در روزی که سخنگوی دستگاه قضایی تأکید کرد محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین، «در حصر قرار ندارد» و محدودیت‌های اعمال شده در مورد او «تصمیم دادستانی است»، حسن روحانی به شدت به این محدودیت‌های واکنش نشان داد و آن را غیر قانونی خواند.
حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، روز یکشنبه ۱۶ اسفند، در کنفرانس مطبوعاتی خود، در پاسخ به پرسشی درباره ممنوع‌التصویری محمد خاتمی، اظهار نظرها در مورد حکم شورای عالی امنیت ملی به ممنوع‌التصویری او را به «شوخی» تشبیه کرد.
به گزارش ایسنا، آقای روحانی با یادآور عضویت خود در شورای عالی امنیت ملی از نخستین روز پایه‌گذاری این نهاد گفت که «هیچ مصوبه‌ای نسبت به ممنوع‌التصویری حضرت آقای خاتمی رئیس‌جمهور دولت‌های هفتم و هشتم وجود ندارد. هیچ زمانی در هیچ دوره‌ای همچنین مسئله‌ای مطرح نبوده است. این نکته را با توجه به آنکه خودم در شورای عالی امنیت بوده‌ام می‌گویم».
او افزود که اگر هم چنین مصوبه‌ای در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی وجود داشت، «غیرقانونی بود» و ادامه داد حتی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کشور «حق ندارد» مصوبه‌ای در این مورد تصویب کند.
آقای روحانی همچنین یادآور شد که وقتی از علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور، در این مورد سؤال کرده، او گفته است «در دبیرخانه در این زمینه مصوبه‌ای نیست».
محمد خاتمی از حامیان حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۹۲ بود، و علاوه بر ناظران و تحلیلگران سیاسی، به تازگی اکبر هاشمی رفسنجانی هم بر نقش‌آفرینی محمد خاتمی در پیروزی حسن روحانی در آن انتخابات تأکید کرده بود.
سخنان آقای روحانی در مورد محدودیت‌ها علیه محمد خاتمی، درست در روزی مطرح شد که غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه، هم در نشست خبری خود با پرسش‌هایی در مورد محدودیت‌های اعمال شده بر رئیس‌جمهور پیشین ایران روبه‌رو شد.
سخنگوی قوه قضائیه، این شائبه را که محمد خاتمی با به گفته او «رئیس دولت اصلاحات» در حصر است، رد کرد و تأکید کرد که شایعات در مورد حصر رئیس‌جمهور پیشین ایران صحت ندارد، و در مورد عدم حضور او در مراسم [عروسی فرزند میرحسین موسوی] هم «با دستور دادستان جلوگیری شده است و در موارد بعدی هم در خصوص مورد تصمیم‌گیری می‌شود».
محمد خاتمی که از اسفند ماه ۹۳ محدودیت‌های قضایی شدیدی در مورد استفاده از نام و تصویر او در رسانه‌ها اعمال شده، در آستانه انتخابات هفتم اسفند در پیامی ویدئویی خواستار شرکت مردم در انتخابات و رأی دادن به فهرست امید، فهرست مورد حمایت اصلاح‌طلبان، در سراسر کشور شد و تأکید کرد که رأی‌دهندگان به صورت لیستی و به هر دو فهرست ارائه شده برای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری رأی دهند.
این پیام به سرعت و به دستور دادستانی در سایت‌های اینترنتی فیلتر شد اما نتایج اعلام شده انتخابات نشان می‌دهد که به‌ویژه در تهران ایده رأی دادن به دو فهرست مورد حمایت اصلاح‌طلبان، مورد پذیرش اکثریت رأی‌دهندگان قرار گرفت.
بر اساس نتایج انتخابات نه تنها هر ۳۰ نفر موجود در فهرست امید، کرسی‌های پایتخت در مجلس را از آن خود کردند، بلکه از فهرست ارائه شده برای خبرگان نیز، ۱۵ تن به مجلس راه یافتند و تنها احمد جنتی بود که با فاصله اندکی از نفر شانزدهم این فهرست، راهی مجلس خبرگان شد.
محمد خاتمی خود توانست با حضور در حسینیه جماران در انتخابات هفتم اسفند شرکت کند، اما پس از انتخابات و در حالی که فضای شبکه‌های اجتماعی حاکی از تأثیرگذاری پیام انتخاباتی او در تهران و برخی شهرهای دیگر بود، گزارش‌هایی در مورد اعمال محدودیت تازه‌ای علیه او منتشر شد.
بر اساس این گزارش‌ها، در حالی که جمعه‌شب، ۱۴ اسفند، محمد خاتمی قصد داشت در مراسم عروسی نرگس موسوی، فرزند میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، شرکت کند مأموران امنیتی با استناد به دستور دادستان، مانع از حضور او در این مراسم شدند.
دستوری که گرچه مستندات قانونی آن از سوی دادستان تهران اعلام نشده، اما به اذعان سخنگوی قوه قضائیه «به صورت موردی» اتخاذ شده و «در موارد بعدی هم، در خصوص مورد تصمیم‌گیری می‌شود».
پیشتر اردشیر امیرارجمند، حقوقدان و مشاور پیشین میرحسین موسوی، به رادیو فردا گفته بود که اعمال چنین محدودیتی بر محمد خاتمی، «ظاهراً موردی بوده اما به هر حال این موضوع مغایرت آشکار با قوانین جاری کشور و اصول قانون اساسی دارد».
علی‌اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی و معاون وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی، هم به رادیو فردا گفته بود که این محدودیت به دنبال ارسال این پیام است که «فضا نه در مورد آقای خاتمی، و نه در مورد آقای موسوی و آقای کروبی، تغییر نکرده است».
او تأکید کرده بود که «نمی‌شود این ممنوعیت تازه علیه آقای خاتمی را جز در چارچوب واکنش دستگاه‌های امنیتی و قضایی، نسبت به نتیجه انتخابات تحلیل کرد».
در مورد ممنوع‌التصویر شدن آقای خاتمی، سخنگوی قوه قضائیه، ابتدا اعلام کرده بودکه این کار با مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام شده، اما پس از تکذیب این ادعا توسط مقامات دولت حسن روحانی، اعلام کرد که رئیس‌جمهور اسبق ایران با دستور دادستانی ممنوع‌التصویر شده است.
آقای محسنی اژه‌ای روز یکشنبه هم تصریح کرد که در حکم ممنوع‌التصویری و ممنوع‌البیانی رئیس دولت اصلاحات «فعلاَ [تجدید نظر] نشده است».
