سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای از ایران خواست در حکم اعدام حبیب الله لطیفی، دانشجوی کرد ایرانی، تخفیف قائل شده و اجرای حکم وی را متوقف کند.
سازمان عفو بین‌الملل تصریح می‌کند: «ما مصرانه از مقام‌های ایرانی تقاضا داریم که از خود رافت نشان داده و اعدام قریب‌الوقوع حبیب الله لطیفی را متوقف کرده و برای حکم اعدامش تخفیف قایل شوند.»
پیشتر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به نقل از صالح نیکبخت، وکیل حبیب‌الله لطیفی، اعلام کرده بود که حکم اعدام این شهروند ایرانی به او ابلاغ شده و قرار است که روز یکشنبه اجرا شود.
اتهام حبیب‌الله لطیفی که در اول آبان ۸۶ بازداشت و به زندان سنندج منتقل شد، «محاربه» اعلام شده است.
سازمان عفو بین‌الملل نیز در بیانیه خود اعلام کرده است، که مقام‌های مسئول ایرانی به وکیل این زندانی اطلاع داده‌اند موکلش در روز یکشنبه در زندان سنندج به اجرا درخواهد آمد.
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خود خطاب به مسئولان ایرانی می‌گوید: «در حالیکه ما به مسئولیت دولت‌ها برای به محاکمه کشاندن کسانی که مرتکب جرم شده‌اند اذعان داریم، اما این امر باید مطابق با معیارهای بین‌المللیِ محاکمه منصفانه صورت بگیرد.»
سازمان عفو بین‌الملل می‌افزاید: «روشن است که حبیب لطیفی، مطابق با معیارهای بین‌المللی از محاکمه‌ای منصفانه برخوردار نبوده است و این است که خبر اعدام قریب‌الوقوع وی را بسیار تنفرآور می‌کند.»
الهام لطیفی خواهر این زندانی محکوم به اعدام پیشتر در گفت‌وگو با رادیو فردا با رد اتهامات منتسب به برادرش گفته بود، او تنها فعالیت فرهنگی و حقوق بشری داشت و کسی که در این حیطه فعالیت می‌کند نمی‌تواند بمبگذار یا محارب باشد.
در همین حال الهه لطیفی، در گفت‌وگو با روزنامه گاردین، عضویت برادرش در گروه پژاک را به شدت رد کرده و گفت: «ما هیچ امیدی به جز توسل به جامعه جهانی نداریم. خواهش می‌کنم به برادر بیگناه من کمک کنید تا در موقعی که مردم دنیا کریسمس را جشن می‌گیرند، اعدام نشود.»
وی در مورد اتهامات برادرش گفت: «کاملا بی‌معنا است. آنها از فعالیت‌های سیاسی برادرم به عنوان یک دانشجو عصبانی هستند و او را با ادعای غیرواقعی عضویت در پژاک متهم کرده‌اند که کاملا دروغ است. این تنها بهانه‌ای است که او را اعدام کنند.»
آن طور که اجلال قوامی، سخنگوی سازمان حقوق بشر کردستان، به رادیو فردا می‌گوید حکم اعدام آقای لطیفی که پیشتر توسط دادگاه بدوی در سنندج صادر شده بود، با اعتراض وکلای مدافع پرونده به تهران رفت. اما چند روز پیش حکم اعدام از طریق شعبه اجرای احکام سنندج به صالح نیکبخت، وکیل حبیب‌الله لطیفی ابلاغ شده و قرار است روز یکشنبه به اجرا درآید.
به گفته آقای قوامی، آقای لطیفی به همراه چند تن دیگر به اتهام ارتباط با گروه پژاک در سنندج دستگیر شدند و به مدت پنج ماه در بازداشتگاه امنیتی سنندج بودند و پس از آن به زندان سنندج انتقال یافتند.
بر اساس گزارش‌ها، سه اتهام متوجه آقای لطیفی بوده است که شامل دست داشتن در انفجارهای صوتی در میدان آزادی سنندج در سال ۸۶، بمب‌گذاری در خودروی دادستان سنندج و نیز حمله به پاسگاهی در این شهر است.
با این حال هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، معتقد است، دلایلی که برای اثبات این حکم آمده به عملیاتی برمی‌گردد که هر گونه دخالت در آن از سوی آقای لطیفی به شدت تکذیب شده است.
آقای قائمی به رادیو فردا می‌گوید که دادگاه شواهدی را که علیه آقای لطیفی به کار رفته به وی یا وکیلش نشان نداده و تنها به سخنان نیروهای امنیتی تکیه کرده است.
سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران همچنین با دعوت از همگان برای اعتراض به این حکم و جلوگیری از اجرای آن متذکر شده است که «ما این موضوع را روندی خطرناک در قبال منتقدان و فعالان سیاسی و اجتماعی می‌بینیم که چنین جرم‌هایی به آنها منسوب شود و بدون هیچ شواهد محکمی به اعدام محکوم شوند.»
در ماه‌های اخیر، گزارش‌هایی در مورد درخواست‌های خانواده حبیب‌الله لطیفی برای عفو او انتشار یافت که به نوشته بیانیه کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، هنوز به آنها رسیدگی نشده است.
در همین حال آن طور که اجلال قوامی، به رادیو فردا می‌گوید، جلال طالبانی رئیس جمهور عراق نیز در یکی از سفرهای غیررسمی خود به تهران برای انجام معالجات پزشکی، در دیداری با مسئولان قضایی درخواست آزادی آقای لطیفی را مطرح کرده است.
آقای قوامی می‌افزاید که منابع موثق در دفتر ریاست جمهوری عراق و دفتر اتحادیه میهنی کردستان عراق در تهران، تأیید کرده‌اند که این درخواست در فضایی دوستانه طرح شده است.
با این حال مسئولان ایرانی تاکنون واکنش آشکاری به این درخواست نشان نداده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل تصریح می‌کند: «ما مصرانه از مقام‌های ایرانی تقاضا داریم که از خود رافت نشان داده و اعدام قریب‌الوقوع حبیب الله لطیفی را متوقف کرده و برای حکم اعدامش تخفیف قایل شوند.»
پیشتر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به نقل از صالح نیکبخت، وکیل حبیب‌الله لطیفی، اعلام کرده بود که حکم اعدام این شهروند ایرانی به او ابلاغ شده و قرار است که روز یکشنبه اجرا شود.
اتهام حبیب‌الله لطیفی که در اول آبان ۸۶ بازداشت و به زندان سنندج منتقل شد، «محاربه» اعلام شده است.
سازمان عفو بین‌الملل نیز در بیانیه خود اعلام کرده است، که مقام‌های مسئول ایرانی به وکیل این زندانی اطلاع داده‌اند موکلش در روز یکشنبه در زندان سنندج به اجرا درخواهد آمد.
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خود خطاب به مسئولان ایرانی می‌گوید: «در حالیکه ما به مسئولیت دولت‌ها برای به محاکمه کشاندن کسانی که مرتکب جرم شده‌اند اذعان داریم، اما این امر باید مطابق با معیارهای بین‌المللیِ محاکمه منصفانه صورت بگیرد.»
سازمان عفو بین‌الملل می‌افزاید: «روشن است که حبیب لطیفی، مطابق با معیارهای بین‌المللی از محاکمه‌ای منصفانه برخوردار نبوده است و این است که خبر اعدام قریب‌الوقوع وی را بسیار تنفرآور می‌کند.»
الهام لطیفی خواهر این زندانی محکوم به اعدام پیشتر در گفت‌وگو با رادیو فردا با رد اتهامات منتسب به برادرش گفته بود، او تنها فعالیت فرهنگی و حقوق بشری داشت و کسی که در این حیطه فعالیت می‌کند نمی‌تواند بمبگذار یا محارب باشد.
در همین حال الهه لطیفی، در گفت‌وگو با روزنامه گاردین، عضویت برادرش در گروه پژاک را به شدت رد کرده و گفت: «ما هیچ امیدی به جز توسل به جامعه جهانی نداریم. خواهش می‌کنم به برادر بیگناه من کمک کنید تا در موقعی که مردم دنیا کریسمس را جشن می‌گیرند، اعدام نشود.»
وی در مورد اتهامات برادرش گفت: «کاملا بی‌معنا است. آنها از فعالیت‌های سیاسی برادرم به عنوان یک دانشجو عصبانی هستند و او را با ادعای غیرواقعی عضویت در پژاک متهم کرده‌اند که کاملا دروغ است. این تنها بهانه‌ای است که او را اعدام کنند.»
آن طور که اجلال قوامی، سخنگوی سازمان حقوق بشر کردستان، به رادیو فردا می‌گوید حکم اعدام آقای لطیفی که پیشتر توسط دادگاه بدوی در سنندج صادر شده بود، با اعتراض وکلای مدافع پرونده به تهران رفت. اما چند روز پیش حکم اعدام از طریق شعبه اجرای احکام سنندج به صالح نیکبخت، وکیل حبیب‌الله لطیفی ابلاغ شده و قرار است روز یکشنبه به اجرا درآید.
به گفته آقای قوامی، آقای لطیفی به همراه چند تن دیگر به اتهام ارتباط با گروه پژاک در سنندج دستگیر شدند و به مدت پنج ماه در بازداشتگاه امنیتی سنندج بودند و پس از آن به زندان سنندج انتقال یافتند.
بر اساس گزارش‌ها، سه اتهام متوجه آقای لطیفی بوده است که شامل دست داشتن در انفجارهای صوتی در میدان آزادی سنندج در سال ۸۶، بمب‌گذاری در خودروی دادستان سنندج و نیز حمله به پاسگاهی در این شهر است.
با این حال هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، معتقد است، دلایلی که برای اثبات این حکم آمده به عملیاتی برمی‌گردد که هر گونه دخالت در آن از سوی آقای لطیفی به شدت تکذیب شده است.
آقای قائمی به رادیو فردا می‌گوید که دادگاه شواهدی را که علیه آقای لطیفی به کار رفته به وی یا وکیلش نشان نداده و تنها به سخنان نیروهای امنیتی تکیه کرده است.
سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران همچنین با دعوت از همگان برای اعتراض به این حکم و جلوگیری از اجرای آن متذکر شده است که «ما این موضوع را روندی خطرناک در قبال منتقدان و فعالان سیاسی و اجتماعی می‌بینیم که چنین جرم‌هایی به آنها منسوب شود و بدون هیچ شواهد محکمی به اعدام محکوم شوند.»
در ماه‌های اخیر، گزارش‌هایی در مورد درخواست‌های خانواده حبیب‌الله لطیفی برای عفو او انتشار یافت که به نوشته بیانیه کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، هنوز به آنها رسیدگی نشده است.
در همین حال آن طور که اجلال قوامی، به رادیو فردا می‌گوید، جلال طالبانی رئیس جمهور عراق نیز در یکی از سفرهای غیررسمی خود به تهران برای انجام معالجات پزشکی، در دیداری با مسئولان قضایی درخواست آزادی آقای لطیفی را مطرح کرده است.
آقای قوامی می‌افزاید که منابع موثق در دفتر ریاست جمهوری عراق و دفتر اتحادیه میهنی کردستان عراق در تهران، تأیید کرده‌اند که این درخواست در فضایی دوستانه طرح شده است.
با این حال مسئولان ایرانی تاکنون واکنش آشکاری به این درخواست نشان نداده‌اند.
