شورای هماهنگی راه سبز امید، متشکل از چهره‌های نزدیک به میرحسین موسوی و مهدی کروبی، در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل با اشاره به محدودیت‌های حکومتی برای رهبران مخالفان در ایران خواستار اقدامات لازم برای توقف نقض حقوق شهروندی رهبران مخالفان شده است.
در نامه این شورا به بان گی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، در توصیف شرایط پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ آمده است که «دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و رسانه‌های دولتی با نشر اکاذیب، تهمت و افترا نسبت به رهبران و فعالان جنبش، آنها را از حق پاسخ‌گویی محروم کرده‌اند. هر کسی که به رویه خلاف قانون حکومت در انتخابات انتقاد می‌کند از مشاغل دولتی محروم می‌شود و شرط تحصیل در دانشگاه‌ها عدم انتقاد به رویه حاکمان است.»
این نامه همچنین تصریح می‌کند که پس از فراخوان راهپیمایی ۲۵ بهمن در حمایت از قیام مردم تونس و مصر از سوی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، «کلیه طرق ارتباطی این دو رهبر جنبش سبز مسدود شد و دولت با نقض کلیه حقوق شهروندی ارتباط این دو کاندیدای ریاست جمهوری ۲۰۰۹، و همسران آنها زهرا رهنورد و فاطمه کروبی را با جهان خارج قطع کرده، از ملاقات فرزندانشان با ایشان ممانعت به عمل آورده و عملاً آنها را زندانی کرده است.»
همچنین بر اساس آنچه شورای هماهنگی جنبش سبز در نامه خود به دبیرکل سازمان ملل آورده است، اعضای خانواده میرحسین موسوی و مهدی کروبی، و افکار عمومی «هیچ اطلاعی از محل نگهداری، سلامتی و حتی شرایط تغذیه آنها ندارند. در حالی که این افراد در هیچ دادگاه قانونی تا کنون محاکمه و محکوم نشده‌اند.»
از این رو شورای هماهنگی راه سبز امید به صراحت از سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری خواسته است که «در چهار چوب منشور این سازمان و اسناد بین‌المللی حقوق بشر، کلیه اقدامات مقتضی را انجام دهند تا نقض آشکار حقوق شهروندی این چهره های ملی متوقف و فوراً آزاد شوند.»
گرچه نام تمامی اعضای شورای هماهنگی راه سبز امید مشخص نیست اما به گفته مجتبی واحدی، سخنگوی مهدی کروبی، این شورا متشکل از فعالان نزدیک به میرحسین موسوی و مهدی کروبی در داخل و خارج از کشور است و خود وی نیز در آن عضویت دارد.
محدودیت‌های حکومتی در مورد میرحسین موسوی و مهدی کروبی که از ماه‌ها پیش اعمال شده بود، در آستانه ۲۵ بهمن ماه تشدید شد و در حالی که با حذف محافظان آنها عملاً این دو و همسرانشان در اختیار نیروهای امنیتی قرار داشتند اما گزارش‌هایی که به تازگی در رسانه‌های نزدیک به آنها منتشر شده، حاکی از انتقال آنها به زندان حشمتیه ارتش است.
این موضوع گرچه توسط مقام‌های قضایی و دولتی جمهوری اسلامی رد شده است اما در عین حال مسئولان قضایی تأیید کرده‌اند که با هدف کنترل ارتباطات این دو، کلیه کانال‌های ارتباطی آنها با هوادارانشان قطع شده است.
روند حصر خانگی با انتقال به «خانه‌های امن» پیش از این در مورد شماری از چهره‌های منتقد جمهوری اسلامی اعمال شده بود که حصر خانگی آیت‌الله کاظم شریعتمداری در دوره رهبری آیت‌الله خمینی، و حصر خانگی آیت‌الله حسینعلی متتظری در دوره رهبری آیت‌الله خامنه‌ای از بارزترین نمونه‌های این محدودیت‌هاست.
«بازداشت حدود ۵۰ هزار نفر بر خلاف میثاق‌های مدنی و سیاسی»
شورای هماهنگی راه سبز امید همچنین در این نامه با اشاره به اعتراض‌های شکل گرفته پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸ آورده است که «پس از انجام انتخابات ریاست جمهوری در ایران، موج اعتراضات مسالمت‌آمیز و وسیعی نسبت به نتیجه اعلامی انتخابات کشور را فرا گرفت. معترضین خواهان به رسمیت شناختن و تضمین حق تعیین سرنوشت خویش از طریق انتخابات آزاد، غیر گزینشی و منصفانه بودند.»
این نامه در ادامه تصریح می‌کند که در مقابل این اعتراض‌های مسالمت‌آمیز «حکومت با انسداد یا کنترل مجاری اطلاع‌رسانی آزاد، توقیف و سانسور مطبوعات مستقل و انحلال احزاب منتقد مبادرت به سرکوب شدید شهروندان معترض نمود. [به گونه‌ای که] حدود ۵۰ هزار نفر از زنان، جوانان، فعالان سیاسی، سران احزاب، و اعضای انجمن‌های غیردولتی صنفی قانونی بویژه انجمن‌های روزنامه‌نگاران، دانشجویان، معلمان و کارگران را با نقض آشکار قانون اساسی، قوانین کشور و موازین بین‌المللی حقوق بشر مندرج در میثاق حقوق مدنی و سیاسی که دولت ایران رسماً و قانوناً مکلف به رعایت آنها شده است، بازداشت و زندانی کرده‌اند.»
این شورا همچنین در نامه خود به دبیر کل سازمان ملل با اشاره به کشته شدن چهار نفر «پس از شکنجه در زندان» و «حداقل ۸۰ نفر در جریان تظاهرات مسالمت‌آمیز خیابانی» تأکید کرده است که «آمران این جنایت‌ها تا کنون رسماً شناسایی و محاکمه نشده‌اند.»
گرچه پس از شکل‌گیری اعتراض‌ها به معرفی محمود احمدی‌نژاد به عنوان پیروز انتخابات خرداد ۸۸، آمار نهادهای رسمی از بازداشت تدریجی هزاران نفر از معترضان، مورد مناقشه مخالفان حکومت بود، اما این نخستین بار است که مخالفان رسماً اعلام می‌کنند که در جریان سرکوب اعتراض‌ها در ۲۰ ماه گذشته نزدیک به ۵۰ هزار تن بازداشت شده‌اند.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، در این مدت شماری از بازداشت‌شدگان به ویژه چهره‌های سیاسی و فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران را به حبس‌های طویل‌المدت محکوم کرده است.
در همین حال مقام‌های حکومتی از پذیرش ادعای مخالفان مبنی بر کشته شدن دست کم ۸۰ تن در حوادث پس از انتخابات اجتناب می‌کنند و مدعی هستند که تعداد زیادی از نیروهای بسیجی هوادار حکومت در جریان این حوادث کشته یا زخمی شده‌اند.
محسن رضایی که خود یکی از نامزدهای منتقد انتخابات سال ۸۸ بود به تازگی در چرخشی آشکار از مواضع اولیه خود، ضمن حمله به سران مخالفان مدعی شده است که شمار بسیجیان کشته یا زخمی شده در ارتباط با وقایع پس از انتخابات بالغ بر ۸۵۰ نفر بوده است. آماری که تا کنون هیچ منبع رسمی حاضر به تأیید آن نشده است.
در نامه این شورا به بان گی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، در توصیف شرایط پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ آمده است که «دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و رسانه‌های دولتی با نشر اکاذیب، تهمت و افترا نسبت به رهبران و فعالان جنبش، آنها را از حق پاسخ‌گویی محروم کرده‌اند. هر کسی که به رویه خلاف قانون حکومت در انتخابات انتقاد می‌کند از مشاغل دولتی محروم می‌شود و شرط تحصیل در دانشگاه‌ها عدم انتقاد به رویه حاکمان است.»
این نامه همچنین تصریح می‌کند که پس از فراخوان راهپیمایی ۲۵ بهمن در حمایت از قیام مردم تونس و مصر از سوی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، «کلیه طرق ارتباطی این دو رهبر جنبش سبز مسدود شد و دولت با نقض کلیه حقوق شهروندی ارتباط این دو کاندیدای ریاست جمهوری ۲۰۰۹، و همسران آنها زهرا رهنورد و فاطمه کروبی را با جهان خارج قطع کرده، از ملاقات فرزندانشان با ایشان ممانعت به عمل آورده و عملاً آنها را زندانی کرده است.»
همچنین بر اساس آنچه شورای هماهنگی جنبش سبز در نامه خود به دبیرکل سازمان ملل آورده است، اعضای خانواده میرحسین موسوی و مهدی کروبی، و افکار عمومی «هیچ اطلاعی از محل نگهداری، سلامتی و حتی شرایط تغذیه آنها ندارند. در حالی که این افراد در هیچ دادگاه قانونی تا کنون محاکمه و محکوم نشده‌اند.»
از این رو شورای هماهنگی راه سبز امید به صراحت از سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری خواسته است که «در چهار چوب منشور این سازمان و اسناد بین‌المللی حقوق بشر، کلیه اقدامات مقتضی را انجام دهند تا نقض آشکار حقوق شهروندی این چهره های ملی متوقف و فوراً آزاد شوند.»
گرچه نام تمامی اعضای شورای هماهنگی راه سبز امید مشخص نیست اما به گفته مجتبی واحدی، سخنگوی مهدی کروبی، این شورا متشکل از فعالان نزدیک به میرحسین موسوی و مهدی کروبی در داخل و خارج از کشور است و خود وی نیز در آن عضویت دارد.
محدودیت‌های حکومتی در مورد میرحسین موسوی و مهدی کروبی که از ماه‌ها پیش اعمال شده بود، در آستانه ۲۵ بهمن ماه تشدید شد و در حالی که با حذف محافظان آنها عملاً این دو و همسرانشان در اختیار نیروهای امنیتی قرار داشتند اما گزارش‌هایی که به تازگی در رسانه‌های نزدیک به آنها منتشر شده، حاکی از انتقال آنها به زندان حشمتیه ارتش است.
این موضوع گرچه توسط مقام‌های قضایی و دولتی جمهوری اسلامی رد شده است اما در عین حال مسئولان قضایی تأیید کرده‌اند که با هدف کنترل ارتباطات این دو، کلیه کانال‌های ارتباطی آنها با هوادارانشان قطع شده است.
روند حصر خانگی با انتقال به «خانه‌های امن» پیش از این در مورد شماری از چهره‌های منتقد جمهوری اسلامی اعمال شده بود که حصر خانگی آیت‌الله کاظم شریعتمداری در دوره رهبری آیت‌الله خمینی، و حصر خانگی آیت‌الله حسینعلی متتظری در دوره رهبری آیت‌الله خامنه‌ای از بارزترین نمونه‌های این محدودیت‌هاست.
«بازداشت حدود ۵۰ هزار نفر بر خلاف میثاق‌های مدنی و سیاسی»
شورای هماهنگی راه سبز امید همچنین در این نامه با اشاره به اعتراض‌های شکل گرفته پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸ آورده است که «پس از انجام انتخابات ریاست جمهوری در ایران، موج اعتراضات مسالمت‌آمیز و وسیعی نسبت به نتیجه اعلامی انتخابات کشور را فرا گرفت. معترضین خواهان به رسمیت شناختن و تضمین حق تعیین سرنوشت خویش از طریق انتخابات آزاد، غیر گزینشی و منصفانه بودند.»
این نامه در ادامه تصریح می‌کند که در مقابل این اعتراض‌های مسالمت‌آمیز «حکومت با انسداد یا کنترل مجاری اطلاع‌رسانی آزاد، توقیف و سانسور مطبوعات مستقل و انحلال احزاب منتقد مبادرت به سرکوب شدید شهروندان معترض نمود. [به گونه‌ای که] حدود ۵۰ هزار نفر از زنان، جوانان، فعالان سیاسی، سران احزاب، و اعضای انجمن‌های غیردولتی صنفی قانونی بویژه انجمن‌های روزنامه‌نگاران، دانشجویان، معلمان و کارگران را با نقض آشکار قانون اساسی، قوانین کشور و موازین بین‌المللی حقوق بشر مندرج در میثاق حقوق مدنی و سیاسی که دولت ایران رسماً و قانوناً مکلف به رعایت آنها شده است، بازداشت و زندانی کرده‌اند.»
این شورا همچنین در نامه خود به دبیر کل سازمان ملل با اشاره به کشته شدن چهار نفر «پس از شکنجه در زندان» و «حداقل ۸۰ نفر در جریان تظاهرات مسالمت‌آمیز خیابانی» تأکید کرده است که «آمران این جنایت‌ها تا کنون رسماً شناسایی و محاکمه نشده‌اند.»
گرچه پس از شکل‌گیری اعتراض‌ها به معرفی محمود احمدی‌نژاد به عنوان پیروز انتخابات خرداد ۸۸، آمار نهادهای رسمی از بازداشت تدریجی هزاران نفر از معترضان، مورد مناقشه مخالفان حکومت بود، اما این نخستین بار است که مخالفان رسماً اعلام می‌کنند که در جریان سرکوب اعتراض‌ها در ۲۰ ماه گذشته نزدیک به ۵۰ هزار تن بازداشت شده‌اند.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، در این مدت شماری از بازداشت‌شدگان به ویژه چهره‌های سیاسی و فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران را به حبس‌های طویل‌المدت محکوم کرده است.
در همین حال مقام‌های حکومتی از پذیرش ادعای مخالفان مبنی بر کشته شدن دست کم ۸۰ تن در حوادث پس از انتخابات اجتناب می‌کنند و مدعی هستند که تعداد زیادی از نیروهای بسیجی هوادار حکومت در جریان این حوادث کشته یا زخمی شده‌اند.
محسن رضایی که خود یکی از نامزدهای منتقد انتخابات سال ۸۸ بود به تازگی در چرخشی آشکار از مواضع اولیه خود، ضمن حمله به سران مخالفان مدعی شده است که شمار بسیجیان کشته یا زخمی شده در ارتباط با وقایع پس از انتخابات بالغ بر ۸۵۰ نفر بوده است. آماری که تا کنون هیچ منبع رسمی حاضر به تأیید آن نشده است.
