خانه آزادی در پژوهش تازه‌ای درباره آزادی در فضای مجازی که روز دوشنبه ۲۹ فرودین انتشار یافت، حملات سایبری، اعمال سانسور به مقاصد سیاسی، و کنترل دولت‌ها بر اینترنت را در شمار راه‌های مختلف و فزاینده تهدید آزادی‌های اینترنتی آورده است.
خانه آزادی در این گزارش آورده است که این قبیل دست‌اندازی‌ها به آزادی‌های اینترنتی، در زمانی صورت می‌گیرد که میزان کاربران انترنت در جهان در رشدی بسیار چمشگیر، نسبت به پنج سال گذشته دو برابر شده است.
اما همزمان واکنش دولت‌ها به گسترش نفوذ رسانه‌های جدید از طریق کنترل فعالیت‌های آنلاین، ایجاد محدودیت در گردش آزاد اطلاعات و در کنار آن تجاوز به حقوق کابران اینترنتی بوده است.
در گزارش سال ۲۰۱۱ خانه آزادی در مورد آزادی در فضای مجازی، آزادی بیان در ۳۷ کشور مورد بررسی قرار گرفته که در این میان، استونی و ایالات متحده به ترتیب بهترین جایگاه را از آن خود کرده‌اند و ایران پایین‌ترین کشور در رده‌بندی خانه آزادی قرار گرفته است.
بخشی از گزارش خانه آزادی که به وضعیت آزادی اینترنتی در ایران می‌پردازد در زیر آمده است.
این گزارش تأکید می‌کند که در پی اعتراض‌های پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری، حکومت ایران آزادی اینترنت را محدود کرد و با به کار گرفتن روش‌های پیچیده کنترل دامنه این محدودیت را به سطحی ورای فیلتر کردن ساده گستراند.
در میان راهکارهای به کار گرفته شده می‌توان از کاهش سرعت اینترنت در موارد حساس و دستورهای حکومت به شرکت‌های خدماتی وبلاگ‌ها برای برداشتن پست‌های «اهانت‌آمیز» نام برد.
ایران همچنین با حمله متقابل در حوزه فعالیت‌های تبلیغاتی، گستره تبلیغات حکومتی را به میدان دیجیتال کشاند. هم اکنون بیش از ۴۰۰ وبسایت تازه به گونه مستقیم یا غیرمستقیم از سوی حکومت پشتیبانی می‌شوند.
بر اساس گزارش خانه آزادی از خردادماه ۸۸ تاکنون شمار فزاینده‌ای از بلاگرها یا دستگیر شده‌اند و یا مورد تهدید و شکنجه قرار گرفته‌اند. در ایران همچنین دست کم در یک مورد یک وبلاگ‌نویس در بازداشت درگذشت. بیش از ۵۰ بلاگر و فعال آنلاین بازداشت شدند.
در پیآمد اعتراض‌های مخالفان به نتایج انتخابات، ایران مبارزه گسترده‌ای را با روش‌های پیچیده کنترل شبکه مجازی در فراسوی فیلترینگ عادی برعلیه آزادی آغاز کرد.
این شیوه‌ها شامل محدودسازی دسترسی به اینترنت، تلفن‌های همراه و ماهواره‌ها می‌شود. رژیم همچنین به هک کردن وبسایتهای مهم مخالفان و کنترل مطالب منتشر شده آنلاین دست زد. مأموران حکومتی از اطلاعاتی که به این وسیله به دست آورده‌اند برای خاموش کردن مخالفان و تهدید و ارعاب آنها سود جسته‌اند.
این گزارش تصریح می‌کند که ایران همواره رابطه‌ای دوگانه با اینترنت داشته است و اینترنت را از یک سو به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی خود تلقی کرده و از سوی دیگر آن را نیرویی مخرب که ارزش‌های اجتماعی، مذهبی و سیاسی حکومت را مورد تهدید قرار می‌دهد، می‌داند.
تا سال ۲۰۰۰ ایران در توسعه و رشد اینترنت تلاش چشمگیری نکرد. در این دوران بود که بخش خصوصی به عنوان موتور محرکه توسعه اینترنت وارد میدان شد و حکومت را در برابر چالشی قرار داد که جمعیت جوان و پویای آن اقتضا می‌کرد.
دولت اصلاح‌طلب خاتمی در توسعه زیرساخت‌های اینترنت سرمایه‌گذاری کلانی کرد. اما همزمان مسئولان در راستای جلوگیری از آزادی بیان خواه به شیوه سنتی و خواه به شیوه آنلاین اقدامات سرکوبگرانه را آغاز کردند.
آیت‌الله خامنه‌ای طی حکمی در ماه می ۲۰۰۱ بر کنترل اینترنت مهر تأیید نهاد. سرکوب بیرحمانه کاربری اینترنت به وسیله حکومت در پیآمد انتخابات پایانی بود بر بحث درون حاکمیت و رهبری آشکارا راه کنترل سیاسی را بر جامعه‌ای آزادتر ترجیح داد.
بر اساس گزارش خانه آزادی، دولت خاتمی در پی یک برنامه توسعه اقتصادی که در آخرین روزهای دولت رفسنجانی پی‌ریزی شده بود، کوشید ارتباط با شبکه جهانی را گسترش دهد. پیامد چنین اقداماتی انفجاری در کاربری اینترنت در کشور بود. به گزارش اتحادیه بین‌المللی ارتباطات، شمار کاربران اینترنت در ایران که با آغاز سال ۲۰۰۰ نزدیک به ۶۲۵ هزار نفر بود، با پایان دوران خاتمی در سال ۲۰۰۵ به چندین میلیون نفر رسید.
این دوران همچنین همزمان است با یک تغییر دموگرافیک اصلی. جمعیت ایران با پایان جنگ هشت ساله ایران و عراق افزایش یافته بود تا حدی که هفتاد درصد جمعیت را کسانی تشکیل می‌دادند که پس از انقلاب ۵۷ به دنیا آمده بودند.
این جمعیت جوان و پویا در رویارویی با محدودیت‌های اجتماعی در گروه‌های عظیم رو به سوی اینترنت آوردند.
این گزارش می‌افزاید، هزینه بالای کاربری اینترنت عمدتاً در شهرهای بزرگ به معنای این بود که این جمعیت به طبقه بالای متوسط تعلق داشت. آمار دقیقی از شمار کاربران در ایران وجود ندارد. تنها آمار رسمی متعلق به داده‌های اتحادیه بین‌المللی ارتباطات است که آن هم بر اساس آمار دولت ایران فراهم شده است.
بر پایه یک بررسی که در سال ۲۰۰۹ انجام شد و مرکز آمار ایران در ماه مارس ۲۰۱۰ به انتشار آن دست زد، شاخص کاربری اینترنت در ایران ۱۱ درصد است و ۳۰ درصد این کاربران را تهرانی‌ها تشکیل می‌دهند.
همچنین شاخص کاربری اینترنت در نقاط شهری ۱۵ درصد و در نقاط روستایی سه درصد است. این میزان بسیار کمتر از میزان گزارش شده توسط اتحادیه بین‌المللی ارتباطات در همان سال است که رقمی نزدیک به ۳۸ درصد را نشان می‌دهد.
بر اساس گزارش خانه آزادی، در پی گسترش اعتراض‌ها نسبت به نتایج انتخابات، رژیم معترضان را متهم به «جنگ نرم» با دسیسه قدرت‌های بیگانه کرد. حکومت برای مبارزه با براندازی نرم در قانون بودجه سال ۲۰۱۰ – ۲۰۱۱ رقمی نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار اختصاص داد.
بسیاری از کاربران ایرانی با یاری فیلترشکن‌ها توانسته‌اند به سایت‌های مسدود شده دسترسی پیدا کنند، با این همه ایران کوشیده است با راه‌های تازه این تلاش‌ها را بی‌ثمر سازد.
از سوی دیگر بر پایه گزارش‌های رسمی نزدیک به ۵۴ میلیون تلفن همراه در ایران وجود دارد. حکومت ایران در کنترل اعتراض‌ها، تلفن‌های همراه را نیز بی‌نصیب نگذاشت. سیستم ارسال پیام کوتاه یک روز پیش از انتخابات از کار افتاد و تا ۴۰ روز بعد به کار نیافتاد.
خانه آزادی سادآور شده است که نباید فراموش کرد که استفاده‌کنندگان از تلفن همراه برای رژیم به راحتی قابل شناسایی‌اند. در این میان نقش سپاه پاسداران را نیز نباید فراموش کرد. این نیروی نظامی امنیتی علاوه بر سرکوب معترضان در خیابان‌ها، با توجه به تصاحب سهام مخابرات، بر شبکه مخابراتی ایران که ارائه دهنده خدمات تلفن‌های همراه است، کنترل گسترده‌ای دارد.
پس از این شرکت، ایران سل، دیگر اپراتور تلفن‌های همراه نیز به طوری بخشی زیر چتر کنترل سپاه قرار دارد. سومین اپراتور تلفن همراه نیز که قرار است در سال ۲۰۱۱ آغاز به کار کند اساساً یک سازمان دولتی است.
گزارش خانه آزادی در ادامه یادآور می‌شود که طی سال‌های اخیر حکومت ایران تأکید کرده که فیلترینگ امری قانونی است. در ژوئیه ۲۰۰۹ دولت احمدی‌نژاد قانون جرایم رایانه‌ای را به تصویب رساند. برپایه این قانون کمیته‌ای مسئولیت تشخیص وبسایتهای غیرقانونی را به عهده دارد.
ریاست این کمیته را دادستان عمومی بر عهده دارد. از ساختار این کمیته اطلاع زیادی در دست نیست. این کمیته عمدتاً به تصمیم‌گیری درباره مسدود کردن وبسایتهای بحث‌برانگیز می‌پردازد.
در ماه‌های اخیر وبسایت مجمع روحانیون مبارز، وبسایت رسمی خاتمی و نیز وبسایتهای شماری از روحانیون ارشد نیز که زبان به انتقاد از دولت گشوده بودند، مسدود شده‌است. در همین حال وبلاگ برخی از هواداران احمدی‌نژاد که آشکارا از سیاست‌های او زبان به انتقاد گشوده‌اند نیز مشمول فیلترینگ شده است.
بر اساس این گزارش حکومت ایران همچنین از طریق پشتیبانی از گروه‌ها و افراد مورد تأیید خود فضای مجازی را مشوش کرده است. در جریان اعتراض‌ها، شماری کاربر با نام‌های غیرواقعی در سایت‌های توئیتر و یوتیوب معترضان را گمراه ساختند. برخی کارشناسان بر این باورند که تبلیغات دولتی پا به پای سانسور برای کنترل اینترنت عرض اندام می‌کند.
از سوی دیگر خودسانسوری نیز به ویژه در مسائل سیاسی نمود ویژه‌ای دارد. سرکوب گسترده و دستگیری‌های گزارشگران و فعالان در میان روزنامه‌نگاران و بلاگرها ترسی آفریده است که سبب شده است بسیاری از این روزنامه‌نگاران یا کار خود را کنار گذاشته‌اند و یا با نام‌های مستعار به نوشتن پرداخته‌اند.
دست کم یک هزار و ۵۰۰ بلاگر پس از انتخابات یاد شده از پرداختن مستقیم به سیاست سر باز زده‌اند.
خانه آزادی در بخش‌های پایانی گزارش خود در مورد ایران اشاره می‌کند که با تمام این مشکلات، اینترنت هنوز تنها وسیله برای مخالفان حکومت است که به واسطه آن می‌توانند دست به تجمع و سازماندهی بزنند. کاربران اینترنت در ایران همواره در معرض کنترل و سرکوب و تهدید به بازداشت قرار دارند.
قانون اساسی ایران آزادی محدودی در زمینه ابراز عقیده و بیان برای شهروندان ایران قائل شده است. اما قوانین و مصوبه‌های حکومتی در عمل این آزادی‌ها را نقض می‌کند. برای نمونه قانون مطبوعات، نشر هر چیزی که به ضرر اصول اسلامی باشد، را ممنوع اعلام کرده است. اما این موارد به صراحت روشن و تعریف نشده‌اند.
در جریان وقایع پس از انتخابات، شمار قابل ملاحظه‌ای از بلاگرها و روزنامه‌نویسان و فعالان ایرانی از کشور گریخته‌اند و در کشورهای همسایه به ویژه ترکیه تقاضای پناهندگی کرده‌اند.
بسیاری از فعالان دستگیر شده گزارش دادند که بازجویان در زندان نسخه‌هایی از ایمیل‌های آنها را نشان داده‌اند و از آنها خواسته‌اند کلمه عبور خود در فیس‌بوک را در اختیار بگذارند و از آنها جویای چند و چون ارتباط با دوستان آنها در فیس‌بوک شده‌اند.
با این همه روشن نیست که مأموران حکومت تا چه میزان به این اطلاعات دست یافته‌اند.
حکومت ایران با بستن وبسایتهای موسوی و کروبی مسئولان این وب‌سایت‌ها را نیز دستگیر کرده و همزمان با کمک ارتش سایبری به هک کردن برخی وب‌سایت‌ها پرداخته است. یکی از این وب‌سایت‌ها «موج سوم» بود که در پی انتخابات به راه افتاده بود و به زودی به یک سایت خبردهی جنبش سبز تبدیل شده بود.
از سایت‌هایی که با هک شدن برای زمانی از دسترس کاربران خارج شدند، سایت رادیو زمانه و وبسایت جرس بود. گفته می‌شود که ارتش سایبری که مسئولیت هک کردن را به عهده داشت، زیر فرماندهی مستقیم سپاه پاسداران عمل می‌کند.
خانه آزادی در این گزارش آورده است که این قبیل دست‌اندازی‌ها به آزادی‌های اینترنتی، در زمانی صورت می‌گیرد که میزان کاربران انترنت در جهان در رشدی بسیار چمشگیر، نسبت به پنج سال گذشته دو برابر شده است.
اما همزمان واکنش دولت‌ها به گسترش نفوذ رسانه‌های جدید از طریق کنترل فعالیت‌های آنلاین، ایجاد محدودیت در گردش آزاد اطلاعات و در کنار آن تجاوز به حقوق کابران اینترنتی بوده است.
در گزارش سال ۲۰۱۱ خانه آزادی در مورد آزادی در فضای مجازی، آزادی بیان در ۳۷ کشور مورد بررسی قرار گرفته که در این میان، استونی و ایالات متحده به ترتیب بهترین جایگاه را از آن خود کرده‌اند و ایران پایین‌ترین کشور در رده‌بندی خانه آزادی قرار گرفته است.
بخشی از گزارش خانه آزادی که به وضعیت آزادی اینترنتی در ایران می‌پردازد در زیر آمده است.
این گزارش تأکید می‌کند که در پی اعتراض‌های پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری، حکومت ایران آزادی اینترنت را محدود کرد و با به کار گرفتن روش‌های پیچیده کنترل دامنه این محدودیت را به سطحی ورای فیلتر کردن ساده گستراند.
در میان راهکارهای به کار گرفته شده می‌توان از کاهش سرعت اینترنت در موارد حساس و دستورهای حکومت به شرکت‌های خدماتی وبلاگ‌ها برای برداشتن پست‌های «اهانت‌آمیز» نام برد.
ایران همچنین با حمله متقابل در حوزه فعالیت‌های تبلیغاتی، گستره تبلیغات حکومتی را به میدان دیجیتال کشاند. هم اکنون بیش از ۴۰۰ وبسایت تازه به گونه مستقیم یا غیرمستقیم از سوی حکومت پشتیبانی می‌شوند.
بر اساس گزارش خانه آزادی از خردادماه ۸۸ تاکنون شمار فزاینده‌ای از بلاگرها یا دستگیر شده‌اند و یا مورد تهدید و شکنجه قرار گرفته‌اند. در ایران همچنین دست کم در یک مورد یک وبلاگ‌نویس در بازداشت درگذشت. بیش از ۵۰ بلاگر و فعال آنلاین بازداشت شدند.
در پیآمد اعتراض‌های مخالفان به نتایج انتخابات، ایران مبارزه گسترده‌ای را با روش‌های پیچیده کنترل شبکه مجازی در فراسوی فیلترینگ عادی برعلیه آزادی آغاز کرد.
این شیوه‌ها شامل محدودسازی دسترسی به اینترنت، تلفن‌های همراه و ماهواره‌ها می‌شود. رژیم همچنین به هک کردن وبسایتهای مهم مخالفان و کنترل مطالب منتشر شده آنلاین دست زد. مأموران حکومتی از اطلاعاتی که به این وسیله به دست آورده‌اند برای خاموش کردن مخالفان و تهدید و ارعاب آنها سود جسته‌اند.
این گزارش تصریح می‌کند که ایران همواره رابطه‌ای دوگانه با اینترنت داشته است و اینترنت را از یک سو به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی خود تلقی کرده و از سوی دیگر آن را نیرویی مخرب که ارزش‌های اجتماعی، مذهبی و سیاسی حکومت را مورد تهدید قرار می‌دهد، می‌داند.
تا سال ۲۰۰۰ ایران در توسعه و رشد اینترنت تلاش چشمگیری نکرد. در این دوران بود که بخش خصوصی به عنوان موتور محرکه توسعه اینترنت وارد میدان شد و حکومت را در برابر چالشی قرار داد که جمعیت جوان و پویای آن اقتضا می‌کرد.
دولت اصلاح‌طلب خاتمی در توسعه زیرساخت‌های اینترنت سرمایه‌گذاری کلانی کرد. اما همزمان مسئولان در راستای جلوگیری از آزادی بیان خواه به شیوه سنتی و خواه به شیوه آنلاین اقدامات سرکوبگرانه را آغاز کردند.
آیت‌الله خامنه‌ای طی حکمی در ماه می ۲۰۰۱ بر کنترل اینترنت مهر تأیید نهاد. سرکوب بیرحمانه کاربری اینترنت به وسیله حکومت در پیآمد انتخابات پایانی بود بر بحث درون حاکمیت و رهبری آشکارا راه کنترل سیاسی را بر جامعه‌ای آزادتر ترجیح داد.
بر اساس گزارش خانه آزادی، دولت خاتمی در پی یک برنامه توسعه اقتصادی که در آخرین روزهای دولت رفسنجانی پی‌ریزی شده بود، کوشید ارتباط با شبکه جهانی را گسترش دهد. پیامد چنین اقداماتی انفجاری در کاربری اینترنت در کشور بود. به گزارش اتحادیه بین‌المللی ارتباطات، شمار کاربران اینترنت در ایران که با آغاز سال ۲۰۰۰ نزدیک به ۶۲۵ هزار نفر بود، با پایان دوران خاتمی در سال ۲۰۰۵ به چندین میلیون نفر رسید.
این دوران همچنین همزمان است با یک تغییر دموگرافیک اصلی. جمعیت ایران با پایان جنگ هشت ساله ایران و عراق افزایش یافته بود تا حدی که هفتاد درصد جمعیت را کسانی تشکیل می‌دادند که پس از انقلاب ۵۷ به دنیا آمده بودند.
این جمعیت جوان و پویا در رویارویی با محدودیت‌های اجتماعی در گروه‌های عظیم رو به سوی اینترنت آوردند.
این گزارش می‌افزاید، هزینه بالای کاربری اینترنت عمدتاً در شهرهای بزرگ به معنای این بود که این جمعیت به طبقه بالای متوسط تعلق داشت. آمار دقیقی از شمار کاربران در ایران وجود ندارد. تنها آمار رسمی متعلق به داده‌های اتحادیه بین‌المللی ارتباطات است که آن هم بر اساس آمار دولت ایران فراهم شده است.
بر پایه یک بررسی که در سال ۲۰۰۹ انجام شد و مرکز آمار ایران در ماه مارس ۲۰۱۰ به انتشار آن دست زد، شاخص کاربری اینترنت در ایران ۱۱ درصد است و ۳۰ درصد این کاربران را تهرانی‌ها تشکیل می‌دهند.
همچنین شاخص کاربری اینترنت در نقاط شهری ۱۵ درصد و در نقاط روستایی سه درصد است. این میزان بسیار کمتر از میزان گزارش شده توسط اتحادیه بین‌المللی ارتباطات در همان سال است که رقمی نزدیک به ۳۸ درصد را نشان می‌دهد.
بر اساس گزارش خانه آزادی، در پی گسترش اعتراض‌ها نسبت به نتایج انتخابات، رژیم معترضان را متهم به «جنگ نرم» با دسیسه قدرت‌های بیگانه کرد. حکومت برای مبارزه با براندازی نرم در قانون بودجه سال ۲۰۱۰ – ۲۰۱۱ رقمی نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار اختصاص داد.
بسیاری از کاربران ایرانی با یاری فیلترشکن‌ها توانسته‌اند به سایت‌های مسدود شده دسترسی پیدا کنند، با این همه ایران کوشیده است با راه‌های تازه این تلاش‌ها را بی‌ثمر سازد.
از سوی دیگر بر پایه گزارش‌های رسمی نزدیک به ۵۴ میلیون تلفن همراه در ایران وجود دارد. حکومت ایران در کنترل اعتراض‌ها، تلفن‌های همراه را نیز بی‌نصیب نگذاشت. سیستم ارسال پیام کوتاه یک روز پیش از انتخابات از کار افتاد و تا ۴۰ روز بعد به کار نیافتاد.
خانه آزادی سادآور شده است که نباید فراموش کرد که استفاده‌کنندگان از تلفن همراه برای رژیم به راحتی قابل شناسایی‌اند. در این میان نقش سپاه پاسداران را نیز نباید فراموش کرد. این نیروی نظامی امنیتی علاوه بر سرکوب معترضان در خیابان‌ها، با توجه به تصاحب سهام مخابرات، بر شبکه مخابراتی ایران که ارائه دهنده خدمات تلفن‌های همراه است، کنترل گسترده‌ای دارد.
پس از این شرکت، ایران سل، دیگر اپراتور تلفن‌های همراه نیز به طوری بخشی زیر چتر کنترل سپاه قرار دارد. سومین اپراتور تلفن همراه نیز که قرار است در سال ۲۰۱۱ آغاز به کار کند اساساً یک سازمان دولتی است.
گزارش خانه آزادی در ادامه یادآور می‌شود که طی سال‌های اخیر حکومت ایران تأکید کرده که فیلترینگ امری قانونی است. در ژوئیه ۲۰۰۹ دولت احمدی‌نژاد قانون جرایم رایانه‌ای را به تصویب رساند. برپایه این قانون کمیته‌ای مسئولیت تشخیص وبسایتهای غیرقانونی را به عهده دارد.
ریاست این کمیته را دادستان عمومی بر عهده دارد. از ساختار این کمیته اطلاع زیادی در دست نیست. این کمیته عمدتاً به تصمیم‌گیری درباره مسدود کردن وبسایتهای بحث‌برانگیز می‌پردازد.
در ماه‌های اخیر وبسایت مجمع روحانیون مبارز، وبسایت رسمی خاتمی و نیز وبسایتهای شماری از روحانیون ارشد نیز که زبان به انتقاد از دولت گشوده بودند، مسدود شده‌است. در همین حال وبلاگ برخی از هواداران احمدی‌نژاد که آشکارا از سیاست‌های او زبان به انتقاد گشوده‌اند نیز مشمول فیلترینگ شده است.
بر اساس این گزارش حکومت ایران همچنین از طریق پشتیبانی از گروه‌ها و افراد مورد تأیید خود فضای مجازی را مشوش کرده است. در جریان اعتراض‌ها، شماری کاربر با نام‌های غیرواقعی در سایت‌های توئیتر و یوتیوب معترضان را گمراه ساختند. برخی کارشناسان بر این باورند که تبلیغات دولتی پا به پای سانسور برای کنترل اینترنت عرض اندام می‌کند.
از سوی دیگر خودسانسوری نیز به ویژه در مسائل سیاسی نمود ویژه‌ای دارد. سرکوب گسترده و دستگیری‌های گزارشگران و فعالان در میان روزنامه‌نگاران و بلاگرها ترسی آفریده است که سبب شده است بسیاری از این روزنامه‌نگاران یا کار خود را کنار گذاشته‌اند و یا با نام‌های مستعار به نوشتن پرداخته‌اند.
دست کم یک هزار و ۵۰۰ بلاگر پس از انتخابات یاد شده از پرداختن مستقیم به سیاست سر باز زده‌اند.
خانه آزادی در بخش‌های پایانی گزارش خود در مورد ایران اشاره می‌کند که با تمام این مشکلات، اینترنت هنوز تنها وسیله برای مخالفان حکومت است که به واسطه آن می‌توانند دست به تجمع و سازماندهی بزنند. کاربران اینترنت در ایران همواره در معرض کنترل و سرکوب و تهدید به بازداشت قرار دارند.
قانون اساسی ایران آزادی محدودی در زمینه ابراز عقیده و بیان برای شهروندان ایران قائل شده است. اما قوانین و مصوبه‌های حکومتی در عمل این آزادی‌ها را نقض می‌کند. برای نمونه قانون مطبوعات، نشر هر چیزی که به ضرر اصول اسلامی باشد، را ممنوع اعلام کرده است. اما این موارد به صراحت روشن و تعریف نشده‌اند.
در جریان وقایع پس از انتخابات، شمار قابل ملاحظه‌ای از بلاگرها و روزنامه‌نویسان و فعالان ایرانی از کشور گریخته‌اند و در کشورهای همسایه به ویژه ترکیه تقاضای پناهندگی کرده‌اند.
بسیاری از فعالان دستگیر شده گزارش دادند که بازجویان در زندان نسخه‌هایی از ایمیل‌های آنها را نشان داده‌اند و از آنها خواسته‌اند کلمه عبور خود در فیس‌بوک را در اختیار بگذارند و از آنها جویای چند و چون ارتباط با دوستان آنها در فیس‌بوک شده‌اند.
با این همه روشن نیست که مأموران حکومت تا چه میزان به این اطلاعات دست یافته‌اند.
حکومت ایران با بستن وبسایتهای موسوی و کروبی مسئولان این وب‌سایت‌ها را نیز دستگیر کرده و همزمان با کمک ارتش سایبری به هک کردن برخی وب‌سایت‌ها پرداخته است. یکی از این وب‌سایت‌ها «موج سوم» بود که در پی انتخابات به راه افتاده بود و به زودی به یک سایت خبردهی جنبش سبز تبدیل شده بود.
از سایت‌هایی که با هک شدن برای زمانی از دسترس کاربران خارج شدند، سایت رادیو زمانه و وبسایت جرس بود. گفته می‌شود که ارتش سایبری که مسئولیت هک کردن را به عهده داشت، زیر فرماندهی مستقیم سپاه پاسداران عمل می‌کند.
