیروهای نظامی و امنیتی را به اجرا در خواهد آورد. اعضای این مجلس کرسی خود را مدیون شورای نگهبان و منابع نیروهای امنیتی ونظامی و رانت‌ها و امتیازات دولتی هستند و نه مردم عادی که خود را موظف به خدمت به آنها بدانند.
