آیت‌الله محمد یزدی، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم می‌گوید که از دو سال پیش به این سو «کمیسیونی محرمانه»، کار نظارت بر رساله‌های مراجع تقلید را بر عهده داشته و در این مدت از انتشار شمار قابل توجهی از رساله‌ها جلوگیری شده است.
بر اساس فقه شیعی بیشتر شعیان، به جز آنها که در امور فقهی به درجه اجتهاد رسیده‌اند، در امور شرعی ملزم به تقلید از یک مرجع تقلید هستند و در شیوه انتخاب مرجع نیز اطمینان از اعلم بودن وی با تکیه بر یقین شخصی یا تصدیق دو فرد عادل و یا تشخیص گروهی از عالمان، ضروری است.
همچنین بر اساس سنت شیعی، مجموعه‌ای از آرای فقهی یک مجتهد جامع‌الشرایط در حوزه‌های مختلف فقهی در رساله‌ای با عنوان «رساله علمیه» تدوین می‌شود و پس از انتشار در اختیار عموم قرار می‌گیرد.
با این حال این نخستین بار است که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، نهاد مذهبی نزدیک به حاکمیت، اذعان می‌کند که به واکاوی آرای فقهی مراجع و جلوگیری از انتشار رساله‌های عملیه برخی از آنان می‌پردازد.
این موضوع را آیت‌الله یزدی روز پنجشنبه در اجلاس جامعه مدرسین و علمای بلاد، عنوان کرده و افزوده است که تاکنون از انتشار تعداد قابل توجهی از رساله‌ها «که از نظر شرعی درست نبود چاپ شود» جلوگیری و با چاپ رساله‌هایی نیز موافقت شده است.
وی کمیسیون محرمانه نظارت بر رساله‌های عملیه را متشکل از «شخصیت‌های مقبول حوزه» معرفی کرده و اضافه کرده است که این کمیسیون اساسنامه‌ای دارد، جلسات آن هر ماه برگزار می‌شود.
آقای یزدی همچنین افزوده است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نظر این کمیسیون را در مورد رساله‌ها اخذ می‌کند.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، از جمله وظیفه نظارت بر حوزه نشر را بر عهده دارد و چاپ هر گونه کتاب از سوی ناشران منوط به صدور مجوز نشر از سوی این وزارتخانه است.
گرچه ئیس جامعه مدرسین در سخنان روز پنجشنبه خود، از مراجعی که از انتشار رساله‌های عملیه آنها توسط این کمیسیون ممانعت شده، نامی نبرده است اما در سال‌های اخیر لبه تیز حملات اعضای این نهاد محافظه‌کار سنتی، عمدتاً به سوی مراجع نزدیک به اصلاح‌طلبان و به طور ویژه آیت‌الله یوسف صانعی بوده است.
در دی ماه ۸۸، در حالی که نزدیک به ۱۶ ماه از اعلام مرجعیت آیت‌الله صانعی می‌گذشت، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در پرسشو پاسخی که در سایت رسمی آن انتشار یافت، مرجعیت وی را زیر سؤال برد و اعلام کرد که پس از تحقیقات یک سال گذشته و جلسات متعدد به این نتیجه رسیده که آیت‌الله صانعی فاقد ملاک‌های مرجعیت است.
آیت‌الله یوسف صانعی که متولد سال ۱۳۱۶ هجری شمسی است، در دوران آیت‌الله خمینی از مقامات ارشد قضایی ایران بود و پس از کناره‌گیری از مناصب حکومتی در اواسط دهه ۶۰ به قم بازگشت و به تدریس و تحقیق در حوزه علمیه قم ادامه داد.
بحث مرجعیت آیت‌الله صانعی پس از آن در مرکز حملات هواداران دولت قرار گرفت که این مرجع تقلید شیعه در ماه‌های پس از برگزاری انتخابات بحث‌برانگیز خرداد ۸۸، در بیانیه‌ها و سخنرانی‌های مختلف به انتقاد از شرایط کنونی و دولت محمود احمدی‌نژاد پرداخت و در کنار چهره‌های دیگری چون آیت‌الله منتظری حمایت خود را از معترضان کتمان نکرد.
پس از آن در شرایطی که با درگذشت آیت‌الله منتظری بسیاری از مقلدان وی به دنبال مرجع جانشین آیت‌الله منتظری بودند، شعارهای مردمی در تشییع آیت‌الله منتظری حکایت از آن داشت که بسیاری آیت‌الله صانعی را جانشین آیت‌الله منتظری می‌دانند.
این شعارها نقطه آغاز حملات سامان یافته حامیان دولت به دفاتر آیت‌الله صانعی در قم، مشهد، تهران و بسیاری از شهرهای ایران شد.
با وجود آنکه دفتر آیت‌الله صانعی از سال ۱۳۷۲ اقدام به انتشار رساله عملیه وی کرد، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم حاضر نشد در سال ۷۳ نام وی را در شمار مراجعی که از نظر این جامعه جایزالتقلید هستند قرار دهد.
این موضوع اما مانع از اقبال مردم به مرجعیت آیت‌الله صانعی نشد و این روحانی نزدیک به آیت‌الله خمینی که به فتوای فقهی بدیع به‌ویژه در حوزه حقوق زنان شهرت دارد، به توسعه دفاتر پاسخگویی خود در مناطق مختلف ایران اقدام کرد.
در فهرست هفت‌نفره مراجع جایزالتقلید جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که در سال ۷۳ انتشار یافت نام شش استاد وقت حوزه علمیه قم، محمد فاضل لنکرانی، محمدتقی بهجت، حسین وحید خراسانی، میرزا جواد تبریزی، موسی شبیری زنجانی و ناصر مکارم شیرازی به چشم می‌خورد و این نهاد حوزوی نام آیت‌الله خامنه‌ای رهبر ایران را نیز به عنوان مرجع جایزالتقلید اعلام کرد.
با این حال در فهرست منتشره حتی اشاره‌ای به نام آیت‌الله علی سیستانی، رهبر شیعیان عراق، و آیت‌الله حسینعلی منتظری، سرشناس‌ترين روحانی مخالف حکومت، که در آن زمان نیز مقلدان فراونی در عراق و ایران داشتند نشده بود.
در زمان انتشار اسامی مراجع جایزالتقلید از سوی جامعه مدرسین، برخی از کارشناسان آشنا به مسائل حوزه‌های علميه از فهرست منتشر شده انتقاد کرده و گفته بودند که اين نهاد حوزوی بيشتر روحانيون نزديک به حکومت جمهوری اسلامی را به عنوان مرجع تقليد معرفی کرده است.
از جمله معرفی آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان مرجع تقلید بحث‌برانگیز شد، به گونه‌ای که حتی چهره محافظه‌کاری چون آیت‌الله آذری قمی، معتقد بود که این انتخاب بر خلاف ضوابط شرعی و قانونی انجام شده و آیت‌الله خامنه‌ای حایز شرایط مرجعیت نیست.
در فاصله ۱۵ سالی که از انتشار این فهرست می‌گذرد، از میان روحانیونی که جامعه مدرسین در آن زمان به عنوان مراجع جایزالتقلید معرفی کرد، آقایان فاضل لنکرانی، بهجت و تبریزی در قید حیات نیستند اما در این مدت شماری دیگری از استادان حوزوی با انتشار رساله‌های عملیه خود به جمع مراجع تقلید پیوستند.
در میان مراجع جدید شماری از روحانیون ارشد اصلاح‌طلب، همچون عبدالکریم موسوی اردبیلی، یوسف صانعی و اسدالله بیات زنجانی، و نیز شماری از روحانیون ارشد محافظه‌کار، همچون لطف‌الله صافی گلپایگانی، عبدالله جوادی آملی، جعفر سبحانی و محمدعلی گرامی حضور دارند، اما جامعه مدرسین که به محافظه‌کاران نزدیک است، چه در زمان مدیریت آیت‌الله مشکینی و چه پس از آن در زمان مدیریت آیت‌الله محمد یزدی، مراجع جدید را در فهرست مراجع جایزالتقلید خود قرار نداده است.
بر اساس فقه شیعی بیشتر شعیان، به جز آنها که در امور فقهی به درجه اجتهاد رسیده‌اند، در امور شرعی ملزم به تقلید از یک مرجع تقلید هستند و در شیوه انتخاب مرجع نیز اطمینان از اعلم بودن وی با تکیه بر یقین شخصی یا تصدیق دو فرد عادل و یا تشخیص گروهی از عالمان، ضروری است.
همچنین بر اساس سنت شیعی، مجموعه‌ای از آرای فقهی یک مجتهد جامع‌الشرایط در حوزه‌های مختلف فقهی در رساله‌ای با عنوان «رساله علمیه» تدوین می‌شود و پس از انتشار در اختیار عموم قرار می‌گیرد.
با این حال این نخستین بار است که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، نهاد مذهبی نزدیک به حاکمیت، اذعان می‌کند که به واکاوی آرای فقهی مراجع و جلوگیری از انتشار رساله‌های عملیه برخی از آنان می‌پردازد.
این موضوع را آیت‌الله یزدی روز پنجشنبه در اجلاس جامعه مدرسین و علمای بلاد، عنوان کرده و افزوده است که تاکنون از انتشار تعداد قابل توجهی از رساله‌ها «که از نظر شرعی درست نبود چاپ شود» جلوگیری و با چاپ رساله‌هایی نیز موافقت شده است.
وی کمیسیون محرمانه نظارت بر رساله‌های عملیه را متشکل از «شخصیت‌های مقبول حوزه» معرفی کرده و اضافه کرده است که این کمیسیون اساسنامه‌ای دارد، جلسات آن هر ماه برگزار می‌شود.
آقای یزدی همچنین افزوده است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نظر این کمیسیون را در مورد رساله‌ها اخذ می‌کند.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، از جمله وظیفه نظارت بر حوزه نشر را بر عهده دارد و چاپ هر گونه کتاب از سوی ناشران منوط به صدور مجوز نشر از سوی این وزارتخانه است.
گرچه ئیس جامعه مدرسین در سخنان روز پنجشنبه خود، از مراجعی که از انتشار رساله‌های عملیه آنها توسط این کمیسیون ممانعت شده، نامی نبرده است اما در سال‌های اخیر لبه تیز حملات اعضای این نهاد محافظه‌کار سنتی، عمدتاً به سوی مراجع نزدیک به اصلاح‌طلبان و به طور ویژه آیت‌الله یوسف صانعی بوده است.
در دی ماه ۸۸، در حالی که نزدیک به ۱۶ ماه از اعلام مرجعیت آیت‌الله صانعی می‌گذشت، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در پرسشو پاسخی که در سایت رسمی آن انتشار یافت، مرجعیت وی را زیر سؤال برد و اعلام کرد که پس از تحقیقات یک سال گذشته و جلسات متعدد به این نتیجه رسیده که آیت‌الله صانعی فاقد ملاک‌های مرجعیت است.
آیت‌الله یوسف صانعی که متولد سال ۱۳۱۶ هجری شمسی است، در دوران آیت‌الله خمینی از مقامات ارشد قضایی ایران بود و پس از کناره‌گیری از مناصب حکومتی در اواسط دهه ۶۰ به قم بازگشت و به تدریس و تحقیق در حوزه علمیه قم ادامه داد.
بحث مرجعیت آیت‌الله صانعی پس از آن در مرکز حملات هواداران دولت قرار گرفت که این مرجع تقلید شیعه در ماه‌های پس از برگزاری انتخابات بحث‌برانگیز خرداد ۸۸، در بیانیه‌ها و سخنرانی‌های مختلف به انتقاد از شرایط کنونی و دولت محمود احمدی‌نژاد پرداخت و در کنار چهره‌های دیگری چون آیت‌الله منتظری حمایت خود را از معترضان کتمان نکرد.
پس از آن در شرایطی که با درگذشت آیت‌الله منتظری بسیاری از مقلدان وی به دنبال مرجع جانشین آیت‌الله منتظری بودند، شعارهای مردمی در تشییع آیت‌الله منتظری حکایت از آن داشت که بسیاری آیت‌الله صانعی را جانشین آیت‌الله منتظری می‌دانند.
این شعارها نقطه آغاز حملات سامان یافته حامیان دولت به دفاتر آیت‌الله صانعی در قم، مشهد، تهران و بسیاری از شهرهای ایران شد.
با وجود آنکه دفتر آیت‌الله صانعی از سال ۱۳۷۲ اقدام به انتشار رساله عملیه وی کرد، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم حاضر نشد در سال ۷۳ نام وی را در شمار مراجعی که از نظر این جامعه جایزالتقلید هستند قرار دهد.
این موضوع اما مانع از اقبال مردم به مرجعیت آیت‌الله صانعی نشد و این روحانی نزدیک به آیت‌الله خمینی که به فتوای فقهی بدیع به‌ویژه در حوزه حقوق زنان شهرت دارد، به توسعه دفاتر پاسخگویی خود در مناطق مختلف ایران اقدام کرد.
در فهرست هفت‌نفره مراجع جایزالتقلید جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که در سال ۷۳ انتشار یافت نام شش استاد وقت حوزه علمیه قم، محمد فاضل لنکرانی، محمدتقی بهجت، حسین وحید خراسانی، میرزا جواد تبریزی، موسی شبیری زنجانی و ناصر مکارم شیرازی به چشم می‌خورد و این نهاد حوزوی نام آیت‌الله خامنه‌ای رهبر ایران را نیز به عنوان مرجع جایزالتقلید اعلام کرد.
با این حال در فهرست منتشره حتی اشاره‌ای به نام آیت‌الله علی سیستانی، رهبر شیعیان عراق، و آیت‌الله حسینعلی منتظری، سرشناس‌ترين روحانی مخالف حکومت، که در آن زمان نیز مقلدان فراونی در عراق و ایران داشتند نشده بود.
در زمان انتشار اسامی مراجع جایزالتقلید از سوی جامعه مدرسین، برخی از کارشناسان آشنا به مسائل حوزه‌های علميه از فهرست منتشر شده انتقاد کرده و گفته بودند که اين نهاد حوزوی بيشتر روحانيون نزديک به حکومت جمهوری اسلامی را به عنوان مرجع تقليد معرفی کرده است.
از جمله معرفی آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان مرجع تقلید بحث‌برانگیز شد، به گونه‌ای که حتی چهره محافظه‌کاری چون آیت‌الله آذری قمی، معتقد بود که این انتخاب بر خلاف ضوابط شرعی و قانونی انجام شده و آیت‌الله خامنه‌ای حایز شرایط مرجعیت نیست.
در فاصله ۱۵ سالی که از انتشار این فهرست می‌گذرد، از میان روحانیونی که جامعه مدرسین در آن زمان به عنوان مراجع جایزالتقلید معرفی کرد، آقایان فاضل لنکرانی، بهجت و تبریزی در قید حیات نیستند اما در این مدت شماری دیگری از استادان حوزوی با انتشار رساله‌های عملیه خود به جمع مراجع تقلید پیوستند.
در میان مراجع جدید شماری از روحانیون ارشد اصلاح‌طلب، همچون عبدالکریم موسوی اردبیلی، یوسف صانعی و اسدالله بیات زنجانی، و نیز شماری از روحانیون ارشد محافظه‌کار، همچون لطف‌الله صافی گلپایگانی، عبدالله جوادی آملی، جعفر سبحانی و محمدعلی گرامی حضور دارند، اما جامعه مدرسین که به محافظه‌کاران نزدیک است، چه در زمان مدیریت آیت‌الله مشکینی و چه پس از آن در زمان مدیریت آیت‌الله محمد یزدی، مراجع جدید را در فهرست مراجع جایزالتقلید خود قرار نداده است.
