روزنامه‌های شرق و دنیای اقتصاد روز شنبه گزارش داده‌اند که «ژاپن تحریم علیه ۱۰۶ مقام، شرکت و بانک ایرانی» را به اجرا گذاشته است. در همین روز روزنامه ابرار اقتصادی نیز خبر داده که همزمان با آغاز اجرای «فاز دوم هدفمندى یارانه‌ها»، قیمت بنزین هم به «لیتری ۱۰۰۰ تومان» افزایش خواهد یافت.
روزنامه‌های جهان صنعت و ابتکار واکنش فعالان کارگری به اظهارات وزیر اقتصاد را مورد توجه قرار داده‌اند. این روزنامه از قول قعالان کارگری تأکید کرده‌اند که طی یک سال اخیر «سفره خانوارهای کارگری کوچک‌تر شده است.»
روزنامه‌های کیهان و دنیای اقتصاد نیز از «احضار مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی» برای پاسخ گویی در مورد معرفی محصول چینی به عنوان «کامیون ملی» خبر داده‌اند.
ژاپن تحریم علیه ۱۰۶ مقام، شرکت و بانک ایرانی دیگر را به اجرا گذاشت
روزنامه‌های شرق و دنیای اقتصاد گزارش داده‌اند که «ژاپن تحریم علیه ۱۰۶ مقام، شرکت و بانک ایرانی» را به اجرا گذاشته است.
روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داده که «در لیست جدید تحریم‌ها که صبح جمعه به تصویب نخست‌وزیر ژاپن رسید، نام ۱۰۶ سازمان، یک فرد، سه بانک ایرانی و بیش از ۳۵۰ نهاد دولتی که به زعم توکیو در برنامه هسته‌ای مشارکت دارند، به چشم می‌خورد.»
این روزنامه تأکید کرده که «در پی افزودن نام‌ها و سازمان‌های جدید به لیست تحریم‌های دولت ژاپن، هم اکنون ۲۷۶ سازمان، ۶۶ نفر و ۲۰ بانک ایرانی تحت تحریم‌های این کشور قرار دارند.»
روزنامه شرق نیز گزارش داده که «در پی گزارش اخیر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران، ژاپن هم تصمیم گرفت که تهران را هدف تحریم‌های تازه قرار دهد» و «دیروز کابینه ژاپن نام ۱۰۶ فرد و گروه ایرانی را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد تا به این‌ترتیب شمار افراد و شرکت‌های ایرانی مورد تحریم ژاپن، که اموال آن‌ها در این کشور مسدود می‌شود، به بیش از ۳۰۰ مورد برسد.»
به نوشته این روزنامه دولت ژاپن همچنین «با ممنوع کردن ارتباط مالی با سه بانک دیگر ایرانی، شمار بانک‌های تحریم‌شده ایرانی را به ۲۰ بانک رساند.»
روزنامه شرق یادآوری کرده «ایران چهارمین تأمین‌کننده نفت ژاپن است و ژاپن نیز پس از چین و هند سومین واردکننده بزرگ نفت خام از ایران است» و تأکید کرده که در دور جدید تحریم هاعلیه فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی «ژاپن نفت ایران را تحریم نکرده است» و «در این دور، بخش انرژی ایران از گزند این تحریم‌ها دور ماند.»
این روزنامه درعین حال نوشته «دولت ژاپن از سال ۱۳۸۹ هرگونه سرمایه‌گذاری تازه در صنایع نفت و گاز ایران را به حالت تعلیق در آورده است که این موضوع در تحریم‌های تازه هم مورد تأکید قرار گرفت.»
با اجرای فاز دوم فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها؛ بنزین لیتری ۱۰۰۰ تومان
روزنامه ابرار اقتصادی خبر داده که همزمان با آغاز اجرای «فاز دوم هدفمندى یارانه‌ها» قیمت بنزین هم به «لیتری ۱۰۰۰ تومان» افزایش خواهد یافت.
این روزنامه با تأکید براینکه «ممکن است هر لیتر بنزین به ۱۰۰۰ تومان افزایش یابد» در شماره شنبه ۱۹ آذر ماه نوشته «همزمان با آغاز شمارش معکوس براى اجراى فاز دوم هدفمندى یارانه‌ها، به تدریج سناریوى عرضه بنزین تک نرخى در سطح جایگاه هاى سوخت رنگ واقعیت به خود مى گیرد»، و «با وجود آنکه هنوز در دولت بر روى سناریوى بنزین تک نرخى جمع بندى نهایى حاصل نشده است اما با اجراى فاز دوم قانون هدفمند شدن یارانه‌ها باید با بنزین، ۱۰۰ تومانی، ۴۰۰ تومانی و ۷۰۰ تومانى خداحافظى کرد.»
به نوشته روزنامه ابرار اقتصادی «براى نخستین بار عبداله جلالى، قائم مقام ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، از سیاست کلان دولت براى آزادسازى قیمت بنزین و عرضه تک نرخى این فرآورده پرطرفدار نفتى در بلند مدت خبر داده است»، و اکنون محمدرضا فرزین، دبیر کارگروه طرح تحول اقتصادى دولت، نیز «تک نرخى شدن عرضه بنزین همزمان با اجراى فاز دوم هدفمندى یارانه‌ها» را تأیید کرده است.
این روزنامه به زمان دقیق اجرای فاز دوم حذف یارانه‌ها و افزایش دوباره قیمت بنزین اشاره نکرده اما نوشته که «شمارش معکوس براى اجراى فاز دوم» آغاز شده است.
«سفره خانوارهای کارگری کوچک‌تر شده است»
روزنامه‌های جهان صنعت و ابتکار از ابراز شگفتی و البته اعتراض فعالان کارگری به ادعای وزیر اقتصاد درباره خوب شدن وضع معیشتی کارگران خبر داده، و برخلاف اظهارات شمس الدین حسینی تأکید کرده‌اند که طی یک سال اخیر «سفره خانوارهای کارگری کوچک‌تر شده است.»
روزنامه جهان صنعت خبر داده که «اظهارات شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد مبنی آثار هدفمندی یارانه‌ها بر قدرت خرید هشت دهک اجتماع»، «موجی از شگفتی» را در میان اقشار کارگری به عنوان یکی از دهک‌های آسیب‌پذیر که متاثر از اجرای این قانون «کاهش قدرت خرید خود را تجربه کرده‌اند، برانگیخته است» و کارگران می‌گویند که «اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها منجر به افزایش بی‌رویه نرخ تورم شده» و «یارانه‌های دریافتی تنها جوابگوی هزینه‌های آب و برق خانواده‌های کارگری است و با اجرای این قانون مشکلات این قشر بیشتر شده است.»
این روزنامه از اعتراض فعالان جامعه کارگری به اظهارات وزیر اقتصاد خبر داده و نوشته «هدفمندی یارانه‌ها موجب کاهش قدرت خرید اینجامعه شده است چه آنکه بخشی از اینجامعه به زیرخط فقر نیز سقوط کرده‌اند» و «خانوار کارگری برای تامین نیازهای معیشتی خود با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند.»
حمید حاج اسماعیلی یکی از فعال کارگری به روزنامه جهان صنعت گفته «از ابتدای سال‌جاری تاکنون نرخ تورم در سبد هزینه خانوار کارگری بیش از ۲۵ درصد افزایش یافته»، و قدرت خرید کارگران به همین نسبت کاهش یافته است.
این فعال کارگری «با بیان اینکه نزدیک به ۵۰ درصد مردم در ایران کارگر هستند» اما «نحوه تعیین دهک‌ها و برنامه دولت برای پرداخت یارانه به کارگران مبهم است و هیچ صحبتی راجع به این موضوع در مجلس هم صورت نمی‌گیرد»، گفته است «باید راهکارهایی برای کاهش فشار ناشی از هدفمندی یارانه روی این قشر در نظر گرفته شود چون مطمئنا مشکلات نیروی کار آن گریبانگیر تمامی جامعه می‌شود.
محمدحسن پورطالبیان دبیر اجرایی خانه کارگر اسلامشهر نیز در واکنش به اظهارات وزیر اقتصاد گفته است «با افزایش هزینه‌های خدمات دولتی و عمومی، دریافت نقدی یارانه‌ها حتی جوابگوی هزینه‌های انرژی نیست» و «با پرداخت یارانه‌ها سفره کارگران رنگین‌تر نشده است» و حتی «با افزایش هزینه‌های خدمات دولتی و عمومی، دریافت نقدی یارانه‌ها حتی جوابگوی هزینه‌های انرژی نیست.»
روزنامه ابتکار هم از «کاهش ۲۵ درصدی قدرت خرید جامعه کارگری» خبر داده و از قول علی قنبری عضو سابق شورای پول و اعتبار نوشته «با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مشکلات کارگران بیشتر از گذشته شده است.»
به نوشته این روزنامه، علی قنبری گفته درحال حاضر «نرخ خط فقر در کلان شهرهای کشور بیش از ۸۰۰ هزار تومان است» اما «میزان پایه حقوق دریافتی کارگران ۳۵۰ هزار تومان است.»
روزنامه ابتکار همچنین از قول این عضو سابق شورای پول و اعتبار نوشته «اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها منجر به افزایش بی‌رویه نرخ تورم» شده و «به رغم ادعای وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر حفظ قدرت خرید هشت دهک جامعه، ما هم اکنون شاهدیم قدرت خرید این دهک‌ها بیش از گذشته کاهش یافته است.»
شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد هفته پیش از اقدامات دولت در حذف یارانه و پرداخت یارانه نقدی ابراز رضایت کرده و ادعا کرده بود که «پرداخت یارانه نقدی در روند اجرای هدفمندی یارانه‌ها قدرت خرید هشت دهک جامعه را کاملاحفظ کرده است.»
«وزیر باید درباره معرفی محصول چینی به عنوان کامیون ملی پاسخ دهد»
روزنامه‌های کیهان و دنیای اقتصاد از «احضار مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی» برای پاسخ گویی در مورد معرفی محصول چینی به عنوان «کامیون ملی» خبر داده‌اند.
روزنامه کیهان از قول یک عضو کمیسیون صنایع مجلس هشتم نوشته «مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت باید درباره معرفی محصول چینی به عنوان کامیون ملی پاسخ دهد.»
به نوشته این روزنامه «با گذشت بیش از یک‌سال از رونمایی نخستین کامیون ملی با نام «کاوه» در شرکت سایپا دیزل این کامیون کاملاً چینی از آب درآمده است.»
روزنامه دنیای اقتصاد نیز از قول علی اصغر یوسف‌نژاد عضو کمیسیون صنایع مجلس نوشته «وزیر صنعت، رییس سازمان گسترش و مدیرعامل سایپا برای پاسخگویی در مورد رونمایی از کامیون چینی به عنوان «کامیون ملی» در مجلس حاضر می‌شوند.»
علی اصغر یوسف‌نژاد با بیان اینکه «موضوع رونمایی از کامیون چینی به عنوان «کامیون ملی» در کمیته صنعت کمیسیون صنایع مجلس مورد بررسی قرار گرفته»، اعلام کرده که «این مساله در مجلس پیگیری خواهد شد و در این مورد وزیر صنعت، مسئولان شرکت سایپا و رییس سازمان گسترش» برای توضیح در مجلس حاضر می‌شوند.
به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد «خودروی ملی باید شرایط لازم را از نظر معیارهای فنی، کیفیت، رعایت استاندارد و جنبه رقابتی دارا باشد و علاوه بر این، شاخص‌هایی که خودرو‌ها را از یکدیگر متمایز می‌کند مانند کاهش آلایندگی و قیمت تمام شده، خدمات پس از فروش و مصرف سوخت کمتر نیز باید در تولیدات داخلی مدنظر باشد» اما اقدام مقام‌های دولتی در «رونمایی از کامیون چینی با عنوان «کامیون ملی» پیامدهایی دارد که به ضرر صنعت کشور است.»
«کامیون ملی کاوه» در یازدهم آبان ماه سال ۸۹ با حضور برخی مقام‌های وزارت صنایع، مدیران شرکت‌های خودروسازی و نمایندگان مجلس و رئیس کمنیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی رونمایی شد و مدیر عامل شرکت سایپا دیزل در آن مراسم ادعا کرد که «بیش از دو سال کار مطالعاتی، تحقیقاتی و اجرایی برای اجرای این طرح انجام شده است» اما با گذشت یک سال این اقدام با «شرکت دانگ‌فنگ چین مواجه شد» و محمد شیخ‌الاسلامی مدیرعامل شرکت سایپا دیزل در هفتم آذرماه چذیرفت که «نامگذاری کامیون چینی به‌عنوان خودروی ملی یک اشتباه بود.»
مدیرعامل شرکت سایپا دیزل همچنین اعلام کرد که آنچه با نام «کامیون ملی کاوه» رونمایی شده «در واقع محصول شرکت دانگ‌فنگ چین است» و «۱۰۰ درصد قطعات آن از چین وارد شده است.»
روزنامه‌های جهان صنعت و ابتکار واکنش فعالان کارگری به اظهارات وزیر اقتصاد را مورد توجه قرار داده‌اند. این روزنامه از قول قعالان کارگری تأکید کرده‌اند که طی یک سال اخیر «سفره خانوارهای کارگری کوچک‌تر شده است.»
روزنامه‌های کیهان و دنیای اقتصاد نیز از «احضار مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی» برای پاسخ گویی در مورد معرفی محصول چینی به عنوان «کامیون ملی» خبر داده‌اند.
ژاپن تحریم علیه ۱۰۶ مقام، شرکت و بانک ایرانی دیگر را به اجرا گذاشت
روزنامه‌های شرق و دنیای اقتصاد گزارش داده‌اند که «ژاپن تحریم علیه ۱۰۶ مقام، شرکت و بانک ایرانی» را به اجرا گذاشته است.
روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داده که «در لیست جدید تحریم‌ها که صبح جمعه به تصویب نخست‌وزیر ژاپن رسید، نام ۱۰۶ سازمان، یک فرد، سه بانک ایرانی و بیش از ۳۵۰ نهاد دولتی که به زعم توکیو در برنامه هسته‌ای مشارکت دارند، به چشم می‌خورد.»
این روزنامه تأکید کرده که «در پی افزودن نام‌ها و سازمان‌های جدید به لیست تحریم‌های دولت ژاپن، هم اکنون ۲۷۶ سازمان، ۶۶ نفر و ۲۰ بانک ایرانی تحت تحریم‌های این کشور قرار دارند.»
روزنامه شرق نیز گزارش داده که «در پی گزارش اخیر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران، ژاپن هم تصمیم گرفت که تهران را هدف تحریم‌های تازه قرار دهد» و «دیروز کابینه ژاپن نام ۱۰۶ فرد و گروه ایرانی را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد تا به این‌ترتیب شمار افراد و شرکت‌های ایرانی مورد تحریم ژاپن، که اموال آن‌ها در این کشور مسدود می‌شود، به بیش از ۳۰۰ مورد برسد.»
به نوشته این روزنامه دولت ژاپن همچنین «با ممنوع کردن ارتباط مالی با سه بانک دیگر ایرانی، شمار بانک‌های تحریم‌شده ایرانی را به ۲۰ بانک رساند.»
روزنامه شرق یادآوری کرده «ایران چهارمین تأمین‌کننده نفت ژاپن است و ژاپن نیز پس از چین و هند سومین واردکننده بزرگ نفت خام از ایران است» و تأکید کرده که در دور جدید تحریم هاعلیه فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی «ژاپن نفت ایران را تحریم نکرده است» و «در این دور، بخش انرژی ایران از گزند این تحریم‌ها دور ماند.»
این روزنامه درعین حال نوشته «دولت ژاپن از سال ۱۳۸۹ هرگونه سرمایه‌گذاری تازه در صنایع نفت و گاز ایران را به حالت تعلیق در آورده است که این موضوع در تحریم‌های تازه هم مورد تأکید قرار گرفت.»
با اجرای فاز دوم فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها؛ بنزین لیتری ۱۰۰۰ تومان
روزنامه ابرار اقتصادی خبر داده که همزمان با آغاز اجرای «فاز دوم هدفمندى یارانه‌ها» قیمت بنزین هم به «لیتری ۱۰۰۰ تومان» افزایش خواهد یافت.
این روزنامه با تأکید براینکه «ممکن است هر لیتر بنزین به ۱۰۰۰ تومان افزایش یابد» در شماره شنبه ۱۹ آذر ماه نوشته «همزمان با آغاز شمارش معکوس براى اجراى فاز دوم هدفمندى یارانه‌ها، به تدریج سناریوى عرضه بنزین تک نرخى در سطح جایگاه هاى سوخت رنگ واقعیت به خود مى گیرد»، و «با وجود آنکه هنوز در دولت بر روى سناریوى بنزین تک نرخى جمع بندى نهایى حاصل نشده است اما با اجراى فاز دوم قانون هدفمند شدن یارانه‌ها باید با بنزین، ۱۰۰ تومانی، ۴۰۰ تومانی و ۷۰۰ تومانى خداحافظى کرد.»
به نوشته روزنامه ابرار اقتصادی «براى نخستین بار عبداله جلالى، قائم مقام ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، از سیاست کلان دولت براى آزادسازى قیمت بنزین و عرضه تک نرخى این فرآورده پرطرفدار نفتى در بلند مدت خبر داده است»، و اکنون محمدرضا فرزین، دبیر کارگروه طرح تحول اقتصادى دولت، نیز «تک نرخى شدن عرضه بنزین همزمان با اجراى فاز دوم هدفمندى یارانه‌ها» را تأیید کرده است.
این روزنامه به زمان دقیق اجرای فاز دوم حذف یارانه‌ها و افزایش دوباره قیمت بنزین اشاره نکرده اما نوشته که «شمارش معکوس براى اجراى فاز دوم» آغاز شده است.
«سفره خانوارهای کارگری کوچک‌تر شده است»
روزنامه‌های جهان صنعت و ابتکار از ابراز شگفتی و البته اعتراض فعالان کارگری به ادعای وزیر اقتصاد درباره خوب شدن وضع معیشتی کارگران خبر داده، و برخلاف اظهارات شمس الدین حسینی تأکید کرده‌اند که طی یک سال اخیر «سفره خانوارهای کارگری کوچک‌تر شده است.»
روزنامه جهان صنعت خبر داده که «اظهارات شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد مبنی آثار هدفمندی یارانه‌ها بر قدرت خرید هشت دهک اجتماع»، «موجی از شگفتی» را در میان اقشار کارگری به عنوان یکی از دهک‌های آسیب‌پذیر که متاثر از اجرای این قانون «کاهش قدرت خرید خود را تجربه کرده‌اند، برانگیخته است» و کارگران می‌گویند که «اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها منجر به افزایش بی‌رویه نرخ تورم شده» و «یارانه‌های دریافتی تنها جوابگوی هزینه‌های آب و برق خانواده‌های کارگری است و با اجرای این قانون مشکلات این قشر بیشتر شده است.»
این روزنامه از اعتراض فعالان جامعه کارگری به اظهارات وزیر اقتصاد خبر داده و نوشته «هدفمندی یارانه‌ها موجب کاهش قدرت خرید اینجامعه شده است چه آنکه بخشی از اینجامعه به زیرخط فقر نیز سقوط کرده‌اند» و «خانوار کارگری برای تامین نیازهای معیشتی خود با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند.»
حمید حاج اسماعیلی یکی از فعال کارگری به روزنامه جهان صنعت گفته «از ابتدای سال‌جاری تاکنون نرخ تورم در سبد هزینه خانوار کارگری بیش از ۲۵ درصد افزایش یافته»، و قدرت خرید کارگران به همین نسبت کاهش یافته است.
این فعال کارگری «با بیان اینکه نزدیک به ۵۰ درصد مردم در ایران کارگر هستند» اما «نحوه تعیین دهک‌ها و برنامه دولت برای پرداخت یارانه به کارگران مبهم است و هیچ صحبتی راجع به این موضوع در مجلس هم صورت نمی‌گیرد»، گفته است «باید راهکارهایی برای کاهش فشار ناشی از هدفمندی یارانه روی این قشر در نظر گرفته شود چون مطمئنا مشکلات نیروی کار آن گریبانگیر تمامی جامعه می‌شود.
محمدحسن پورطالبیان دبیر اجرایی خانه کارگر اسلامشهر نیز در واکنش به اظهارات وزیر اقتصاد گفته است «با افزایش هزینه‌های خدمات دولتی و عمومی، دریافت نقدی یارانه‌ها حتی جوابگوی هزینه‌های انرژی نیست» و «با پرداخت یارانه‌ها سفره کارگران رنگین‌تر نشده است» و حتی «با افزایش هزینه‌های خدمات دولتی و عمومی، دریافت نقدی یارانه‌ها حتی جوابگوی هزینه‌های انرژی نیست.»
روزنامه ابتکار هم از «کاهش ۲۵ درصدی قدرت خرید جامعه کارگری» خبر داده و از قول علی قنبری عضو سابق شورای پول و اعتبار نوشته «با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مشکلات کارگران بیشتر از گذشته شده است.»
به نوشته این روزنامه، علی قنبری گفته درحال حاضر «نرخ خط فقر در کلان شهرهای کشور بیش از ۸۰۰ هزار تومان است» اما «میزان پایه حقوق دریافتی کارگران ۳۵۰ هزار تومان است.»
روزنامه ابتکار همچنین از قول این عضو سابق شورای پول و اعتبار نوشته «اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها منجر به افزایش بی‌رویه نرخ تورم» شده و «به رغم ادعای وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر حفظ قدرت خرید هشت دهک جامعه، ما هم اکنون شاهدیم قدرت خرید این دهک‌ها بیش از گذشته کاهش یافته است.»
شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد هفته پیش از اقدامات دولت در حذف یارانه و پرداخت یارانه نقدی ابراز رضایت کرده و ادعا کرده بود که «پرداخت یارانه نقدی در روند اجرای هدفمندی یارانه‌ها قدرت خرید هشت دهک جامعه را کاملاحفظ کرده است.»
«وزیر باید درباره معرفی محصول چینی به عنوان کامیون ملی پاسخ دهد»
روزنامه‌های کیهان و دنیای اقتصاد از «احضار مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی» برای پاسخ گویی در مورد معرفی محصول چینی به عنوان «کامیون ملی» خبر داده‌اند.
روزنامه کیهان از قول یک عضو کمیسیون صنایع مجلس هشتم نوشته «مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت باید درباره معرفی محصول چینی به عنوان کامیون ملی پاسخ دهد.»
به نوشته این روزنامه «با گذشت بیش از یک‌سال از رونمایی نخستین کامیون ملی با نام «کاوه» در شرکت سایپا دیزل این کامیون کاملاً چینی از آب درآمده است.»
روزنامه دنیای اقتصاد نیز از قول علی اصغر یوسف‌نژاد عضو کمیسیون صنایع مجلس نوشته «وزیر صنعت، رییس سازمان گسترش و مدیرعامل سایپا برای پاسخگویی در مورد رونمایی از کامیون چینی به عنوان «کامیون ملی» در مجلس حاضر می‌شوند.»
علی اصغر یوسف‌نژاد با بیان اینکه «موضوع رونمایی از کامیون چینی به عنوان «کامیون ملی» در کمیته صنعت کمیسیون صنایع مجلس مورد بررسی قرار گرفته»، اعلام کرده که «این مساله در مجلس پیگیری خواهد شد و در این مورد وزیر صنعت، مسئولان شرکت سایپا و رییس سازمان گسترش» برای توضیح در مجلس حاضر می‌شوند.
به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد «خودروی ملی باید شرایط لازم را از نظر معیارهای فنی، کیفیت، رعایت استاندارد و جنبه رقابتی دارا باشد و علاوه بر این، شاخص‌هایی که خودرو‌ها را از یکدیگر متمایز می‌کند مانند کاهش آلایندگی و قیمت تمام شده، خدمات پس از فروش و مصرف سوخت کمتر نیز باید در تولیدات داخلی مدنظر باشد» اما اقدام مقام‌های دولتی در «رونمایی از کامیون چینی با عنوان «کامیون ملی» پیامدهایی دارد که به ضرر صنعت کشور است.»
«کامیون ملی کاوه» در یازدهم آبان ماه سال ۸۹ با حضور برخی مقام‌های وزارت صنایع، مدیران شرکت‌های خودروسازی و نمایندگان مجلس و رئیس کمنیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی رونمایی شد و مدیر عامل شرکت سایپا دیزل در آن مراسم ادعا کرد که «بیش از دو سال کار مطالعاتی، تحقیقاتی و اجرایی برای اجرای این طرح انجام شده است» اما با گذشت یک سال این اقدام با «شرکت دانگ‌فنگ چین مواجه شد» و محمد شیخ‌الاسلامی مدیرعامل شرکت سایپا دیزل در هفتم آذرماه چذیرفت که «نامگذاری کامیون چینی به‌عنوان خودروی ملی یک اشتباه بود.»
مدیرعامل شرکت سایپا دیزل همچنین اعلام کرد که آنچه با نام «کامیون ملی کاوه» رونمایی شده «در واقع محصول شرکت دانگ‌فنگ چین است» و «۱۰۰ درصد قطعات آن از چین وارد شده است.»
