شهروندان تاجیکستان، روز یکشنبه دوم خرداد، در یک همه‌پرسی شرکت کردند که رأی مثبت به آن این امکان را برای رئیس‌جمهور کنونی این کشور، امام علی رحمان فراهم می‌کند که به طور نامحدود در انتخابات ریاست‌جمهوری نامزد شود.
بر اساس آخرین گزارش‌ها، نزدیک به سه میلیون و نهصد هزار نفر که ۸۸ درصد واجدان شرایط را تشکیل می‌دهند تا ساعت ۲۰ روز یکشنبه به وقت محلی در همه‌پرسی شرکت کرده‌اند و رأی آری یا خیر خود را در مورد متمم جدید قانون اساسی به صندوق انداخته‌اند.
بر اساس اعلام کمیسیون انتخابات تاجیکستان، در انتخابات کنونی چهار میلیون نفر از جمعیت بیش از هشت میلیونی این کشور، واجد شرایط رأی دادن هستند.
متمم جدید قانون اساسی از جمله به رئیس‌جمهور کنونی تاجیکستان، امام علی رحمان امکان می‌دهد که به تعداد نامحدود خود را نامزد تصدی ریاست‌جمهوری کند.
در حاضر دوره ریاست‌جمهور در تاجیکستان هفت سال است و رئیس‌جمهور می‌تواند برای دو دوره تصدی این پست را به دست بگیرد. دومین دوره هفت ساله ریاست‌جمهوری امام علی رحمان در سال ۲۰۲۰ به پایان می‌رسد.
با این حال آقای رحمان که از سال ۱۹۹۴ قدرت را در این کشور آسیای میانه در دست دارد، پیش از دو دوره هفت ساله کنونی، دو دوره پنج ساله هم از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۴ عهده‌دار ریاست جمهوری بود.
تغییر دیگری که در متمم جدید پیش‌بینی شده، کاهش حداقل سن نامزدی برای ریاست جمهوری از ۳۵ سال به ۳۰ سال است که می‌تواند زمینه را برای نامزدی پسر آقای رحمان در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۰ فرهم کند.
قانون اساسی کنونی تاجیکستان از سال ۱۹۹۴ اجرایی شده اما تا کنون دو بار متمم‌هایی به آن افزوده شده که از جمله آنها متممی در سال ۲۰۰۳ است که به افزایش دوره ریاست جمهوری از پنج سال به هفت سال منجر شد.
در آن زمان آقای رحمان که در پایان دومین دوره ریاست جمهوری خود قرار داشت، این امکان را کسب کرد که در چارچوب زمان‌بندی جدید برای ریاست جمهوری هم دو دوره دیگر عهده‌دار بالاترین مقام اجرایی تاجیکستان شود.
در همه‌پرسی کنونی رأی‌دهندگان تنها با این پرسش روبه‌رو بودند که «آیا متمم قانون اساسی را می‌پذیرند یا نه».
انتظار می‌رود نتایج این همه‌پرسی، صبح روز دوشنبه به وقت محلی اعلام شود.
