از نظریه ولایت فقیه بر حسب چارچوب استدلال (روایی، فقهی، کلامی)، مبنای مشروعیت (انتصابی، انتخابی)، و محدوده اِعمال قدرت (نظارت، مطلقه، محدود در وظایف بر شمرده در قانون اساسی)، تفسیرهای متفاوتی عرضه شده است. اما می‌توان به این نظریه از حیث رابطه ولی فقیه با جمع وفاداران و خودی‌ها (همان «خواص» مورد نظر علی خامنه‌ای) نیز نگریست و این پرسش را مطرح کرد که پیروان این نظریه رابطه خود و دیگر رعایا با ولی فقیه را چگونه تعریف می‌کنند.
پیروان این نظریه حکومتی در باب حکومت دینی سه نظریه را بدون صورت بندی خاص در باب رابطه مذکور عرضه کرده‌اند:
نظریه خیمه‌ای
در نظریه خیمه‌ای ولی فقیه ستون خیمه (قدرت سیاسی) است و طرفداران وی همه زیر این خیمه گرد آمده‌اند. در زیر خیمه دیگر سلسله مراتب تقرب و حلقه‌های اتصال به ولی فقیه وجود ندارد. بدین ترتیب دیگر شیوخ جامعه مدرسین یا جامعه روحانیت مبارز یا مؤتلفه یا کسانی که می‌توانند با ولی فقیه درگوشی صحبت کنند اولویتی در حکومت و بهره‌برداری از منابع قدرت و ثروت و منزلت نسبت به دیگرانی که زیر خیمه هستند ندارند.
خود ولی فقیه اول و ولی فقیه دوم در طرد افراد نزدیک به خود در جنگ قدرت یا انتخاب نزدیکان از میان افراد بدون تحصیلات حوزوی قابل توجه یا سوابق مبارزه یا حزبی دراز مدت نشان داده‌اند که بیشتر با این دیدگاه موافقت دارند. اما در عین حال مجبور بوده‌اند سهم قابل توجهی از قدرت را به روحانیت و نظامیان بسپارند و حدی از سلسله مراتب را برای راضی کردن کاست حکومتی و حافظان وضعیت موجود نگه دارند.
شبه‌نظامیان و نیروهای لباس شخصی متصل به بیت رهبری با این دیدگاه همسو‌تر هستند. آن‌ها که نگاهی توده‌وار به جامعه دارند و هر گونه تشکل و حزب را مخرب می‌دانند نیز این نظریه را می‌پسندند. در این چارچوب «نخبه سیاسی» و کار‌شناس و مدیر باتجربه و به طور کلی شایسته‌سالاری بی‌معنی است. هر آنکه منصوب رهبری باشد یک شبه واجد همه این خصوصیات خواهد شد.
نظریه خوشه‌ای/سلسله مراتبی
قائلان به این نظریه در طی سه دهه اخیر از آن تحت عنوان «سلسله ولایت» دفاع کرده‌اند. اسلامگرایان فقه‌گرا که با روحانیت حکومتی در ارتباط هستند و در ذیل عبای آن‌ها فعالیت می‌کنند هرمی از ارتباطات سیاسی میان ولی فقیه و دو تا سه میلیون نفری که حکومت بر آن‌ها اتکا دارد شکل می‌دهند که در قسمت‌های بالای هرم روحانیت و نزدیکان به آن‌ها قرار دارند: «در حال حاضر نزدیک انتخابات هستیم و بالاخره افرادی انتخاب می‌شوند، اما فرض کنید به این نتیجه برسیم که موقعی که ۳۱۳ یار امام زمان (عج) نداریم که آقا ظهور کند، چگونه ۲۹۰ آدم خوب می‌توان برای ورود به مجلس جمهوری اسلامی ایران انتخاب کرد زیرا اگر این افراد وجود داشته باشند یعنی دو تا سه میلیون افراد قابل اعتماد و یار امام زمان (عج) داشته‌ایم.» (محمدرضا باهنر، نائب رئیس مجلس، فارس، ۴ دی ۱۳۹۰) حکومت بر همین دو تا سه میلیون اتکا دارد و آن‌ها را از منابع برخوردار می‌کند.
به دلیل پیچیدگی ساختار حکومتی و تکثر مراکز قدرت در نهادهای دینی، سلسله ولایت نمی‌توانست زنجیره‌ای باشد و حکومت باید به نوعی ساختار خوشه‌ای تن در می‌داد. به این ترتیب ولی فقیه از مجاری متفاوتی با پیروان و هواداران و خاصان درگاه متصل می‌شود.
در این چارچوب کسانی که در میانه هرم با یکی از نقاط اتصال خوشه‌ها به رأس ارتباط ندارند در نهایت گمراه می‌شوند حتی اگر در دوره‌ای مطیع ولی فقیه باشند: «همه ادعای بصیرت داریم اما شاخص ما ولی‌فقیه است و افراد را از میزان نزدیکی آن‌ها به ولایت‌فقیه و تبعیت از آن می‌توان سنجید... در این راه شخصی ممکن است آیت‌الله مصباح یزدی را نزدیک‌ترین فرد به رهبر بداند و شخصی دیگر جامعه روحانیت، حوزه علمیه و مرجعیت را شاخص قرار دهد اما تبلور بالای همه این شاخص‌ها ولی‌فقیه است... اگر کسی به بهانه حمایت از ولی‌فقیه بگوید من به حوزه‌های علمیه، روحانیت و مرجعیت کاری ندارم، این فرد ولی‌فقیه را هم قبول ندارد اما جرئت نمی‌کند، این موضوع را بیان کند که این موضوع را به چشم در شرایط کنونی جامعه دیده‌ایم... در همین سه تا چهار سال گذشته افرادی را دیدیم که ادعای دفاع تبعیت مطلق از ولایت‌فقیه را داشتند اما در نهایت کم آوردند.» (همانجا)
این دیدگاه به افراد و گروه‌هایی تعلق دارد که خود را جمع شایستگان و نخبگان سیاسی تصور می‌کنند و می‌خواهند خود واسطه میان مرکز استبداد و قدرت مطلقه با دیگر گروهها باشند و رانت‌ها و امتیازات از طریق آن‌ها توزیع شود. این افراد برای خود نوعی اصالت‌تبار قائل هستند و در پی برقراری نوعی آریستوکراسی مذهبی/روحانی بوده‌اند. سنتگرایان فقه‌گرا که سه دهه است در قدرت حضور دارند، بیشتر به این دیدگاه باور دارند.
نظریه پادگانی
در این نظریه نه پیروان ولایت با همه تفرقاتشان در زیر یک خیمه (حتی با عمود بودن شخص ولی فقیه) می‌توانند جمع شوند و ارتباط مستقیم با ولی فقیه دشته باشند و نه گروهی واسطه می‌تواند و باید میان ولی فقیه و دیگر طرفدران و پیروان وجود داشته باشد، بلکه ولی فقیه فرمانده پادگانی تحت محاصره دشمنان است. همه اعضای پادگان قرار است تلاش کنند فرمانده پادگان را محافظت کنند، چون جمعیت دور و بر پادگان، نه پادگان را می‌خواهند و نه فرمانده‌اش را.
در این نظریه به جای آنکه ولی فقیه عمود خیمه حکومت باشد و همه چیز به وابسته باشد خود وی به ستون‌هایی تکیه دارد که نظامیان و نهادهای قوای قهریه هستند. این حزب پادگانی و میلیشاست که ضامن بقای ولای فقیه است و باید به ازای این کارکرد، اعضای آن از همه مواهب حکومتی برخوردار باشند.
این دیدگاه به نظامیان و امنیتی‌های پیرامون ولی فقیه در مراتب و درجات بالا‌تر تعلق دارد. آن‌ها به ازای حفاظت از رهبر رد شده نامقبول سهم قابل توجهی از منابع کشور را طلب می‌کنند. [آیت‌الله] خمینی اصولاً با چنین دیدگاهی مخالف بود و نمی‌خواست پای نظامیان به فعالیت سیاسی و اقتصادی کشیده شود. خامنه‌ای نیز در دهه اول حکومت تا حدی از این دیدگاه فاصله می‌گرفت اما سبک حکومتی وی در نهایت او را اسیر دست نظامیان قرار داد.
نظام توزیع رانت و بسیج نیرو‌ها
بر اساس هر یک از نظریه‌های فوق می‌توان نظام توزیع رانت و چارچوب ویژه‌ای برای بسیج نیرو‌ها جهت کنترل اجتماعی و سرکوب سیاسی ایجاد کرد. نظره خیمه‌ای دامنه بسیج نیرو‌ها را می‌گسترد اما رانت را نیز در گستره بیشتری توزیع می‌کند.
نظریه خوشه‌ای تعداد رانت‌بگیران را کاهش و میزان رانت‌ها را افزایش می‌دهد اما قدرت بسیج عمومی چندانی ندارد. نظریه سوم نظام توزیع رانت و بسیج نیرو‌ها، هردو، را صرفاً به دست سازمان‌های نظامی یا شبه‌نظامی می‌سپرد و ولی‌فقیه را به فرمانده قوای مسلح تقلیل می‌دهد.
اینکه حکومت ولایت فقیه در دوره‌هایی به یکی از این سه نظریه رو کرده و بر اساس آن عمل کرده ناشی از اقتضائات زمانه و میزان احساس قدرت آن بوده است. تا پیش از انتخابات سال ۸۸ دستگاه رهبری و خاصان درگاه بیشتر به سوی دو نظریه خیمه‌ای و خوشه‌ای گرایش داشتند اما خطر عظیم جنبش سبز برای استبداد سیاسی، نظریه پادگانی را فعلاً بر فراز دو نظریه دیگر نشانده است.
مقوله‌بندی پیروان ولایت فقیه
دو نظریه خیمه‌ای و خوشه‌ای به گروهها و افرادی تعلق دارد که غیر از ولی فقیه و سپاهیانش پناهی برای خود و تکیه گاهی برای کسب قدرت و ثروت نمی‌یابند و می‌دانند که تا عمر دارند باید نقاط اتصال خود و دستگاه ولایت را با اطاعت و بیان مکرر این اطاعت حفظ کنند.
این گروهها به درستی احساس می‌کنند که در جامعه‌ای بدون ساختارهای دمکراتیک و نهادهای مدنی ضعیف (شرایط موجود) بدون ولی‌فقیه نمی‌توانند منافع خود را فارغ از رقابت منصفانه با دیگران تأمین کنند. اما در دیدگاه پادگانی، طرفداران ولی‌فقیه دریافته‌اند که در صورت در اختیار داشتن قوای قهریه این ولی‌فقیه است که به آن‌ها نیاز دارد و نه بالعکس و ولی‌فقیه تنها موظف است رانت‌های بیشتری را به حافظان نظام اختصاص دهد و بخش کوچکی را بر حسب میزان نقش افراد و گروهها در بقای نظام توزیع کند.
گروه‌هایی هم بوده‌اند که به نحوی عملگرایانه و مصلحت اندیشانه به سراغ ولی‌فقیه می‌رفته‌اند بدون آنکه در خیمه یا خوشه یا پادگان به آن‌ها خوش‌آمد گفته شود (اصلاح‌طلبان). این‌ها چون جای پایی هم برای خود در میان مردم احساس می‌کرده‌اند در دوره‌هایی از ولی فقیه فاصله گرفته یا به انتقاد از وی پرداخته‌اند.
این نگرش عملگرایانه رابطه ولی فقیه و پیروانش را به دست تقدیر می‌سپرد و بر این باور بود که بر حسب توازن قدرت میان پیروان و ولی فقیه یک طرف دست بالا‌تر را از آن خود می‌کند. اما مردم به دلیل فقدان دسترسی به منابع اقتصادی کشور و محرومیت از سازماندهی و رسانه هیچ‌گاه نتوانسته‌اند دست بالا‌تر را در برابر استبداد کسب کنند.
---------------------------------------------------
* نظرات مطرح شده در این یادداشت الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست.
پیروان این نظریه حکومتی در باب حکومت دینی سه نظریه را بدون صورت بندی خاص در باب رابطه مذکور عرضه کرده‌اند:
نظریه خیمه‌ای
در نظریه خیمه‌ای ولی فقیه ستون خیمه (قدرت سیاسی) است و طرفداران وی همه زیر این خیمه گرد آمده‌اند. در زیر خیمه دیگر سلسله مراتب تقرب و حلقه‌های اتصال به ولی فقیه وجود ندارد. بدین ترتیب دیگر شیوخ جامعه مدرسین یا جامعه روحانیت مبارز یا مؤتلفه یا کسانی که می‌توانند با ولی فقیه درگوشی صحبت کنند اولویتی در حکومت و بهره‌برداری از منابع قدرت و ثروت و منزلت نسبت به دیگرانی که زیر خیمه هستند ندارند.
خود ولی فقیه اول و ولی فقیه دوم در طرد افراد نزدیک به خود در جنگ قدرت یا انتخاب نزدیکان از میان افراد بدون تحصیلات حوزوی قابل توجه یا سوابق مبارزه یا حزبی دراز مدت نشان داده‌اند که بیشتر با این دیدگاه موافقت دارند. اما در عین حال مجبور بوده‌اند سهم قابل توجهی از قدرت را به روحانیت و نظامیان بسپارند و حدی از سلسله مراتب را برای راضی کردن کاست حکومتی و حافظان وضعیت موجود نگه دارند.
شبه‌نظامیان و نیروهای لباس شخصی متصل به بیت رهبری با این دیدگاه همسو‌تر هستند. آن‌ها که نگاهی توده‌وار به جامعه دارند و هر گونه تشکل و حزب را مخرب می‌دانند نیز این نظریه را می‌پسندند. در این چارچوب «نخبه سیاسی» و کار‌شناس و مدیر باتجربه و به طور کلی شایسته‌سالاری بی‌معنی است. هر آنکه منصوب رهبری باشد یک شبه واجد همه این خصوصیات خواهد شد.
نظریه خوشه‌ای/سلسله مراتبی
قائلان به این نظریه در طی سه دهه اخیر از آن تحت عنوان «سلسله ولایت» دفاع کرده‌اند. اسلامگرایان فقه‌گرا که با روحانیت حکومتی در ارتباط هستند و در ذیل عبای آن‌ها فعالیت می‌کنند هرمی از ارتباطات سیاسی میان ولی فقیه و دو تا سه میلیون نفری که حکومت بر آن‌ها اتکا دارد شکل می‌دهند که در قسمت‌های بالای هرم روحانیت و نزدیکان به آن‌ها قرار دارند: «در حال حاضر نزدیک انتخابات هستیم و بالاخره افرادی انتخاب می‌شوند، اما فرض کنید به این نتیجه برسیم که موقعی که ۳۱۳ یار امام زمان (عج) نداریم که آقا ظهور کند، چگونه ۲۹۰ آدم خوب می‌توان برای ورود به مجلس جمهوری اسلامی ایران انتخاب کرد زیرا اگر این افراد وجود داشته باشند یعنی دو تا سه میلیون افراد قابل اعتماد و یار امام زمان (عج) داشته‌ایم.» (محمدرضا باهنر، نائب رئیس مجلس، فارس، ۴ دی ۱۳۹۰) حکومت بر همین دو تا سه میلیون اتکا دارد و آن‌ها را از منابع برخوردار می‌کند.
به دلیل پیچیدگی ساختار حکومتی و تکثر مراکز قدرت در نهادهای دینی، سلسله ولایت نمی‌توانست زنجیره‌ای باشد و حکومت باید به نوعی ساختار خوشه‌ای تن در می‌داد. به این ترتیب ولی فقیه از مجاری متفاوتی با پیروان و هواداران و خاصان درگاه متصل می‌شود.
در این چارچوب کسانی که در میانه هرم با یکی از نقاط اتصال خوشه‌ها به رأس ارتباط ندارند در نهایت گمراه می‌شوند حتی اگر در دوره‌ای مطیع ولی فقیه باشند: «همه ادعای بصیرت داریم اما شاخص ما ولی‌فقیه است و افراد را از میزان نزدیکی آن‌ها به ولایت‌فقیه و تبعیت از آن می‌توان سنجید... در این راه شخصی ممکن است آیت‌الله مصباح یزدی را نزدیک‌ترین فرد به رهبر بداند و شخصی دیگر جامعه روحانیت، حوزه علمیه و مرجعیت را شاخص قرار دهد اما تبلور بالای همه این شاخص‌ها ولی‌فقیه است... اگر کسی به بهانه حمایت از ولی‌فقیه بگوید من به حوزه‌های علمیه، روحانیت و مرجعیت کاری ندارم، این فرد ولی‌فقیه را هم قبول ندارد اما جرئت نمی‌کند، این موضوع را بیان کند که این موضوع را به چشم در شرایط کنونی جامعه دیده‌ایم... در همین سه تا چهار سال گذشته افرادی را دیدیم که ادعای دفاع تبعیت مطلق از ولایت‌فقیه را داشتند اما در نهایت کم آوردند.» (همانجا)
این دیدگاه به افراد و گروه‌هایی تعلق دارد که خود را جمع شایستگان و نخبگان سیاسی تصور می‌کنند و می‌خواهند خود واسطه میان مرکز استبداد و قدرت مطلقه با دیگر گروهها باشند و رانت‌ها و امتیازات از طریق آن‌ها توزیع شود. این افراد برای خود نوعی اصالت‌تبار قائل هستند و در پی برقراری نوعی آریستوکراسی مذهبی/روحانی بوده‌اند. سنتگرایان فقه‌گرا که سه دهه است در قدرت حضور دارند، بیشتر به این دیدگاه باور دارند.
نظریه پادگانی
در این نظریه نه پیروان ولایت با همه تفرقاتشان در زیر یک خیمه (حتی با عمود بودن شخص ولی فقیه) می‌توانند جمع شوند و ارتباط مستقیم با ولی فقیه دشته باشند و نه گروهی واسطه می‌تواند و باید میان ولی فقیه و دیگر طرفدران و پیروان وجود داشته باشد، بلکه ولی فقیه فرمانده پادگانی تحت محاصره دشمنان است. همه اعضای پادگان قرار است تلاش کنند فرمانده پادگان را محافظت کنند، چون جمعیت دور و بر پادگان، نه پادگان را می‌خواهند و نه فرمانده‌اش را.
در این نظریه به جای آنکه ولی فقیه عمود خیمه حکومت باشد و همه چیز به وابسته باشد خود وی به ستون‌هایی تکیه دارد که نظامیان و نهادهای قوای قهریه هستند. این حزب پادگانی و میلیشاست که ضامن بقای ولای فقیه است و باید به ازای این کارکرد، اعضای آن از همه مواهب حکومتی برخوردار باشند.
این دیدگاه به نظامیان و امنیتی‌های پیرامون ولی فقیه در مراتب و درجات بالا‌تر تعلق دارد. آن‌ها به ازای حفاظت از رهبر رد شده نامقبول سهم قابل توجهی از منابع کشور را طلب می‌کنند. [آیت‌الله] خمینی اصولاً با چنین دیدگاهی مخالف بود و نمی‌خواست پای نظامیان به فعالیت سیاسی و اقتصادی کشیده شود. خامنه‌ای نیز در دهه اول حکومت تا حدی از این دیدگاه فاصله می‌گرفت اما سبک حکومتی وی در نهایت او را اسیر دست نظامیان قرار داد.
نظام توزیع رانت و بسیج نیرو‌ها
بر اساس هر یک از نظریه‌های فوق می‌توان نظام توزیع رانت و چارچوب ویژه‌ای برای بسیج نیرو‌ها جهت کنترل اجتماعی و سرکوب سیاسی ایجاد کرد. نظره خیمه‌ای دامنه بسیج نیرو‌ها را می‌گسترد اما رانت را نیز در گستره بیشتری توزیع می‌کند.
نظریه خوشه‌ای تعداد رانت‌بگیران را کاهش و میزان رانت‌ها را افزایش می‌دهد اما قدرت بسیج عمومی چندانی ندارد. نظریه سوم نظام توزیع رانت و بسیج نیرو‌ها، هردو، را صرفاً به دست سازمان‌های نظامی یا شبه‌نظامی می‌سپرد و ولی‌فقیه را به فرمانده قوای مسلح تقلیل می‌دهد.
اینکه حکومت ولایت فقیه در دوره‌هایی به یکی از این سه نظریه رو کرده و بر اساس آن عمل کرده ناشی از اقتضائات زمانه و میزان احساس قدرت آن بوده است. تا پیش از انتخابات سال ۸۸ دستگاه رهبری و خاصان درگاه بیشتر به سوی دو نظریه خیمه‌ای و خوشه‌ای گرایش داشتند اما خطر عظیم جنبش سبز برای استبداد سیاسی، نظریه پادگانی را فعلاً بر فراز دو نظریه دیگر نشانده است.
مقوله‌بندی پیروان ولایت فقیه
دو نظریه خیمه‌ای و خوشه‌ای به گروهها و افرادی تعلق دارد که غیر از ولی فقیه و سپاهیانش پناهی برای خود و تکیه گاهی برای کسب قدرت و ثروت نمی‌یابند و می‌دانند که تا عمر دارند باید نقاط اتصال خود و دستگاه ولایت را با اطاعت و بیان مکرر این اطاعت حفظ کنند.
این گروهها به درستی احساس می‌کنند که در جامعه‌ای بدون ساختارهای دمکراتیک و نهادهای مدنی ضعیف (شرایط موجود) بدون ولی‌فقیه نمی‌توانند منافع خود را فارغ از رقابت منصفانه با دیگران تأمین کنند. اما در دیدگاه پادگانی، طرفداران ولی‌فقیه دریافته‌اند که در صورت در اختیار داشتن قوای قهریه این ولی‌فقیه است که به آن‌ها نیاز دارد و نه بالعکس و ولی‌فقیه تنها موظف است رانت‌های بیشتری را به حافظان نظام اختصاص دهد و بخش کوچکی را بر حسب میزان نقش افراد و گروهها در بقای نظام توزیع کند.
گروه‌هایی هم بوده‌اند که به نحوی عملگرایانه و مصلحت اندیشانه به سراغ ولی‌فقیه می‌رفته‌اند بدون آنکه در خیمه یا خوشه یا پادگان به آن‌ها خوش‌آمد گفته شود (اصلاح‌طلبان). این‌ها چون جای پایی هم برای خود در میان مردم احساس می‌کرده‌اند در دوره‌هایی از ولی فقیه فاصله گرفته یا به انتقاد از وی پرداخته‌اند.
این نگرش عملگرایانه رابطه ولی فقیه و پیروانش را به دست تقدیر می‌سپرد و بر این باور بود که بر حسب توازن قدرت میان پیروان و ولی فقیه یک طرف دست بالا‌تر را از آن خود می‌کند. اما مردم به دلیل فقدان دسترسی به منابع اقتصادی کشور و محرومیت از سازماندهی و رسانه هیچ‌گاه نتوانسته‌اند دست بالا‌تر را در برابر استبداد کسب کنند.
---------------------------------------------------
* نظرات مطرح شده در این یادداشت الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست.
