غلامحسین الهام، مشاور حقوقی محمود احمدی‌نژاد، با تکرار اتهامات رئیس دولت در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید که پس از سلب و محدودسازی اختیارات قوه مجریه، گام بعدی مجمع تشخیص مصلحت ورود به اختیارات شورای نگهبان و رهبری خواهد بود.
مشاور محمود احمدی‌نژاد که روز پنجشنبه از مؤسسه مطبوعاتی ایران بازدید کرده است، در جمع خبرنگاران مجمع تشخیص مصلحت را متهم کرد که مسیر «عبور از قانون اساسی» را دنبال می‌کند و در پی تعطیف (به حاشیه راندن) قانون اساسی است.
از نگاه آقای الهام، اعضای مجمع «امروز وارد عرصه قوه مجریه شده‌اند و دارند اختیارات مسلم قوه مجریه را محدود با سلب می‌کنند، جای دیگر وارد اختیارات شورای نگهبان خواهند شد و در گام سوم نیز وارد اختیارات رهبری خواهند شد.»
وی این روند را روند تغییر نظام و قانون اساسی به دست مجمع توصیف کرده است و در این زمینه گفته است: «چه تضمینی وجود دارد که با این روش یک باره شاهد یک قانون اساسی جدید و یک نظام جدید نباشیم که این را باید از نظر حقوقی دقت و مراقبت کرد.»
مشاور حقوقی محمود احمدی‌نژاد همچنین اشاره کرده است که «به نظر من بخشی از همین موضوع است که مجمع تشکیل نشد که قانون اساسی را تعطیف کند.»
محمود احمدی‌نژاد روز دوشنبه در نامه‌ای به نمایندگان مجلس، مدیریت مجمع تشخیص مصلحت و رؤسای قوای مقننه و قضائیه را به شدت مورد انتقاد قرار داد و به بهانه بررسی موضوع عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی در مجمع، آنان را متهم کرد که در پی مخدوش کردن وظایف قوه مجریه هستند.
در این نامه دخالت دادن مجلس و قوه قضائیه در موضوعاتی چون تصمیم‌گیری در مورد صندوق توسعه ملی و نیز عزل و نصب رئیس‌کل بانک مرکزی، با «تلاش مدیریت مجمع و برخی از اعضای آن» به ویژه رؤسای مجلس و قوه قضائیه، «بدعتی آشکار و متضمن تغییر قانون اساسی و مخدوش کردن روند مدیریت کشور» توصیف شده بود.
رئیس دولت دهم همچنین به نمایندگان مجلس هشدار داده بود که حق ارجاع مواردی را که بررسی آنها در صلاحیت مجلس نیست به مجمع تشخیص مصلحت ندارند.
این گفته محمود احمدی‌نژاد اکنون نیز مورد تأکید مشاور حقوقی‌اش قرار گرفته و غلامحسین الهام نیز به زبانی دیگر تکرار کرده است که «مجمع تشخیص مصلحت نظام حق و صلاحیت ورود به آنچه در اختیار مجلس شورای اسلامی نیست و منجر به تغییر قانون اساسی می‌شود را ندارد.»
از سوی دیگر به رغم آنکه موضوع بانک مرکزی به عنوان یک معضل از سوی آیت‌الله خامنه‌ای به مجمع ارجاع شد، آقای الهام گفته است که «اینها به نوعی عمل کردند که رهبری را در یک معضل قرار دهند و از هیچ یک معضل ساختند و موضوعی را به معضل تبدیل کردند و رهبری نیز برای حل معضل وارد شد.»
«هاشمی رأس جریانات ضد دولت است»
مشاور حقوقی محمود احمدی‌نژاد همچنین در بخشی از سخنان خود تأکید کرده است که با ترکیب کنونی مجمع مشکلی حل نمی‌شود، «چرا که [در مجمع] اکثریتی در مواجهه با دولت به‌خصوص با رویکرد حزبی و جریانی شکل گرفته و خود آقای هاشمی رأس مدیریت جریانات ضد دولت است.»
وی اکبر هاشمی رفسنجانی را متهم کرده است که «در رأس مجمع و با اکثریتی که اداره می‌کند، فرصتی برای دولت باقی نمی‌گذارد ... و این نشان می‌دهد که با رفتن رئیسجمهور به مجمع هم مشکلی حل نخواهد شد.»
غلامحسین الهام عدم حضور محمود احمدی‌نژاد در این جلسات را نیز به مواضع مجمع پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم نسبت داده و گفته است که در این شرایط اگر وی هم به جای رئیس جمهور بود در جلسات مجمع شرکت نمی‌کرد.
وی بدون توضیح بیشتری در این باره افزوده است که مجمع «باید در مواضع اعلامی مقداری بازنگری می‌کرد و یا این اطمینان را ایجاد می‌کردند که حضور دولت به عنوان بخشی از کارشناسی اساسی و بخش عمده کشور مطرح باشد.»
محمود احمدی‌نژاد که از زمان مبارزات انتخاباتی سال ۸۴، به انتقاد و حمله به اکبر هاشمی رفسنجانی روی آورد، در دور نخست ریاست جمهوری خود، حضوری کمرنگ در جلسات مجمع داشت و از اواخر دولت نهم به این سو، هرگز در جلسات مجمع شرکت نکرد.
«روش کنونی مجمع خلاف مشی امام است»
غلامحسین الهام در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرده است که مجمع تشخیص مصلحت برای استفاده از «ظرفیت مغفول مانده احکام حکومتی نظامی اسلامی» تأسیس شد اما پس از آن اتفاق افتاد که «برخلاف مشی امام بود».
وی در تشریح دیدگاه آیت‌الله خمینی در مورد مجمع تشخیص مصلحت گفته است که «امام معتقد بودند مجمع نباید در عرض قوای دیگر باشد و باید برای حل معضلات نظام باشد.»
مجمع تشخیص مصلحت نظام نخستین بار در بهمن ماه سال ۶۶ و به دنبال نامه مسئولان وقت جمهوری اسلامی به آیت‌الله خمینی جهت کسب تکلیف در موارد اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی تشکیل شد اما دامنه اختیارات آن در بازنگری قانون اساسی افزایش یافت و در جایگاه بازوی مشورتی رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفت.
تا سال ۱۳۷۵ این مجمع مرکب از اعضای شورای نگهبان، رؤسای سه قوه و شماری از چهره‌های حقوقی مؤثر در جمهوری اسلامی بود و تحت نظر رئیسجمهور اداره می‌شد اما در این سال آیت‌الله خامنه‌ای ضمن گسترش دامنه افراد حقیقی و حقوقی عضو مجمع، اکبر هاشمی رفسنجانی را برای یک دوره پنج ساله به ریاست این نهاد منصوب کرد.
آیت‌الله خامنه‌ای در اسفندماه ۷۵ به هنگام انتصاب اعضای جدید مجمع و محول کردن ریاست آن به اکبر هاشمی رفسنجانی، با تأکید بر وظایف مصرح در قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت را در جایگاه مستشار عالی رهبری توصیف کرده بود و از اعضای آن مشاورت در سياستگذارى كلى نظام و بررسى مسائل مهمى را كه به طور معمول بر سر راه حركت كشور قرار مى‌گيرد را مطالبه کرده بود.
از آن زمان گرچه تغییرات اندکی در اعضای حقوقی و حقیقی مجمع صورت گرفته است اما ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی بر این مجمع تمدید و مورد تقدیر آیت‌الله خامنه‌ای قرار گرفته است.
مشاور محمود احمدی‌نژاد که روز پنجشنبه از مؤسسه مطبوعاتی ایران بازدید کرده است، در جمع خبرنگاران مجمع تشخیص مصلحت را متهم کرد که مسیر «عبور از قانون اساسی» را دنبال می‌کند و در پی تعطیف (به حاشیه راندن) قانون اساسی است.
از نگاه آقای الهام، اعضای مجمع «امروز وارد عرصه قوه مجریه شده‌اند و دارند اختیارات مسلم قوه مجریه را محدود با سلب می‌کنند، جای دیگر وارد اختیارات شورای نگهبان خواهند شد و در گام سوم نیز وارد اختیارات رهبری خواهند شد.»
وی این روند را روند تغییر نظام و قانون اساسی به دست مجمع توصیف کرده است و در این زمینه گفته است: «چه تضمینی وجود دارد که با این روش یک باره شاهد یک قانون اساسی جدید و یک نظام جدید نباشیم که این را باید از نظر حقوقی دقت و مراقبت کرد.»
مشاور حقوقی محمود احمدی‌نژاد همچنین اشاره کرده است که «به نظر من بخشی از همین موضوع است که مجمع تشکیل نشد که قانون اساسی را تعطیف کند.»
محمود احمدی‌نژاد روز دوشنبه در نامه‌ای به نمایندگان مجلس، مدیریت مجمع تشخیص مصلحت و رؤسای قوای مقننه و قضائیه را به شدت مورد انتقاد قرار داد و به بهانه بررسی موضوع عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی در مجمع، آنان را متهم کرد که در پی مخدوش کردن وظایف قوه مجریه هستند.
در این نامه دخالت دادن مجلس و قوه قضائیه در موضوعاتی چون تصمیم‌گیری در مورد صندوق توسعه ملی و نیز عزل و نصب رئیس‌کل بانک مرکزی، با «تلاش مدیریت مجمع و برخی از اعضای آن» به ویژه رؤسای مجلس و قوه قضائیه، «بدعتی آشکار و متضمن تغییر قانون اساسی و مخدوش کردن روند مدیریت کشور» توصیف شده بود.
رئیس دولت دهم همچنین به نمایندگان مجلس هشدار داده بود که حق ارجاع مواردی را که بررسی آنها در صلاحیت مجلس نیست به مجمع تشخیص مصلحت ندارند.
این گفته محمود احمدی‌نژاد اکنون نیز مورد تأکید مشاور حقوقی‌اش قرار گرفته و غلامحسین الهام نیز به زبانی دیگر تکرار کرده است که «مجمع تشخیص مصلحت نظام حق و صلاحیت ورود به آنچه در اختیار مجلس شورای اسلامی نیست و منجر به تغییر قانون اساسی می‌شود را ندارد.»
از سوی دیگر به رغم آنکه موضوع بانک مرکزی به عنوان یک معضل از سوی آیت‌الله خامنه‌ای به مجمع ارجاع شد، آقای الهام گفته است که «اینها به نوعی عمل کردند که رهبری را در یک معضل قرار دهند و از هیچ یک معضل ساختند و موضوعی را به معضل تبدیل کردند و رهبری نیز برای حل معضل وارد شد.»
«هاشمی رأس جریانات ضد دولت است»
مشاور حقوقی محمود احمدی‌نژاد همچنین در بخشی از سخنان خود تأکید کرده است که با ترکیب کنونی مجمع مشکلی حل نمی‌شود، «چرا که [در مجمع] اکثریتی در مواجهه با دولت به‌خصوص با رویکرد حزبی و جریانی شکل گرفته و خود آقای هاشمی رأس مدیریت جریانات ضد دولت است.»
وی اکبر هاشمی رفسنجانی را متهم کرده است که «در رأس مجمع و با اکثریتی که اداره می‌کند، فرصتی برای دولت باقی نمی‌گذارد ... و این نشان می‌دهد که با رفتن رئیسجمهور به مجمع هم مشکلی حل نخواهد شد.»
غلامحسین الهام عدم حضور محمود احمدی‌نژاد در این جلسات را نیز به مواضع مجمع پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم نسبت داده و گفته است که در این شرایط اگر وی هم به جای رئیس جمهور بود در جلسات مجمع شرکت نمی‌کرد.
وی بدون توضیح بیشتری در این باره افزوده است که مجمع «باید در مواضع اعلامی مقداری بازنگری می‌کرد و یا این اطمینان را ایجاد می‌کردند که حضور دولت به عنوان بخشی از کارشناسی اساسی و بخش عمده کشور مطرح باشد.»
محمود احمدی‌نژاد که از زمان مبارزات انتخاباتی سال ۸۴، به انتقاد و حمله به اکبر هاشمی رفسنجانی روی آورد، در دور نخست ریاست جمهوری خود، حضوری کمرنگ در جلسات مجمع داشت و از اواخر دولت نهم به این سو، هرگز در جلسات مجمع شرکت نکرد.
«روش کنونی مجمع خلاف مشی امام است»
غلامحسین الهام در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرده است که مجمع تشخیص مصلحت برای استفاده از «ظرفیت مغفول مانده احکام حکومتی نظامی اسلامی» تأسیس شد اما پس از آن اتفاق افتاد که «برخلاف مشی امام بود».
وی در تشریح دیدگاه آیت‌الله خمینی در مورد مجمع تشخیص مصلحت گفته است که «امام معتقد بودند مجمع نباید در عرض قوای دیگر باشد و باید برای حل معضلات نظام باشد.»
مجمع تشخیص مصلحت نظام نخستین بار در بهمن ماه سال ۶۶ و به دنبال نامه مسئولان وقت جمهوری اسلامی به آیت‌الله خمینی جهت کسب تکلیف در موارد اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی تشکیل شد اما دامنه اختیارات آن در بازنگری قانون اساسی افزایش یافت و در جایگاه بازوی مشورتی رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفت.
تا سال ۱۳۷۵ این مجمع مرکب از اعضای شورای نگهبان، رؤسای سه قوه و شماری از چهره‌های حقوقی مؤثر در جمهوری اسلامی بود و تحت نظر رئیسجمهور اداره می‌شد اما در این سال آیت‌الله خامنه‌ای ضمن گسترش دامنه افراد حقیقی و حقوقی عضو مجمع، اکبر هاشمی رفسنجانی را برای یک دوره پنج ساله به ریاست این نهاد منصوب کرد.
آیت‌الله خامنه‌ای در اسفندماه ۷۵ به هنگام انتصاب اعضای جدید مجمع و محول کردن ریاست آن به اکبر هاشمی رفسنجانی، با تأکید بر وظایف مصرح در قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت را در جایگاه مستشار عالی رهبری توصیف کرده بود و از اعضای آن مشاورت در سياستگذارى كلى نظام و بررسى مسائل مهمى را كه به طور معمول بر سر راه حركت كشور قرار مى‌گيرد را مطالبه کرده بود.
از آن زمان گرچه تغییرات اندکی در اعضای حقوقی و حقیقی مجمع صورت گرفته است اما ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی بر این مجمع تمدید و مورد تقدیر آیت‌الله خامنه‌ای قرار گرفته است.
