کمیسیون عالی نظارت بر همه‌پرسی قانون اساسی جدید مصر سه شنبه ۵ دی اعلام کرد که برپایه نتایج رسمی همه‌پرسی، ۸. ۶۳ درصد رای‌دهندگان به پیش‌نویس قانون اساسی رای «آری» و ۲. ۳۶ درصد رای «نه» دادند.
به گزارش خبرگزاری دولی مصر، قاضی سمیر ابوالمعاطی رئیس کمیسیون عالی انتخابات مصر اعلام کرد که نتایج نهایی و رسمی دو مرحله همه‌پرسی قانون اساسی مصر نشان می‌دهد که ۱۰ میلیون و ۶۳۹ نفر که معادل ۸. ۶۳ درصد رای‌دهندگان هستند، به پیش‌نویس قانون اساسی، رای «آری» دادند. در مقابل ۶ میلیون و ۶۱ هزار نفر که معادل ۲. ۳۶ درصد از رای‌دهندگان هستند، به پیش‌نویس قانون اساسی، رای «نه» دادند.
او خاطرنشان کرد که واجدان شریط شرکت در انتخابات مصر که نام آنها در لیست‌های رای‌گیری ثبت شده است، ۵۱ میلیون و ۹۱۹ هزار و ۶۷ نفر هستند که از میان آنها، ۱۷ میلیون و ۵۸ هزار و ۳۱۷ نفر در همه‌پرسی شرکت کرده‌اند. به عبارت دیگر، تنها ۹. ۳۲ درصد از واجدان شرایط مصری، در همه‌پرسی قانون اساسی، شرکت کرده‌اند.
ابو المعاطی به دریافت شکایت‌هایی از سازمان‌ها و گروه‌هایی همچون دیده‌بان حقوق بشر مصر، جبهه نجات ملی و ائتلاف نظارت بر انتخابات خبر داد. به گفته او برخی شکایت‌ها درباره نبود نظارت قضایی در برخی حوزه‌های رای‌گیری و ممانعت از ورود ناظران و خبرنگاران در برخی حوزه‌ها بوده است. او تاکید کرد که این شکایت‌ها بررسی بود و غیر صحیح بودن اکثر آنها به اثبات رسید.
کمیسیون عالی نظارت بر انتخابات مصر پیشتر اعلام کرده بود که تحقیقات مربوط به شکایت‌های ارائه شده درباره وجود تقلب در روند رای‌گیری همه‌پرسی قانون اساسی را آغاز کرده است.
همه‌پرسی قانون اساسی مصر در فضایی پر التهاب برگزار شد. مرحله نخست این همه‌پرسی شنبه ۲۵ آذر و مرحله دوم، شنبه ۲ دی برگزار شد.
مخالفان محمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرای مصر که شمار زیادی از آنها در ائتلافی با نام «جبهه نجات ملی» گردهم آمده‌اند، ابتدا مخالفت خود را با برگزاری همه‌پرسی اعلام کرده بودند. آنها می‌گویند که اکثریت هیئت تدوین قانون اساسی مصر در دست اسلامگرایان است و پیش‌نویس ارائه شده توسط آنها، پاسخگوی خواسته‌ها و دیدگاه‌های همه مردم مصر نیست.
اما پس از آن اوضاع مصر که با آشوب‌های خیابانی همراه بود به گونه‌ای رقم خورد که مخالفان از پیروان خود خواستند با حضور پای صندوق‌های رای، به پیش‌نویس قانون اساسی، رای «نه» بدهند.
با وجود اعلام نتایج همه‌پرسی، جبهه نجات ملی اعلام کرد به تلاش‌های مسالمت‌آمیز خود برای از میان برداشتن قانون اساسی جدید، ادامه خواهد داد.
حمدین صباحی، از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پیشین مصر که یکی از رهبران جبهه نجات ملی است، در کنفرانسی خبری اعلام کرد که اتحادی نیرومند برای از میان برداشتن قانون اساسی تشکیل خواهد شد. شرکت در انتخابات پارلمانی آینده مصر که قرار است تا دو ماه دیگر برگزار شود، از جمله گام‌هایی است که صباحی اعلام کرد برای مقابله با مرسی و اسلامگرایان برداشته خواهد شد.
صباحی چیرگی اسلامگرایان بر مصر را رد کرد و گفت پیشتازی آنها در انتخابات در نتیجه سازماندهی خوب و پولی است که به آنها می‌رسد.
به گزارش خبرگزاری دولی مصر، قاضی سمیر ابوالمعاطی رئیس کمیسیون عالی انتخابات مصر اعلام کرد که نتایج نهایی و رسمی دو مرحله همه‌پرسی قانون اساسی مصر نشان می‌دهد که ۱۰ میلیون و ۶۳۹ نفر که معادل ۸. ۶۳ درصد رای‌دهندگان هستند، به پیش‌نویس قانون اساسی، رای «آری» دادند. در مقابل ۶ میلیون و ۶۱ هزار نفر که معادل ۲. ۳۶ درصد از رای‌دهندگان هستند، به پیش‌نویس قانون اساسی، رای «نه» دادند.
او خاطرنشان کرد که واجدان شریط شرکت در انتخابات مصر که نام آنها در لیست‌های رای‌گیری ثبت شده است، ۵۱ میلیون و ۹۱۹ هزار و ۶۷ نفر هستند که از میان آنها، ۱۷ میلیون و ۵۸ هزار و ۳۱۷ نفر در همه‌پرسی شرکت کرده‌اند. به عبارت دیگر، تنها ۹. ۳۲ درصد از واجدان شرایط مصری، در همه‌پرسی قانون اساسی، شرکت کرده‌اند.
ابو المعاطی به دریافت شکایت‌هایی از سازمان‌ها و گروه‌هایی همچون دیده‌بان حقوق بشر مصر، جبهه نجات ملی و ائتلاف نظارت بر انتخابات خبر داد. به گفته او برخی شکایت‌ها درباره نبود نظارت قضایی در برخی حوزه‌های رای‌گیری و ممانعت از ورود ناظران و خبرنگاران در برخی حوزه‌ها بوده است. او تاکید کرد که این شکایت‌ها بررسی بود و غیر صحیح بودن اکثر آنها به اثبات رسید.
کمیسیون عالی نظارت بر انتخابات مصر پیشتر اعلام کرده بود که تحقیقات مربوط به شکایت‌های ارائه شده درباره وجود تقلب در روند رای‌گیری همه‌پرسی قانون اساسی را آغاز کرده است.
همه‌پرسی قانون اساسی مصر در فضایی پر التهاب برگزار شد. مرحله نخست این همه‌پرسی شنبه ۲۵ آذر و مرحله دوم، شنبه ۲ دی برگزار شد.
مخالفان محمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرای مصر که شمار زیادی از آنها در ائتلافی با نام «جبهه نجات ملی» گردهم آمده‌اند، ابتدا مخالفت خود را با برگزاری همه‌پرسی اعلام کرده بودند. آنها می‌گویند که اکثریت هیئت تدوین قانون اساسی مصر در دست اسلامگرایان است و پیش‌نویس ارائه شده توسط آنها، پاسخگوی خواسته‌ها و دیدگاه‌های همه مردم مصر نیست.
اما پس از آن اوضاع مصر که با آشوب‌های خیابانی همراه بود به گونه‌ای رقم خورد که مخالفان از پیروان خود خواستند با حضور پای صندوق‌های رای، به پیش‌نویس قانون اساسی، رای «نه» بدهند.
با وجود اعلام نتایج همه‌پرسی، جبهه نجات ملی اعلام کرد به تلاش‌های مسالمت‌آمیز خود برای از میان برداشتن قانون اساسی جدید، ادامه خواهد داد.
حمدین صباحی، از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پیشین مصر که یکی از رهبران جبهه نجات ملی است، در کنفرانسی خبری اعلام کرد که اتحادی نیرومند برای از میان برداشتن قانون اساسی تشکیل خواهد شد. شرکت در انتخابات پارلمانی آینده مصر که قرار است تا دو ماه دیگر برگزار شود، از جمله گام‌هایی است که صباحی اعلام کرد برای مقابله با مرسی و اسلامگرایان برداشته خواهد شد.
صباحی چیرگی اسلامگرایان بر مصر را رد کرد و گفت پیشتازی آنها در انتخابات در نتیجه سازماندهی خوب و پولی است که به آنها می‌رسد.
