محمد مرسی رئیس جمهوری مصر نیمه شب سه شنبه ۱۱ تیر در سخنانی با تاکید بر اینکه مردم او را انتخاب کرده‌اند و استعفا نخواهد داد، گفت که اگر بهای دفاع از «مشروعیت قانونی» ریختن خونش باشد، آن را پرداخت خواهد کرد. او همچنین تاکید کرد که یک گام به عقب باز نخواهد گشت.
این سخنان مرسی پس از چند روز تظاهرات صد‌ها هزار نفر از مخالفانش با خواست استعفای او مطرح می‌شود. این تظاهرات در سالگرد انتخاب محمد مرسی به مقام ریاست جمهوری در شهرهای مختلف به ویژه قاهره برگزار می‌شود. تظاهر کنندگان مرسی را به عمل نکردن وعده‌های انقلاب دو سال و نیم پیش و استفاده از قدرت به سود حزبش، گروه اخوان المسلمین متهم می‌کنند.
معترضان تا ساعت ۵ بعد از ظهر سه‌شنبه به مرسی مهلت داده بودند که کناره‌گیری کند یا نافرمانی مدنی اعلام خواهند کرد.
با پایان مدت زمان این ضرب‌الاجل حضور معترضان از میدان تحریر تا دو کاخ ریاست جمهوری اتحادیه و قبه گسترش یافته است.
از سوی دیگر رویترز گزارش داده که احتمال دارد ارتش محمد مرسی را از قدرت برکنار کند.
مرسی در سخنرانی خود تاکید کرد که مردم او را در انتخابات آزاد برگزیده‌اند و با «شادی» قدرت را برای نخستین بار «به یک غیر نظامی» تحویل دادند. او افزود که سوگند یاد کرده حامی مشروعیت قانونی و حامی «وطن» باشد.
رئیس جمهوری مصر با اشاره به سخنرانی گذشته خود که به وقوع اشتباهاتی از سوی خود اعتراف کرده بود، عمده چالش‌های موجود را «میراث» نظام سابق دانست. او گفت که از نظام سابق چالش‌های بزرگی همچون وضعیت بد اقتصادی و فساد به ارث برده و حل و فصل آنها نیازمند زمان است.
وی همچنین برخی «بقایای» نظام پیشین را به تلاش به بازگشت به قدرت از راه «ادامه فساد و مشکلات پیشین» متهم کرد.
مرسی گفت که مردم مصر توانستند در مدت زمان کوتاهی به قانون اساسی و رئیس جمهور منتخب دست یابد.
او به اعتراض‌ها نیز پرداخت و «خشم جوانان» را «مشروع» دانست؛ اما در عین حال گفت که «برخی بازماندگان» نظام سابق از این «خشم مشروع سوء‌استفاده» کرده و «آشوب»، «خونریزی» و «آدم کشی» به راه می‌اندازند.
رئیس جمهور مصر سپس «کسانی که مشروعیت را قبول دارند» مورد خطاب قرار داد و گفت: «مصر ملک همه است، محمد مرسی هم خدا را شاهد می‌گیرد که طالب صندلی و مقام نیست.»
او افزود: «اما مردم من را انتخاب کردند و این مسئولیت را به من سپردند، قانون اساسی هم من را مکلف کرده است و من این مسئولیت را پذیرفتم و پای آن ایستاده و خواهم ایستاد.»
او با بیان اینکه از مصر و انقلاب آن پاسداری خواهد کرد گفت: «اگر بهای دفاع از این مشروعیت قانونی زندگی من است آن را تقدیم می‌کنم.»
رئیس جمهوری مصر همچنین ارتش مصر را «سرمایه بزرگ» مردم این کشور دانست و گفت که باید همگان از این نهاد حمایت کرده، اجازه لکه‌دار شدن آن را ندهند. او خواستار دوری از خشونت در همه ابعاد آن شد.
محمد مرسی در ادامه تاکید کرد: «مشروعیت قانونی که رئیس جمهور منتخب از آن زاده شده، هیچ جایگزینی ندارد.»
وی به طرحی اشاره کرد که شماری از احزاب برای حل تنش‌ها ارائه داده‌اند و او آن را در حضور نخست وزیر و وزیر دفاع پذیرفته است.
«تشکیل کمیته‌ای برای اصلاح قانون اساسی»، «حل اختلافات بر سر دادستان»، «تهیه میثاقنامه شرف برای رسانه‌ها»، «مشارکت دادن جوانان در همه بخش‌های تصمیم‌گیری و اجرایی» و «تعیین مهلت ۶ ماهه برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری» از جمله مواردی است که به گفته مرسی در این طرح گنجانده شده بود.
او گفت که پس از آن از کانال‌های مختلف به او خبر دادند که «مردم» و «اپوزیسیون» این طرح را نپذیرفته‌اند.
رئیس جمهوری مصر در ادامه با بیان اینکه مشروعیت قانونی تنها راه جلوگیری از خونریزی است گفت که این مشروعیت جایگزینی ندارد اما در عین حال در‌ها برای گفت‌و‌گو باز است.
او تاکید کرد هرکس بخواهد راهی جز این راه را برود، سخت در اشتباه است چرا که «طغیانش به او باز خواهد گشت.»
مرسی گفت: «هیچ کس حق ایجاد مشروعیت جدید را ندارد و مشروعیتی جز مشروعیت قانونی موجود نیست.»
او ادامه داد: «رئیس جمهور حامی این مشروعیت است... به کسی اجازه نمی‌دهم سخنی مخل به مشروعیت بگوید یا اقدام‌هایی انجام دهد که مشروعیت را بلرزاند.»
مرسی با بیان اینکه «اگر هزینه دفاع از این مشروعیت خون من است آن را پرداخت خواهم کرد» و گفت: «حتی یک قدم عقب‌نشینی نخواهیم کرد.»
فرماندهی نیروهای مسلح روز دوشنبه ۱۰ تیر از مرسی خواسته بود ظرف ۴۸ ساعت به توافقی با دیگر جریان‌های سیاسی مصر برسد؛ در غیر این صورت نقشه راهی برای اداره آینده کشور وضع خواهد کرد.
محمد مرسی پیش از سخنرانی خود از فرماندهی نیروهای مسلح این کشور خواست ضرب‌الاجلی را که برای توافق با دیگر گروه‌های سیاسی تعیین کرده، بپس بگیرد.
حساب رسمی کاربری ریاست جمهوری مصر در شبکه توئیتر در این باره نوشته است: «رئیس جمهور محمد مرسی بر پایبندی خود به مشروعیت قانونی تاکید می‌کند و تلاش‌های صورت گرفته برای زیر پا گذاشتن آن را نمی‌پذیرد. از نیروهای مسلح می‌خواهد ضرب‌الاجل خود را باز پس گیرد و تاکید می‌کند فشارهای داخلی و خارجی را نمی‌پذیرد.»
این سخنان مرسی پس از چند روز تظاهرات صد‌ها هزار نفر از مخالفانش با خواست استعفای او مطرح می‌شود. این تظاهرات در سالگرد انتخاب محمد مرسی به مقام ریاست جمهوری در شهرهای مختلف به ویژه قاهره برگزار می‌شود. تظاهر کنندگان مرسی را به عمل نکردن وعده‌های انقلاب دو سال و نیم پیش و استفاده از قدرت به سود حزبش، گروه اخوان المسلمین متهم می‌کنند.
معترضان تا ساعت ۵ بعد از ظهر سه‌شنبه به مرسی مهلت داده بودند که کناره‌گیری کند یا نافرمانی مدنی اعلام خواهند کرد.
با پایان مدت زمان این ضرب‌الاجل حضور معترضان از میدان تحریر تا دو کاخ ریاست جمهوری اتحادیه و قبه گسترش یافته است.
از سوی دیگر رویترز گزارش داده که احتمال دارد ارتش محمد مرسی را از قدرت برکنار کند.
مرسی در سخنرانی خود تاکید کرد که مردم او را در انتخابات آزاد برگزیده‌اند و با «شادی» قدرت را برای نخستین بار «به یک غیر نظامی» تحویل دادند. او افزود که سوگند یاد کرده حامی مشروعیت قانونی و حامی «وطن» باشد.
رئیس جمهوری مصر با اشاره به سخنرانی گذشته خود که به وقوع اشتباهاتی از سوی خود اعتراف کرده بود، عمده چالش‌های موجود را «میراث» نظام سابق دانست. او گفت که از نظام سابق چالش‌های بزرگی همچون وضعیت بد اقتصادی و فساد به ارث برده و حل و فصل آنها نیازمند زمان است.
وی همچنین برخی «بقایای» نظام پیشین را به تلاش به بازگشت به قدرت از راه «ادامه فساد و مشکلات پیشین» متهم کرد.
مرسی گفت که مردم مصر توانستند در مدت زمان کوتاهی به قانون اساسی و رئیس جمهور منتخب دست یابد.
او به اعتراض‌ها نیز پرداخت و «خشم جوانان» را «مشروع» دانست؛ اما در عین حال گفت که «برخی بازماندگان» نظام سابق از این «خشم مشروع سوء‌استفاده» کرده و «آشوب»، «خونریزی» و «آدم کشی» به راه می‌اندازند.
رئیس جمهور مصر سپس «کسانی که مشروعیت را قبول دارند» مورد خطاب قرار داد و گفت: «مصر ملک همه است، محمد مرسی هم خدا را شاهد می‌گیرد که طالب صندلی و مقام نیست.»
او افزود: «اما مردم من را انتخاب کردند و این مسئولیت را به من سپردند، قانون اساسی هم من را مکلف کرده است و من این مسئولیت را پذیرفتم و پای آن ایستاده و خواهم ایستاد.»
او با بیان اینکه از مصر و انقلاب آن پاسداری خواهد کرد گفت: «اگر بهای دفاع از این مشروعیت قانونی زندگی من است آن را تقدیم می‌کنم.»
رئیس جمهوری مصر همچنین ارتش مصر را «سرمایه بزرگ» مردم این کشور دانست و گفت که باید همگان از این نهاد حمایت کرده، اجازه لکه‌دار شدن آن را ندهند. او خواستار دوری از خشونت در همه ابعاد آن شد.
محمد مرسی در ادامه تاکید کرد: «مشروعیت قانونی که رئیس جمهور منتخب از آن زاده شده، هیچ جایگزینی ندارد.»
وی به طرحی اشاره کرد که شماری از احزاب برای حل تنش‌ها ارائه داده‌اند و او آن را در حضور نخست وزیر و وزیر دفاع پذیرفته است.
«تشکیل کمیته‌ای برای اصلاح قانون اساسی»، «حل اختلافات بر سر دادستان»، «تهیه میثاقنامه شرف برای رسانه‌ها»، «مشارکت دادن جوانان در همه بخش‌های تصمیم‌گیری و اجرایی» و «تعیین مهلت ۶ ماهه برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری» از جمله مواردی است که به گفته مرسی در این طرح گنجانده شده بود.
او گفت که پس از آن از کانال‌های مختلف به او خبر دادند که «مردم» و «اپوزیسیون» این طرح را نپذیرفته‌اند.
رئیس جمهوری مصر در ادامه با بیان اینکه مشروعیت قانونی تنها راه جلوگیری از خونریزی است گفت که این مشروعیت جایگزینی ندارد اما در عین حال در‌ها برای گفت‌و‌گو باز است.
او تاکید کرد هرکس بخواهد راهی جز این راه را برود، سخت در اشتباه است چرا که «طغیانش به او باز خواهد گشت.»
مرسی گفت: «هیچ کس حق ایجاد مشروعیت جدید را ندارد و مشروعیتی جز مشروعیت قانونی موجود نیست.»
او ادامه داد: «رئیس جمهور حامی این مشروعیت است... به کسی اجازه نمی‌دهم سخنی مخل به مشروعیت بگوید یا اقدام‌هایی انجام دهد که مشروعیت را بلرزاند.»
مرسی با بیان اینکه «اگر هزینه دفاع از این مشروعیت خون من است آن را پرداخت خواهم کرد» و گفت: «حتی یک قدم عقب‌نشینی نخواهیم کرد.»
فرماندهی نیروهای مسلح روز دوشنبه ۱۰ تیر از مرسی خواسته بود ظرف ۴۸ ساعت به توافقی با دیگر جریان‌های سیاسی مصر برسد؛ در غیر این صورت نقشه راهی برای اداره آینده کشور وضع خواهد کرد.
محمد مرسی پیش از سخنرانی خود از فرماندهی نیروهای مسلح این کشور خواست ضرب‌الاجلی را که برای توافق با دیگر گروه‌های سیاسی تعیین کرده، بپس بگیرد.
حساب رسمی کاربری ریاست جمهوری مصر در شبکه توئیتر در این باره نوشته است: «رئیس جمهور محمد مرسی بر پایبندی خود به مشروعیت قانونی تاکید می‌کند و تلاش‌های صورت گرفته برای زیر پا گذاشتن آن را نمی‌پذیرد. از نیروهای مسلح می‌خواهد ضرب‌الاجل خود را باز پس گیرد و تاکید می‌کند فشارهای داخلی و خارجی را نمی‌پذیرد.»
